رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستعمارية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، أن استمرار التوسع الاستعماري يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددة التأكيد أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستعماري ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستعمرين.
وثمنت مصر تنامي التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستعمار إلى إجراءات عملية وملموسة، داعية سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
الأردن يرحب ببيان دول صديقة لفرض قيود على منتجات المستعمرات
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن حكومات كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أكد عزمها اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية تفرض قيودًا على التجارة بمنتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.
ورحب الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، بالبيان وما تضمنه من تأكيد الالتزام بحل الدولتين، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد المجالي أن قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستعمرات غير الشرعية تشكل خطوة مهمة، وتعكس التزامًا دوليًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إقامة المستعمرات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستعمارية غير الشرعية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل جميع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
