سؤال الرئيس ساذج أم استهبال؟

من المفارقات المثيرة للسخرية والاستهجان في آن، أن يتساءل الرئيس دونالد ترمب قبل 3 أيام وتحديدا يوم الاحد 27 تموز / يوليو الحالي، عن عدم شكر أحد في المنطقة او العالم لإدارته على ما قدمته من مساعدات "إنسانية" لقطاع غزة، وجاء في استغرابه "قدمنا 60 مليون دولار أميركي قبل أسبوعين لإدخال أغذية الى غزة ولم يشكرنا أحد." وتناسى الرئيس ال 47، ان شركة المساعدات الأميركية العسكرية الأمنية التي اقامتها ادارته بالتعاون مع إسرائيل اللقيطة، كانت بمثابة مصيدة لتوسيع وتعميق إبادة المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين في قطاع غزة، وعبارة عن حلابات موت للأطفال والنساء والجوعى، وسقط منذ استئناف إسرائيل للإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني بدعم ومشاركة إدارة ترمب في 18 اذار / مارس الماضي 8447 شهيدا، وجرح 31457 فلسطينيا، نحو نصفهم سقطوا على بوابات مراكز توزيع المساعدات الدموية للشركة المذكورة، حسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية.
كما ان الشركة التي اسستها ادارته بالتعاون مع حكومة نتنياهو في أيار / مايو الماضي، هدفت الى طمس دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" والمنظمات الإنسانية الأممية، وتحقيق هدف التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، ولم يكن للشركة المصيدة الا اسمها من البعد الإنساني الشكلي والوهمي، لكنها في الحقيقة بعيدة كل البعد عن البعد الإنساني، وشكلت مراكز توزيعها الثلاث المحصورة في جنوب القطاع من مفرق وادي غزة الى رفح كمائن قتل للأبرياء من الأطفال والنساء والمدنيين العزل والجوعى.
وتجاهل ساكن البيت الأبيض في واشنطن، انه شخصيا قدم لإسرائيل منذ 4 شباط فبراير الماضي ما يزيد على 12 مليار دولار أميركي، جلها مساعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي لمواصلة الإبادة الجماعية على سكان قطاع غزة، متجاوزا الكونغرس والقوانين الأميركية لدعم دولة إسرائيل النازية، ومن بين الأسلحة والذخائر الخطيرة والاستراتيجية، التي رفضت إدارة سلفه جو بايدن تسليمها لإسرائيل القنابل التي تزن 2000 رطل، عندما قام وزير الخارجية ماركو روبيو بتعليمات من ترمب في الأول من مارس الماضي بالتوقيع على اعلان لاستخدام سلطات الطوارئ لتسريع صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار، بدلا من عملية الاخطار التقليدية للكونغرس، وتم تسليم إسرائيل قنابل MK-84 التي تزن 2000 رطل، والتي استخدمتها إسرائيل لتعميق عملية التدمير والقتل في القطاع، كما الغى رئيس الولايات المتحدة  مذكرة الامن القومي 20(20-NSM) وهو اجراء أصدرته إدارة بايدن في فبراير 2024، يتطلب من الدول التي تتلقى أسلحة أميركية أن تثبت أنها تستخدمها وفقا للقانون الدولي، وأنها لا تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية. حسب ما تضمنه مقال ل "ايتان ماير ريتش بعنوان "ترمب يتجاهل الكونغرس ويمنح مليارات الدولارات لإسرائيل" المنشور في 7 مارس الماضي.
وتناسى ان ادارته استخدمت حق النقض / الفيتو في 4 حزيران / يونيو الماضي في مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار يدعو الى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، مع ان 14 دولة صوتت لصالح القرار.
وبالتناغم مع ما سبق من سياسات معادية للقضية الفلسطينية ولهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في 22 تموز / يوليو الحالي، وادعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المنظمة "تتبنى أجندات ثقافية واجتماعية حزبية" تتعارض مع سياسة "أميركا أولا"، غير ان الحقيقة غير ذلك، وترتكز خلفية القرار على رفض واشنطن لمواقف اليونيسكو المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقراراتها التي أدرجت مواقع فلسطينية على لائحة التراث العالمي. ووفقا للمادة الثانية (6) من دستور اليونيسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 21 كانون اول / ديسمبر 2026، أي ان الولايات المتحدة ستبقى عضوا كامل العضوية في اليونيسكو حتى التاريخ المعلن.
أضف الى ان إدارة ترمب هي ذاتها التي تشارك دولة الإبادة الإسرائيلية الجماعية في الكارثة الإنسانية الافظع والأكثر وحشية في التاريخ العالمي المعاصر، وهي التي منحت وتمنح حكومة النازية الإسرائيلية الغطاء لمواصلة عمليات القتل والتجويع ونشر الامراض والاوبئة والحؤول دون ادخال المساعدات الإنسانية، وتقف خلف هدف التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من وطنهم الام فلسطين، وتستخدم أسلحة التهديد والوعيد ضد الدول التي شاركت في مؤتمر نيويورك بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية لدعم خيار الدولتين المنعقد حاليا (28 و29 يوليو الحالي) في مقر هيئة الأمم المتحدة، وتلاحق الدول التي تعلن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك فرنسا، الدولة الحليفة الاستراتيجية، والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي... الخ من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
ومع ذلك يتساءل الرئيس ترمب عن سبب عدم شكر بلاده على الدعم المسموم والمغمس بدم الفلسطينيين، متجاهلا كل المصائب والاخطار التي سببها للشعب والقيادة الفلسطينية في ولايته الأولى والثانية (الحالية). ولا اريد ان أحدد اين يفترض أن يكون مكانك الافتراضي الان، لو أن هناك عدالة وقوى دولية قادرة على تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ليس خشية من ادارتك، وانما لإعطائك مجالا لمراجعة سياساتك القاتلة والمسممة للمنظومة العالمية بكل مكوناتها ومركباتها، وليس للشعب العربي الفلسطيني، التي تهدد البشرية بحرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر من الإنسانية شيئا، لا قدر الله في حال نشبت تلك الحرب الأكثر وحشية في تاريخ الإنسانية جمعاء.