تاريخ النشر: 2026-11-21 | 21:10
تاريخ النشر: 2026-11-21 | 21:10
باريس: اتسعت رقعة الغضب الشعبي في فرنسا، مع تجدّد الاحتجاجات للأسبوع السادس على التوالي، وسط مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عدد من المدن، وإحراق مركبات وحاويات قمامة، في تحركات تعكس تصاعد الاستياء من غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة واتساع الفجوة الاجتماعية، رغم انخفاض أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية.
وشهدت مدن فرنسية عدة يوم السبت، مسيرات احتجاجية امتدت من ليل شمالاً إلى مرسيليا جنوباً وليون جنوب شرقي البلاد، حيث اندلعت مواجهات على هامش بعض التحركات، بعدما أضرم مشاركون النيران في مركبات وحاويات قمامة، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن المظاهرات انطلقت في أجواء "هادئة عموماً"، مشيرة إلى تراجع أعداد المشاركين مقارنة بالأيام السابقة.
وتعود شرارة هذه الموجة الاحتجاجية إلى منتصف أيلول الماضي، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتحول تحركاتهم إلى حملة وطنية واسعة ضد ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة وممارسات الشرطة، وتمتد إلى دول أوروبية أخرى.
وفي قلب العاصمة باريس، تجمّع آلاف المتظاهرين في ساحة الجمهورية، وسط أجواء اتخذت طابعاً احتفالياً، تخللتها عروض موسيقية وشاحنات لبيع الطعام، إلى جانب أزياء ولافتات أعدّها المحتجون بأنفسهم.
وامتزجت أعلام النقابات العمالية والأحزاب اليسارية مع رايات المنظمات الطلابية وحركة "السترات الصفراء"، التي تحيي الذكرى الثامنة لانطلاقها، بعدما هزّت احتجاجاتها حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آنذاك.
وفي مشهد رمزي لافت، أقام محتجون شواهد قبور كُتبت عليها عبارات تشير إلى "وفاة الخدمات العامة" في فرنسا، بما فيها التعليم والضمان الاجتماعي، في تعبير عن غضبهم من تراجع الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، حذّرت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب "أونيف"، مانون موريه، من تفاقم الأزمات المعيشية التي يواجهها الشباب، قائلة: "في عدد من البلدان، يواجه الشباب الظروف الصعبة نفسها، وهي انعدام الاستقرار. إذ بات عليهم الاختيار بين الحصول على سقف يؤويهم، وتلقي الرعاية الطبية، والقدرة على تناول الطعام حتى الشبع".
وعكست إحدى اللافتات المرفوعة في باريس حجم الاستياء الشعبي، إذ كُتب عليها: "أريد أن أعيش، لا أن أكتفي بالبقاء على قيد الحياة".
ولم تقتصر التحركات على فرنسا، إذ شهدت دول عدة، الجمعة، احتجاجات تناولت قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ، في ظل تزايد الضغوط على قادة سياسيين يتهمهم المحتجون بتجاهل مطالب الأجيال الشابة.
وإلى جانب المطالب الاجتماعية والاقتصادية، برز ملف التعامل الأمني مع المتظاهرين بوصفه أحد أبرز محاور الاحتجاجات، خصوصاً بعد إقرار البرلمان الفرنسي، الجمعة، قانوناً يمنح عناصر إنفاذ القانون مزيداً من الحماية عند استخدام أسلحتهم، ما أثار انتقادات حادة من القوى اليسارية.
ورفع محتجون لافتة كتب عليها "لا لترخيص القتل"، في إشارة إلى التشريع الجديد، وسط اعتراضات على الإجراءات القانونية المرتبطة باستخدام الشرطة للسلاح.
ورغم أن الاحتجاجات حافظت على طابعها السلمي إلى حد كبير، فإنها شهدت أعمال عنف محدودة واتهامات لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة.
وبحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى شهادات مباشرة ومحامي الضحايا وسجلات منظمات غير حكومية، أُصيب ما لا يقل عن 31 شخصاً بجروح خطيرة على أيدي قوات الأمن منذ انطلاق الاحتجاجات، فيما لم تقدّم السلطات الفرنسية أي حصيلة رسمية للإصابات.
وكانت بعض التجمعات قد تحوّلت خلال الشهر الماضي إلى مواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، تخللتها أعمال نهب لمحال تجارية واعتداءات على مبانٍ وإضرام النيران فيها.
وعقب إقرار قانون الشرطة، دعا وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز السلطات المحلية إلى توخي "يقظة خاصة تجاه المجموعات الأكثر عداء لقوات إنفاذ القانون"، في ظل استمرار التحركات الاحتجاجية.
وبين غضب الشارع من الأوضاع المعيشية، وتصاعد الاعتراضات على الإجراءات الأمنية، تجد السلطات الفرنسية نفسها أمام حركة احتجاجية دخلت أسبوعها السادس، بعدما تجاوزت المطالب الطلابية التي انطلقت منها لتشمل ملفات اقتصادية واجتماعية وأمنية، في وقت يتراجع فيه عدد المتظاهرين من دون أن تتوقف التحركات في الشوارع.