"إنتصار"..الفضيحة!

كتب حسن عصفور/ شهدت "بقايا فلسطين"، سلسلة من الأحداث يصعب جدا اعتبارها جاءت مصادفة، أو اعتباطية دون أن يكون بينها "رابط منظم"، حتى لو لم يكن هناك فعلا ذلك الناظم لها، وأكملت الأحداث "مصادفتها" بخبر لن يزول بحبر قرار رئاسي حتى يتم كشف الحقيقة كاملة ويقتنع بها أهل فلسطين قبل أهل الشهيد، جريمة إغتيال عمر النايف في مقر سفارة فلسطين بصوفيا عاصمة بلغاريا..

وعل أبرز الأحداث التي عاشتها "بقايا فلسطين"، لا تتعلق بمسلسل "النفاق السياسي" بين قطبي الأزمة - النكبة الوطنية، فيما يسمى "ملف المصالحة"، التي لم تعد تجد من يصدق قول القائمين عليها، حتى من داخل صفوف حركتيهما قبل غيرهما، ولكن الطامة الكبرى التي حلت على أهل فلسطين في بقايا وطنهم ما حدث في مسلكية سياسية أمنية باتت هي المظهر السائد..

الفضيحة الإولى، لا تكمن في عدم تجاوب السلطة التنفيذية، رئاسة وحكومتها التابعة، لحل أزمة المعلمين واضرابهم، بل في أن تعلن قيادة اتحاد أحد أهم النقابات بأنها وضعت استقالتها أمام "اللجنة المركزية لحركة فتح"، إجراء كشف مدى الانحدار في الوعي السياسي قبل النقابي لمهمة ودور تلك القيادة، والأكثر مأسوية أن قيادة فتح تصمت كليا على تلك "الفضيحة النقابية - السياسية"، ولم تعلن قبول او لا قبول تلك "الاستقالة"..

ولأن الفضيحة لا تقف عند جانب، اصدر الرئيس محمود عباس لقوات أمنه، أمرا باقامة "الحواجز العسكرية" لخطف ومنع أي شخص  مشبوه بلوثة "معلم" قادم من خارج رام الله..مظهر جاء ليكشف أن الانحدار السياسي وصل الى منطقة لا تقيم وزنا للكرامة الوطنية..

ودون الدخول في تفاصيل كيف يتم تحويل مهمام قوى الأمن الوطني، من حام للشعب والشرعية الوطنية الى حارس لأغراض أخرى، وهي التي لم تتمكن من حماية بيت الرئيس عباس من تدنيس قوات الاحتلال لها..

مفارقة لا تحدث الا في زمن مسلسل من الرداءة النادرة، تتواصل حلقاته في قرار يمثل وضع نهاية لأحد  أركان "الشرعية السياسية"، عندما أمر الرئيس عباس وحكومته التابعة بملاحقة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني د.نجاة أبو بكر في انتهاك غير مسبوق للقانون الأساسي، الذي كان حتى ساعته "حصن حماية الشرعية" من الخطف، وأحد اسلحة الشرعية لمواجهة خطفها التي بدأت مع انقلاب حماس الحزيراني عام 2007..

اصرار الرئيس عباس وحكومته التابعة على مطاردة النائب ابو بكر يمثل سلاحا لكل معارض له ولحكومته لسحب بساط الشرعية الوطنية عنهما، فمن يخترق القانون الأساسي - دستور فلسطين المؤقت - يصبح خارجا عن الشرعية، وهو ما على الرئيس عباس وفرقته الخاصة، التي أصابها "بعثرة مفاجأة" التوقف الفوري عن تلك "الفضحية السياسية - القانونية"..

وليت الرئيس عباس يصدر أمرا لأجهزتة الرقابية الأمنية الخاصة به وله، الحصول على نسخة من شريط "فيديو" لمتظاهرين غاضبين على الجريمة التي ستحفر ذاتها في الذاكرة الوطنية، جريمة اغتيال عمر النايف، هتافات قالها المتظاهرون غضبا، تحمل سيلا من الاتهامات التي غابت عن المشهد السياسي الفلسطيني منذ زمن تقرير غولدستون، لكن سماع الرئيس لها ضرورة علها تكون رسالة رغم قساوتها وخطورتها، ورفض ما بها من تهم تخرج عن المألوف..

جريمة اغتيال النايف، ودون البحث بتفاصيل الجريمة، كان القرار الأول المرفوض اتخاذه، ليس تشكيل لجنة تحقيق "غير معلومة" بل استدعاء السفير الفلسطيني فورا واعادته للمقر، كما يقال، للتشاور وبحث الخطوات التالية، ومعها اصداربيان يحمل السلطات البلغارية مسؤولية اخلاقية وسياسية للجريمة المرتكبة، وأن يعقد الرئيس عباس "إجتماعا طارئا" امنيا وسياسيا لبحث تلك الجريمة - الفضيحة، خاصة بعد أن وجه بعض أهل الشهيد تهما بمسؤولية السفارة والسفير عما حدث، بل أن دولة الاحتلال واعلامها دخل في سياق وضع ذلك كإحتمال مفترض..

لكن "الفضيحة" لم تقف عند حدود ما قيل حول مرتكب الجريمة، بل في الصمت العجيب و"الهدوء الأعجب المغمس بسكون نادر" للرئاسة وحكومتها التابعة، عما حدث، معتبرين أن الحديث عن تشكيل لجنة تحقيق هو "الحل"..

ما يحدث تحت ستار "الشرعية" واستخدامها لغاية غير الغاية التي من أجلها كانت مسيرة العطاء الوطني الكبير.. قد يفرض "حالة  انتفاضية" لحماية "الشرعية الوطنية" من خاطفيها هنا وهناك، وباسماء باتت مستعارة، وقبل فوات الآوان وندخل في مرحلة تنفيذ مخطط دولة الكيان لنشر الفضوى الأمنية -السياسية بمسميات مختلفة..

الانتفاض حق كي لا يستمر زمن "إنتصار ..الفضيحة"..

وللتوضيح فتعبير "إنتصار" المستخدم هنا لوصف مشهد وليس مسمى لشخص كما قد يظن البعض إثما ونميمة!

ملاحظة: من تعليقات بعض الأهل الطريفة سياسيا حول ما يحدث، ان شعار الرئيس عباس بات "الأمن مقابل المال" فيما شعار حماس" الأمن مقابل التنمية"..المشترك أوضح من الواضح!

تنويه خاص قيادي فتحاوي "اشتنيه" قال أن "الوفد الأمني" الذي التقى بالرئيس الفعلي للضفة جنرال مردخاي، كما وصفه عضو مركزية فتح صائب عريقات، ذهب ليخبره بوقف التنسيق الأمني..فكانت المكافأة الإسرائيلية لهم 500 مليون شيكل ..في الذ من هيك تبرير!