*جامعة الأزهر – غزة
عضو الأمانة العامة لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين

وجاء المقال تعقيباً على إعلان ترامب عن اتفاق لاستيراد مئات الآلاف من أطنان الديزل الروسي لتغذية الأسواق الأمريكية والعالمية، وتوجيهه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتحميله مسؤولية استمرار الحرب واضطراب أسعار الطاقة.

وسلّط التقرير الضوء على عدة نقاط ومحاور بارزة:

• تناقض صفقة الديزل: أشار الكاتب إلى التناقض في المفهوم التجاري لترامب، حيث يرى عادة في الواردات خسارة وفي الصادرات ربحاً، لكنه قدم النفط الروسي كـ «هدية» رغم تسببه في إنعاش الاقتصاد الروسي بالعملات الأجنبية وخرقه للقيود التشريعية الأمريكية المفرضة على استيراد الطاقة الروسية.

• نقد النظريات المفسرة: فند المقال النظريات السائدة حول العلاقة (مثل الإطراء، الإعجاب بالديكتاتوريين، أو البراغماتية اللاأخلاقية)، لافتاً إلى أن قادة آخرين فشلوا في كسب ود ترامب بالتكتيكات نفسها، ومبيناً أن التفسير الأقوى يرتبط بإغراءات وتداخل المصالح المالية والمشاريع العقارية والتجارية التي تحيط بالدائرة المقربة.

• غياب التحقيق الداخلي وتداعيات الطاقة: انتقد المقال غياب التحقيقات المباشرة في واشنطن حول مساعي التأثير الروسي، بالتوازي مع ملاحقات لأطراف استخباراتية سابقة. كما أبرزت القراءة التحلية أن الخطوات الأمريكية لتخفيف عقوبات الطاقة الروسية تعكس ضغوط الأسواق الناجمة عن الصراع مع إيران، مما يحمل دلالات استراتيجية تؤثر على توازنات أسواق النفط الدولية وتحالف «أوبك+».

وأكد زيلينسكي، في تصريحات صحفية، أن ترامب بتصرفاته ومواقفه الحالية "لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ"، مشدداً على أن أي تراجع عن دعم أوكرانيا أو محاولة فرض تسويات لا تلبي تطلعات الشعب الأوكراني وتضمن سيادة أراضيه ستخدم المعتدي وتقوض الاستقرار والأمن الدوليين.

وأوضح سجادبور، في مقال يعرض «جردة حساب» نقدية بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث 7 أكتوبر، أن شعار طهران القائم على مواجهة إسرائيل عاد بنتائج عكسية كارثية شملت دمار غزة، وتصفية قيادات «حماس» و«حزب الله»، وانهيار النظام السوري، والتعرض لضربات شلت الاقتصاد والمؤسسة العسكرية الإيرانية نفسها.

وتطرق الكاتب إلى عدد من المحاور البارزة التي تحكم هذا المسار:

• الموقف الفلسطيني من الدور الإيراني: أشار التقرير إلى تراجع ثقة الشارع والقيادة الفلسطينية بالدور الإيراني؛ مستشهداً بتصريحات الرئاسة الفلسطينية التي اتهمت طهران بالتضحية بالدم الفلسطيني، وبنتائج استطلاعات رأي أظهرت أن غالبية الفلسطينيين يعتبرون التدخل الإيراني ضاراً بقضيتهم الوطنية.

• نتنياهو والمستفيد الأكبر: اعتبر الباحث أن التهديدات الإيرانية المتواصلة ورفضها خيارات السلام وفّرا لنتنياهو «الخصم المثالي» لتغذية مخاوف الشارع الإسرائيلي، وإفشال مبادئ التسوية التاريخية (من أوسلو إلى كامب ديفيد)، وتبرير سياسات التهميش بحق القضية الفلسطينية، مما مكنه من البقاء في السلطة لأطول فترة في تاريخ إسرائيل.

• غياب أجندة البناء: لفت التقرير إلى أن استراتيجية النظام الثوري الإيراني ركزت على الدعم المسلح والإنفاق الفلكي على ميليشيات قمعية بدلاً من الاستثمار في التعليم والتمكين الاجتماعي والتنموي للفلسطينيين، مؤكداً أن معاداة إسرائيل بالنسبة لطهران والديكتاتوريات الإقليمية لم تكن يوماً مرادفة لتأييد حقوق ومستقبل فلسطين.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون إدخال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة "أدخلت، أمس، كميات إضافية من الوقود والأغطية البلاستيكية الواقية والملابس الشتوية والأدوية والمستلزمات الطبية، مشددا على أن المواد التي تستطيع المنظمة إدخالها لا تكفي لتلبية احتياجات السكان، لافتا إلى أن الشركاء الإنسانيين أفادوا بأن عمليات إيصال المساعدات تواجه قيودا بسبب نقص التمويل والقيود الإسرائيلية".

وقال حق "إن هذه القيود تشمل حظر أنشطة بعض الشركاء، وفرض قيود على استيراد مواد أساسية، فضلا عن تقييد الوصول إلى أكثر من 64% من الأراضي".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أفاد حق بأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "أبلغ عن اقتحام القوات الإسرائيلية، أمس، مقار منظمات فلسطينية من المجتمع المدني ومجمعا طبيا في رام الله، والاستيلاء على ملفات ومعدات واعتقال مواطنين فلسطينيين".

وأضاف أن "الشركاء التابعين للأمم المتحدة دعوا السلطات الإسرائيلية إلى وقف التضييق على الحيز المدني الفلسطيني"، مشيرين إلى أن "هذه المداهمات واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الحماية خلفا أثرا ترهيبيا، وأثرا سلبا على قدرتهم على أداء عملهم".

ــــ

وأوضح ميلشتاين، في مقال رأي نشرته النسخة الإنجليزية لموقع «واي نت» الإسرائيلي، أن القيادة السياسية برئاسة بنيامين نتنياهو نجحت في صياغة «رواية بديلة» تتنصل من المسؤولية وتصور القيادة كـ «ضحية تضليل» من المؤسسة الأمنية، مع ترويج نظريات المؤامرة ونزع الشرعية عن الخصوم السياسيّين لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو قبول نتائجها.

واستعرض الكاتب ملامح الأزمة الداخلية متطرقاً إلى ثلاثة محاور رئيسية:

• إخفاق يتيم وتكرار الأخطاء: يرى الكاتب أن إخفاق أكتوبر ظل بلا مسؤولين رغم استقالة قلة من القيادات الأمنية، محذراً من أن التجربة كشفت تكرار الأخطاء السابقة عبر مبادرات فاشلة مثل «مؤسسة غزة الإنسانية» التي حملت الفكر الخاطئ ذاته.

• سياسة أحادية وانعزال دولي: انتقد التقرير إعادة كتابة التاريخ لوسم اتفاقيات «أوسلو» وفك الارتباط كـ «خطايا أصلية»، بالتوازي مع افتعال المواجهات مع دول الجوار مثل مصر، وتعميق الأزمات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والترويج لمفاهيم غير قابلة للتطبيق كـ «الترحيل الطوعي» أو دولة واحدة محرومة من المواطنة.

• أزمة الهوية والانتخابات: أشار الباحث إلى أن الانقسام الداخلي الحاد يعزز قناعة أعداء إسرائيل بتفككها الداخلي، مبيناً أن استمرار غياب الحقيقة والانزلاق نحو الكذب الروتيني يهددان القواعد الديمقراطية ومستقبل البلاد السياسي قبيل الانتخابات المقبلة.

وتنطلق الأطروحة المركزية للمقال من أن ما يشهده البحر الأحمر يمثل نافذة على اتجاهين عالميين حاسمين: تزايد الصراع الدولي للإمساك بالممرات البحرية الحيوية من هرمز وباب المندب إلى بحر الصين الجنوبي والقطب الشمالي، وغياب الهيمنة الأحادية الأمريكية لصالح حالة من السيولة والفوضى الجيوسياسية متعددة الأقطاب والفاعلين.

أولاً: خريطة الصراعات المترابطة على ضفتي البحر الأحمر

يقدم التقرير قراءة شاملة لاشتباك الملفات والأزمات الإقليمية على طرفي الممر البحري، حيث يربط البحر الأحمر بين منطقتين شديدتي الاضطراب:

• الجبهة اليمنية والسعودية: عقب أحداث 7 أكتوبر 2023 وانهيار الهدنة في اليمن، وسع الحوثيون نفوذهم الميداني على ساحل البحر الأحمر وباب المندب. وأدى ذلك إلى فرض حصار على الملاحة واستهداف ميناء ينبع السعودي بالمسيّرات والصواريخ (وهو المنفذ الرئيسي لتصدير النفط السعودي في حال إغلاق مضيق هرمز). ورداً على ذلك، ترعى الرياض عمليات عسكرية لاستعادة تلك المناطق مستعينة بدعم دبلوماسي وأمني من أطراف دولية وإقليمية متفرقة.

• الداخل الإثيوبي والإفريقي: تجدد القتال الأهلي في إثيوبيا وسط اتهامات رسمية من أديس أبابا لدول الجوار (إريتريا ومصر والسودان) بدعم متمردي تيغراي، مما يزيد من احتمالات نشوب صراع إقليمي أوسع.

• الساحة السودانية: تستمر الحرب الأهلية في السودان جراء التدخلات الخارجية المتعددة وتغذية أطراف الصراع بالسلاح والتمويل.

• جيبوتي والصومال: تشهد جيبوتي سباقاً عسكرياً متصاعداً بين القوى الدولية الاستعمارية والكبرى لاستضافة القواعد العسكرية، بينما تتفاقم المخاطر في الصومال وجنوب باب المندب بفعل نشاط حركة «الشباب» والنزاعات الحدودية مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند).

ثانياً: شبكة التنافس العابر للإقليم والتحالفات الناشئة

أشار التحليل إلى بروز نمط معقد من الاصطفافات الأمنية والسياسية العابرة للحدود الوطنية، والتي تتميز بتداخل المصالح وتعارضها في آن واحد:

1. التحالفات غير التقليدية: تقارب الحوثيين مع حركة «الشباب» الصومالية عبر تبادل الخبرات العسكرية والأسلحة، بالتوازي مع تطوير إيران لحضورها على الساحل الأفريقي لبناء «استراتيجية كمّاشة» تطوق القوى المنافسة.

2. التنافس الإقليمي البيني: يمتد صراع النفوذ بين السعودية والإمارات إلى العمق الأفريقي عبر السباق على الموارد والموانئ والدعم المتعارض لأطراف النزاع في السودان وإثيوبيا.

3. التدخلات الدولية والإسرائيلية: اعتراف إسرائيل بإقليم صوماليلاند أواخر العام الماضي بغرض استخدامه منصة لمواجهة الحوثيين، متقاطعة مع النفوذ التركي الممتد من الصومال والسودان إلى قطر وسوريا. وعلى الجانب الآخر، تسعى روسيا للحصول على ثغرة وبحرية في السودان، بينما تحتفظ الصين بأول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي مع تعزيز شراكتها التجارية مع مختلف الفاعلين.

4. المبادرات الغربية: إطلاق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لحماية الملاحة منذ عام 2024، مقابل مواجهة أمريكية معقدة مع الحوثيين تعكس حدود القوة العسكرية التقليدية.

ثالثاً: تحول نمط الصراع والمؤشرات العالمية

يحدد الكاتب اتجاهين رئيسيين يشكلان الملامح العامة للنظام الدولي القادم:

• الاتجاه الأول (المعركة على الممرات البحرية): تحول التحكم بالشرايين البحرية والتجارية إلى أداة أساسية لإعادة توزيع القوة والنفوذ. فكما تسعى الصين للسيطرة على بحر الصين الجنوبي وتطالب روسيا بطريق القطب الشمالي، تستخدم التنظيمات والفاعلون من غير الدول (مثل الحوثيين) موقعها الجغرافي للضغط على الاقتصاد العالمي وتغيير المعادلات السياسية.

• الاتجاه الثاني (الفوضى الجيوسياسية الشاملة): انحسار قدرة القيادة الأمريكية الأحادية على ضبط النزاعات، مما أتاح للقوى المتوسطة والإقليمية هامشاً كبيراً لممارسة أدوار هجومية، ومكّن الجماعات المسلحة من امتلاك أسلحة تكنولوجية وصواريخ باليستية ومسيّرات متطورة كانت مقتصرة في السابق على الدول الكبرى.

رابعاً: القراءة التحليلية والاستراتيجية

يؤكد هذا التقرير، الصادر عن أحد أبرز المراجع الاستراتيجية الأمريكية، أن ممر البحر الأحمر لم يعد مجرد مضيق مائي لإبحار سفن الشحن، بل غدا الميدان الرئيسي لاندماج حروب الشرق الأوسط مع الصراعات الأفريقية.

وتكمن الخطورة الاستراتيجية لهذه التحولات في تآكل آليات التحكم بالأزمات؛ فالتحالفات المتقاطعة والسيولة السياسية تنشئ بيئة غير قابلة للتنبؤ، بحيث يمكن لأي تصعيد عسكري في جيبوتي أو الصومال أو اليمن أو السودان أن يمتد فوراً ليتسبب في أزمة طاقة أو إرباك للإمدادات العالمية. ويبدو أن البحر الأحمر يقدم الدرس الأول لقواعد اللعبة السياسية الجديدة: عالم متصدع، متعدد المحاور، وأكثر صعوبة في الإدارة والضبط مما واجهته واشنطن وحلفاؤها على مدى العقود الماضية.

وجاء هذا التأكيد في إطار المباحثات والتنسيق المستمر بين الجانبين للحد من التصعيد الإقليمي، حيث دعت الجانبان إلى وقف أي ممارسات أو هجمات تمس أمن المنطقة، مع التلويح بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والسياسية للحفاظ على استقرار الإقليم ومنع تفاقم الأزمات فيه.

وأوضح التحليل أن حرب إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التهديدات في مضيق باب المندب وبحر الصين الجنوبي، مكنت دولاً وجماعات مسلحة أقل قوة عسكرياً واقتصادياً من التأثير المباشر على خطوط الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والفائدة، وتحويل نقاط الاختناق البحرية واللوجستية إلى أدوات ضغط وأوراق مساومة سياسية ومالية.

وأشار التقرير إلى أن تغيّر المناخ وانخفاض مناسيب المياه في ممرات حيوية كقناتي بنما والسويس ونهر الراين، بالتوازي مع تراجع دور الولايات المتحدة كـ«ضامن حتمي» لحرية الملاحة البحرية الدولية، يدفع القوى العالمية نحو صياغة بدائل استراتيجية كمد خطوط أنابيب وتطوير مسارات برية وبحرية جديدة، في ظل نظام دولي يتجه بصورة متزايدة نحو الاحتكام لقيود واختلالات خريطة القوة الجغرافية.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها زامير إلى مقر قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، عقد خلالها اجتماعًا لتقييم الأوضاع الأمنية والعملياتية، بمشاركة قائد المنطقة الوسطى، آفي بلوط، وقائد فرقة الضفة الغربية، كوبي هيلر، وقائد الفرقة 98 وقائد الفرقة 6 إلى جانب قادة ألوية وكتائب ومسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك) و"حرس الحدود".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، أجرى زامير جولة ميدانية برفقة القادة العسكريين في منطقة لواء الخليل، اطّلع خلالها على التحديات العملياتية ومهام الفرق العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية، قبل أن يصادق على خطط لاستمرار العمليات، مع التشديد على ما وصفه بـ"مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار".

وقال زامير إن كثرة التحذيرات الأمنية على مختلف الجبهات، إلى جانب حساسية المرحلة الحالية، تزيد من احتمالات تدهور الأوضاع، مشيرًا إلى أن الجيش عزز قواته في جميع القطاعات بهدف تحسين سيطرته العملياتية على المنطقة.

وأضاف: "عززنا حجم القوات في جميع القطاعات، بما في ذلك إدخال الفرقة 98 إلى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار. عززنا القوات ورفعنا مستوى الجاهزية، ونواصل الاستعداد للتعامل مع أي محاولة من العدو لمفاجأتنا".

وشدد على ضرورة الحفاظ على اليقظة والجاهزية العسكرية وحرية العمل العملياتي، قائلًا: "في هذه الفترة الحساسة، علينا الحفاظ على اليقظة والجاهزية في جميع الجبهات، والحفاظ على حرية العمل لإحباط التهديدات بسرعة".

وتوعد زامير بالانتقال إلى عمليات عسكرية واسعة، قائلًا إن الجيش "يلاحق الإرهاب ويحاربه في كل مكان"، مضيفًا: "الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية عالية للانتقال إلى عمل هجومي واسع النطاق ضد أي جهة تحاول استهداف مواطني دولة إسرائيل".

ادعاءات بحماية قطف الزيتون وسط اعتداءات المستوطنين

وفي تصريحات تتزامن مع الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك استهداف المزارعين خلال موسم قطف الزيتون تحت حماية وتأمين قوات الاحتلال، ادعى زامير أن الجيش يعمل على منع الاعتداءات على المدنيين وضمان استمرار أعمال قطف الزيتون.

وقال إن "الاعتداء على الأبرياء وضربهم لا يعكسان الروح الإسرائيلية والروح اليهودية، ويجب رفض ذلك والتخلص منه باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدولة إسرائيل".

وأضاف: "هذا موسم قطف الزيتون. سيواصل الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات تتيح قطف الزيتون، مع الحفاظ على النظام العام وأمن جميع السكان في المنطقة".

وتأتي تصريحات زامير غداة جولة أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، برفقة وزير الأمن يسرائيل كاتس، ربط خلالها بين التحذيرات الأمنية والانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مهددًا باستخدام قوة عسكرية شديدة ضد أي هجمات محتملة.

وقال نتنياهو، الثلاثاء، إن "أعداءنا يفكرون في اختبارنا هذه الأيام قبيل الانتخابات"، محذرًا من سيناريو "قلب البنادق"، في إشارة إلى تحول سلاح قوات الأمن الفلسطينية ضد قوات الاحتلال؛ مضيفًا: "لا أنصح أعداءنا باختبارنا. ستواجهون هنا قوة لم تحلموا بها".

كما رفض نتنياهو عودة النازحين الفلسطينيين إلى مخيم طولكرم، واصفًا إياهم بأنهم "ليسوا سكانًا، بل إرهابيون"، ومؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرًا على المنطقة، في موقف يتزامن مع استمرار تهجير سكان مخيمات شمالي الضفة الغربية ومنع عودتهم إلى منازلهم.

وقال كاتس إن "أراض في النبطية والليطاني ستصبح جزءا من ’المنطقة الأمنية’ الدائمة لإسرائيل"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع التوغل البري.

وأضاف أن "الضاحية الجنوبية لبيروت ستُخلى أيضا، وستستهدف البنى التحتية (العسكرية) فيها، ما سيحول أكثر من مليون (لبناني) إلى نازحين في لبنان". مهددا باغتيال أمين عام حزب الله نعيم قاسم مثلما جرى اغتيال حسن نصر الله.

تأتي تصريحات كاتس خلال جولة له في جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وقادة آخرين، حيث تلقى إحاطة حول العمليات والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، رغم "اتفاق الإطار" الموقع مع بيروت.

وذكر "كما أوضح رئيس الحكومة وأنا، فإننا لن ننسحب من ’المناطق الأمنية’. إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، فسيتلقى ضربة قاسية وسيفقد أراضي إضافية في جنوب لبنان، في النبطية و(نهر) الليطاني، التي ستصبح جزءا من ’المنطقة الأمنية’ الدائمة لإسرائيل، والجيش الإسرائيلي مستعد لذلك".

واعتبر كاتس "سيجلى جميع السكان حتى خط نهر الأولي ونهر الزهراني شمالا، لإتاحة المجال لتوجيه ضربة قوية إلى البنى التحتية ’الإرهابية’ في المنطقة، وإبعاد تهديد الطائرات المسيّرة عن بلدات الشمال".

وقال "كما ستُخلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وستستهدف البنى التحتية ’الإرهابية’ فيها، ما سيحول أكثر من مليون (لبناني) إلى نازحين".

وحضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والأمينة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية.

ورحّب الأحمد بترنجل، معربا عن تقديره لجهود الاتحاد الدولي للنقابات في دعم العمال الفلسطينيين، ومثمنا مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن الإغلاقات والقيود المفروضة على الحركة، وهدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، واعتداءات المستعمرين، وما تخلّفه هذه الممارسات من تداعيات اقتصادية واجتماعية ومعيشية على مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية مواصلة الجهود الدولية للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، والضغط لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق الحياة اليومية للمواطنين، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتحد من فرص العمل والتنقل بين المدن والمحافظات.

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأهمية توفير الظروف الملائمة لضمان مشاركة المواطنين فيها، بما يشمل توفير الأمان وحرية الحركة والتنقل، وإزالة العراقيل التي يفرضها الاحتلال.

من جانبه، أكد ترنجل مواصلة الاتحاد الدولي للنقابات جهوده، في حدود إمكانياته، لدعم العمال الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية التحرك على المستوى الدولي للضغط من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والعملية، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وشدد على ضرورة توفير الأمان وحرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين بما يضمن مشاركتهم في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، رغم التحديات والانتهاكات القائمة، بما فيها الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

بدوره، ثمّن أبو يوسف مواقف الاتحاد الدولي للنقابات ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحادات والنقابات الدولية لنقل معاناة العمال الفلسطينيين إلى المحافل الدولية، وتكثيف الجهود للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى التحديات التي تواجه العمال الفلسطينيين في ظل القيود المفروضة على الحركة والتنقل بين المدن، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل المشترك لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والعملية.

واستحضر زوليك مقولة الرئيس الأسبق رونالد ريغان عام 1979: «قد يكمن مفتاح أمننا المستقبلي في أن تصبح كندا والمكسيك أقوى بكثير مما هما عليه اليوم. حان الوقت لنتوقف عن معاملة أقرب جيراننا كأجانب»، مؤكدًا أن النهج الحالي للإدارة الأمريكية يصدّع أساس القوة العالمية للولايات المتحدة ويهدم ميزتها الجيوسياسية الكبرى.

أولاً: الجغرافيا كميزة استراتيجية ودور الجوار الآمن

ينطلق الكاتب من قاعدة أن "الجيوسياسة تبدأ بالجغرافيا"، مشيرًا إلى الميزة الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة مقارنة بالقوى الكبرى الأخرى:

• الصين وروسيا: تحيط بهما 14 دولة، العديد منها غير ودودة أو تحمل ضغائن تاريخية، إضافة إلى مرور ملاحتهما البحرية عبر نقاط اختناق استراتيجية.

• الهند: يحيط بها 6 دول من بينها خصم مسلح نوويًا، وتواجه تحديات مماثلة في الوصول إلى البحار المفتوحة.

• الولايات المتحدة: يحدها جاران مسالمان فقط، وتتمتع بملاحة مفتوحة على محيطين شاسعين.

ويؤكد الكاتب أن الشراكة الوثيقة مع كندا والمكسيك تسهم في تعزيز الأمن الداخلي وجذب الاستثمارات ومواجهة الشبكات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والتهديدات البيئية؛ فـ «أمريكا الشمالية الآمنة والمرنة هي نقطة انطلاق الاستراتيجية العالمية الأمريكية، والجيران الضعفاء يصدّرون المتاعب».

ثانياً: الجذور التاريخية للشراكة القارية

استعرض الكاتب التطور التاريخي للعلاقات الثلاثية عبر محطتين رئيسيتين:

1. رؤية ويليام سيوارد (القرن التاسع عشر): وزير الخارجية الأمريكي (1861–1869) الذي أدرك أن القوة تُبنى بالروابط الاقتصادية والاختيار الحر لا بالإكراه أو الغزو، عارض الحرب على المكسيك ومنع غزوها عام 1865، ورسخ مبدأ "الجاذبية الإمبراطورية".

2. القرن العشرين وشراكة الحرب الباردة: استقرار العلاقات مع المكسيك بعد اضطرابات الثورة، وتحول كندا إلى حليف استراتيجي موثوق شارك في تأسيس حلف الناتو وتطوير منظومات الدفاع والقارة، وتوقيع اتفاقيات تكامل تجاري كبرى مثل سوق السيارات عام 1965.

