أمد/ رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الجمعة، من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّها تنظر بخطورة بالغة لما يورده الاعلام العبري تباعا بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع  شركائه في الائتلاف  قادة اليمين الفاشي المتطرف امثال بن غفير وسموتريتش ، خاصة تعهداته بشان تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية واجزاء واسعة منها وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية ، وكذلك منحه الرخصة ابن غفير للعمل  والترويج لقانون الاعدام ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من التسهيلات لاطلاق النار على الفلسطينيين ، وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها بعد.

وحذرت، من مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.

وقالت، إنّها تتابع باهتمام كبير ردود الفعل الدولية والتخوفات العالمية نجاة تطبيق اتفاقات وتعهدات نتنياهو وممارسات بن غفير وسموتريتش.

ورأت، في تلك الردود انها لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الاوضاع في ساحة الصراع والمنطقة.

وجددت مطالبتها، من المجتمع الدولي والدول والادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي بربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان