تاريخ النشر: 2026-11-21 | 09:31
تاريخ النشر: 2026-11-21 | 09:31
كتب حسن عصفور/ أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، حكما تاريخيا في مسارها، عندما قضت بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية كـ "دولة" ضد أقلية الروهينغا، ما يعيد الاعتبار لملف غاب طويلا عن مسار "العدالة" ضد دول وليس أفرادا.
قرار العدل الدولية التاريخي، أصاب دولة الاحتلال قبل أن يصيب دول غيرها، كونها وضعت قضية الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا نوفمبر 2023 ضد دولة الكيان، لارتكابها "إبادة جماعية" وجرائم حرب في قطاع غزة، على طريق التفعيل، وكسر جدر "قانونية" حاول البعض النفاذ منها.
ولم يتأخر وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا في الإمساك بقيمة الحكمأ حيث اعتبره يرسخ سابقة مهمة لأنه يثبت للمرة الأولى أن دولة ارتكبت إبادة جماعية، مضيفا أنه يحظى "بأهمية كبيرة" بالنسبة للقضية المرفوعة ضد إسرائيل.، وهو ما وافق رأي خبراء قانونيين دوليين وبينهم اليهودي يوفال شاني، خبير القانون الدولي في الجامعة العبرية، بأن حكم ميانمار قد يتيح للقضاة الذين ينظرون في مسألة تعمّد إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية الأخذ بأنواع جديدة من العوامل السياقية، مما يخلق فرصاً أكبر لجنوب أفريقيا لكسب القضية.
كان لافتا جدا، أنه وسط متابعة دولة الكيان لقرار العدل الدولية وحكمها، وآثاره القانونية فيما هي تهم محددة في مذكرة جنوب أفريقيا، والأبعاد الجديدة التي منحها الحكم لخدمة موقف جوهانسبرغ، غاب أي موقف فلسطيني رسمي، وكأنه خبر بلا قيمة سياسية – قانونية يتعلق بما يعيشه الشعب الفلسطيني، إلى جانب الجامعة العربية وغالبية دولها، سوى الأردن التي كسرت طوق الصمت الغريب، واعتبرته خطوة مهمة في ترسيخ العدالة الدولية ويعزز مساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وجاء ترحيب مشيخة الأزهر ومنظمة التعاون الإسلامي، ببعده الديني كون الروهينغا أقلية من المسلمين، دون أن يربطا الحكم بالقضية المرفوعة ضد دولة الاحتلال، مكتفين بالتعميم البلاغي، وكأن هناك تعميم داخلي بعدم جرح مشاعر دولة الفاشية اليهودية، رغم أن إعلامها وخبراء قانونيين منها تناولوا ذلك.
حكم العدل الدولية يفتح ملف قيام دولة الكيان بارتكاب "إبادة جماعية" في جناحي دولة فلسطين، قطاع غزة والضفة والقدس، وليس في قسم منها، خاصة وأن المحكمة ذاتها، أصدرت في يوليو 2024 رأياً استشارياً تاريخياً قضى بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وطالبت بإنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات، وإجلاء المستوطنين، واعتبرت السياسات الإسرائيلية ترقى إلى الفصل العنصري والضم الفعلي.
ووفقا للقانون الدولي تمثل تلك العناصر تدريجياً محوا للوجود الفلسطيني، بينما تمثل العمليات العسكرية والحصار في غزة شكلاً متسارعاً ومكثفاً للهدف ذاته، وهو ما يربط بين الممارستين تحت مظلة "إخضاع الجماعة لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي" (الركن الثالث من أركان الإبادة الخمسة)، ومعها عمليات التطهير العرقي التي بدأت في مدن بالضفة الغربية خاصة جنين وطولكرم، ما أشار له وزير خارجية بريطانيا ميليانيد، ما يعزز ركن ثاني من أركان الإبادة الجماعية.
وفي قطاع غزة، تكتمل أركان الإبادة الخمسة كاملة على دولة الاحتلال ومواقفها وسلوكها، من حيث:
1. قتل أعضاء من الجماعة.
2. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
3. إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً (مثل حرمانها من الغذاء أو الماء أو الرعاية الصحية).
4. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5. نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
قرار العدل الدولية التاريخي حول قيام دولة بارتكاب "إبادة جماعية"، يجب أن يصبح جزءا من جدول "الوطنية الفلسطينية"، رسمية ومؤسسات غير رسمية، وان تفتح وسائل الإعلام كافة له ما يستحق من نقاش وأبعاد، وتصدير حالة الرعب المتواصل لدولة الكيان وليس لبعض منها.
الصمت الرسمي الفلسطيني على قرار العدل الدولية التاريخي يمثل "شبهة سياسية"، ترتقي لأن تصبح جريمة سياسية ما لم تصوب مسارها، تعزز ما يقال بانها تسعى لسحب القضية المرفوعة ضد دولة "الإبادة الجماعية".
ملاحظة: بدون زعل..هي قنوات الإعلام العربية "الكبيرة" ما فتحتش نقاش حول قرار العدل الدولية كان سهو منها ..مع زحمة اللي بتعيشه دولها.. أم أمر "المرشد الأعلى" ترامب..اللي معتبرها "منظمة عدو".. اللي عراسه بطحة بتحسسه..
تنويه خاص: هو شو وظيفة البريطاني أنطوني بلير في "مجلس تحليل إبادة غزة"..ولا مرة حكوها صح..وعند مين شغال ..و شغال متطوع أم في مصاري.. ولو فيه من وين بياخدها..هاي هالهامش ..لسه الدور جاي على غيره..
لمتابعة قراءة مقالات الكاتب