أمد / غزة - خاص: في خطوة مفاجئة، اتخذت  محكمة الاتحاد الأوروبي قراراً بتأييد رفع اسم حركة "حماس" من "القائمة السوداء للإرهاب"، وذلك بعد أيام قليلة من القرار الأمريكي بوضع اسم عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد على قائمة الإرهاب الدولي.

الإتحاد الأوروبي، أكد أن القرار جاء بسبب "نقص القواعد القانونية"، فيما عبرت فصائل فلسطينية بما فيهم حركة "حماس" عن ترحبيها الكبير بالقرار الأوربي، مع بعض التساؤلات التي طُرحت حول إذا كان هذا القرار سيكون لها ثمن سياسي ستدفعه "حماس"!

في الـ 22 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أيدت محكمة الاتحاد الأوروبي, رفع اسم "حماس" من القائمة الإرهاب، رغم اعتراضات شديدة من قبل إسرائيل والإدارة الأمريكية، وأوصى محام عام بمحكمة العدل الأوروبية القضاة برفض استئناف قدمته الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرارات محكمة أدنى في أواخر 2014 برفع اسم "حماس" من قائمة العقوبات وذلك بسبب خطأ في الإجراءات.

تصحيح خطأ أوروبي

القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي، وصف قرار الإتحاد الأوروبي الأخير بحق "حماس" والسعي لرفعها من قائمة الإرهاب السوداء، خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح ويدعم مواقف الحركة الخارجية.

وأكد النائب القرعاوي في تصريح خاص لـ (أمد)، أن "القرار الأوروبي هو تصحيح لظلم وخطأ وقع به قبل سنوات بعد وضعه "حماس" في قائمة الإرهاب"، والآن هذه "الرؤية التي كانت "مسيسة" ضد "حماس" بدأت تتغير وتتلاشى نحو الأفضل".

وأضاف: "رفع اسم "حماس" من قائمة الإرهاب، من أهم القرارات التي تساعد الحركة على التواصل مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية، ويعطيها دفعه أكبر لإقامة اتصالات وعلاقات أكثر عُمقاً مع تلك الدول خلال الفترة المقبلة".

وأشار النائب في المجلس التشريعي، إلى أن تلك الخطوة لها ما بعدها، مؤكداً أن نهج الحركة السياسي في التعامل مع المتغيرات العربية والدولية، سيماشى مع مصالح الحركة دون أي عواقب أو عراقيل من قبل الإتحاد الأوروبي.

وكشف النائب القرعاوي، عن اتصالات كانت تُجريها حركة "حماس" قبل شهور مع دول أوروبية كبيرة من أجل توطيد العلاقات مع "حماس"، وبناء علاقات قوية وصفحات جديدة تتماشى مع مصالح الحركة السياسية، بما يتوافق مع الحقوق والثوابت الفلسطينية.

ولفت إلى أن القرار سيشكل نقلة نوعية في تاريخ علاقات "حماس" مع الدول الأوروبية ويفتح آفاق جديدة للتعامل خلال الفترة المقبلة.

ودعت المدعية العامة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضية إليانور شاربستون برد طعن قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن "حماس"، واعتبرت المحكمة أن لا قاعدة قانونية كافية لدى الاتحاد تبرر إبقاء "حماس" على قائمته السوداء.

وتوصية شرفتون، تؤيد بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي اتخذته في ديسمبر/كانون الأول 2014 شطب "حماس" مما تعرف بـ"قائمة الإرهاب" الأوروبية، الذي جاء فيه أن إدراج الحركة على هذه القائمة سنة 2001 "لم يستند إلى أسس قانونية، وإنما تمّ على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت".

الثمن السياسي

من جانبه، رأى المحلل السياسي نشأت الأقطش، أن قرار المحكمة الأوروبية جاء بناءً على "نتائج تفاهمات واتصالات سرية تمت بين حركة "حماس" والجانب الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة".

وأكد الأقطش، في تصريح خاص لـ (أمد) أن "الإتحاد الأوروبي يعلم جيداً أن حركة "حماس" ستكون في الفترة المقبلة قوة فلسطينية لا يمكن الاستهانة بها، ورفع اسمها من قائمة "الإرهاب الدولية" يشجع على إقامة علاقات واتصالات معها بصورة أكثر إيجابية".

وقال:" "الإتحاد الأوروبي بدأ يشعر أن الفوضى في المنطقة هو من سيدفع ثمنها، وليس الولايات المتحدة الأمريكية، وقراراه الأولي برفع اسم حماس من قائمة الإرهاب، لتفادي أي انفجار مقبل في المنقطة، ومحاولة ضم حماس لجانبه ووضع حلول للقضية الفلسطينية تكون حماس طرفاً أساسياً فيها".

ولفت إلى أن حركة "حماس" دفعت ثمناً سياسيا مقابل رفع اسمها من قائمة الإرهاب الدولية، مؤكداً أن تنازلها عن إيران وتقربها من المحور"القطري والتركي، ثمن لا يمكن الاستهانة به في ظل ظروف الحركة الداخلية والخارجية التي تعاني منها".

وذكر المحلل السياسي، أن التفاوض والاتصالات السرية التي تقوم بها حركة "حماس" مع إسرائيل عجلت من قرار الإتحاد الأوربي الأخير، مشيراً إلى أن "حماس ستتعامل مع القرار بما يخدم مصالحها الداخلية والخارجية بعد أن دفعت الثمن".

وهنا قال المتخصص في السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط، أديب زيادة، أن وضع الاتحاد حماس على ما تسمى "قائمة الإرهاب" ترتب عليه الكثير من القضايا التي أدت إلى انعكاسات سلبية في مجمل مسيرة الحركة في أوروبا"، مشددا أن تجاهل الاتحاد القانون الدولي كان خطيئة كبرى وقع فيها الاتحاد".

وأشار إلى أن رفع "حماس" من هذه القائمة هو "ضربة في الصميم "للوبي الصهيوني" في القارة الأوروبية، وانتصار لعدالة القضية الفلسطينية ومن يدافعون عن القضية الفلسطينية عموما".

 في حين قال المتحدث باسم وزارة خارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون, معلقا على توصيات المحكمة الدولية "هذا مجرد رأي (قانوني) غير ملزم للمحكمة وهو جزء من عملية قضائية أوروبية"، مضيفاً :" نحن مقتنعون بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بكل ما يلزم للإبقاء على حماس وهي جماعة إرهابية نشطة على القائمة الأوروبية للإرهاب"، حسب زعمه

بدورها دعت الولايات المتحدة لإبقاء العقوبات المفروضة على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع "حماس" على قائمة الإرهاب في عام 2003 بسبب شنها هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال المواجهة ضد الحرب الإسرائيلية على السلطة الوطنية عام 2000.