د. جبارين تعليقا على تقرير التنصت على أعضاء الكنيست العرب: نتنياهو يشكّل تهديدًا حقيقيًا

حيفا: قال د.يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة، إن الأنباء الصادمة مساء يوم الأحد،  تثير شبهات خطيرة بشأن محاولة انقلاب على نظام الحكم من جانب نتنياهو، من خلال الاستخدام غير القانوني للشرطة ضد المجتمع العربي وقياداته.

وقال جبارين تعليقا على تقرير القناة 12 العبرية حول المطالبة بالتنصّت على أعضاء كنيست عرب بواسطة جهاز الشاباك يزيد من خطورة هذه القضية، فهذه ممارسات تميّز الأنظمة الاستبدادية.

وأضاف، أدعو المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، إلى إصدار تعليمات فورية بفتح تحقيق ضد نتنياهو ومكتبه.

وأكد جبارين، أنه في الوقت الذي أظهر فيه المجتمع العربي تحمّله المسؤولية عن مصيره، وخرج بأعداد كبيرة لممارسة حقه في التصويت، كان مكتب نتنياهو، وفقًا لما كُشف، منشغلًا بفبركة افتراءات قبيحة ودنيئة ضده.

وقال، إذا تأكدت هذه المعطيات، فإننا أمام منظومة إجرامية عملت من قلب السلطة للتأثير في نتائج الانتخابات. ويجب محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بمن فيهم نتنياهو.

مضيفا، إن نتنياهو يشكّل تهديدًا حقيقيًا لنا جميعًا.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة تقتضي إخراج نتنياهو من مكتب رئيس الحكومة. وتقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية استثمار التفويض الذي حصلنا عليه والعمل على استبداله.

وجاء في تقرير القناة العبرية 12..

الموظف السابق في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الذي نقل إلى الشرطة المعلومات ضد ثلاثة نشطاء من القائمة العربية الموحدة (رعام)، اعتُقلوا في جنوب البلاد يوم الانتخابات، وفقاً لما أوردته مساء اليوم الأحد القناة 12 الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، توجه رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نورדן، يوم الاثنين، عشية الانتخابات، إلى المفوض العام للشرطة واشتكى من النشطاء. وبعد أن أدرك نورדן أن الشكوى تحتاج إلى أساس من المعلومات، أحال الشرطة إلى مصدر يُزعم أنه يمتلك معلومات استخباراتية عنهم.
وكان هذا المصدر يعمل حتى وقت قريب في مكتب رئيس الحكومة، ويُعد من المقربين إلى يوسي شيلي، الذي شغل منصب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة. واستناداً إلى شكوى نورדן، وكذلك المعلومات التي قدمها الموظف السابق، نفذت الشرطة عملية الاعتقالات يوم الانتخابات.
وعلى إثر ذلك، أثيرت تساؤلات في مكتب المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وفي شعبة التحقيقات بالشرطة، وبدأت مؤخراً عملية فحص للقضية.
وأفاد التقرير أيضاً بأن رئيس الشاباك، دافيد زيني، طلب من المستشارة القانونية للحكومة بهاراف ميارا الإذن بالتنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب، في إطار الاشتباه بوجود تدخل أجنبي في الانتخابات، إلا أن المستشارة القانونية رفضت الطلب بشدة.وأضاف التقرير أنه خلال لقاء عقده زيني مع رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، بعد الانتخابات ببضعة أيام، قال رئيس الشاباك له:
«هناك معلومات استخباراتية منذ عام 2018 تفيد بأن العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل. جميع رؤساء الشاباك تجاهلوا هذه المعلومات. أما أنا فقد جئت ورفعت الحجر عن هذا الملف».
ويأتي الكشف عن طلب التنصت في أعقاب طلب زيني التحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) المنتهية ولايته، أيمن عودة، وعضو القائمة المشتركة أحمد الطيبي، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وذلك في ظل غياب أدلة ضدهم.

من جهته، ادعى مكتب رئيس الحكومة أن ما ورد في التقرير «خبر كاذب»، وقال في بيان:
«وصلت معلومات جنائية إلى رئيس الطاقم عيدو نورדן، وقد أدى واجبه كما هو متوقع من كل مواطن ملتزم بالقانون، وربط ذلك الشخص بالشرطة. ولم يتحدث مطلقاً مع جهات استخباراتية في الشرطة أو مع أي جهات أخرى مشاركة في التحقيق».
وفي تعقيبه على التقرير، قال رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت:
«من الواضح أنه ما دام نتنياهو في منصبه، فلن تُجرى في إسرائيل انتخابات نزيهة وسليمة بعد الآن. وهذا هو الاعتبار المركزي الذي يوجّهني في كل مفاوضات ائتلافية أجريها في هذه الأيام».
وأضاف «يجب، تحت أي ظرف من الظروف، ألا يستمر نتنياهو في الإمساك بدفة الحكم ولو لدقيقة واحدة إضافية».