مصادر: الشاباك يفشل في إثبات شبهات "التدخل الأجنبي" في الانتخابات الإسرائيلية

تل أبيب: أفادت مصادر رفيعة في منظومة إنفاذ القانون الإسرائيلية، نقلاً عن صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم يستطع، حتى الآن، تقديم أي أدلة تؤكد ادعاءات رئيسه دافيد زيني بشأن وجود "تدخل أجنبي" في الانتخابات العامة الأخيرة.
وذكرت المصادر أن القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، "لا تنطوي على أي أبعاد أمنية، مع وجود شكوك جديّة في إمكانية ارتقائها إلى مستوى الجريمة الجنائية".
وتستند التحقيقات الحالية، التي يشارك فيها الشاباك والشرطة، إلى معلومات استخباراتية ترجح تحويل مبالغ تُقدّر بمئات آلاف الشواكل من جانب السلطة الفلسطينية، وليس من دول عربية أخرى كما رُوّج سابقاً. ورغم استجواب عشرات الأشخاص، لم يعثر المحققون على أي دلائل تربط بين هذه الأموال وشراء أصوات لمصلحة أحزاب عربية، كما لم تثبت صحة الشبهات المتعلقة بتوزيع بطاقات وقود رشاوي انتخابية.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول بارز في إنفاذ القانون قوله إن الملف يعتمد بالكامل على "معلومات استخباراتية تفتقر إلى الأساس الفعلي"، مشيراً إلى أن الإصرار على مواصلة التحقيق يعود بالأساس إلى رئيس الجهاز دافيد زيني، في حين يدرك باقي الأطراف عدم كفاية المعطيات لإجراء تحقيق جنائي.
ومن المرتقب أن تُقدّم الشرطة والشاباك تقريرين منفصلين إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، للبتّ في خطط التحقيق المقبلة.

وأكدت المصادر أنه في حال استمرار غياب الأدلة القطعية، فلن يتم استدعاء أي من المشتبه بهم أو الشخصيات السياسية للتحقيق معهم تحت طائلة التحذير.
وكانت المستشارة القضائية قد أكدت في كلمة لها بإيلات عدم توفر قاعدة أدلة، ولو مبدئية، تشير إلى تأثير قد يغير نتائج الانتخابات، مقتصرةً المعطيات المعروضة عليها حتى اللحظة على "حوادث فردية ومحدودة النطاق".
يُشار إلى أن ادعاءات زيني حول تحويل أموال أجنبية والتأثير على العملية الانتخابية حظيت بظهور إعلامي واسع، واستُغلت من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود" في سياق الخطاب الانتخابي ومساعي عرقلة إمكانية تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية.