تراجع حاد في الحضور الدولي للجامعات الإسرائيلية وسط تصاعد المقاطعة الأكاديمية عالمياً

تل أبيب: اختار الصحافي تسفي زرحيا عنوانًا مباشرًا لتقريره في صحيفة "كالكاليست"، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، هو "الباحثون الأجانب يبتعدون عن إسرائيل"، للإشارة إلى تراجع المكانة الدولية للجامعات الإسرائيلية. واستند زرحيا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التي تُظهر أن عدد الباحثين الأجانب في مرحلة ما بعد الدكتوراه انخفض بنسبة 10.1% في عام 2024، ثم بنسبة 11.6% في عام 2025، أي بنحو 20.5% خلال عامين. وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد الباحثين الإسرائيليين في هذه المرحلة بنسبة 8.7% ثم 8.5% على التوالي.

وبذلك، تكشف الأرقام عن تحوّل في تركيبة فرق البحث، كان سيصعب ملاحظته لو اكتفينا بالنظر إلى العدد الإجمالي للباحثين. وتشير هذه المعطيات بوضوح إلى تراجع اهتمام الباحثين الجدد من خارج البلاد بالعمل في الجامعات الإسرائيلية، من جهة، وإلى صعوبة حصول الباحثين الإسرائيليين على منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعات خارج البلاد، وبقائهم بالتالي في الجامعات الإسرائيلية، من جهة أخرى.

ما الذي تقوله الأرقام؟

بحسب التقرير، بلغ عدد باحثي ما بعد الدكتوراه في ثماني جامعات إسرائيلية 3,115 باحثًا في عام 2025، وكان أقل من نصفهم من الأجانب. وجاء هؤلاء من 73 دولة، وشكّل القادمون من الهند نحو 52% منهم، تلتها الصين بنسبة 8.9%، ثم ألمانيا بنسبة 6.1%، والولايات المتحدة بنسبة 3.7%، وإيطاليا بنسبة 3.4%، وفرنسا بنسبة 2.9%.

وتصدّرت الجامعة العبرية المؤسسات الأكاديمية المستضيفة لهؤلاء الباحثين، بحصة بلغت 24.7% من إجمالي الباحثين، تلاها معهد وايزمان بنسبة 16.4%، ثم جامعة بن غوريون بنسبة 13.9%، فيما بلغت حصة كل من جامعة تل أبيب والتخنيون 11.7%. وفي معهد وايزمان تحديدًا، شكّل الأجانب 58.3% من باحثي ما بعد الدكتوراه.

ويختلف أثر تراجع عدد باحثي ما بعد الدكتوراه الأجانب من مؤسسة أكاديمية إلى أخرى، تبعًا لمدى اعتمادها عليهم. ففي معهد وايزمان، مثّل الباحثون الأجانب 58.3% من باحثي هذه المرحلة في عام 2025، ولذلك فإن تراجع القدرة على استقطابهم قد يصعّب على المعهد تشكيل فرق بحثية جديدة أو سدّ الشواغر في الفرق القائمة مستقبلًا.

وعلى مستوى الجامعات الإسرائيلية عمومًا، جاء الباحثون الأجانب من 73 دولة، لكن أكثر من نصفهم قدموا من الهند وحدها. وقد تساعد الزيادة في عدد الباحثين الإسرائيليين على سدّ جزء من النقص في فرق البحث، فيما يحدّ تراجع عدد الباحثين الأجانب من فرص إقامة علاقات مع الجامعات التي قدموا منها. ويمكن أن تستمر هذه العلاقات بعد انتهاء فترة البحث في إسرائيل، من خلال مشاريع مشتركة أو مقالات علمية يشارك في إعدادها باحثون من المؤسستين.

