السقا يحذر من غسل أموال الحروب خطر صامت يهدد الأمن الاقتصادي الفلسطيني

رام الله: حذر خبير العلاقات الدولية والاقتصاد لؤي السقا، من تنامي ظاهرة خطيرة تتمثل في سعي تجار الحروب ومستغلي الأزمات إلى تبييض أموالهم غير المشروعة.
وأكد السقا أن هذه التحركات تمثل تهديدا مباشرا للأمن الاقتصادي والاجتماعي القومي الفلسطيني في مرحلة شديدة الحساسية.
وأوضح السقا أن الثروات الطائلة التي راكمها البعض على حساب معاناة المواطنين واحتكار السلع الأساسية خلال الحرب باتت تبحث اليوم عن غطاء قانوني لإدخالها في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وأشار السقا إلى أن أبرز الأساليب تتركز في تأسيس "شركات وهمية" أو واجهات تجارية تبدو نظامية في ظاهرها لكنها تستخدم فعليا كقنوات لتمرير السيولة المشبوهة.
وأضاف السقا أن المسار الثاني والأكثر خطورة يتمثل في التوجه المحموم نحو شراء العقارات والأراضي سواء داخل قطاع غزة المنهك أو في الأسواق الخارجية وذلك بهدف تحويل النقد السائل غير المشروع إلى أصول ثابتة يصعب تتبع مصدرها أو مصادرتها مستقبلا.
وشدد السقا على أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز كونها مخالفات مالية فردية لتضرب ركائز الاقتصاد الفلسطيني الهش محذرا من تداعيات خطيرة.
و لفت السقا إلى أن الشركات الوهمية لا تخضع لمنطق الربح والخسارة بل تهدف لغسل الأموال بأي ثمن مما يدفعها لحرق الأسعار ومنافسة المستثمرين الملتزمين بالقانون بشكل غير عادل فينتهي الأمر بإخراجهم من السوق واحتكار القطاعات الحيوية.
وأشار السقا إلى أن ضخ الأموال المشبوهة في القطاع العقاري يخلق "فقاعة سعرية" مصطنعة ترفع أسعار الأراضي والعقارات لمستويات خيالية مما يحرم المواطن المتضرر الذي فقد منزله من أي فرصة لإعادة بناء حياته.
و حذر السقا من أن التساهل مع شبهات غسل الأموال يعرض البنوك والمؤسسات المالية الفلسطينية لعقوبات وقيود دولية كما يضعف ثقة الدول المانحة في نزاهة قنوات التمويل وهو ما قد يعرقل تدفق أموال الإغاثة وإعادة الإعمار.