عاصفة سياسية في إسرائيل..اتهامات لمكتب نتنياهو بتوظيف الشاباك ضد القيادات العربية

تل أبيب:  تفجّرت في إسرائيل مساء يوم الأحد أزمة سياسية جديدة، إثر تقارير إعلامية عبرية تفيد بأن جهات في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربما سعت عشية الانتخابات إلى توظيف أجهزة الشرطة والاستخبارات ضد المواطنين العرب وقياداتهم. وتتضمن التقارير، بحسب القناة 12 العبرية،  مطالبة بالتنصت على أعضاء كنيست عرب عبر جهاز الشاباك.

وأثارت هذه المعطيات ردود فعل غاضبة من المعارضة ومن ممثلي المجتمع العربي، ودعوات لفتح تحقيق رسمي. وحتى الآن لم تُثبت هذه الاتهامات بشكل قاطع، ولم يتضح من المواد المتاحة رد مكتب نتنياهو على ما نُشر.

آيزنكوت: «تهديد ملموس ومباشر وفوري»

شنّ رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت هجومًا حادًا على نتنياهو، بعد ساعات من اجتماع تفاوضي ضم فريق حزبه وكتلة «بياد» وحزب الليكود. وقال إن سلوك رئيس الوزراء «المنتهية ولايته» وحاشيته يشكّل «تهديدًا ملموسًا ومباشرًا وفوريًا للديمقراطية الإسرائيلية».

وأضاف أنه لم يبقَ في إسرائيل جزء إلا وجرى إفساده أو تشويهه أو إخضاعه لخدمة «البقاء السياسي الشخصي» لنتنياهو، وأنه لم يعد هناك رادع ولا خط أحمر لم يُتجاوز. وشدّد على أنه لا يجوز أن يبقى نتنياهو في الحكم «دقيقة إضافية»، ولا أن تُجرّ البلاد إلى جولة انتخابية أخرى وهو على رأس الحكومة. واعتبر أن انتخابات نزيهة لن تكون ممكنة ما دام في منصبه، وأن هذا الاعتبار هو الموجّه الأول له في مفاوضات الائتلاف الجارية.

وربط آيزنكوت بين القضية الجديدة وما يُعرف إسرائيليًا بقضية «قطرغيت»، التي تتعلق بشبهات ارتباط مساعدين في مكتب نتنياهو بجهات قطرية. وقال إن ما يُكشف الآن هو «قضية جديدة وأكثر خطورة»، تتمثل في محاولة التأثير على الانتخابات عبر زرع أدلة وتحريك الشرطة ضد مواطنين عرب دون أمر تفتيش أو اعتقال ساري المفعول.

ودعا آيزنكوت إلى فتح تحقيق فوري، وإلى توضيحات عاجلة من الشرطة والشاباك بشأن التفاصيل المنشورة. وتعهّد بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق في تدخل مكتب رئيس الوزراء في يوم الانتخابات، وفي سلوك الأجهزة الأمنية خلاله وبعده.

جبارين: «ممارسات تميّز الأنظمة الاستبدادية»

من جهته، قال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إن الأنباء تثير شبهات خطيرة بشأن «محاولة انقلاب على نظام الحكم» عبر الاستخدام غير القانوني للشرطة ضد المجتمع العربي وقياداته. وأضاف أن ما ورد في تقرير القناة 12 عن المطالبة بالتنصت على نواب عرب بواسطة الشاباك يزيد من خطورة القضية، واصفًا ذلك بأنه من ممارسات الأنظمة الاستبدادية.

وطالب جبارين المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بإصدار تعليمات فورية بفتح تحقيق ضد نتنياهو ومكتبه. وأشار إلى أن المجتمع العربي تحمّل مسؤوليته وخرج بأعداد كبيرة للتصويت، بينما كان مكتب نتنياهو، بحسب ما كُشف، منشغلًا بفبركة اتهامات ضده. وقال: «إذا تأكدت هذه المعطيات، فإننا أمام منظومة إجرامية عملت من قلب السلطة للتأثير في نتائج الانتخابات»، داعيًا إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته. وختم بأن المرحلة تقتضي إخراج نتنياهو من مكتب رئيس الحكومة، وأن على المعارضة استثمار التفويض الذي حصلت عليه.

خلفية: اتهامات متبادلة بعد الانتخابات

تأتي القضية في أجواء مشحونة منذ الانتخابات. فقد ذكرت تقارير أن حزب الليكود اتهم، دون تقديم أدلة، الأحزاب العربية بـ«سرقة» الانتخابات التي فقدت فيها كتلة نتنياهو أغلبيتها البرلمانية. وفي المقابل، اتهم آيزنكوت نتنياهو بشن حملة منظمة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات، عبر التلميح إلى دعم قطري لأحزاب المعارضة. وقد نفت قطر تمويل أي نشاط يهدف إلى التأثير في نتيجة الانتخابات.

وكانت الشرطة قد اعتقلت ثلاثة ناشطين من حزب القائمة العربية الموحدة (رعام) للاشتباه بمحاولة رشوة ناخبين. وبحسب تقرير للقناة 12 نقلته «جيروزاليم بوست»، فإن رئيس ديوان نتنياهو، إيدو نوردن، هو من نقل المعلومات إلى الشرطة التي أدت إلى هذه الاعتقالات. ونفى حزب رعام أي تورط، واعتبر رئيسه منصور عباس الاعتقالات غير ديمقراطية ومحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات.

وفي تطور لاحق، أفادت «جيروزاليم بوست» بأن المستشارة القضائية رفضت طلبًا لاستجواب نواب بارزين من الأحزاب العربية، وأن وزير الأمن الداخلي يبدو أنه تراجع عن طلبه. وتشير تقارير إلى أن مسؤولين قضائيين يرون أن حجم مزاعم التدخل الأجنبي، حتى لو ثبتت، لن يؤثر في النتائج.

المشهد السياسي

وفق تقارير إعلامية، فإن الكتلة المناوئة لنتنياهو تملك أغلبية من 67 مقعدًا، وقد كلّف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة. غير أن مسألة التعاون مع الأحزاب العربية تبقى نقطة خلاف مركزية داخل هذا المعسكر. ويتهم معارضو نتنياهو رئيس الوزراء بتخويف الناخبين وصناعة رواية تمهّد لمزيد من التمييز ضد الأحزاب العربية والمواطنين العرب، الذين يشكلون نحو 20% من السكان. 

يُنتظر أن تتجه الأنظار إلى المستشارة القضائية للحكومة والشرطة والشاباك، ومدى استجابتها للمطالب بفتح تحقيق وتقديم توضيحات علنية. وتبقى صحة المعلومات المنشورة، ودور مكتب رئيس الوزراء تحديدًا، بحاجة إلى تحقق مستقل.