ثالثاً: من ريغان إلى اتفاقية «نافتا» وتداعياتها

مثّلت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا» — التي أُبرمت بدعم من رؤساء متعاقبين (مولروني، بوش الأب، كلينتون) — مصالحة تاريخية وحجر زاوية لاستراتيجية ما بعد الحرب الباردة، بعيداً عن المركزية الأوروبية الصارمة.

وقدم الكاتب بالأرقام حجم النمو الهائل في الشراكة الاقتصادية:

• التجارة الأمريكية الكندية: ارتفعت من 169 مليار دولار (1988) إلى نحو 900 مليار دولار (2024).

• التجارة الأمريكية المكسيكية: تجاوزت تريليون دولار.

• الاستثمار المتبادل: قفز الاستثمار الأمريكي في كندا إلى 750 مليار دولار، وفي المكسيك إلى نحو 150 مليار دولار.

• الاستقرار البشري: تحول صافي الهجرة المكسيكية إلى الولايات المتحدة إلى معدل صفري تقريبًا منذ عام 2010.

رابعاً: «أمريكا الشمالية على أجهزة الإنعاش»

يحذر زوليك من أن فكرة تكامل أمريكا الشمالية باتت اليوم في خطر داهم، رغم أن اتفاقية (USMCA) لعام 2020 لا تنتهي رسمياً حتى عام 2036؛ حيث يبرز ذلك في عدة مؤشرات سلبية:

• رفض الإدارة الأمريكية تمديد الاتفاقية حتى عام 2042 لخلق مساحة مرونة سياسية وتفضيل حالة عدم اليقين.

• فرض رسوم جمركية مرتفعة خلال عامي 2025 و2026 على واردات كندية أساسية (السيارات، الصلب، الألمنيوم، الأخشاب، والأدوية) تحت ذريعة "الأمن القومي"، وهو تصنيف وصفه الكاتب بأنه صدم وأهان الكنديين بعد عقود من التحالف العسكري والاقتصادي.

• الشروط المعقدة في الاتفاقية الحالية التي أضعفت تنافسية قطاع السيارات الإقليمي.

خامساً: أوراق قوة قارية ودعوة لتصحيح المسار

يؤكد الكاتب أن أمريكا الشمالية تمتلك مقومات هائلة تجعلها القوة الأبرز عالميًا، تشمل نصف مليار نسمة، وقوة عاملة ماهرة، واكتفاءً ذاتيًا في الطاقة، ورأس مال ضخمًا. ويدعو الإدارة الأمريكية إلى:

• معالجة العلاقة مع كندا: الكف عن استعدائها، وتعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي والأمن البحري والذكاء الاصطناعي وموارد الطاقة والمعادن.

• دعم المكسيك: تقديم الدعم الاستخباري والتكنولوجي لمساعدتها في مكافحة الفساد ونفوذ العصابات الإجرامية وسيادة القانون.

سادسًأ: الخلاصة واستشراف المستقبل

يختتم روبرت زوليك بالقول إن القادة الأمريكيين التاريخيين أدركوا أن أمريكا الشمالية القوية تمثل مرساة استراتيجية في عالم مضطرب، معتبرًا أن نزوع ترامب نحو الهيمنة والنهج الاقتصادي التبادلي الصفري يضعه خارج دائرة هؤلاء القادة.

ويعرب عن أمله في أن تتيح الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لإصلاح المسار وإحياء قوة الجذب الأمريكية ومعاملة الحلفاء والجيران باحترام لاستعادة الشراكة القارية البنّاءة.

حرام أن تبقى قضية فلسطين، بكل ما تحمله من تضحيات وآلام وأحلام، رهينة أشخاص وقيادات تتمسّك بمواقعها، فيما الأجيال تتغيّر والعالم يتغيّر والأرض تُنتزع من أصحابها!

فلسطين ليست ملكًا لجيل واحد، ولا لفصيل واحد، ولا لقيادة تعتبر موقعها حقًا أبديًا. إنها قضية شعب بأكمله، ومن حق هذا الشعب أن يرى دمًا جديدًا، وعقولًا جديدة، وقيادات تمتلك الرؤية والقدرة على قراءة الواقع وصناعة المستقبل.

لسنا ضدّ الكبار لأنهم كبار، ولا ضدّ أصحاب التاريخ لأنهم ناضلوا. بل نحترم كل من قدّم وضحّى. لكن التاريخ النضالي، مهما عظُم، لا يمنح أحدًا حق احتكار القرار إلى الأبد. الخبرة تُحترم، لكن تجديد القيادة ضرورة، ومصلحة الشعب يجب أن تبقى فوق مصلحة الأشخاص.

والأخطر أن تتحوّل الخلافات على السلطة والمواقع إلى عبء على قضية بحجم فلسطين، وأن يبقى الشعب يدفع الثمن فيما تتأخر المحاسبة وتجديد الشرعية وفتح الأبواب أمام الكفاءات الشابة.

أين الشباب الفلسطيني؟ أين أصحاب الفكر والاختصاص والرؤية الجديدة؟ وأين المؤسسات التي تتيح لهم المشاركة في صناعة القرار، بدل إبقائهم على هامش الحياة السياسية؟

إن تجديد القيادة لا يعني محو التاريخ، بل حماية المستقبل. ولا يعني إهانة جيلٍ سابق، بل الاستفادة من خبرته وإفساح المجال أمام جيل جديد يحمل المسؤولية.

فلسطين لا تحتمل أن تبقى أسيرة الماضي، ولا يجوز أن تُختصر قضيتها بأسماء مهما كانت كبيرة. الأرض تحتاج إلى من يحميها، والشعب يحتاج إلى من يمثّله، والمستقبل يحتاج إلى قيادة تتجدّد وتُحاسَب وتستمد شرعيتها من الناس.

كفى تقديسًا للأشخاص، وكفى تأجيلًا للتغيير!

فالقضية الفلسطينية أكبر من قياداتها، وأبقى من مناصبها، وأقدس من كل كرسي يتمسّك به صاحبه على حساب شعبٍ يدفع من عمره ودمه ومستقبله

وأوضح بيلهام، خلال مشاركته في بودكاست «ذا إنتليجنس» الصادر عن المجلة، أن "مجلس السلام" الذي يترأسه ترامب ويشترط عضويته بمبلغ مليار دولار لا يزال في مرحلة التحضير ولم ينتقل إلى التنفيذ، مشيراً إلى أن مجلسه التنفيذي يفتقر إلى أي تمثيل فلسطيني. كما لفت إلى أن خطة التعافي التي عرضها المبعوث الخاص جاريد كوشنر بقيمة 2.5 مليار دولار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تنعكس إيجابياً على واقع السكان.

خروقات ميدانية وفراغ حوكمي

وعلى الصعيد الميداني والأمني، أشار التقرير إلى الاستمرار في خرق وقف إطلاق النار؛ حيث قُتل نحو 1400 شخص خلال العام الماضي، وسط فرض إسرائيل سيطرتها الفعلية على ثلثي مساحة القطاع بعد إفراغها من السكان، وتحكم حماس بالثلث المتبقي. وفي الوقت نفسه، يمنع الاحتلال دخول مواد البناء والآليات الثقيلة، وحتى الخيام والملاجئ، تحت ذريعة "الاستخدام المزدوج".

وأضاف بيلهام أن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" التكنوقراطية لا تزال عالقة في مصر بسبب منع إسرائيل دخولها، رغم إبداء حركة حماس استعدادها لتسليم الإدارة فور وصول اللجنة. وحذّر من مخاطر تصاعد الفلتان الأمني في حال تراجع قدرة حماس على ضبط الشارع، ولا سيما مع اضطرار عناصر الشرطة لارتداء الملابس المدنية خشية الاستهداف.

تفكك النسيج الاجتماعي

ونقل التقرير شهادات مؤلمة تعكس حجم المعاناة اليومية وتفكك العرف الاجتماعي والتكافل في القطاع؛ إذ دفعت ظروف انعدام الخصوصية، والفقر المدقع، وفقدان أرباب الأسر، إلى ظواهر قاسية مثل انتشار زواج القاصرين في سن مبكرة تصل إلى 12 عاماً، ووُثقت حالات تزويج فتيات مقابل كميات شحيحة من المواد الغذائية كأكياس الطحين.

الأفق السياسي والانتخابات

وعن المشهد السياسي، أكد بيلهام وجود شبه إجماع بين القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية على استمرار العمليات العسكرية ضد حماس ورفض خيار الدولة الفلسطينية، مع دفع غير مباشر نحو "الهجرة الطوعية" عبر التضييق المعيشي.

وعلى الجانب الفلسطيني، يرى التقرير أن التطلع لإجراء انتخابات لكسر الانقسام بين فتح وحماس يصطدم بتمسك الرئيس محمود عباس بالسلطة، مما يُرجح تكرار سيناريو إلغاء الانتخابات وتصاعد مخاوف اندلاع جولة جديدة من النزاع الداخلي.

ودعوا إلى إعادة النظر بقرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، دون مزيد من التأخير ، وجددوا مطالبتهم لإسرائيل بالامتناع عن القيام بأفعال يمكن أن تعرقل إجراء الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية اللازمة لمشاركة جميع الفلسطينيين في الانتخابات .

إلى هنا يبدو موقف وزراء الخارجية مقبولا ، وهو يتماشى مع موقف عدد من القوى والكيانات السياسية الفلسطينية ، وفي مقدمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، التي تعارض قرار التأجيل وتدعو للعودة عنه استجابة لاستحقاق وطني سياسي ودستوري ، طال انتظاره ، يمكن الشعب الفلسطيني من انتخاب مؤسساته وقياداته وتجديد شرعيتها . ونضيف بأننا نقدر لهذه الدول تحديدا مواقفها في الفترة الأخيرة ، فقد اعترفت ، بما لها من وزن سياسي ، بدولة فلسطين وصدر عنها مواقف متقدمة تعارض السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة الاحتلال الاسرائيلي وفرضت عقوبات على مستوطنين وعلى كيانات استيطانية تمارس العنف والارهاب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وتهدد بالمزيد من العقوبات ، إذا ما نفذت دولة الاحتلال مشاريع استيطانية تهدد الى غير رجعة فرص التوصل الى تسوية سياسية على أساس ما يسمى " حل الدولتين " .  

غير انه من غير المقبول على الاطلاق هذا التدخل ، غير المناسب ، في الشأن الوطني الفلسطيني ، بعد ان شدد هؤلاء الوزراء على ما أسموه " موقفا راسخا  " يدعو إلى إقصاء قوى سياسية كحركة المقاومة الاسلامية " حماس " من المشاركة في هذه الانتخابات  واستبعادها من أي دور في مستقبل الحكم في فلسطين ، كما جاء في البيان الصادر عن هؤلاء الوزراء .

ولمزيد من التوضيح هنا أود ان أؤكد أنني لست من المعجبين بحركة " حماس " وسياساتها ، خاصة بعد ان ساهمت من جانبها بعد انقلابها على السلطة عام 2007 في إفساد الحياة السياسية والدستورية الفلسطينية ، غير ان الممارسة  الديمقراطية لا تكتمل ، من حيث المبدأ ،  إذا لم نحترم حقوق الذين نختلف معهم في الرأي ، وهذا ما يجب على الوزراء المعنيين احترامه .

أبعد من ذلك ، فإنني أرى في هذا الاقصاء ، الذي عبر عنه وزراء خارجية استراليا وكندا وفرنسا ، موقفا استعلائيا ويعكس إزدواجية معايير في سياسة دولهم . فلم يصدر عن هؤلاء الوزراء موقف من بعض الاحزاب ، التي تشارك في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المقررة نهاية هذا الشهر ، مثل حزب " حزب الصهيونية الدينية " الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش وحزب " عظمة يهودية " ، الذي يقوده ايتمار بن غفير ، وهما حزبان يمينيان متطرفان ، ينكران على الشعب الفلسطيني أبسط حقوقه السياسية والانسانية ويدعوان دون خجل في سياساتهم وفي برامجهم الانتخابية ، الى سياسة تمييز وفصل عنصري تذكرنا بما كان عليه الحال في جنوب إفريقيا في عهد حكومات التمييز والفصل العنصري البائد وتذكرنا بسياسة التطهير العرقي ، التي مارسها النازيون الألمان في عهد الرايخ الثالث .

