مؤتمرون يطالبون باستراتيجية وطنية لمواجهة الاستيطان

أمد/ رام الله : طالب المتحدثون في مؤتمر بعنوان "الاستيطان الاستعماري وقانون التسوية"، بضرورة العمل على استراتيجية وطنية لفضح خرق إسرائيل للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334، بشأن الاستيطان.
وقال وكيل وزارة الإعلام محمود خلفية، خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، إن "قانون التسوية" من أكثر القوانين تطرفا، ويؤكد انجراف الحكومة الإسرائيلية نحو التطرف في محاولة لتطبيق منظومة الاحتلال على فلسطين أرضا وشعبا، محذر من أن القرارات الإسرائيلية ستجر المنطقة الى العنف.
واعتبر أن "قانون التسوية" هو وعد بلفور جديد بنسخة الاحتلال لخلق شرعية للاستيطان، وينسف فكرة الدولة الفلسطينية وتحدٍ وقح لمجلس الأمن والأمم المتحدة.
وقال خليفة: في العام 2017 وبعد 100 عام على وعد بلفور و50 عاما على الاحتلال، لن ننسى لصوص الأرض.
ودعا إلى رفع دعاوى فردية وجماعية ضد إسرائيل في المحافل الدولية وملاحقة المسؤولين وأعضاء الكنيست الإسرائيليين ومنعهم من الدخول الى الدول، لمخالفتهم القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وحث مجلس الأمن على تطبيق قراره الأخير (2334)، الذي يدين ويمنع الاستيطان في الأراض الفلسطينية.
كما استنكر خليفة ما تعرض له مركز الخرائط الفلسطيني من إغلاق من قبل حكومة الاحتلال وما تعرض له مدير المركز خليل التفكجي الباحث والمختص في شؤون الاستيطان من اعتقال واستدعاء للتحقيق.
وفي كلمة رئيس الوزراء، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن المشروع الاستعماري هو جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى اندفاع الحكومة اليمينية لاستكمال وضع خريطة نهائية من طرف واحد من خلال الإجراءات والقرارات لإتمام مشروعها الاستعماري والقضاء على حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
وأضاف عساف: خلال العاميين الماضيين، ركز الاحتلال على عزل مدينة القدس وتهويدها وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، واستكمال بناء الكتل الاستعمارية الكبرى التي تشكل مناطق عازلة بين المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها، ومنها كتلة "ايتمار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس، كما تهدف حكومة الاحتلال الى تشريع البؤر الاستيطانية، وفي النهاية فإن إسرائيل وضعت في مخططها التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، خاصة في القدس والأغوار الفلسطينية .
وأشار عساف الى ما تقوم به الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذا المشروع الاستعماري الإسرائيلي، حيث وضعت خطة مشتركة من قبل عدد من الوزارات ذات العلاقة، تقوم على توفير الحماية القانونية لكل التجمعات السكانية في مناطق "ج"، وإعادة بناء كل ما يتم هدمه ومصادرته من قبل الاحتلال، وتوفير كافة الخدمات الأساسية في التجمعات الفلسطينية في شتى المناطق، لا سيما المناطق المصنفة "ج" .
وأوضح أن حكومة الاحتلال قامت بهدم 515 مسكنا في العام 2015، و1115 مسكنا في العام 2016، و114 مسكنا منذ بداية العام 2017.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية خصصت مبلغ 25 مليون شيقل للعمل على منع التهجير القسري وتوفير الحماية القانونية للتجمعات وإعادة ما يتم هدمه من الاحتلال، للحيلولة دون تمكين الاحتلال من السيطرة على الأرض، وتحويل التجمعات غير المعترف بها الى قرى معترف بها، بالتعاون بين الوزارات من خلال توفير خدمات صحية وتعليم وبيطرة وماء وكهرباء وغيرها.
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة المشتركة في الكنيست النائب يوسف جبارين، إن "قانون التسوية" الذي أقرته الكنيست هو الأكثر عنصرية واستبدادا في الفترة الأخيرة، وهو انقلاب في الخطاب الإسرائيلي وعلى فكرة حل الدولتين، وهو جزء لا يتجزأ من المناخ السياسي الذي يسود حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، في سياق صهيوني استعماري توسعي.
واعتبر أن الشارع الفلسطيني أمام تحد كبير من أجل التصدي لهذه الهجمة المسعورة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، داعيا الى ضرورة أن يتحرك الشارع ضد القرارات والقوانين الإسرائيلية العنصرية.
وأشار جبارين إلى الموقف الرسمي الإسرائيلي بضم المناطق "ج"، محذرا من أن بعض المطرفين الإسرائيليين يتحدثون عن ضم الأراضي المسماة "ب" أيضا، لافتا الى أن الحكومة الإسرائيلية تهدف الى السيطرة على طرفي "الخط الأخطر".
من جانبه، أكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن ما يجري من تدمير وسيطرة على المساكن والأراضي الفلسطينية، هو محاولة من نتنياهو وحكومته لاستبدال حل الدولتين بتطبيق مبدأ الدولة بنظامين.
وقال إن استراتيجية نتنياهو تتمثل في دولة بنظامين، ولغة المصالح التي يمارسها نتنياهو مع الجميع من خلال محاولة القول إنه بصدد إعداد تحالف ضد الإرهاب.
وأكد عريقات أن لا معنى لدولة فلسطين دون القدس الشرقية عاصمة لها، مشيرا إلى أنه بعد مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم وأكثر من 50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي، فإن فلسطين الآن لها شخصية سياسية وقانونية ودولية، خاصة بعد الاعتراف بها كدولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقال إن فلسطين لديها نقطة ارتكاز هي التعددية السياسية، إلا أنه لا يوجد تعدد للسلطات، والمطلوب إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وطنية تنهض بالشعب الفلسطيني، موكدا إدراك القيادة لما يجري الآن من عقد مؤتمرات خارجية أو تعدد التدخلات الخارجية بالشارع الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وأشار عريقات إلى أن قرار مجلس الأمن 2334 جاء نتيجة العمل الدائم للقيادة الفلسطينية وإثبات وجودها في خارطة الجغرافيا وقيام الدولة الفلسطينية.
وأكد عريقات أن واشنطن تدرك تماما أنه لا وجود لدولة واحدة بنظامين وأن فلسطين ستكون جسر التسامح للجميع، وستكون دولة قائمة بكامل سيادتها وعاصمتها، مضيفا أن الاجساد هي فقط من تُقتل بالرصاص لكن الأفكار لا يمكن قتلها بالرصاص، وأن من يريد تصفية "داعش" عليه أن يجفف مستنقع الاحتلال الاسرائيلي، لأنه لا فرق بين من يقطع رأس صحفي أجنبي وبين من يحرق عائلة بأكملها "عائلة دوابشة"، من قبل المستوطنين المتطرفين .