منظمة العمل الدولية تعتمد بالإجماع قرارا بشأن فلسطين

جنيف: اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالإجماع، خلال دورته الـ358، قرارا بشأن برنامج التعاون الإنمائي المعزز في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمشاركة الوفد الفلسطيني الثلاثي الأطراف، الذي ضم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير إبراهيم خريشي، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عبدو إدريس، وبحضور المدير العام للمنظمة جيلبرت هونغبو، وممثلي المكاتب الإقليمية وأصحاب العمل والعمال.

ويستند القرار إلى استعراض نتائج تنفيذ برنامج العمل اللائق الثالث للأرض الفلسطينية المحتلة للأعوام 2023-2025، واختتام خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي المرتبط بها، والانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026-2029، بما يعزز حقوق العمال الفلسطينيين، ويحمي سبل عيشهم، ويدعم فرص العمل والحماية الاجتماعية وجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي مداخلة دولة فلسطين، شكر السفير خريشي المدير العام للمنظمة ومكاتبها على جهود إعداد التقرير ومواصلة دعم العمال الفلسطينيين، وثمن مواقف الدول الأعضاء ومجموعتي أصحاب العمل والعمال وتضامنهم مع فلسطين. كما رحب بالانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026-2029، وبمبادرة تعافي الأعمال التي أسهمت في دعم عدد من المنشآت الاقتصادية الفلسطينية واستعادة فرص العمل، مؤكدا أهمية مواصلة هذه الجهود وتوسيعها.

من جانبه، استعرض سعد المعاناة التي يواجهها العمال الفلسطينيون، مشيرا إلى فقدان نحو 250 ألف وظيفة، وخسارة العمال قرابة ملياري دولار من دخل العمل. وأكد أن إعلان وقف إطلاق النار لم ينه التحديات، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة وتدمير سبل العيش، داعيا إلى توفير الحماية للعمال واستعادة فرص العمل.

وشهدت الجلسة مداخلات واسعة أكدت فيها الدول والمجموعات الإقليمية تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها للقرار، إذ أكدت المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي دعمها لحقوق العمال الفلسطينيين، ودعت إلى توفير تمويل مستدام ومرن لتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية واستعادة المنشآت والقدرات الإنتاجية.

كما أعلنت مصر دعمها الكامل للقرار، وشددت على ضرورة ربط الإغاثة بالتعافي وإعادة الإعمار، فيما أكدت السعودية والأردن والجزائر والمغرب وتونس وسلطنة عُمان ولبنان أهمية دعم المؤسسات الفلسطينية وحماية حقوق العمال وتوسيع فرص العمل وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

وأكدت البرازيل والصين وبنغلاديش وتركيا وكوبا دعمها لجهود المنظمة وبرامج التعافي والحماية الاجتماعية، فيما شددت المملكة المتحدة وليتوانيا وفرنسا على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد وتوفير العمل اللائق وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن. كما أكدت بروناي وماليزيا وإندونيسيا أهمية دعم المنشآت الفلسطينية وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

من جانبها، أكدت رئيسة مجموعة العمال كاتلين باشييه تضامن المجموعة مع العمال الفلسطينيين، وضرورة حماية حقوقهم وكرامتهم وتوفير العمل اللائق لهم. وأعربت عن دعمها للقرار، داعية إلى حشد الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج العمل اللائق والتعافي، وضمان مشاركة العمال وممثليهم في تحديد أولوياته.

بدوره، شدد ممثل أصحاب العمل ماثيو ثورن على ضرورة استعادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل وصول المنشآت إلى الأسواق والتمويل، وتوسيع مبادرات التعافي ودعم مشاركة النساء في سوق العمل.

وأكد ممثلو منظمة العمل الدولية أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعافي الاقتصادي، وحماية ظروف العمل والأجور وحقوق العمال، وتوسيع الدعم المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحويل التعهدات الدولية إلى فرص عمل حقيقية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.