في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب وتوترات سياسية ودينية، تبرز الحاجة إلى خطاب مسؤول يعيد الاعتبار لقيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية، ويؤكد أن مستقبل الشعوب لا ينبغي أن يبقى رهينة دوامة العنف والكراهية والتطرف، بل يجب أن يقوم على احترام الحقوق، والاعتراف المتبادل، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إن فلسطين، بتاريخها العريق وتنوعها الحضاري والديني والإنساني، تتسع للجميع. وهي أرض ارتبطت عبر التاريخ برسالات سماوية وثقافات متعددة، وشكل المسلمون والمسيحيون الفلسطينيون معاً جزءاً أصيلاً من نسيجها الوطني والاجتماعي، فيما تحتل فلسطين مكانة دينية وتاريخية مهمة لدى اليهودية والمسيحية والإسلام. وهذا الإرث المشترك يضع أمام الجميع مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتمثل في حماية التنوع، واحترام المعتقدات، وصون كرامة الإنسان، والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والأمان.

إن اختلاف الأديان والقوميات والثقافات لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للصراع أو الإقصاء أو التمييز. فما يجمع البشر من قيم إنسانية مشتركة، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية والكرامة والأمان، يشكل أساساً يمكن البناء عليه لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم، بعيداً عن العنف والتعصب الديني وخطابات الكراهية والتحريض.

لقد أثبتت تجارب التاريخ أن القوة وحدها لا تصنع سلاماً مستداماً، وأن استمرار الصراعات لا يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة الإنسانية وتوسيع فجوات الثقة بين الشعوب. كما أن معالجة أسباب النزاعات تتطلب إرادة سياسية جادة، والاعتراف بالحقوق المشروعة، والابتعاد عن سياسات الإقصاء والتمييز، واعتماد الحوار والتفاوض وسيلة للوصول إلى تسويات عادلة تحفظ الحقوق وتضمن الأمن والاستقرار.

ومن هذا المنطلق، فإن دعوتنا إلى التعايش والسلام لا تعني تجاهل الواقع السياسي والقانوني، ولا تجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، بل تنطلق من الإيمان بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون العدالة. فلا يمكن فصل الأمن عن الحرية، ولا بناء استقرار مستدام في ظل استمرار الاحتلال أو إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما لا يمكن أن يكون السلام العادل بديلاً عن الحقوق، بل يجب أن يكون الإطار الذي يضمن حمايتها وصونها.

إن المرجعية الأساسية لأي تسوية سياسية عادلة تتمثل في القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل إنهاء الاحتلال، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومعالجة قضية اللاجئين وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، وحماية المدنيين، واحترام المقدسات وحرية العبادة، وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية في القدس.

وفي الوقت ذاته، فإننا نؤكد أن رفض استهداف المدنيين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والتطرف الديني، يجب أن تكون مبادئ ثابتة لا تخضع لازدواجية المعايير أو اختلاف الهويات والانتماءات. فحياة الإنسان وكرامته تستحقان الحماية، ولا يجوز توظيف الدين أو القومية لتبرير الاعتداء على الآخرين أو الانتقاص من حقوقهم.

إننا نؤمن بأن في المجتمع الإسرائيلي أصواتاً يهودية تؤمن بالسلام، وترفض أن يكون العنف والكراهية قدراً محتوماً للأجيال القادمة، وتتطلع إلى مستقبل يقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق والعيش بأمان وكرامة. وهذه الأصوات، شأنها شأن كل القوى الفلسطينية والعربية والدولية المؤمنة بالسلام العادل، تستحق أن تجد مساحة للحوار والعمل المشترك، بما يعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع ويعالج جذوره.

كما أن دولاً ومؤسسات دولية عديدة تعمل، بدرجات ومقاربات مختلفة، على دعم المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاعات وتحقيق السلام. وتبقى أهمية هذه الجهود مرتبطة بمدى قدرتها على ترجمة المبادئ المعلنة إلى خطوات عملية، والالتزام بالقانون الدولي، وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية أو المبادرات التي لا تجد طريقها إلى التطبيق.

إن المسؤولية اليوم تقع على عاتق القيادات السياسية والدينية والثقافية والإعلامية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، في تعزيز ثقافة الحوار واحترام التعددية، ومواجهة خطاب التحريض والتعصب، وتربية الأجيال الجديدة على قبول الاختلاف وصون كرامة الإنسان. فالسلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو منظومة من العدالة والحرية والمساواة واحترام الحقوق، تتيح للشعوب أن تتطلع إلى مستقبل أفضل بعيداً عن الخوف والانتقام.

وفي الختام، نتوجه إلى جميع محبي السلام، فلسطينيين وإسرائيليين وعرباً، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، وإلى الدول والمؤسسات والشخصيات التي تؤمن بحق الشعوب في الحرية والكرامة، بالدعوة إلى الانتقال من التعبير عن الرغبة في السلام إلى العمل الفعلي والجاد لتحقيق أسسه وشروطه. وندعو إلى إطلاق مسار سياسي مسؤول يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقوم على العدالة والاعتراف المتبادل بالحقوق، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق الأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة.

إن إيماننا بالسلام لا ينفصل عن إيماننا بوجود شركاء حقيقيين لهذا الأمل، ومن بينهم يهود يؤمنون بأن مستقبل الأجيال يجب ألا يبقى أسير الصراع، ودول وشعوب ومؤسسات في أنحاء العالم تواصل العمل وتشجيع المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام. ومن واجب الجميع دعم الجهود الجادة التي تترجم هذا الإيمان إلى مواقف وسياسات وخطوات ملموسة.

ونحن، إذ نتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، نؤمن بأن صوت الاعتدال والحوار والسلام قادر على توسيع حضوره في مواجهة التطرف والتعصب الديني وخطابات الكراهية، متى اقترن بالمصداقية والعدالة والعمل السياسي المسؤول.

فلسطين تتسع للجميع، والعدالة أساس السلام، والحرية ضمانة الأمن، والاعتراف المتبادل بالحقوق هو الطريق إلى تعايش حقيقي ومستدام. فلنعمل معاً كي ينتصر صوت العقل والاعتدال والسلام، ولكي ترث الأجيال القادمة مستقبلاً تصان فيه الكرامة الإنسانية، وتحترم فيه الحقوق، وتعيش فيه الشعوب بأمن وحرية وسلام عادل.

وأكد بار في دعوته أن نتنياهو تلقى تحذيرات بشأن تصعيد محتمل، لكنه التزم بسياسة الاحتواء مع حماس.

وطالب بار، الذي يقاضي نتنياهو بتعويض قدره 3 ملايين شيكل، بالكشف عن الوثائق، ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء الاحتلال، قائلًا: «في غياب لجنة تحقيق حكومية، ستكشف الحقيقة في المحكمة».

وفي الدعوى القضائية، عرض بار روايته لتسلسل الأحداث في الأشهر التي سبقت الهجوم، وفي ليلة الهجوم نفسها.

ولفت إلى أنه حذر نتنياهو مرارًا وتكرارًا من احتمال تصعيد الوضع الأمني، وأنه، خلافًا لمزاعمه، تم أيضًا نقل المعلومات التي جمعها جهاز الأمن العام «الشاباك» إلى السلطات المختصة ليلة 7 أكتوبر.

وأكد بار أنه لم يتنصل من مسئوليته كرئيس للجهاز عن الخلل الاستخباراتي، لكن نتنياهو يحاول أيضًا تحميله مسئولية الأحداث وتحويل النقاش عن مسئوليته نفسه.

وقال إن منشورات نتنياهو تتضمن ادعاءات كاذبة تسيء إلى سمعته وسمعة الجهاز، متهمًا نتنياهو بأنه «انتهج سياسة أكثر تساهلًا مع حماس، وكان يشتري الهدوء بأي ثمن».

وبحسب مزاعمه، أشار إلى أنه قدم قبل الهجوم بأشهر، خطة للقضاء على القياديين بحركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف، وتجاهلها نتنياهو.

ليست المشكلة في الترتيبات والإجراءات التي يجري التداول بشأنها لمعالجة الوضع في الأراضي الفلسطينية أنها قد تنجح أو تفشل في تحقيق أهدافها المعلنة فحسب، بل في السؤال الأهم: من يضع هذه الترتيبات؟ ولأي غاية؟ ومن يملك حق تقرير مستقبل الشعب الفلسطيني؟

فحين تُناقش قضايا الأرض والسيادة والقيادة ومستقبل الشعب الفلسطيني في ظل التدمير والانقسام والضعف السياسي، وحين تصبح الأطراف الخارجية هي صاحبة القرار الفعلي، بينما يُستدعى الفلسطينيون للمشاركة في ترتيبات لم يصوغوا أهدافها ولا يملكون أدوات التأثير الحاسمة فيها، فإننا لا نكون أمام مشروع وطني لمعالجة الأزمة، بل أمام محاولة لإعادة تنظيم الواقع الفلسطيني وفق موازين القوى القائمة.

إن أي ترتيبات لا تنطلق من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولا تستند إلى إرادة وطنية مستقلة ومؤسسات فلسطينية ذات شرعية، ولا تضع إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والسيادة في صلب أهدافها، تظل ترتيبات لإدارة الأزمة، مهما حملت من عناوين براقة أو وعود بإعادة الإعمار والاستقرار.

أولًا: إسرائيل في الحسابات الغربية — من ضمان المصالح إلى إدارة الصراع

لا يمكن فهم المسألة الفلسطينية بمعزل عن نشأة إسرائيل وموقعها في الحسابات الاستراتيجية الغربية. فالتاريخ يخبرنا ان الغرب الأوروبي بمثقفيه وسياسييه هم اول من نادى وطالب واقترح إقامة دولة لليهود في فلسطين، ولذلك فان إقامة دولة إسرائيل هي احتياج أوروبي قبل ان يكون احتياجا يهوديا، والسبب في ذلك يعود الى رغبة الغرب في فرض هيمنته على منطقة الشرق الأوسط، وبذلك فان انشاء إسرائيل كدولة وظيفية، يبرر وجودها، اندلاع صراع في المنطقة، ويتطلب تقوية وتعزيز وجود هذه الدولة بما يمكنها من المحافظة على استدامة الصراع. وهكذا تداخل المشروع الصهيوني مع المصالح الاستراتيجية للقوى الغربية وسياساتها في المنطقة.

وفي إطار التحليل الذي ينطلق منه هذا المقال، يمكن النظر إلى إسرائيل بوصفها دولة تؤدي وظيفة استراتيجية في منظومة إقليمية ودولية أوسع؛ وظيفة تتصل بأمن المنطقة وتوازناتها ومصالح القوى الكبرى فيها. غير أن هذه الوظيفة لا تختزل الدولة الإسرائيلية في كونها أداة خارجية، فاستمرار الصراع لمدة طويلة، وما تطلبه ذلك من ضرورة تعزيز قوة الدولة الوظيفية، والحماية الأميركية لها، اشعرها بالتفوق والندية داخل نادي الدول الغربية الى درجة ان إسرائيل لم تعد تولي أي اعتبار لاي دولة طالما ان الولايات المتحدة الأميركية تقف معها.

  لذلك فان حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل ضد غزة، غير ابهة بالقانون الدولي وبحقوق الانسان خلق تناقضات بين الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين.

وتكمن أهمية هذه المقاربة في أنها تنقل البحث من سؤال النوايا وحدها، إلى دراسة المصالح والسياسات والنتائج: كيف يُستخدم التفوق الإسرائيلي؟ وما حدود الدعم الغربي؟ ومتى تتعارض المصالح الإسرائيلية مع مصالح الدول الداعمة لها؟ ولماذا ظل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، على الرغم من عقود من المبادرات والوساطات، من دون حل عادل ودائم؟

ثانيًا: من حل الصراع إلى إدارته

في الأعوام ١٩١٦،١٩١٧، أُعلن عن اتفاق سايكس ـبيكو، ثم اصدار وعد بلفور، ثم احتلال منطقة بلاد الشام، وخلال الفترة حتى اربعينات ذلك القرن تم التأسيس للصراع بإنشاء دولة إسرائيل الوظيفية، واستيلاد الدول العربية الوطنية، التي أنشئت فيها أنظمة وظيفية، لتكون الوجه الاخر للصراع في المنطقة. وأصبحت سياساتها جزءًا من ترتيبات إقليمية ساهمت، عن قصد أو نتيجة تفاعلات المصالح، في إدامة الأزمات والصراعات بدل معالجتها من جذورها، ومن هذا المنظور، يمكن الحديث عن منظومة من العلاقات الوظيفية التي تتبادل فيها أطراف محلية وإقليمية ودولية الأدوار والمصالح، لتكون النتيجة استمرار واقع يخدم أطرافًا معينة، فيما يدفع الفلسطينيون ثمنه الأكبر.