وتقيس الأرقام عدد الباحثين العاملين في الجامعات خلال السنة، ولذلك قد تعكس تراجع الاستقطاب الجديد أو مغادرة باحثين كانوا يعملون فيها. وقد رصدت الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم الظاهرتين بعد اندلاع الحرب على غزة. وتداخلت معهما صعوبات السفر والمخاوف الأمنية، فضلًا عن تعطّل العمل في بعض الفرق البحثية بفعل استدعاء باحثين لأداء خدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

من قرارات الباحثين إلى قرارات الجامعات

هنا يبرز السؤال عن دور حركات المقاطعة الأكاديمية في هذا التراجع، ولا سيما بعد الحرب على غزة، رغم أن المعطيات الإسرائيلية لا توفّر معلومات عن أسباب التراجع القائم ودوافعه. لكن، وبطبيعة الحال، في ظل تراكم الأخبار والمعلومات عن حالات مقاطعة أكاديمية في العديد من البلدان، لا يمكن تجاهل هذا العامل.

وقد سبقت المقاطعة الأكاديمية الحرب على غزة. ففي تموز/يوليو 2023، أقرّت الجمعية الأميركية للأنثروبولوجيا مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وحصر قرارها المقاطعة بالمؤسسات دون الأفراد. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، اتّسع نطاق الإجراءات.

وتجاوز العدد التراكمي للبلاغات التي جمعها فريق الرصد التابع لرؤساء الجامعات الإسرائيلية بشأن حالات المقاطعة ألف بلاغ، وفق تقريره الثالث الصادر خلال عام 2025، وتعلّق نحو ربعها بإجراءات طالت أفرادًا من المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. وشملت البلاغات إلغاء دعوات للمشاركة في مؤتمرات، وانسحاب باحثين من مشاريع مشتركة، وتعليق علاقات مؤسساتية.

وفي رصد نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية في 6 أيلول/سبتمبر 2026، ارتفع عدد الحالات المبلّغ عنها من 20 حالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى 50 حالة في أيار/مايو 2026. وتبقى هذه الأعداد رهينة ما جرى الإبلاغ عنه، وقد لا تشمل شراكات تعثّرت قبل أن تُسجّل رسميًا.

وتُظهر جامعة غنت البلجيكية كيف ينتقل القرار من الإعلان إلى التنفيذ. ففي أيار/مايو 2024، قرّرت الجامعة وقف التعاون المؤسسي مع جهات إسرائيلية محدّدة، بعد مراجعة صلاتها بالحكومة والجيش والأجهزة الأمنية. وشمل القرار 12 ائتلافًا بحثيًا ضمن برنامج "هورايزن" الأوروبي، ومشروعًا تعليميًا ضمن برنامج "إيراسموس+".

وفي آذار/مارس 2026، أعلنت الجامعة إتمام انسحابها من مشروع "أوستيونِت"، وهو أول انسحاب تنفّذه من مشروع قائم في إطار هذه المراجعة. وفي هولندا، جمّدت جامعة أمستردام، في حزيران/يونيو 2025، تعاونها الجديد مع شركاء إسرائيليين ضمن برنامج "هورايزن"، ثم وسّعت قرارها في تشرين الأول/أكتوبر ليشمل الشراكات المؤسسية الجديدة، مع إبقاء التعاون الفردي ممكنًا.

وجاءت هذه الإجراءات في سياق الحرب على غزة، حيث وثّق تقييم أُنجز بالشراكة مع اليونسكو تدمير 22 حرمًا من أصل 38 حرمًا للتعليم العالي تدميرًا كاملًا، وتضرّر 14 حرمًا آخر بدرجات متفاوتة.

النشر العلمي

بالتوازي مع تزايد مقاطعة المؤسسات الأكاديمية، ظهرت أيضًا حالات مقاطعة على مستوى الأفراد ورفض للتعاون. فقد أفاد باحثون إسرائيليون بوجود حالات رُفضت فيها أوراقهم البحثية في مجلات علمية، وبازدياد شكوكهم في حيادية التحكيم العلمي.

