سنوات من الحرب مرّت وتمرّ وربما ستمرّ أيضا، منذ أن قامت الصراعات في البلاد، بل ومن شرارة فبراير الأولى 2011، للإطاحة بالنظام السابق علي عبدالله صالح، تلاها انقلاب الحوثي 2014 ومخلفاتها: القصف والتدمير وحالات النزوح، والدماء التي سالت، والأنفس التي زُهقت، والفقر والجوع، والأوبئة والأمراض المنتشرة، وغلاء المعيشة، وانعدام الأمن الغذائي. والمحصلة النهائية هي أنواع من الجروح على مستوى الوطن والإنسان والتي يصعب علاجها على مر السنين ولن تندمل أبداً. لكن من المتسبب؟ ومن الضحية؟ ومن المسؤول؟
هذه المحصلة التراكمية للحرب طيلة السنوات الأخيرة، جاءت نتيجة تراكمات سنوات سابقة من الفشل السياسي والإداري لقيادة الدولة، منذ قيام «وحدة الجمهورية اليمنية» 1990، وما تلاها طيلة عقودها السابقة إلى يومنا الحاضر من مكونات وأحزاب وتشكيلات هيكلية داخل مفاصل الدولة على المستوى الإداري والتنظيمي والحزبي والوزاري.
كان فجر 22 مايو مشرقاً بشمس بهية على الدولة آنذاك، بعد ظلام طويل من الحرب والصراع والإنقسام بين شطري الوطن شمالة وجنوبه. كانت المقاومة والشعب في الشمال قبل 26 سبتمبر 1962 يواجهون الإمامة الزيدية هناك، وفي الجنوب كانت المقاومة والشعب قبل 14 أكتوبر 1963 يواجهون المحتل البريطاني، حتى تحرير الجنوب من آخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر 1967. وحتى بعد دحر الأعداء بقي الوطن مجزءاً ألى شطرين أي أن جغرافيا البلاد منقسمة حسب سياسة تلك المرحلة.
وبعد تلك المرحلة بدأت المبادرات والمساعي المكثفة من أبناء الشمال والجنوب نحو توحيد الصف والجغرافيا الوطنية. بدأت سلسلة إتفاقيات قيام الوحدة منذ الإتفاقية الأولى، إتفاقية القاهرة في 28 أكتوبر 1972، تلتها قمة طرابلس 28 نوفمبر من ذات العام، وما تلاها مروراً باتفاقية الكويت 30 مارس 1979،ثم اتفاقية عدن 30 نوفمبر 1989،وصولاً إلى «إعلان قيام الجمهورية اليمنية رسمياً» في 22 مايو 1990. ولكن هذا الأخير لم يتم إستثماره بالشكل الصحيح والإعتبار مما مضى، بل رُدم بقرار آخر لا يقل خطورة عما سبق، ودون وعي جيد بمستقبلة: إقرار التعدد السياسي كحق دستوري، في حين أُلغي نظام الحزب الواحد.
ومن هنا بدأ مشروع الهدم غير المباشر بالسريان في طريق خلخلة الدولة من الجبهة الداخلية. بدأت التشكيلات الحزبية والعسكرية، منها تحت الجناح الأمني والعسكري للدولة، وأخرى إنقلابية خارج نطاق قانون وهدف الدولة السامية المتمثلة في حماية الأرض والأنسان. إن مسألة التعددية الحزبية، تعتبر تجربة يمنية فاشلة في بلادٍ أتسمت بالصراعات والإنقسامات طيلة فتراتة السابقة، إضافة إلى التدخلات الخارجية على جغرافيا الوطن منذ الحكم العثماني والبريطاني. كلها أمور جعلت إقرار التعدد الحزبي بعد ذلك يمثل خلل بنائي وهيكلي في جدار اليمن الواحد.
كل تلك الأخطاء السابقة، غدا اليوم المواطن يتحمل تبعاتها الإقتصادية والإنسانية والمعيشية. ومن يتأمل اليوم حال المواطنين في شمال البلاد وجنوبه، سيدرك حقيقة واحدة مؤلمة: أن بعض القرارات وبعض الثورات السابقة كانت عكس ما أرادة الشعب. فمثلاً كشعار "إرحل" وما سبقة من قرارات غير صائبة. وهنا بمقالي هذا وبصفتي مواطناً قبل أن أكون صحفياً، لا أدافع عن النظام السابق، ولا أعطية شرف البطولة المطلقة تجاة الشعب والوطن، في المقابل، لا أرى قرار أحداث فبراير في مكانها الصحيح، فما تبعها كان كارثي على المستويين الإنساني والجغرافي.
الحقيقة المطلقة اليوم التي لا ينكرها أحد أن الشعب بمختلف فئاتة، يرزح تحت وطأة الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي والصحي والأمني. أصبحت هذه المأساة حديث الصحافة الدولية، وكل المنظمات الإنسانية تتحدث عن أسوأ أزمة إنسانية ومعيشية تتركز جنوب غرب شبة الجزيرة العربية. وأظهرت منظمات إنسانية وتنموية ومدنية دولية في سبتمبر الماضي في بيانها المشترك الذي نشرتة منظمة أوكسفام بعنوان: "اليمن لا يستطيع الانتظار"، جاء فية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، بينهم 18.3مليون يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وأضاف البيان: أن أكثر من 2.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية الحاد.
إن ما تظهره لغة الأرقام وما تكشفة المنظمات الإنسانية والدولية من إحصائيات مهولة، ليست مجرد حبر على بياض في بيانات عابرة، بل حياة شعب بأكملة يقاتل من أجل البقاء ولقمة العيش الذي لا يحصل عليها إلا بصعوبة كبيرة، إضافة إلى حركات النزوح هرباً من جحيم الحرب والبطش إلى جحيم الشتات في مخيمات النزوح المهترئة وألفاظ العنصرية.
بعد أكثر من عقد من الزمن من الحرب والقصف والحرمان والفقر والجوع والألم. تبقى فرصة واحدة للحكومة، العمل بجد واقتدار لتطهير الأرض من براثن الطغاة والمفسدين، وإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها الأمنية والخدمية، وتصحيح أخطائها السابقة إن أمكنها ذلك، وإعادة الإعتبار لنفسها ومواطنيها الذين تجرعوا ألواناً من المآسي والحرمان.
