تاريخ النشر: 2026-11-18 | 20:20
تاريخ النشر: 2026-11-18 | 20:20
واشنطن: حذّر نيد برايس، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن استمرار إسرائيل على نهجها الحالي سيكلّفها الدعم الأمريكي والأوروبي، وذلك في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية تناولت تدهور مكانة إسرائيل بين الديمقراطيين الأمريكيين.
وشغل برايس سابقًا منصب نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى مناصب في وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية.
"تحول جذري" على جميع الجبهات
قال برايس إن المطلوب هو "تحول جذري في السلوك في غزة"، وكذلك في الضفة الغربية وسوريا ولبنان، وفي أي تدخل عسكري في المنطقة. وأوضح أن هذه الملفات "في صميم تدهور العلاقات"، فغزة تتصدر العناوين منذ عام 2023، أما الضفة الغربية فكانت على وشك الانهيار منذ مدة أطول، وقد تسارعت المخاوف بشأنها.
وأضاف: "هذه في نهاية المطاف قرارات إسرائيلية. بإمكان إسرائيل أن تحافظ على مسار مماثل في جميع هذه المواقع، لكن ذلك سيأتي على حساب الدعم الأمريكي، وعلى حساب دعم شركائنا الأوروبيين الذين يسبقوننا".
حل الدولتين: عودة محتملة للمفهوم
أقرّ برايس بأن حل الدولتين غاب عن الخطاب السياسي منذ عام 2021، حتى في عهد إدارة بايدن، وأن معظم الإسرائيليين يعارضونه بشدة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر. غير أنه رأى أن المفهوم مرشح للعودة. وقال إنه لم يكن "مسارًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب لفترة طويلة".
وأشار إلى أن بعض "اليساريين" يتبنون بشكل متزايد فكرة دولة واحدة بحقوق متساوية، وهو طرح يتعارض برأيه مع هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وحذّر من أن التخلي عن حل الدولتين في هذه المرحلة "ينطوي على مخاطر جسيمة"، موضحًا أنه ليس من أنصار هذا الطرح، وأن الأصوات الديمقراطية الرئيسية المؤيدة له قليلة. وأضاف: "إذا لم يتزحزح القادة الإسرائيليون عن مسألة الدولتين، فلن يكون هناك سوى بديل واحد، وهو بديل لا يرضي هوية إسرائيل المختارة".
النهج الجزئي في غزة
وبشأن الفكرة التي طرحها "مجلس السلام" الأمريكي وبعض الإسرائيليين، والقائمة على إعادة إعمار جزئية وانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي مقابل نزع جزئي لسلاح حماس، أوضح برايس أن الآراء داخل الحزب الديمقراطي متباينة. فبعضهم يرفضها رفضًا قاطعًا ويطالب بانسحاب كامل من جميع المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
وأضاف أن هناك "مبررًا قويًا" لاعتماد المسار الجزئي كخطوة مؤقتة، لكن كثيرين في الوسط واليسار الأمريكيين يرون أن أي ضم أو تغيير في الحدود، بحكم الواقع أو القانون، يتعارض مع مواقف إدارة بايدن ومع "الكثير مما قالته إدارة ترامب". وقال برايس إنه يدرك أن حل الدولتين لن يتحقق "غدًا"، وإن النهج الجزئي حاليًا طأفضل بكثير من لا شيء".
مبيعات الأسلحة وقانون ليهي
وفي ما يخص الجدل حول المساعدات العسكرية ومبيعات السلاح، ومنها طائرات إف-35 وإف-15، قال برايس إن العقود جميعها تتضمن بنودًا تتعلق بالأمن القومي والمصالح الوطنية الأمريكية، وإن في العقود القائمة "ثغرات" تتيح إلغاءها، لكنه لا يرى إجابة واحدة قاطعة.
وتوقّع أن يتركز النقاش الديمقراطي مستقبلًا على سؤال: "كيف يمكن تطبيع العلاقة فيما يتعلق بالمساعدات الأمنية خلال السنوات القادمة؟"، لا على الصفقات التي استكملت إجراءاتها. وأقرّ بأن الديمقراطيين سيضغطون لعدم الموافقة على عقود مستقبلية دون تعهدات أوضح مسبقًا بعدم انتهاك قانون ليهي الأمريكي، أي عدم خرق القانون الدولي كما تفسره الولايات المتحدة، لا كما تفسره إسرائيل.
وبحسب المقابلة، يرى بايدن ومعظم الديمقراطيين أن تفسير إسرائيل للقانون الدولي في حرب غزة كان عدوانيًا للغاية، وأن عليها ضبط عمليات الاستهداف مستقبلًا للاستمرار في تلقي الأسلحة الأمريكية.
إيران: الصواريخ الباليستية على طاولة التفاوض
وفي الملف الإيراني، قال برايس إن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة لا تمس الأمن القومي الإسرائيلي وحده، فتبادل الضربات الصاروخية والعسكرية المتكرر بين إسرائيل وإيران تترتب عليه تداعيات على المنشآت والمصالح والأفراد الأمريكيين في المنطقة. وقال إنه لا يعتقد أن نهج الإدارة الأمريكية المقبلة سيكون "افعلوا ما يحلو لكم ونحن نهتم بشؤوننا"، بل ينبغي لها التواصل الفعّال مع إسرائيل بشأن مخاوفها الأمنية المشروعة.
وأوضح أن من الحكمة أن تُدرج الإدارة المقبلة برنامج الصواريخ الباليستية في أي مفاوضات دبلوماسية، كجزء من اتفاق نووي جديد، لأن خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 لم تتضمن هذا البند، مؤكدًا أن ذلك لا يعني أن الاتفاق كان معيبًا جوهريًا. وأضاف أن برنامج الصواريخ غير المقيّد «ليس جيدًا لإسرائيل ولا للولايات المتحدة»، في إشارة إلى إطلاق إيران صواريخ على نحو 12 دولة في المنطقة.
ورأى أن الحل الأكثر ديمومة هو اتفاق دبلوماسي ملزم لأنه قابل للتنفيذ والتحقق، مشيرًا إلى وجود أدوات أخرى "أقل من العمليات الحركية العلنية" يمكن النظر فيها في غياب الاتفاق.
وتساءل: "هل أعتقد أن إيران ستكون حريصة على الموافقة على هذه القيود؟"، في إشارة إلى أنها لن تكون كذلك. وأقرّ بأن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات مؤلمة" وإبداعًا في تقديم الحوافز لطهران، وقال: "لن يكون هذا الأمر مجانيًا بالنسبة لنا". لكنه شدد على أن البدائل "كانت أكثر إيلامًا بكثير، كما رأينا بعد فبراير من هذا العام"، في إشارة إلى دورات متكررة من الحرب الحركية والاقتصادية.