وفي مسح شمل 739 عضوًا من أعضاء الهيئات التدريسية، أجرته الأكاديمية الإسرائيلية الشابة ومنتدى "أفيك" في أيار/مايو 2025، ونُشرت نتائجه في نيسان/أبريل 2026، انخفض عدد الأوراق البحثية التي قال المشاركون إنهم قدّموها للنشر بنحو 25% مقارنة بالسنة التي سبقت الحرب.

وتفيد الأكاديمية الوطنية للعلوم بأن حصة إسرائيل من مجمل المنشورات العلمية في العالم تتراجع على مدى السنوات. في المقابل، وجد معهد صموئيل نأمان، في أيار/مايو 2026، أن العدد الإجمالي للمنشورات ونسبة الأبحاث ذات الشراكة الدولية ظلّا مستقرّين نسبيًا في البيانات التي فحصها، رغم اتساع الإجراءات المؤسسية في أوروبا.

ويمكن أن يتزامن الاتجاهان، إذ قد تبقى أعداد المنشورات قريبة من مستوياتها السابقة، بينما يزداد الإنتاج العلمي العالمي. كما أن ورقة بحثية تُنشر اليوم قد تكون ثمرة تعاون بدأ قبل الحرب، فيما يحتاج أثر تعطّل الشراكات الجديدة إلى وقت حتى يظهر في بيانات النشر العلمي.

"هورايزن" ومصير المشاركة الإسرائيلية

تشارك إسرائيل في أبرز برامج البحث الأوروبية وأهمها منذ عام 1996، وهي مدرجة ضمن الدول المشاركة فيها. وفي تموز/يوليو 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية، على خلفية الوضع الإنساني في غزة، تعليق أهلية الجهات الإسرائيلية للمشاركة في مسار "المسرّع" التابع لمجلس الابتكار الأوروبي، الذي يدعم الشركات الناشئة والصغيرة.

واقتصر المقترح على ذلك المسار، فيما ظلّت الجامعات والفرق البحثية مؤهّلة للمشاركة في المشاريع التعاونية. ومع ذلك، بدأت القيود تُفرض على مستوى الشراكات نفسها. ففي تقرير رؤساء الجامعات الإسرائيلية الصادر في أيار/مايو 2026، ارتفعت حصة البلاغات المتصلة ببرنامج "هورايزن" من نحو 10% إلى قرابة 25% خلال نحو ستة أشهر.

وأظهر رصد آخر لصحيفة "كالكاليست" أن عدد منح مجلس البحوث الأوروبي المخصّصة للباحثين في مستهل مسيرتهم الأكاديمية، لدى المؤسسات المضيفة في إسرائيل، هبط من نحو 30 منحة في عام 2024 إلى 10 منح في عام 2025، ثم بلغ 11 منحة في عام 2026.

وانتقل الجدل في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 إلى شروط المشاركة في الدورة المقبلة من برنامج "هورايزن"، المقرّرة للفترة 2028-2034. وبحسب "كالكاليست"، دفعت كتل يسارية في البرلمان الأوروبي باتجاه إدراج بند يتيح استبعاد دول يثبت انتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما قد يؤدي إلى منع المشاركة الإسرائيلية.

هنا تكتسب معطيات "كالكاليست" بشأن باحثي ما بعد الدكتوراه أهميتها. فمكانة الجامعات الإسرائيلية تتأثر، منذ الحرب على غزة، بقرارات موزّعة بين الباحثين والجامعات والهيئات المموّلة. وقد يظل اسم إسرائيل مدرجًا في البرنامج الأوروبي، في الوقت الذي تجد فيه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية صعوبة أكبر في استقطاب باحثين من الخارج أو العثور على شركاء لمشاريع جديدة. كما تتزايد الصعوبات التي يواجهها الباحثون الإسرائيليون في الاندماج في الجامعات العالمية.