تاريخ النشر: 2026-11-18 | 23:03
تاريخ النشر: 2026-11-18 | 23:03
تل أبيب: شارك ضابط رفيع في الشرطة الإسرائيلية، تلقى من مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، المعلومات التي أدت إلى اعتقال ناشطين من المجتمع العربي يوم الانتخابات، في اجتماع مع نتنياهو قبل يوم واحد من إحالة تلك المعلومات، رغم أن الاجتماع أُجيز على أساس تخصيصه لقضايا أمنية، فيما اتهم رئيس الشاباك، دافيد زيني، المستشارة القضائية للحكومة بتقييد تحقيقه في شبهات التدخل بالانتخابات.
وأفادت هيئة البث العام العبرية ("كان 11")، مساء الأربعاء، بأن مساعد المفتش العام للشرطة، إيرز كتعافي، شارك في اجتماع عُقد قبل الانتخابات بيومين، وضم نتنياهو والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وفي اليوم التالي، تلقى كتعافي توجهًا من رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، بالمعلومات التي قادت إلى اعتقال الناشطين من النقب.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد سمح بعقد الاجتماع باعتباره أمنيًا، رغم التماسات طالبت بمنعه بسبب قربه من موعد الانتخابات، واشتراطه أن تقتصر المباحثات على المسائل الأمنية. لكن معلومات ظهرت لاحقًا أشارت إلى طرح قضايا مرتبطة بالانتخابات، بينها ادعاءات بشأن تنظيم يساري يُدعى "الغدعونيين"، قيل إنه مرتبط بإيهود باراك ويعتزم اقتحام الكنيست.
وردت الشرطة بأنها "تعمل وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها"، فيما وصف مكتب نتنياهو التقرير بأنه "هندسة للوعي تقوم على الأكاذيب وتشويه الواقع"، مؤكدًا أن الاجتماع مع المفتش العام تناول أمن المواطنين يوم الانتخابات، ولا صلة له بالمعلومات التي أدت إلى الاعتقالات.
ودافع مكتب رئيس الحكومة عن تصرف نوردن، قائلًا إنه "لم يشب سلوكه أي خلل"، وإنه أبلغ الشرطة بشبهة ارتكاب مخالفة جنائية خطيرة، وفق ما يُتوقع من أي مواطن ملتزم بالقانون.
وفي تقرير منفصل، كشفت "كان 11" أن رئيس الشاباك، دافيد زيني، اتهم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، خلال محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة، بأنها لم تسمح له بالتحقيق في شبهات التدخل بالانتخابات بالطريقة التي رآها مناسبة.
ويأتي ذلك بعدما أبلغ زيني رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأن التحقيق لم يكشف، حتى الآن، عن أدلة على دفع رشى انتخابية بحجم يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات، فيما تحوّل تركيز التحقيق إلى شبهات أمنية تتعلق بشبهات مزعومة حول "تدخل أجنبي".
وكانت الشرطة قد قدمت، الأسبوع الماضي، تقييمًا يشكك في إمكانية بلورة ملف جنائي أو أمني استنادًا إلى التحقيق، في حين سبق أن برر الشاباك تأخير نقل بعض المعلومات إلى النيابة العامة بالخشية من كشف مصدر استخباراتي حساس.