 منذ قيام إسرائيل عام 1948، ارتبط الصراع في المنطقة، وبدعم كامل من القوى الدولية الغربية باقتلاع الفلسطينيين من وطنهم، وحرمانهم من تقرير مصيرهم، واستمرار الاحتلال، وتضارب المشاريع القومية والإقليمية والدولية.

ومع انتقال الولايات المتحدة إلى موقع القوة الغربية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، أصبحت صاحبة الدور المركزي في معظم مسارات التسوية. وقد رعت واشنطن مفاوضات ومبادرات سياسية عديدة، لكنها لم تستخدم دائمًا نفوذها اطلاقا لفرض إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وهنا تكمن المفارقة: القوة التي تمتلك أكبر قدرة على التأثير في إسرائيل، والتي تتصدر غالبًا مشهد الوساطة، تحصر جهودها في منع الانفجار، واحتواء الأزمات، وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات من دون معالجة أسباب الصراع.

لقد تحولت إدارة الصراع، في مراحل كثيرة، إلى بديل عملي عن حله. فبدل أن تكون التهدئة خطوة نحو تسوية عادلة، أصبحت في بعض الحالات غاية في ذاتها؛ وبدل أن تكون المفاوضات طريقًا لإنهاء الاحتلال، تحولت إلى عملية مفتوحة لا تضمن الوصول إلى السيادة الفلسطينية.

ومن هنا، فإن جوهر الاعتراض ليس على الوساطة الدولية أو التفاوض في حد ذاتهما، بل على إدارة سياسية تشتري الوقت، وتعيد إنتاج الواقع القائم، وتطلب من الفلسطينيين التكيف مع نتائجه بدل تغييره.

ثالثًا: الفلسطينيون ومحاولات كسر معادلة إدارة الصراع

لم يقبل الفلسطينيون طوال القرن الماضي بأن يكونوا مجرد سكان ينتظرون ما تقرره القوى الخارجية. فقد خاضوا أشكالًا متعددة من النضال، من مقاومة الانتداب البريطاني إلى الثورة الفلسطينية المعاصرة، ومن العمل السياسي والدبلوماسي إلى الانتفاضات الشعبية والمقاومة المسلحة.

لكن هذا النضال جرى في مواجهة خصم يمتلك قوة عسكرية كبيرة، ويحظى بدعم دولي واسع، وفي مقدمه الولايات المتحدة. ومع مرور الوقت، أصبح واضحًا أن تغيير الواقع لا يتطلب مواجهة إسرائيل وحدها، بل يتطلب أيضًا التعامل مع شبكة المصالح الدولية التي تؤثر في قدرتها على مواصلة سياساتها.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى تجربتي أوسلو والسابع من أكتوبر بوصفهما محطتين مختلفتين في محاولة كسر معادلة إدارة الصراع، وإن اختلفت أدواتهما وأهدافهما ونتائجهما اختلافًا جوهريًا.

فقد نشأ المسار السري الذي أفضى إلى اتفاق أوسلو عام 1993 عبر قنوات تفاوضية لم تكن الولايات المتحدة طرفًا مباشرًا قبل التوصل الى اتفاق اعلان المبادئ، ومع انها وبناء على الطلب الإسرائيلي قامت برعاية الاتفاق، الا انها اعتبرت الاتفاق اختراق نفذه الإسرائيليون والفلسطينيون في محاولة لكسر معادلة إدارة الصراع التي تشرف عليها واشنطن.

لكن هذا المسار لم يحقق هدفه النهائي. فتم اغتيال رابين رجل الامن الأقوى في إسرائيل، وتم تصعيد اليمين الذي اعترض على أوسلو، واستمرت قضايا الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والسيادة من دون حل، بينما توسعت الوقائع الاستيطانية، وتحولت السلطة الفلسطينية إلى بنية إدارية وأمنية تعمل في ظل الاحتلال، من دون أن تمتلك السيادة اللازمة لتحقيق المشروع الذي أُنشئت في سياقه. ونستطيع القول هنا ان الولايات المتحدة، بحكم نفوذها وقدرتها على الضغط، تتحمل مسؤولية سياسية كبيرة عن عجزها عن تحويل رعايتها للمفاوضات إلى مسار ينهي الاحتلال. لان قرارها في الواقع هو الاستمرار في إدارة الصراع.

أما السابع من أكتوبر 2023، فقد مثّل انفجارًا عنيفًا في واقع بدا مستقرًا ظاهريًا، بينما كانت أسبابه السياسية متراكمة. ولا يمكن مساواة هذا الحدث بمسار أوسلو؛ فالأول كان هجومًا مسلحًا أعقبه تدمير هائل وحرب كارثية على غزة، بينما كان الثاني مسارًا تفاوضيًا.  

لكن الحدث كشف أن سياسة احتواء غزة، وإدارة الصراع عبر ترتيبات أمنية متكررة، لم تنتج استقرارًا مستدامًا. فجاء السابع من أكتوبر كمحاولة فلسطينية أخرى لكسر إدارة الصراع، وفي المقابل، جاء الرد الإسرائيلي بدعم أميركي واسع عسكريًا وسياسيًا، لتعود الولايات المتحدة إلى موقع الطرف الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار الحرب والبحث في ترتيبات ما بعدها.

وهكذا، وبعد تعثر المسار التفاوضي والماسي التي نتجت عن انفجار المواجهة العسكرية، عادت معادلة إدارة الصراع لتفرض نفسها، ولكن في ظروف فلسطينية أشد قسوة، وبتكلفة إنسانية ومادية لا يمكن فصلها عن مستقبل المشروع الوطني.

رابعًا: تحولات دولية مهمة، وواقع فلسطيني أكثر هشاشة

من أبرز المفارقات التي أفرزتها الحرب أن الدمار الهائل الذي تعرض له قطاع غزة لم يمنع حدوث تحولات في الرأي العام الدولي، بل أسهم في إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي، وفتح نقاشًا واسعًا حول الاحتلال، وحماية المدنيين، وحدود الدعم الغربي لإسرائيل، والمساءلة القانونية عن الانتهاكات.

 ومما لا شك فيه ان سبب هذه المتغيرات في الأساس هو الحجم غير المسبوق للتضحيات الفلسطينية الناجمة عن طبيعة الانتقام الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود منتهكا القوانين الدولية وحقوق الانسان، مما دفع محكمة الجنايات الدولية الى تسمية الحرب بانها حرب إبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وقد ظهرت هذه التحولات في اتساع الاحتجاجات الشعبية، وتصاعد الانتقادات في الجامعات والنقابات والأوساط الثقافية والإعلامية، وفي قرارات الدول الوازنة بالاعتراف بدولة فلسطين، وفي تزايد الضغوط السياسية والقانونية على الحكومات الغربية والحكومة الإسرائيلية. الامر الذي أنتج اتساعا في مساحة الخلاف داخل المجتمعات الغربية حول سياسات إسرائيل، بما في ذلك بين يهود أميركيين وأوروبيين، وبين قطاعات من المثقفين والفنانين والأكاديميين والشخصيات العامة اليهودية التي باتت أكثر علنية في انتقاد الحكومة الإسرائيلية أو الاعتراض على سياساتها باسم قيمها اليهودية والإنسانية.  

والأدق أن نقول إن الحرب كشفت عن فجوات متزايدة بين إسرائيل وبعض حلفائها الغربيين، وبين سياسات حكومتها والرأي العام الدولي، وقد اتخذت بعض الحكومات الأوروبية خطوات تقييدية أو أعلنت إجراءات تتعلق بالتسليح والتجارة والعلاقات الدبلوماسية، لكن مواقف الدول الغربية ظلت متفاوتة، ولم تتحول إلى قطيعة موحدة مع إسرائيل.

هذه التحولات ليست انتصارًا نهائيًا للقضية الفلسطينية، ولا تعني أن ميزان القوة قد انقلب. لكنها تمثل فرصة سياسية وأخلاقية مهمة، لأنها وسعت المجال المتاح للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وقلّصت قدرة الرواية الإسرائيلية الرسمية على احتكار تفسير ما يجري.

غير أن السؤال المؤلم هو: ماذا فعل الفلسطينيون بهذه الفرصة؟

في الوقت الذي كانت فيه فلسطين تستعيد حضورًا شعبيًا ودوليًا، ظل النظام السياسي الفلسطيني عاجزًا عن تقديم قيادة موحدة تستند إلى شرعية متجددة وبرنامج وطني متفق عليه. وهكذا نشأت مفارقة خطيرة: تتسع فرص التضامن مع فلسطين في العالم، بينما تتقلص قدرة الفلسطينيين على تحويل هذا التضامن إلى قوة سياسية منظمة تحمي حقوقهم وتؤثر في مستقبلهم.

خامسًا: نظام سياسي فقد أدوات التجديد والمساءلة

  ان الأزمة داخل النظام السياسي الفلسطيني أصبحت عاملًا مركزيًا في إضعاف القدرة الوطنية على مواجهة هذه الضغوط. فمنذ سنوات طويلة، تعطلت الانتخابات العامة، ولم تُجدَّد شرعية المؤسسات عبر آليات ديمقراطية منتظمة، وحُلّ المجلس التشريعي، واتسع الاعتماد على المراسيم الرئاسية في إدارة شؤون السلطة. كما بقي الانقسام من دون حل، وتراجعت قدرة منظمة التحرير على أداء دورها التمثيلي الجامع، في ظل خلافات حول الإصلاح والتجديد والمشاركة السياسية. الامر الذي فتح الباب على مصراعيه امام استشراء الفساد والمحسوبية وضعف المساءلة. واصبحت السلطة تعتمد على المساعدات الخارجية، والاشتراطات التي يضعها المانحون بشأن الإصلاح المالي والإداري والحوكمة.

وفي ظل هذا الواقع، يصبح من الصعب التفاوض باسم شعب منقسم، أو إدارة عملية إعادة إعمار بحجم الكارثة، أو مواجهة ترتيبات خارجية تمس مستقبل غزة والضفة والقدس واللاجئين، من دون تفويض شعبي واضح ومشروع وطني جامع.

سادسًا: من يشارك في رسم مستقبل الفلسطينيين

ففي ظل الحرب والدمار والانقسام، تتكاثر المبادرات والمقترحات المتعلقة بإدارة غزة، وإعادة إعمارها، وترتيبات الأمن، ودور السلطة الفلسطينية، ومستقبل العلاقة بين القطاع والضفة الغربية. وقد طُرحت صيغ متعددة بمشاركة الولايات المتحدة وأطراف إقليمية ودولية، من بينها أفكار تتصل بإنشاء أطر دولية للإشراف أو التنسيق في مرحلة ما بعد الحرب.

وإذا كان أي مجلس أو إطار دولي عاجزًا عن وقف قتل المدنيين، وضمان دخول المساعدات، وحماية السكان، ووقف التهجير، فكيف يمكن أن يُقدَّم بوصفه أساسًا لحل سياسي مستدام؟ وإذا اقتصرت مهمته على إدارة السكان وتوزيع المساعدات وترتيب الأمن، من دون أفق واضح لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، فإنه يخاطر بأن يصبح أداة لإدارة الأزمة بدل أن يكون مدخلًا إلى حلها.

ولا يعني ذلك رفض كل دور دولي أو إقليمي؛ فإعادة الإعمار، وحماية المدنيين، وتوفير الضمانات، ووقف الاعتداءات، كلها أمور تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي. لكن التعاون يختلف عن الوصاية، والمساندة تختلف عن الحلول المفروضة، والمشاركة الدولية لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن الإرادة الفلسطينية.

وتزداد خطورة هذه الترتيبات حين يكون الفلسطينيون الذين يُستشارون بشأنها هم فقط من الكوادر نفسها التي شاركت، على امتداد عقود، في إدارة النظام السياسي الفلسطيني، الذي فشل    في حماية المشروع الوطني من الانقسام والتراجع وتعطل المؤسسات.  فالمشاركة السابقة في المؤسسات لا تمنح أصحابها حقًا تلقائيًا في تقرير المستقبل، ولا تكفي الخبرة القديمة وحدها لتبرير تجديد الثقة بالنهج نفسه.

المشكلة ليست في أن يشارك أصحاب الخبرة، بل في أن يحتكروا القرار من دون مراجعة لتجربتهم، أو مساءلة عن إخفاقاتهم، أو تفويض شعبي جديد.

إن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مراجعة جادة للتجربة الوطنية، وإلى إشراك الأجيال الجديدة والكفاءات المستقلة والمجتمع المدني والشتات الفلسطيني، وإلى فتح المجال أمام أصحاب الخبرات الاقتصادية والعلمية والدبلوماسية والإعلامية للمساهمة في إعادة بناء القدرة الوطنية، ضمن إطار سياسي فلسطيني مستقل وخاضع للمساءلة.

سابعًا: الخطر الأكبر — فصل غزة عن القضية الفلسطينية

إن أحد أخطر الاحتمالات التي ينبغي التحسب لها هو التعامل مع غزة باعتبارها مشكلة إنسانية وأمنية منفصلة عن القضية الفلسطينية. فغزة ليست ملفًا للإغاثة وحدها، ولا مساحة لإعادة الإعمار بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية والقدس، وإذا كانت إعادة الاعمار ضرورة عاجلة، لكنها يجب الا تكون بديلًا عن السياسة. وتوفير الأمن للسكان هدف لا غنى عنه، لكنه لا يتحقق بصورة مستدامة إذا بقي الاحتلال قائمًا، وبقي الفلسطينيون محرومين من السيادة.

ومن هنا، فإن أي ترتيب يفصل غزة سياسيًا وإداريًا عن الضفة الغربية، أو يحولها إلى كيان معزول تديره أطراف خارجية، أو يجعل إعادة إعمارها مشروطة بالتخلي عن الحقوق الوطنية، سيهدد وحدة المشروع الفلسطيني، حتى لو حمل في ظاهره وعودًا بتخفيف المعاناة.

والأمر نفسه ينطبق على الضفة الغربية، حيث لا يجوز التعامل مع التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين وتدمير المخيمات باعتبارها ملفات أمنية متفرقة. إنها تطورات تؤثر في إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، وتعيد تشكيل الواقع على الأرض بما يجعل أي تسوية مستقبلية أكثر صعوبة.

ثامنًا: المطلوب ليس رفض الترتيبات فقط، بل استعادة القدرة على صنعها

إن الاعتراض على الحلول المفروضة لا يكتمل بمجرد إعلان رفضها، لأن الفراغ السياسي لا يبقى فارغًا؛ فحين يعجز الفلسطينيون عن تقديم مشروعهم، يتولى الآخرون صياغة المشاريع نيابة عنهم. ولهذا فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في رفض كل مبادرة دولية، بل في بناء موقف فلسطيني مستقل قادر على التفاوض، وتحديد الأولويات، ووضع شروط واضحة لأي تعاون خارجي. ويتطلب ذلك خطوات أساسية:

أولًا، استعادة وحدة الأرض والشعب والتمثيل السياسي، ورفض أي ترتيبات تؤدي إلى فصل غزة عن الضفة الغربية أو إخضاع مستقبل الفلسطينيين لقرارات خارجية لا يملكون التأثير فيها.

ثانيًا، إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشرعية الشعبية والمساءلة، من خلال مسار جاد لتجديد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، وتوسيع المشاركة، وإتاحة المجال أمام انتخابات حرة ودورية.

ثالثًا، اعتماد برنامج وطني واضح يحدد الأهداف الفلسطينية ووسائل تحقيقها، ويربط إعادة الإعمار ووقف الحرب وحماية المدنيين بإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، لا أن يجعل الأولويات الإنسانية والسياسية مسارين منفصلين.

رابعًا، استثمار التحولات الدولية التي أظهرتها الحرب، من اتساع التضامن الشعبي إلى تزايد الضغوط القانونية والسياسية، وتحويلها إلى شبكة منظمة من العمل الدبلوماسي والإعلامي والحقوقي والشعبي، بدل الاكتفاء بالاحتفاء بالمواقف المؤيدة لفلسطين.

خامسًا، إخضاع القيادة والمؤسسات للمراجعة والمساءلة، وعدم التعامل مع المواقع السياسية بوصفها امتيازات دائمة. فالخبرة مهمة، لكنها لا تعفي من المحاسبة، والتاريخ النضالي لا يمنح حصانة من النقد، والشرعية لا تُستمد إلى الأبد من الماضي.

سادسًا، توسيع دائرة المشاركة الوطنية لتشمل الكفاءات الفلسطينية في الداخل والشتات، وأصحاب الخبرة العلمية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، ضمن مؤسسة سياسية مستقلة تحفظ القرار الوطني وتمنع احتكاره من فئة أو تنظيم.

خاتمة: من يملك حق تقرير المستقبل الفلسطيني؟

إن ما يجري اليوم ليس مجرد نقاش حول كيفية إدارة قطاع غزة أو إعادة إعمار ما دمرته الحرب. إنه نقاش حول مستقبل القضية الفلسطينية نفسها: هل يبقى الفلسطينيون شعبًا يطالب بحريته وحقه في تقرير مصيره، أم يتحولون إلى سكان تُدار شؤونهم ضمن ترتيبات أمنية وإدارية تصممها القوى الأقوى؟

لقد أثبتت التجربة أن إدارة الصراع لا تنهيه، وأن التهدئة لا تتحول تلقائيًا إلى سلام، وأن المساعدات لا تعوض السيادة، وأن إعادة الإعمار لا تستطيع وحدها أن تعالج جذور المأساة الفلسطينية.

كما أثبتت التجربة الفلسطينية أن عدالة القضية، مهما كانت واضحة، لا تكفي وحدها لتحقيق أهدافها إذا غابت الوحدة الوطنية والقيادة الشرعية والمؤسسات القادرة على تحويل التضامن الدولي إلى قوة سياسية.

إن اللحظة الراهنة تحمل تناقضًا بالغ الخطورة: فلسطين تحظى باهتمام وتعاطف دوليين واسعين، بينما يواجه شعبها دمارًا هائلًا وانقسامًا سياسيًا وتراجعًا في قدرته على التأثير في القرارات التي ترسم مستقبله.

وإذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل وأطراف إقليمية ودولية أخرى تسعى إلى ترتيب مرحلة ما بعد الحرب وفق تصوراتها ومصالحها، فإن الرد الفلسطيني لا يمكن أن يقتصر على الاعتراض أو انتظار تبدل مواقف الآخرين. المطلوب هو استعادة المبادرة الوطنية، وإعادة بناء الشرعية، وتحديد المشروع السياسي، وتوحيد القوى الفلسطينية حول أهداف قابلة للدفاع عنها دوليًا وشعبيًا.

فالمشكلة ليست أن العالم يتدخل في فلسطين فحسب، بل أن الفلسطينيين وصلوا إلى مرحلة أصبح فيها الآخرون قادرين على مناقشة مستقبلهم في ظل غياب إطار وطني جامع يملك التفويض والقدرة على فرض حضوره.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للقضية الفلسطينية ليس أن تُفرض عليها ترتيبات غير وطنية فحسب، بل أن تصبح هشاشة النظام السياسي الفلسطيني هي الشرط الذي يجعل فرضها ممكنًا.

ومن هنا، فإن المعركة من أجل استقلال القرار الفلسطيني تبدأ من استعادة الفلسطينيين حقهم في تحديد أولوياتهم، واختيار ممثليهم، ومحاسبة قيادتهم، وصوغ مشروعهم الوطني. فبدون ذلك، ستظل الترتيبات تتغير، واللجان تتعدد، والوعود تتكرر، فيما يبقى السؤال الأساسي بلا جواب: متى يصبح الفلسطينيون أصحاب القرار في مستقبل وطنهم؟

أصدرت كتاباً بعنوان "زهرات في قلب الجحيم" (دار الرعاة للدراسات والنشر وجسور ثقافيّة للنشر والتوزيع)، وتناولت تجربتي مع الأسيرات حتى أواخر شهر آذار 2024.

مباشرة بعد عودتي من مشاركتي بمعرض الكتاب في عمان وإشهار وتوقيع كتابي "أعطني فنّاً لنجعل الحياة ممكنة" جدّدت زياراتي لأسرانا في سجون الاحتلال.

أواكب حرائر الدامون المهمّشات والمنسيّات خلف القضبان وأصغي لأحلامهن بالحريّة، وأدوّن بعضاً من آلامهن ومعاناتهن، صمتهن وصراخهن.

حاولت قدر المستطاع إيصال تلك الأوجاع والصرخات لكلّ حدب وصوب عبر "التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين"، وعبر الإعلام الدولي خارج الوطن، بعيداً عن الشجب والاستنكار وتحميل المسؤولية المؤسّساتي المقيت، وهذا أضعف الإيمان؛

وزادت قناعتي أن صمتنا عارُنا.

وعقّبت سحر جابر (والدة الأسيرة جولان): "الحرية لهناء ولحرائر الوطن في الباستيلات، وأكثر ما شدني في الموضوع ايش ممكن جديلة الشعر تضر بأمن الاحتلال؟ فكانت الإجابة ممن كانت جزءاً من الحدث أن الأسيرة التي تقوم بتجديل ضفائرها. هذا مؤشر أنها مرتاحة نفسيا وفي شرعهم هذا ممنوع... على الأسيرة أن تكون محبطة ومحطمة، وفي حالة قلق وتوتر، لدرجة أنهم أدخلوا بعض الأسيرات المحجبات إلى الحمامات ورفعوا الحجاب للتأكد من أن شعرهن غير مجدل. لا أعرف إذا كان كيان يخاف من ضفيرة هل سيكون عمره طويلاً.

عاشت ضفائرنا وسلمت حرائرنا".

كتبت أم شريف البرغوثي (أخت الأسيرة المحرّرة منى) [1] على صفحتها: "أتقدم لك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما قدمته من جهد ووقت واهتمام، وعلى وقوفك إلى جانب الأسيرات وعائلاتهم بكل أمانة وإخلاص.

لقد لمست فيك القيم العالية، وحسن التعامل، والحرص على أدق التفاصيل، فكنت خير من يُؤتمن على أسيراتنا، وخير من يلجأ إليه الإنسان في وقت الحاجة.

شكرًا لك على صبرك، وحرصك، ودعمك، وعلى كل ما بذلته من أجل أن تكون حلقة الوصل الوحيدة بين الأسيرة وعائلتها. أسأل الله أن يوفقك في عملك، ويبارك في علمك وجهدك، ويجزيك عن عطائك خير الجزاء. لك مني كل الاحترام والتقدير والامتنان".

 "رشّوا الفلفل بالغرفة وتشاهدنا"

وصلت ظهر الأحد 11.10.2026 سجن الدامون بأعالي الكرمل السليب والتقيت مباشرة بالأسيرة بسملة مأمون سليم حواشين، (مواليد 30.10.2006 من مخيم جنين، جامعيّة/ طالبة خدمة اجتماعية، سنة ثانية، جامعة القدس المفتوحة)، رياضيّة وتمارس رياضة ركوب الخيل.  

بعد التحيّة مباشرة، طمأنتها على أخبار العائلة وسلاماتها؛ (أختك بتول أجّلت تخرّجها من الجامعة عبين ما تطلعي. وأخوك الصغير كريم داوم في المدرسة وبسلم عليكي وبحكيلك اشتاق انه يتقاتل معك زي زمان وحاليا هو بنام على تختك واخوك احمد بسلم عليك وبحكيلك خليكي قوية، وأمك: اول اشي وصللها انه ما تعيط، شفتها في المحكمة على الشاشة بتعيط وانسم بدني عليها، وبدها تطلعي مشان ترجع تطبخ للعيلة رز ولبن مع لحمة خاروف). دمعت عيناها دموع فرح واشتياق وحنين.

