تاريخ النشر: 2026-11-21 | 17:04
تاريخ النشر: 2026-11-21 | 17:04
كشف تحقيق استقصائي يستند إلى مراسلات داخلية مسرّبة ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك» عن مسار تعثر تمويل اليخت الفاخر «غولدن أوديسي» العائد للأمير السعودي خالد بن سلطان، لينتهي الأمر بالحجز على اليخت في مالطا وبيعه بنحو 150 مليون دولار، رغم أن كلفة بنائه تجاوزت 300 مليون دولار. ويربط التحقيق هذه الواقعة بتراجع أوسع في استثمارات خالد بن سلطان، وفي مقدمتها صحيفة «الحياة» التي توقفت عن الصدور ورقياً عام 2018 قبل إغلاقها نهائياً عام 2020 وفق ما أورده النص.
تتمحور القضية المصرفية حول قرض وصل سقفه إلى 165.425 مليون يورو، حصلت عليه شركة KAL Marine Limited لتمويل اليخت بمشاركة دويتشه بنك وبنوك أخرى. وبعد إخلالات تعاقدية شملت التأخر في سداد أصل القرض والفوائد، أعلن البنك في 18 مايو/أيار 2020 استحقاق كامل المبالغ القائمة، لتبلغ المطالبات نحو 115 مليون يورو في 3 فبراير/شباط 2021، ثم نفّذ البنك حقه في الحجز على اليخت استناداً إلى الرهن البحري.
ولم يقتصر التحقيق على خسارة الأصل الفاخر، بل تتبع محاولات بيعه؛ إذ أشار إلى بحث البنك بيع اليخت لمشترٍ روسي مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، وتحفظ دويتشه بنك على تلقي أموال من جهة خاضعة للعقوبات مع صعوبات واجهها في إقناع الجهة الألمانية المعنية برفض الصفقة، قبل استبعاد هذا المسار والإشارة – نقلاً عن موقع متخصص – إلى انتقاله إلى رجل أعمال صيني وصفه المصدر بأنه «غامض».
يربط التحقيق بداية التعثر بتحولات في موقع خالد بن سلطان داخل بنية الحكم السعودية، بدءاً بوفاة والده الأمير سلطان بن عبد العزيز عام 2011 ثم إعفائه من منصبه نائباً لوزير الدفاع عام 2013، إلى جانب الإشارة إلى روايات غير موثقة بالكامل حول تنازله عن عدد من أملاكه بعد صعود محمد بن سلمان، مع لفت الانتباه إلى أن ملكية الصحيفة واليخت مرت عبر شركات خارجية لم يظهر فيها اسمه بصورة مباشرة.
وعلى الصعيد المصرفي والرقابي، يطرح التحقيق تساؤلات حول مدى تطبيق دويتشه بنك إجراءات العناية الواجبة المشددة تجاه عميل يُصنّف ضمن «الشخصيات المنكشفة سياسياً»، وحول تغطية ضمان من المال العام الألماني بنسبة 90% للقرض عند التعثر. وفي المقابل، أشار النص إلى رد دويتشه بنك بأنه لا يعلّق على علاقات العملاء مع تأكيده اتباع إجراءات قائمة على تقييم المخاطر والمراقبة المستمرة، كما نقل عن مؤسس منظمة «شيربا» وليام بوردون تحذيره من الفجوة بين التشريعات المصرفية وتطبيقها العملي ومن التساهل مع بعض الشخصيات المنكشفة سياسياً.
استعرض التحقيق الظروف التي رافقت إعادة إصدار صحيفة «الحياة» من لندن عام 1988، ومنها تحولات البيئة اللبنانية بعد الحرب، والانفراجات الإقليمية والدولية، وتوافر التمويل، والحضور المهني اللبناني، واستقطاب كتّاب عرب ذوي خلفيات قومية ويسارية، إلى جانب الاهتمام بالتحديث التقني، مع بقاء المالك الفعلي بعيداً عن الواجهة في مراحل طويلة.
غير أن الصحيفة واجهت لاحقاً تراجعاً في نموذج اقتصاد الصحافة الورقية مع تحول الجمهور والإعلانات نحو التلفزيون والمنصات الرقمية، بالتوازي مع ما يصفه التحقيق بتراجع الوضع المالي لمالكها، ليصدر آخر عدد ورقي في منتصف 2018، ثم تُغلق نهائياً عام 2020 مع إقفال الموقع الإلكتروني والأرشيف وبروز نزاعات قضائية ومطالبات مالية من صحافيين وموظفين.
يبرز التحقيق مخاطر تمويل الأصول الفاخرة عالية القيمة وصعوبة تسييلها في سوق محدودة عند التعثر، كما يوضح هشاشة المؤسسات الإعلامية المرتبطة بمالك واحد وبمصادر تمويل غير مستقرة وسط التحول الرقمي، وما يترتب على إغلاق «الحياة» من أثر على الذاكرة الصحافية وحقوق العاملين، فضلاً عن أسئلة الرقابة والمسؤولية المرتبطة بالضمانات العامة والعملاء ذوي النفوذ السياسي.
ويبقى هذا العرض مقتصراً على ما ورد في النص المرفق دون تحقق مستقل، مع الإبقاء على الروايات غير الموثقة بالكامل والدوافع السياسية منسوبة إلى التحقيق ومصادره، في ظل غياب ذكر اسم كاتب التحقيق أو ردود تفصيلية من خالد بن سلطان أو ممثليه في النص.