تل أبيب: أعلن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، أنه "يحرز تقدما في الحوار مع الشركاء"، مشيرا إلى سعيه إلى استنفاد جميع الخيارات المتاحة، مشيرا إلى أن المواطنين العرب يتعرّضون لحملة عنصرية من نزع الشرعية من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، لأسباب سياسية.
وقال في منشور عبر "إكس"، يوم الجمعة، بشأن الوضع الراهن أمنيا وسياسيا: "التقيتُ أمس برئيس الحكومةالمنتهية ولايته، (بنيامين) نتنياهو، وسكرتيره العسكري. لن أتطرق إلى مضمون الحديث، بالطبع"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني، وكذلك الوضع الداخلي، يتطلّب إشرافا دقيقا على الحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. وقد أوضحتُ أنني لن أسمح بأي تقصير في الإشراف".
وأضاف: "بالنسبة لي، أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ويجب ألا يُستغل أبدا لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا ما أتوقعه كذلك من جميع من هم في السُّلطة".
وفي ما يتعلّق بجهود تشكيل حكومة طوارئ، قال: "تلقيتُ في بداية الأسبوع، تفويضا من رئيس الدولة لتشكيل حكومة. في ذلك الوقت، وكذلك بعده، ناشدتُ جميع الكتل وأعضاء الكنيست الذين يتفقون مع المبادئ (الشروط) الأربعة التي حددتها، الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاستي. هذا ليس مجرد تصريح يُطلق على العالم الخارجي، بل هو كلام جاد لا لبس فيه".
وتابع: "أودّ أن أؤكد مجددا أنني عازم على بذل قصارى جهدي والتحدث مع كل مسؤول منتخَب يُوافق على المبادئ الأربعة، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أسرع وقت ممكن. هذا هو الهدف المنشود، وهذه هي التكليف الذي منحتموني إياه، وسيكون من الخطأ الفادح عدم القيام بذلك".
وذكر آيزنكوت: "أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لإجراء المفاوضات: بناء الشراكة، وتوسيع الآفاق، وتعزيز التعاون البنّاء، وقبل كل شيء، إجراء حوار قائم على المبادئ. مبادئ تُراعي المصالح الإسرائيلية وحدها".
وفي الصّدد ذاته، أضاف: "يسرّني أن أُبلغكم بأننا نحرز تقدما في الحوار مع الشركاء، وفي الوقت نفسه نعمل على استنفاد جميع السبل المتاحة، والتي أسعى إليها بكلّ إخلاص ورغبة جادّة لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة ومُثمرة، تحت قيادتي، فلا بديل عن ذلك".
وفي ما يتعلّق باستنفاد الأغلبية البرلمانية في الكنيست، أكّد آيزنكوت أنه "بالتوازي مع جهود التفاوض، نعمل على تفعيل الأغلبية الممنوحة للتغيير في الكنيست، بعزم وسرعة، ففي الأيام الثلاثة الأولى من الدورة السادسة والعشرين للكنيست، أنشأنا اللجنة المنظمة، ولجنة الشؤون الخارجية والأمن، ولجنة المالية، وعيّنا كفاءات متميزة، وبدأنا الإجراءات التشريعية لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب إلغاء القوانين التي أضرّت بالديمقراطية".
وشدّد على أنه "قد ولّى زمن الحكومة السابقة التي كانت تستغل الوضع لصالحها. سيعود الكنيست مرة أخرى بيتا للشعب، بيتا لكل الشعب... ولن يُستغلّ النفوذ الذي منحنا إياه الشعب ضدّ فئات أخرى منه. سيُحقق كنيست إسرائيل الإرادة الواضحة لأغلبية المواطنين الإسرائيليين، وسيُؤدي دوره كهيئة رقابية فعّالة للدولة".