اليوم ذكرى وفاة البابا، وزّعوا على روحه وترحّموا عليه.

اعتقلت فجر 07.07.2026، (داهموا البيت يلّي نزحنا فيه من المخيم، سكنات الجامعة الأمريكية، جنود كثار، كلبشوني وعصّبوني بوجشيّة)، أخذوني لمعسكر سالم، أكثر من 10 ساعات على الكرسي مكلبشة إيدين وإجرين ومعصّبة العينين، بدون أكل وشرب، ومنها لمركز تحقيق أريئيل، ليلة بالشارون وبعدها للدامون.

يسمله بغرفة 3؛ برفقة سلام منصور، نائلة سراديح، آمنة وبنتها آيات سويلم، ياسمين شعبان، أحلام اشتيّة، ديمة أمين، هناء صالح (جديدة/ أسيرة سابقة)، وميرفت حمادنة. 4 صبايا بناموا ع الأرض (بسملة وياسمين وهناء وسلام).

الأمور في الدامون كثير صعبة.

في الدامون 78 أسيرة.

الخميس الماضي وصلت الموت؛ رشّوا غاز الفلفل بالغرفة وتشاهدنا.

يوم الأربعاء، السابع من أكتوبر، 3 قمعات (الأولى لكلّ القسم، الثانية لغرف 3+6، الثالثة لغرفة 9).

بصوم كل اثنين وأربعاء. بإم بالصبايا بالغرفة أحياناً، بحاول أدير بالي ع حالي.

طمنّوني ع وضع الجامعة ودراستي.

طلبت إيصال سلاماتها لصاحباتها ولكلّ من يسأل عنها؛ تبارك لعروبه بالخطوبة (مين العريس؟)، ولنور بولادة ابنها.

رجعت الابتسامة لمحياها...بشوشة.

 ماما: نقّي صور حلوة للستوري، دايماً بغنّي غُنّايتنا "طمنّي عليك" لمحمد فؤاد.

"قمعة الجدايل"

مباشرة بعد لقائي بالأسيرة بسملة حواشين أطلّت الأسيرة هناء محمد منيب محيي الدين، (مواليد 16.08.1977 من شارع حيفا/ جنين)؛ أم لأحمد، هبة، أسماء، سديل، حنين وأويس.  

طمأنتها بداية على العائلة وأوصلتها سلاماتهم، تروحنت وأملت عليّ بداية رسالتها للعائلة؛ 

زوجي (يا ملاذ قلبي وجنّتي ومرّ أيّامي يمضي بلقياك وطيف أحلامي سيكون بلقائك...لم أكن أتوقّع أن السجن صعب لهالدرجة وأن مسؤولية الأبناء كبيرة عليك فأعانك الله على تحمل المسئولية).

أعلم أنّ هذه الأيام قطف الزيتون وهذا الموسم سأكون بعيدة كل البعد عن لمّة العيلة في هذا الموسم العظيم.

ورسائل لأحمدها، لأسماء، لهبة وزوجها عصام، لسديل وحنين، ولآخر العنقود وروح الروح أويس.

اعتقلت فجر 16.08.2026، (داهم الجنود البيت الثالثة والنصف فجراً، أخذوني لمعسكر الجلمة، ليلة بالشارون وبعدها للدامون.

هناء بغرفة 9؛ برفقة يمامة الهرينات، لين مسك، نداء قطامش، بسملة سعد، سلوى غوادرة ونههلة منى، والوضع في الدامون مأساوي ولا يُطاق.  بنعاني من الحكّة والحساسيّة، والعلاج الوحيد حمّام، والحمّام بالقطّارة.

يوم الأربعاء، السابع من أكتوبر، 3 قمعات (القمعة الأولى لكلّ القسم، كلبشونا لورا، نيّمونا ع الأرض على بطوننا، مع غاز مسيل للدموع)، (القمعة الثانية لغرف 3+6 / قمعة الجدايل، كل صبيّة شعرها مجدّل عزلوها)، (القمعة الثالثة لغرفة 9 مع قنابل صوتيّة ونيّموهن بالساحة ع الأرض).

يوم الخميس قمعونا لأنّ هناء حماد أخذت جوهري والبنات صفّقولها!

كميات الأكل قليلة جداً؛ الفطور – ملعقة حمص + ملعقة طحينة +ملعقة لبن + ملعقة مربّى.

والغذاء – ملعقة رز + ملعقتين شوربة + ربع خيارة + لربع بندورة.

والعشاء – ملعقة حمص + ملعقتين طحينة + شويّة خضرة.

الخميس والسبت – ملعقتين صغار تونة؛ والثلاثاء شقفة جاج مع ملعقة برغل ناشف.

طلبت إيصال سلامات لإمها (ما تنسيني من دعائك، وطمنيني على أخوي جمال – روّح من السجن؟) وتبارك لأخيها حسام بولادة ابنته مريم. وطلبت إيصال سلامات زميلات الأسر دعاء وبشرى وذكرى ونبيلة وملاك لأهاليهن.

لكُما عزيزتيّ بسملة وهناء أحلى التحيّات، والحريّة لك ولجميع حرائر الدامون على أمل لقاء قريب يجمعنا في جنين الصمود.

                                                                                                          الدامون/ حيفا أكتوبر 2026

[1] تحرّرت منى أبو حسين البرغوثي يوم 06.10.26 (يبدو أنها مشغولة بالاستقبال

         والتكريمات ولم نتواصل مذّاك)

واعتبرت الجامعة في بيان يوم الأربعاء، الخطوة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتجاهلا للوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، التي تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.

وحذرت الأمانة العامة، من خطورة تداعيات مثل تلك الخطوة التي جاءت رغم التحذيرات والاتصالات المتكررة مع الجانب الكولومبي، بما يتعارض مع الإجماع الدولي بشأن القدس، وتمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت الأمانة العامة على أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره بإجراءات أحادية أو بقرارات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي.

وذكّرت في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي رفض الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، داعية الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، وبقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات.

كما أكدت الجامعة أن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل أساسا ملزما للتعامل مع قضية القدس، وأن أي خطوات أحادية تمس وضعها القانوني أو السياسي تقوض جهود السلام، وتضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين.

وشدد على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وأن الحل العادل والشامل يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالبت الجامعة العربية جمهورية كولومبيا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن احترام الوضع القانوني للقدس مسؤولية دولية، وأن الخطوات الأحادية لا تخدم السلام ولا الاستقرار.

هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تُعد خرقاً وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 478 لعام 1980 الذي دعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة وأكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها.

وشدد ولد الشيخ أحمد على رفض المنظمة المطلق لأي قرارات أو إجراءات من شأنها ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، أو تكريس السيادة الإسرائيلية المزعومة على القدس المحتلة، أو تقويض الجهود الدولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وفي هذا السياق، وجه الأمين العام رسالة خطية إلى وزير خارجية كولومبيا حثه فيها على التراجع عن القرار، لما يمثله من دعم للإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس ووضعها القانوني وتركيبتها الديمغرافية واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، محذراً من التداعيات بعيدة المدى لهذا القرار على علاقات كولومبيا مع دول العالم الإسلامي.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير فؤاد المجالي، إدانة الأردن ورفضه لهذه الخطوة باعتبارها خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تُعد باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وجدد المجالي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ندد البرلمان العربي اليوم الأربعاء، بقرار جمهورية كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وأكد البرلمان في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعديا مرفوضا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولة غير مقبولة لفرض واقع غير شرعي في المدينة المقدسة.

وشدد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يجوز المساس بوضعها القانوني والتاريخي أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تكريس الاحتلال أو إضفاء الشرعية عليه.

وقال اليماحي إن أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير هوية المدينة أو وضعها القانوني باطلة ولاغية، ولا تنشئ أي حقوق قانونية، داعيا كولومبيا إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات التي تؤكد عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع القدس.

وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن مثل هذه الخطوات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتشكل مساسا خطيرا بأسس حل الدولتين.

كما أكد اليماحي أن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وأن محاولات الالتفاف على هذه الحقوق لن تغير من حقيقة أن القدس ستظل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، رفض دولة الكويت القاطع لهذه الخطوة ولكافة الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الوزارة على موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية

وبالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة واستهداف منشآت حيوية في السعودية واليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة إكس، إن الدفاعات تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

تتحدّث القصّة عن بداية موسم قطف ثمار الزّيتون، فالطفلة" تالا" عندما سمعت صوت ضربات المطر على باب ونوافذ البيت، وأطلّت؛ لترى تساقط الأمطار، أخبرت والدتها بذلك، فقالت الأمّ:" الحمد لله حان موسم قطف الزّيتون" ص2. وهذه معلومة عن موعد قطف الزّيتون، وهو بداية الأمطار، ومعروف أنّ الأمطار في بلادنا تبدأ في فصل الخريف، الّذي يمتدّ من 21-9 إلى 21-12 من كلّ عام، فاستعدّت أسرة تالا للذّهاب في نهاية الأسبوع- حيث عطلة تلاميذ المدارس الأسبوعيّة- لقطف الزيتون، وهذه إشارة بأنّ أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال والنّساء يشاركون في قطف ثمار الزّيتون، فحضّروا أكياس الخيش والسّلّم والدّلاء وأطباق القشّ وغيرها. لكنّ تالا تساءلت عن نموّ شتلة زيتون شاركت في زراعتها في الموسم السّابق.

وفي حقل الزّيتون نصب الأب أرجوحة لابنته على جذعي شجرتين! وفي الحقل شاهدت تالا" بصحبة جدّها" شتلتها" الّتي شاركت في زراعتها في الموسم السّابق. فتفاجأت عندما رأتها مائلة، وبتوجيهات جدّها أحضرت عودا من الأغصان الّتي قلّمها والدها عن الأشجار؛ لتضعه في الأرض مستقيما بجانب الشّتلة وتربطها به؛ لتستقييم. وفي اليوم التّالي وجدت العود قد انكسر وعادت الشّتلة إلى ميلانها، فاقترحت وضع حجارة بشكل دائريّ حول شتلة الزّيتون، لكنّها لم تحمها، وهنا استفادت ممّا يفعله العمّ كريم في الجوار بوضع سياج حول حقلهم، فاقترحت وعملت بصحبة جدّها على وضع سياج حول الشّتلة؛ ليحميها، وهنا نجحت الفكرة، فاطمأنّت تالا على شتلتها وعادت تقطف الثّمار مع أسرتها وأخذوا ينشدون:

على دلعومنا على دلعونا

بارك يا ربّي شجر الزّيتونا

زيتون بلادي ما ازكى حبّاته

ما احلى أكله وما احلى زيتاته

.......إلخ.

وهذه أهزوجة شعبيّة توارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد. ومعروف أنّ هناك أهازيج وأغاني شعبيّة للمواسم المختلفة من زراعة وحصاد وغيرها.

ويلاحظ أنّ الكاتبة قد لجأت إلى وصف الطّريق المتعرّجة من بيوت أهل قريتها

" طرعان" في الجليل، حتّى أنّها وصفت الجبل الّذي يحتضن البلدة، وتميّزه أشكال دائريّة تشبه الورد الجوريّ، ويسمون الجبل" أبو مْدَوّر" نسبة إلى هذه الدّوائر."ص8.

وعودة إلى القصّة؛ لنستخلص منها ما تهدف الكاتبة إلى إيصاله لقارئي القصّة من أطفال ومن كبار. والقارئ لقصص الأديبة د.  روز شعبان، سيجد أنّها مسكونة بحبّ الأرض وحبّ التّراث، وحبّها لشجرة الزّيتون ليس وليد السّاعة، فهو متوارث عبر الأجيال، حتّى أنّ مفسّري القرآن القدامى فسّروا آية:" والتّين والزّيتون" بأنّها بيت المقدس وأكنافها، أي بلاد الشّام، ولا يكاد بيت فلسطينيّ يخلو من الزّيتون المكبوس ومن الزّيت. والقارئ للقصّة سيجد الأدوات التّراثيّة التي تستعمل في قطف الزّيتون، ولأهمّيّة الزّيتون في ثقافتنا وتراثنا الشّعبيّ فإنّ أفراد الأسرة كبيرهم وصغيرهم يشاركون في قطف ثماره.

