حرية الرأي والتعبير لا تعنى اختراق القانون

تختلط المفاهيم كثيرا بين ممارسة حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقا دستوريا كفلته الدساتير والقوانين للأفراد فى ظل الدول المتقدمة والمتحضرة التى تعنى بحقوق الانسان وتضع للمواطن مجموعة من الحقوق وتلقى عليه مجموعة من الواجبات التى توضع لحماية الوطن وتحقيق المصلحة العامة التى تقدم على اية مصالح فردية او شخصية او حزبية لان الوطن هو القيمة الاسمى والاعلى التى يجب الحفاظ عليها وحمايتها من اية اعتداءات او خروقات ولذلك يوضع القانون لتنفيذ تلك المهمة ويخلق حالة من الموازنة بين تحقيق مصلحة الدولة ومصالح المجتمع والافراد ومن هنا تأتى فكرة أي عمل يجب الا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة تحت مسميات الحرية الفردية او حرية الرأي بالإضافة الى ذلك تقدم دائما الدولة وحمايتها على اية حقوق للأفراد وان نص عليها القانون لأنه لا يجوز ان تقدم جماعة على حرق او تحطيم الممتلكات العامة او الخاصة تحت مسمى حرية التظاهر او التعبير ونجد فى هذا الامر العديد من الدول التى اقدمت على مواجهة بعض الحقوق والحريات عندما خرجت عن الاطار المسموح به قانونا فمثلا فى بريطانيا اصيب المئات عندما واجهت الشرطة البريطانية بكل قوة وعنف حالات التظاهر والتعبير عن الرأي التى خرجت فى لندن عام 2015 وكذلك هونج كونج وبكين وباريس والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول العربية والعالمية حماية للدولة وهى الدول التى تتغنى بالديمقراطية وحريات الافراد وحقوق الانسان مما يعنى ان حماية الدولة وقدسيتها ومكانتها تقدم على هذه الحريات ومن هنا جاء القانون لينظم العلاقة بين الدولة والدول ،ومؤسسات الدولة ببعضها ،والدولة والافراد، و الافراد ببعضهم البعض، وهنا اعود الى الحدث الذى يتكرر بمناسبة او بدون عبر دعوة للتظاهر من قبل فصيل او جماعة للاعتراض على امر ما والتى تتحول دائما الى عبارة عن دعوات للتحريض والفتنة والتخوين ومهاجمة الاخرين وخاصة الاجهزة الامنية بحيث يخرج الامر عن نطاق حرية الرأي والتعبير ويصبح حالة من الاعتداء سواء المادى او المعنوى بهدف المساس بهيبة الدولة او مؤسساتها او من يمثلها او القائمين على توفير الحماية وفى ذلك تعدى على الحقوق العامة والخاصة للمجتمع باسره وللتوضيح اكثر المظاهرة خرجت استنكارا لمحاكمة الشهيد الاعرج_ كما يدعى القائمين عليها _ غير مدركين قانونا بان هناك قواعد قانونية تنص على انقضاء الدعوى لمجموعة من الاسباب ومنها وفاة الشخص فلدينا من القامات القضائية والقانونية العاملة بالسلك القضائى من الخبرة بان لا تفوتهم مثل هذه النقطة ولكن يبدو ان النية كانت مبيته لأكثر من ذلك وانما تم استغلال اسم الشهيد الاعرج لتنفيذ مارب اخرى الهدف منها ارباك الوضع ونشر الفوضى وخلق مواجهة وفتنة داخلية وهو ما تم التعبير عنه فى اكثر من تصريح ودعوة من القائمين على التظاهرة او غيرهم فمنهم من اراد لهذه الفتنة ان تستمر وان يكون ابناء الاجهزة الامنية اهدافا للمتظاهرين وهناك من دعا لاحتلال المقاطعة وتدميرها وتدمير كل مؤسسات السلطة والاعتداء على رموزها ، هل هذه هى حرية الرأي والتعبير التى ينادون بها؟ لذلك علينا ان نكون يقظين لتلك المخططات التى تحاول اثارة البلبلة والفتنة والفوضى فى مناطق الضفة ليصبح من السهل تمرير مخطط بينت وليبرمان ونتنياهو بتدمير مؤسسات السلطة وانهاء فكرة دولة فلسطينية فى الضفة والقدس وغزة وان تكون دويلة فى غزة وخاصة ان القيادة الفلسطينية تخوض غمار المعركة مع الاحتلال فى الاروقة الدولية وتعمل على تعزيز وتمتين صمود المواطن الفلسطينى وصولا لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف .ولأنه من غير المسموح تدمير الاجهزة الامنية كما دمرها الاحتلال مسبقا ولا يمكن السماح بتدمير مؤسسات السلطة والمساس بهيبتها لأنها بنيت بدماء الشهداء والجرحى ومعاناة الاسرى ولا يجوز ان تكون هناك فوضى تجلب علينا انقساما وانقلابا جديدا لان تجربة انقلاب غزة ماثلة امام اعيننا جميعا وما يدفعه ابناء قطاع غزة ثمنا لهذه المعاناة وحالة الاختطاف من قبل حماس التى اتخذت من ألامهم ومعاناتهم تجارة لتحقيق بعض المكاسب الفئوية والحزبية ولن تفلح محاولات خلق البديل والالتفاف على الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية. فالوطن اجدر بالحماية من اية حقوق او مسميات تستغل لتحقيق مكاسب حزبية.
عذرا لن تكون الضفة مرتعا لمغامرات بعض المراهقين السياسيين حديثى العهد بالسياسة فالصلاة فى الاقصى افضل من الصلاة فى المقاطعة، ولا بد من محاكمة من قام بالانقلاب ومارس القتل والسلب والنهب وتاجر بمعاناة الشعب الفلسطينى وجلب الدمار للقضية بانقلابه البغيض وارتهن لأجندات خارجية ومارس التضليل والكذب والخداع وينفذ مخطط الاحتلال بحلم امارة او دويلة .