استعادة الضمير ..

 هناك إخفاقات لا يمكن تحميلها إلى من ليس له أدنى مسؤولية ، هي ، بالأصل تقع على عاتق الحكومات وليس كما يدعي البعض بأنها مسؤولية الفرد ، إلا أن ، التنصل والهروب باتا هذه الأيام شكل من أشكال ، الشاطر ، تماماً ، فالحكومة سرعان ما تحيل تقصيرها وعجزها إلى أسباب كونية أو مناخية أو إلى نقص في المياه الجوفية أو عدم وجود أنهار طبيعية ، وقد يكون التبرير ، فيه جزء من الصحة ، لكن الأمر ، بالطبع ، لا يعفي القائمين ، من الاجتهاد وإيجاد بدائل ، فهناك استغناءات لا تنقص من حقيقة الواقع ، بل، تؤكد الطبوغرافيا بأن الدول العربية تمتلك أراضي شاسعة وجميعها تصلح للزراعة ، وأيضاً ، إلى تربية المواشي ، باستثناء بعضها التى تتطلب بعض المعالجات البسيطة والمقدور عليها علمياً ، إلا أن ، للأسف ، الناتجين الزراعي والمواشي ، معاً ، صفر ، لا يرتقي إلى درجة توثيقهما في سجلات الدولية أو الإحصائية ، حيث ، يعتمد الوطن العربي بالكامل على الموارد الخارجية .

نحو الأفضل ، عموماً ، ونحو الأسوأ ، أقل ، كما نتأمل ، ومن أحقية المرء المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من موقع المراقب ، انطلاقاً ، من مبدأ الحرص على الإنسان العربي خاصة والإنسان بشكل عام ، وبعيداً عن جهد الجهيد للدول المتحكمة بموارد البشرية والتى تحرص على إدامة السائد في الوطن العربي ، الذي من المفترض أن يدفع ، في المقابل ، إلى توفير حلول توفرها بعض العقول القادرة على إدارة الأزمات قبل وقوعها ، ومن بينها ، هناك مسائلتين ، الأولى ، تقع على كاهل الحكومات ، وبالتالي ، من الضروري استثمار الطرقات الطويلة ، وآخرى ، تلك المحيطة بالتجمعات السكانية في نشر الأشجار المثمرة مثل شجرة النخيل والزيتون بالإضافة الي العديد من الأشجار التى تحتاج فقط لإمطار السماء ، وهذا ، المشروع إن رأي النور ، يصبح العائد الوطني والقومي ، هائل ، حيث ، يتطلب الأمر إلى علميات ممنهجة وشرح تدريجي عن أهمية المشاركة والتعاون في الزرع والحصاد ، من خلال تحفيز طلاب المدارس وعناصر الجيش ليكونا الجسم الأساسي في عمليات الإنتاج ، أما المسألة الاخرى ، التى تقع على عاتق الفرد والدولة بالتساوي ، طالما ، المشاريع الكبيرة معطلة أو غير مسموح بها على الأقل ، فلا بد أن تحتشد حلول ، مثل ، اللجوء إلى مشاريع صغيرة ، بيتية ، تعتمد على ما يسمى بالاكتفاء الذاتي من خلال دعم الفرد أو العائلة لمرة واحدة بأشجار مثمرة تزرع حول البيوت أو في الحدائق ، إن ، كانت متوفرة ، بالإضافة ، إلي تزويد من لديهم أراضي بعيدة ، غير مستخدمة ببعض المواشي مع إعطاءهم دورات مكثفة في العناية والتكاثر ، بالطبع ، مع حرص ربط تلك المشاريع الصغيرة بتجار التصدير والتى يمكن أن يتوفر من حولها العديد من الإنتاجيات الصغيرة مثل ، تربية العسل والمخللات وغيرهما من الإنتاج البيتي .

نريد اعادة الضمائر التى استؤصلت بحجة أنها زوائد ملتهبة في الجسم ، وهذا ، في حقيقة الواقع القائم يتطلب إلى أفراد يمتلكوا ضمائر حية ولديهم القدرة على وضع حلول ، لجسم يكبر مع مرور الوقت ، من العاطلين عن العمل ، تعالج ، أمرين ، البطالة والخمول الذهني ، معاً ، المتوارث منذ مائة عام ، على أقل تقدير ، ولكي لا يفوتني ختاماً ، وقفة عن معالجات قامت بها تركيا منذ سنوات قليلة لا تقل ادهاشاً عن سلسلة خطوات ، عندما حققت عائدات وزيادة في الأرباح من خلال إطار نقل المخللات من قرى الفلاحين إلى السوق الأوروبي ، حيث ، وصل التصدير إلى ما يفوق ال 100 مليون يورو في السنة ، هكذا ، استطاعت الحكومة تسويق الانتاج العائلي الصغير ودفعت العائلة إلى تطوير إنتاجها بعد ما لامست واقعاً أنه مجدياً .

لا يحتاج المرء كي يجيب، دون إبطاء بالجزم القاطع ، فحسب ، بأن ، الحكومات العربية ، تفتقر للأفكار ، كما أنها تماماً ، عاجزة عن الكف للخلط بين مهام البلديات والحكومات ، فللحكومة مهمة أساسية ، نقل الإنسان من حاضنة الرعوية إلى المسؤولية التى تحوله من مستهلك ، اتكالي ، إلى منتج ومكتفي ومؤهل للحياة .

والسلام