وقد تضمّنت القصّة أهدافا تعليميّة وتربويّة منها:

 - تحديد موسم قطف الزّيتون في فصل الخريف.

– تقليم أشجار الزّيتون وقت قطاف ثماره.

-يجب على جميع أفراد الأسرة المشاركة في قطف الزيتون.

- إسناد أشتال الشّجر التّي تميل؛ لتنمو مستقيمة إلى الأعلى.

- تحفيز الأطفال على التّفكير والابداع، فالجدّ استشار تالا في عمليّة إسناد شتلة الزّيتون؛ لتنمو إلى الأعلى عندما كانت مائلة، وصبر عليها حتّى وصلت إلى الحلّ الصّحيح وهو بناء سياج حول الشّتلة لحمايتها.

- دعوة غير مباشرة لحفظ التّراث القولي من أهازيج وغيرها.

ملاحظة: تمنّيت لو أنّ الكاتبة لم تكتب عن ربط الأرجوحة على أغصان أشجار الزّيتون لأنّ حركة الأرجوحة حتما ستدخل في لحاء الغصن ممّا يمنع وصول     الغذاء إلى ما بعد الحبل، وقد يؤدّي ذلك إلى شلل الغصن، صحيح أنّ ما كتبته الكاتبة حول الأرجوحة هو ما يحصل على أرض الواقع عبر أجيال، لكنّ هذا الموروث ليس مقدّسا ما دام يضرّ بالأشجار.

الرّسومات: الرّسومات الّتي أبدعتها شيرين الخاني جميلة وتناسب المضمون، وقد جاء مونتاجها وإخراجها في مكانها المناسب.

الّلغة والأسلوب: استعملت الكاتبة لغة فصيحة صحيحة سهلة؛ ليفهمها الأطفال، وسردها انسيابيّ لا يخلو من التّشويق.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 74 ألفاً و377 فلسطينياً وإصابة 175 ألفاً و398 آخرين، وأن آلاف المصابين تعرضوا لبتر أطراف أو لإصابات تسببت في إعاقات دائمة، لافتاً إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل فقدوا ساقاً واحدة على الأقل وأضاف أن نحو 40 ألف شخص سيعانون من إعاقات دائمة أو يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويل الأمد، بينهم 21 ألف طفل .

بينما اعتقلت  قوات الاحتلال الإسرائيلية نحو 12 ألف فلسطيني خلال السنوات الثلاث، ولا يزال 2700 منهم قيد الاعتقال أو رهن الإخفاء القسري، وقد أجرى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقابلات مع 100 معتقل فلسطيني من غزة أُفرج عنهم سابقاً، وثق خلالها 42 شكلاً من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وشملت الانتهاكات، وفق المرصد، الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والصدمات الكهربائية، إلى جانب التفتيش العاري والبصق والتبول على المعتقلين، فضلاً عن القتل العمد تحت التعذيب .

وعلى الصعيد الإنساني، تعرض سكان القطاع لصدمات نفسية يتوقع أن تترك آثاراً طويلة الأمد لدى معظمهم، بالإضافة الى استمرار معاناتهم من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما أكدت تقارير دولية متعددة استمرار الحصار الإسرائيلي وتجويع السكان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تراجع نصيب الفرد اليومي من المياه بنسبة 98% نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للمياه، وفيما يتعلق بالأضرار البيئية والزراعية، أن إسرائيل دمرت نحو 3 ملايين شجرة، و85 ألف دونم من البساتين، فضلاً عن 8 آلاف و700 بئر زراعية .

وتتزامن الذكرى السنوية الثالثة للإبادة مع مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار الذي ارتكبت إسرائيل خلاله 5 آلاف و474 خرقاً، وواصلت الحصار والتجويع، واعتقلت 203 فلسطينيين، إلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة الإسرائيلية دماراً هائلاً طال 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدر تقرير دولي تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار .

وتواصل حكومة الاحتلال ممارسة أبشع صور الإرهاب المنظم والخرق الممنهج لكافة التفاهمات والمواثيق كما تستخدم سلاح الحصار والتجويع كأداة عقاب جماعي، في تعد صارخ على القانون الدولي واستهتار واضح بجهود الوسطاء ضاربة بعرض الحائط كافة التزاماتها الدولية .

إن بلادي خُلقت وستظل مأوى للشيطان. 

هزلت! هنا جذورنا، هنا حكاياتنا، 

منذ أن كان الكنعاني، جدّنا الأول في الزمان. 

في كل حجرٍ نبضٌ لنا، وفي كل زيتونةٍ عطرٌ يعبق المكان. 

في السهل والجبل، في تراب الأرض، وفي عمق الوجدان. 

نحن من بقي في وجه الظلم، رغم تعاقب الطغيان، 

نرفض الزوال، كما تبقى في حناجرنا أناشيد الأشجان. 

أتظن أن الأرض تصبح ملكهم بتزوير القوانين؟ 

كنعان ليس ذكرى عابرة بل هو حاضرٌ لا يلين. 

جذوره تتعمق في التاريخ، تشهد لها الأزمان. 

ريح السياسة لن تقتلع زينتنا، 

الطغيان لن يمحو أغصاننا. 

لماذا كل هذا الذل والانحناء؟ 

اتهمت الآخرين بالتمسك بالمبادئ المثالية، 

واليوم تستعين بمن رفع رايات القضية. 

ظننت أنك تحظى بالأمان! 

ألم تدرك أنك مهما تنازلت

لن تضحى بالأمان 

تاريخنا يشهد لنا، واسأل (شريحتي)عن التجربة، 

فهناك البرهان

أعتذر إن أثقلت الحديث بهذا البيان. 

لكن بالله عليك، كم من التنازلات قدمت؟ 

كم من الإهانات ابتلعت؟ 

كيف ترضى أن تحيا بلا كبرياء؟ 

تمد يد التنازل بسخاء وتظن أن رضاهم هو قمة الرجاء؟ 

لا تدرك أنك كلما استسلمت شدوا اللجام؟ 

كما يكمن نفوذ حماس في امتداد السيطرة إلى شبكات إدارية وخدمية ومالية تشكلت على مدار سنوات، وليس المناصب الرسمية وحدها، وعلى الرغم أنه من المفترض أن يؤدي انتقال السلطة إلى تغيير آليات الإدارة واتخاذ القرار، لكن ذلك قد لا يتحقق إذا استمرت الشبكات المحلية القديمة في أداء وظائفها.

وفي المناطق التي احتفظت فيها "حماس" بنفوذ إداري أكبر، يواصل موظفون مدنيون محليون، وفقًا للطرح المتعلق بواقع الإدارة في القطاع، أداء مهام تشمل إجراءات السجل السكاني، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة بعض مرافق البنية التحتية البلدية، إلى جانب تحصيل محدود للضرائب المحلية، وربما يمنح استمرار هذه المهام الشبكات القائمة حضورًا مؤثرًا في الحياة اليومية.

ولا يقتصر هذا النفوذ على إدارة المرافق والمعاملات الحكومية، بل يمتد إلى العلاقة المباشرة مع السكان، الذين يحتاجون إلى الوثائق الرسمية والمساعدات والخدمات الأساسية، وربما أيضا يجعل ذلك تغيير منظومة الحكم أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع، إذ لا يكفي الإعلان عن مؤسسات جديدة ما لم تكن قادرة على تقديم الخدمات بصورة منتظمة وكسب ثقة المواطنين.

ويمثل التمويل أحد العوامل الرئيسية في استمرار هذهذ المنظومات، إذ تحتاج إدارة المرافق والخدمات إلى موارد تغطي النفقات التشغيلية والصيانة وتوفير المستلزمات الأساسية، وبالأحرى فإن نقل الاختصاصات الإدارية وحده لن يكون كافيًا إذا لم تتمكن المؤسسات الجديدة من توفير مصادر تمويل مستقرة، ووضع قواعد واضحة للإنفاق والرقابة، بما يضمن توجيه الموارد إلى الخدمات العامة ويحد من توظيف الاحتياجات الاقتصادية في تعزيز النفوذ السياسي أو التنظيمي.

وتحتل المساعدات الإنسانية موقعًا محوريًا في معادلة النفوذ داخل غزة، نظرًا إلى اعتماد قطاعات من السكان على الدعم الإغاثي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويبدو أن الجهات القادرة على تنظيم التوزيع والوصول إلى المستفيدين قد تحتفظ بدور مؤثر، لذلك من المفترض أن تقوم أي منظومة بديلة على سجلات دقيقة للمستفيدين، وقواعد معلنة للتوزيع، ورقابة مستقلة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.

ولا تتوقف التساؤلات بشأن نفوذ حماس عند غزة، بل تمتد إلى الحديث عن سعي الحركة لتوسيع حضورها في الضفة الغربية، ومع ذلك يبدو أن اختلاف الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بين المنطقتين يجعل من الصعب افتراض تكرار آليات النفوذ نفسها، إذ تتوقف فرص التوسع على عوامل متعددة، من بينها طبيعة المنافسة السياسية، ومستوى الثقة في المؤسسات، وقدرة الجهات القائمة على تلبية مطالب المواطنين، وبالأحرى، يجب التمييز بين الوقائع القائمة والتقديرات المتعلقة بمستقبل الحركة.

ومن المفترض أن أي انتقال إداري في غزة يتطلب التعامل بحذر مع المؤسسات والعاملين القائمين، لأن تغيير المسؤولين لا يعني بالضرورة اختفاء الهياكل الإدارية وشبكات العلاقات المحلية، وربما يؤدي استبعاد الموظفين بصورة مفاجئة، دون توفير بدائل مؤهلة، إلى تعطيل الخدمات وزيادة معاناة السكان، لذلك تبدو الحاجة ضرورية إلى خطة تدريجية تضمن استمرارية المرافق، وتحدد المسؤوليات ومعايير التعيين والمساءلة.

وفي هذا السياق، يبرز إنشاء هيكل حكم بديل في غزة باعتباره أحد المسارات المطروحة لتغيير الواقع الإداري وتقليص الاعتماد على المنظومات المرتبطة بحماس، لكن نجاح هذا التصور يظل مرهونًا بقدرة الإدارة الجديدة على ممارسة صلاحيات فعلية، وتوفير موارد مالية مستقرة، وإدارة الخدمات والوثائق الرسمية والمساعدات، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات الإنسانية والجهات المعنية بإعادة الإعمار.

ويبدو أن التحدي الأساسي أمام أي إدارة بديلة لا يتمثل في تغيير الأسماء أو نقل الاختصاصات فحسب، بل في بناء مؤسسات قادرة على العمل بكفاءة وشفافية، وتقديم خدمات يشعر السكان بأثرها المباشر، وبذلك يضمن هذا المسار وجود رقابة فعالة وآليات واضحة للمساءلة، بما يمنع نشوء فراغ إداري قد تستفيد منه الشبكات القائمة أو أطراف أخرى تسعى إلى توسيع نفوذها.

وبالأحرى، فإن مستقبل الحكم في غزة سيعتمد على قدرة أي ترتيبات جديدة على معالجة جذور النفوذ الإداري والمالي، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وحماية احتياجات السكان، وربما لا يؤدي تخلي "حماس" عن السلطة الرسمية وحده إلى إنهاء نفوذها، ما لم يصاحبه بناء بديل مؤسسي قادر على إدارة شؤون القطاع بصورة مستقرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الجديدة.

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن طواقمها وصلت إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وهم بوعيهم الكامل، وقد عانوا من حروق في أجسادهم.

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ، إن 8 طواقم تقوم بعمليات تمشيط واسعة للعثور على العالقين، والسيطرة على بؤرة الحريق ومنع انتشار ألسنته، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخطرة بشكل متواصل واتخاذ إجراءات لمنع انتشارها. ودعت الجمهور إلى الامتناع عن الوصول إلى منطقة الحادث.

وبحسب شرطة الاحتلال، فإنه يشتبه بأن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة غاز، وقالت إنه يجري التحقق من الاشتباه بحدوث تسرب لمواد خطرة.

يتبع...