في ذكرى إعلان الاستقلال.. جدل بين مؤيدي حل الدولتين ومعارضيه

من ضمن قضايا الخلافات السياسية الفلسطينية، يأتي الموقف من حل الدولتين
الذي يتضمن قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967؛ ما بين من يقلل من
قيمة الإعلان النظري عن قيام هذه الدولة عام 1988 في المجلس الوطني
الفلسطيني بالجزائر —وهو إعلان يتضمن بشكل غير مباشر الانتقال من الشرعية
التاريخية إلى الشرعية الدولية والاعتراف بدولة إسرائيل، واعتماد منظمة
التحرير لهذا الهدف أو التحول للدخول في عملية التسوية السياسية في مؤتمر
مدريد 1991 واتفاقية أوسلو 1993 اعتماداً على مبدأ (الأرض مقابل السلام)،
ثم لاحقاً اعتراف نحو 160 دولة بهذه الدولة حتى وهي تحت الاحتلال— وبين
من يؤيد هذا المسار ويرى فيه انجازاً وطنياً.
المعارضون والمشككون يعتبرون أن إعلان قيام الدولة في الضفة وغزة يعني
التنازل عن 78% من أرض فلسطين، كما أن هذه الدولة مجرد وهم؛ لأن كل
فلسطين تحت الاحتلال، ولأن إسرائيل لا تلتزم بعملية السلام ولم تقدم
للفلسطينيين تنازلات ملموسة مقابل اعتراف المنظمة بها، وحتى السلطة التي
أقامتها اتفاقية أوسلو تقوم إسرائيل بتدميرها. كما يرون أنه لا قيمة لهذه
الاعترافات بالدولة ما دامت 160 دولة لا تستطيع وقف الاستيطان أو الحرب
على غزة، أو إصدار قرار أممي يلزم إسرائيل بقيام هذه الدولة.
في المقابل، يرد المؤيدون لإعلان قيام الدولة، ويحتفلون بعيد الاستقلال
في ذكرى يوم الإعلان الذي يصادف هذا اليوم ولحل الدولتين ، بأن هذا
التحول جاء في سياق تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين في ظروف ومتغيرات
إقليمية ودولية لم تكن تعمل لصالح حركة التحرر الوطني الفلسطيني؛ ومنها
توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد 1979، وحرب لبنان 1982 وإخراج قوات الثورة
الفلسطينية منها، وحرب الخليج الأولى 1990، وانهيار النظام الإقليمي
العربي، والتضييق على منظمة التحرير ومحاولة تجاوزها، وانهيار المعسكر
الاشتراكي الحليف الرئيس للثورة الفلسطينية. كما أن كل فلسطين كانت محتلة
من إسرائيل وما زالت، وقد احتُلت بسبب حروب عربية فاشلة. لذلك، فإن السعي
لدولة ولو على حدود 1967 لا يعني تنازلاً عن أرض لم تكن أصلاً تحت
السيادة الفلسطينية، بل هو خطوة اضطرارية لتجنب ما هو أسوأ، ومحاولة
لاستعادة جزء من فلسطين مما تعترف به الأمم المتحدة بأنها أراضٍ محتلة
(الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتثبيت الهوية الوطنية ووجود الشعب ولو على
جزء من أرضه؛ مما يبطل كل الرواية الصهيونية التي تنفي أي وجود أو حق
للشعب الفلسطيني في فلسطين.
أما بالنسبة للاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، فصحيح أنها اعترافات
سياسية وقانونية ومعنوية لم تؤثر حتى الآن على السياسة الإسرائيلية
وموقفها من الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولم توقف سياسة الاستيطان ولا حرب
الإبادة، ولكنها —وفي ظل التوازنات الإقليمية والدولية الراهنة، وسيطرة
حكومات إسرائيلية متطرفة ومجتمع صهيوني متطرف يرفض ليس فقط قيام دولة
فلسطينية، بل وينفي أي حقوق للفلسطينيين في أرض فلسطين— تشكل أقوى رد على
الرواية الصهيونية. وهو ما لاحظناه من تراجع مكانة إسرائيل الدولية
باعتراف الإسرائيليين أنفسهم، وخصوصاً عندما تأتي هذه الاعترافات من دول
أوروبية مثل بريطانيا، صاحبة وعد بلفور والمؤسس العملي لدولة إسرائيل،
حيث أرسل ملكها تشارلز الثالث رسالة للرئيس محمود عباس في 13 من هذا
الشهر يهنئه فيها بذكرى الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية.
وسط هذا الجدل، وفي ظل السياسات الدولية الراهنة التي تقوم على الواقعية
السياسية وحسابات القوة والمصالح، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاعترافات
بالدولة الفلسطينية تشكل خطوة مهمة ومتقدمة مقارنة بما كان عليه الوضع
قبل عقود، ولكنها وحدها لا تبرر للقيادة الفلسطينية التوقف عند ما تحقق،
وتعتبر أنها أنجزت مهمتها الوطنية وتترك لدول العالم والمنتظم الدولي أن
يكمل المشوار ويقدم للفلسطينيين دولة على طبق من ذهب. فالاعترافات وحدها
لا تكفي لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما فيها الحق في دولة
تقوم بالفعل، بل تحتاج إلى مزيد من العمل وخصوصاً على الجبهة الداخلية؛
حتى نقنع العالم بأننا شعب يستحق أن تكون له دولة، وقادر بالفعل على
إدارة دولته. وفي الوقت نفسه، على المفكرين ومراكز الأبحاث وضع تصورات
وخطط بديلة في حالة تعنت إسرائيل وأمريكا وعجز المنتظم الدولي عن إلزام
إسرائيل بالانسحاب من أراضي دولة فلسطين. ومن هذه الخيارات كيفية تثبيت
الشعب على أرض فلسطين، وتوظيف هذا الوجود الديمغرافي والدعم الدولي
للمطالبة بتسوية بديلة تقوم على حل الدولة الواحدة ثنائية القومية ما بين
البحر والنهر، إن استمرت إسرائيل على عنادها ورفضها لحل الدولتين.