إرث الدماء والذاكرة الثورية: قراءة في جذور انتفاضة نوفمبر 2019

تحل الذكرى السابعة لانتفاضة نوفمبر 2019 لتشكل محطة فارقة في مسار الحركة الاحتجاجية داخل إيران، حيث امتدت شرارة الغضب الشعبي لتشمل أكثر من مائتي مدينة إيرانية في مشهد تجسدت فيه أرقى معاني التوق للحرية والخلاص. لقد أقرّت الدوائر الأمنية والتقارير الميدانية المستقلة بأن حجم الاحتجاجات ونطاقها الواسع وضعا السلطة الحاكمة أمام اختبار وجودي غير مسبوق، دفع أركان الحرس الثوري آنذاك إلى وصف الأحداث بلغة تعكس حالة الرعب والفزع القصوى من انهيار منظومة الحكم.

ورغم قسوة آلة القمع واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في مدن كبرى مثل ماهشهر وشيراز وغيرهما، إلا أن هذه المجزرة الدموية لم تنجح في وأد الإرادة الشعبية. بل على العكس من ذلك، شكلت هذه المحطة منعطفاً استراتيجياً أعاد صياغة معادلة الصراع بين الشارع والنظام، مؤكدة أن القمع الدموي لم يعد مجدياً في كبح تطلعات مجتمع وصل إلى قناعة تامة بأن التغيير الجذري هو السبيل الوحيد لرفع الظلم التاريخي.

مفترق الطرق بين الحرب والمفاوضات: أزمة مركز القرار في طهران

تعكس التطورات السياسية الراهنة في رأس الهرم الإيراني حالة من التخبط المزمن والانسداد الهيكلي، لا سيما عقب الفراغ الناجم عن غياب القيادة العليا، وتفاقم الصراعات المحتدمة في أروقة صنع القرار الضيقة. فبينما تحاول الأجنحة الحكومية الرسمية، عبر مسعود بزشكيان، الالتفاف حول الأزمات المتراكمة بالتلويح بمسارات التسوية وطلب إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم، تتجه التيارات المتشددة ومجلس الخبراء نحو قرع طبول التصعيد والدعوة إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإنشاء اصطفافات حربية جديدة. هذا التناقض الصارخ يكشف بوضوح عن عجز مركز القرار عن تبني خيار استراتيجي متماسك؛ فالمضي في مسار التسوية يهدد بتآكل الصلابة العقائدية للقواعد الأمنية، بينما يؤدي الذهاب نحو خيار المواجهة المفتوحة إلى تسريع وتيرة الانهيار الشامل.

الانهيار الاقتصادي الممنهج: حين تصبح المعيشة وقوداً للغضب

تتكامل الأزمات السياسية مع تدهور اقتصادي غير مسبوق يضرب مفاصل الحياة اليومية للمواطن الإيراني، حيث تشير التقارير الصادرة عن مراكز الرصد الاقتصادية المستقلة إلى بلوغ معدلات التضخم مستويات فلكية تقترب من 77 بالمئة، بالتزامن مع تسجيل نمو اقتصادي سلبي بلغ 10 بالمئة. هذا التآكل المروع في القدرة الشرائية للأسر لم يأتِ من فراغ، بل هو النتيجة المباشرة لسياسات منهجية خصصت مقدرات البلاد وثرواتها لتمويل آلات القمع الداخلي وتغذية شبكات النفوذ الإقليمي. وتؤكد مصادر الرصد الميداني أن هذا الانسداد المعيشي والمعيشة المأزومة يمثلان المحرك الأساسي لتوسيع الهوة السحيقة بين المجتمع والدولة، مما يمهد الأرضية الموضوعية لاندلاع موجات احتجاجية أكثر اتساعاً وعمقاً.

وحدات المقاومة وحتمية التغيير: سقوط أوهام الاستبداد بنوعيه

في مقابل إستراتيجيات القمع وتجفيف الحريات، تبرز وحدات المقاومة كطليعة ميدانية منظمة تعيد صياغة المشهد النضالي عبر عمليات نوعية وتحدٍ مستمر لقبضة الأمن والاعتقال، مستلهمة دروس نوفمبر الخالدة في مواجهة آلة البطش. وفي السياق ذاته، تسقط تدريجياً كافة الرهانات على الحلول السطحية أو محاولات إعادة تدوير الاستبداد القديم عبر تسويق شخصيات وواجهات لا تمت للواقع بصلة ولا تقدم سوى الدعم الضمني لأجهزة القمع. إن الوقائع الميدانية المتراكمة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الخيار الوحيد القادر على حسم المعادلة هو الإرادة الصلبة لشعب يلتف حول خيار الانتفاضة المنظمة، جاعلاً من نضال الأجيال الجديدة جسراً نحو إرساء ديمقراطية حقيقية تنهي حقبة الاستبداد الديني وتفتح الباب واسعاً أمام مستقبل عادل ومستقل.

آكاديمي وأستاذ جامعي