أمد / غزة - متابعة: خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان" ديوان المظالم" رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، مطالبة بضرورة سحب قرار الخصومات من رواتب الموظفيين العموميين في المحافظات الجنوبية ، واعادة اية مبالغ مقتطعة، ومعاملتهم على اساس المساواة وعدم التمييز اسوة بباقي موظفي دولة فلسطين، وذلك اعمالا وتطبيقا لسيادة القانون.

واكدت الهيئة تفهمها للظروف المادية الصعبة التى تمر بها حكومة الحمدلله والتى قد تستدعي اتخاذ اجراءات تقشفية وفق معايير واضحة ومعلنة، الا انها شددت على ان قرار الخصومات ينطوي على مخالفات صريحة للحقوق الدستورية والقانونية الثابتة للموظفين، ولا يستند على ان قرار او اي سند قانوني، يتضمن تمييزا واضحا بين الموظفين على اساس حغرافي ،كما انه له اثارا وخيمة على حقوق الموظفين الاقتصادية والاجتماعية وعلى افراد اسرهم ،فضلا عن اثاره الاخري التى تطال مجمل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة المحاصر،علاوة عن اثاره السياسية الخطيرة على وحدة الشعب الفلسطيني.

وقالت الهيئة انه وفق لافادات عدد من الموظفين فان قرارات الخصومات على الراتب جاء مفاجئة لجموع الموظفين الذين لم يسبق ان تم اخبارهم باية خصومات، وقد علموا بهذا القرار بعد نزول الرواتب في حساباتهم البنكية، وان هذا القرار قد طال دون تمييز جميع الموظفين المقيدين على المحافظات الجنوبية بما في ذلك الموظفين العاملين في قطاعي الصحة والتعليم المتوجهين الي اعمالهم بالشكل معتاد.

وأشارت الهيئة الى انها تتابع موضوع الخصومات في الرواتب والتى تراوحت نسبتها مابين ٣٠٪ الي ٥٠٪ استنادا للدور القانوني والدستوري المناط بها.

وأوضح المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، موقف المركز من قرار خصومات رواتب موظفي القطاع العام،  موضحا أن سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام وإزالة آثاره الكارثية، والتخفيف من آثار الحصار الاسرائيلي الذي دخل عامه الحادي عشر، وخلف آثاراً خطيرة أدانتها جميع المنظمات الانسانية الدولية، ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف الصوراني أن سكان القطاع كانوا يأملون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة في ذكراه الخمسين، غير أنهم فوجئوا بالانقضاض على قوتهم وقوت أطفالهم، وخصم أكثر من 30% من رواتب الموظفين الحكوميين. 

وأضاف الصوراني أن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف دعم بند الرواتب ليس جديداً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية بذلك منذ عدة أشهر مضت، وفي المقابل لم تتخذ السلطة أية خطوات لإيجاد حلول واقعية لحماية الموظفين وضمان استمرار رواتبهم. 

وأكد الصوراني أن قطاع غزة بصدد وضع جديد وخطير وغير مسبوق نجم عن الخصومات الهائلة من رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القرار غير قانوني ومجحف ويجب أن يتم إلغاؤه.  وأعرب الصوراني عن خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة لإغراق غزة في همومها، وتعميق مشاكلها، مستدركاً أن غزة عصت على الاحتلال نصف قرن، وقادت النضال الوطني الفلسطيني طوال مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، وحذر الصوراني: “لا تبتزوا غزة في لقمة عيشها”.

وأشار عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع، إلى أن الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007، رغم عدم رغبتهم بذلك، ولم يسلم الموظفون من وقف العلاوات والترقيات وخصم المواصلات في عهد حكومة فياض.  ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني تأمل الموظفون في إنصافهم، غير أنهم فوجئوا بزيادة الظلم بشكل غير مسبوق، وخصم 30% رواتبهم.  وأشار أبو جراد إلى أن أوضاع الموظفين أصبحت كارثية، وهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم وديونهم، ولا قادرين على تلبية احتياجات أُسرهم.