ترامب يحيل اتفاقية التعاون النووي السلمي مع السعودية إلى الكونغرس

واشنطن: أُحيل رسمياً نص اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الكونغرس الأمريكي، مصحوبة بتوصية رئاسية تؤكد استيفاءها كافة المتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية لعام 1954.

وأكد الرئيس الأمريكي في رسالتين وُجهتا إلى مجلسي النواب والشيوخ أن الاتفاقية الممتدة لـ 30 عاماً تُعزز مصالح الولايات المتحدة والسياسة الخارجية في مجال عدم الانتشار، وتوفر إطاراً شاملاً للتعاون النووي المتبادل.

وتضمنت تفاصيل الإحالة الرئاسية والبنود الرئيسية للاتفاقية ما يلي:

• الإحالة والمراجعة البرلمانية: بدأت رسمياً فترة المراجعة الأولى بالكونغرس ومدتها 30 يوماً من الانعقاد المتواصل، تليها فترة مراجعة ثانية مدتها 60 يوماً، مع إبداء الإدارة الأمريكية استعدادها التام للبدء الفوري في المشاورات مع لجان العلاقات والشؤون الخارجية.

• نطاق النقل والتكنولوجيا: تسمح الاتفاقية بنقل المواد والمعدات والمفاعلات، مع حظر نقل البيانات المحظورة، وحصر نقل المواد الانشطارية الخاصة في اليورانيوم منخفض التخصيب فقط. كما تُجيز الاتفاقية نقل التكنولوجيا الحساسة لدعم دراسة مشتركة بشأن التخصيب والتحويل بموجب موافقة خطية بين الطرفين.

• الضمانات والرقابة الأمنيّة: تشتمل الإحالة على تقييم غير سري لانتشار النوايا (NPAS)، وملحق سري أعده وزير الخارجية بالتشاور مع الاستخبارات الوطنية يتضمن تحليلاً لنظام الرقابة على الصادرات في المملكة.

• الالتزام واستمرارية الشروط: تُشدد الاتفاقية على استمرار سريان ضوابط عدم الانتشار حتى بعد انتهاء مدتها أو إنهائها، طالما بقيت أي مواد أو معدات خاضعة للاتفاقية قائمة ومستعملة.

وجددت الرسالة الرئاسية التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاثةً الكونغرس على النظر في الاتفاقية بصورة إيجابية.