اتفاق هدنة مؤقت بات وشيكًا قبل الجولة الأخيرة لتحقيق أهداف الحرب

منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما أعقبها من إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، حددت حكومة الاحتلال أهدافًا رئيسية: استعادة الأسرى الإسرائيليين، والقضاء على حركة حماس تنظيمًا وحكمًا، مع وجود هدف ثالث غير معلن يتمثل في تهجير الفلسطينيين، نظرًا لحساسيته الدولية.
ورغم مرور أكثر من تسعة أشهر على الحرب، لا تزال هذه الأهداف الإسرائيلية هي المرجعية الأساسية في أي مفاوضات مع حركة حماس، سواء تم الإعلان عنها أم لا.
هدنتان سابقتان.. وتجربة الغدر
شهدت المفاوضات جولات متعددة أسفرت عن هدنتين:
• الأولى: لمدة سبعة أيام، تم خلالها تحرير عدد من الأسرى الإسرائيليين، لكن إسرائيل عادت فورًا إلى الإبادة الجماعية في غزة.
• الثانية: جاءت استجابة لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي كان مرشحًا آنذاك – بحرق الأخضر واليابس إذا لم تُوقَّع تهدئة قبل دخوله البيت الأبيض في 20 يناير 2025، وهو ما تحقق في 19 يناير، لكن إسرائيل التزمت فقط بالمرحلة الأولى من أصل ثلاث.
وبعد إطلاق سراح عدد من أسراها، عادت إسرائيل في 2 مارس إلى إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، واستخدمت التجويع كوسيلة ضغط، بدعم وتحريض من الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش.

النتيجة كانت مروّعة: آلاف القتلى والجرحى، ومجاعة بلغت ذروتها، ما اضطر نتنياهو في نهاية المطاف إلى إدخال مساعدات لكن عبر مؤسسة “غزة الأمريكية”، في التفاف سياسي حول الوضع الإنساني، أُستخدمت فيه المساعدات كأداة قتل جديدة، وراح ضحيته أكثر من 600 شهيد و6000 جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين.

ما بعد حرب إيران – إسرائيل.. ترامب يفرض إيقاعه
عقب الحرب الإسرائيلية الإيرانية القصيرة في يونيو 2025، صرّح الرئيس ترامب بأن اتفاق هدنة في غزة لمدة 60 يومًا بات وشيكًا، وفقًا للمقترح القطري المعدّل الذي وافقت عليه إسرائيل، لتُلقى الكرة في ملعب حركة حماس.

وفي حال رفضت الأخيرة الاتفاق، فإن إسرائيل تُهدد بعملية عسكرية واسعة في القطاع، وهو ما يجعل الموافقة مرجحة أكثر من أي وقت مضى، رغم الخلافات على التفاصيل.
في هذه الأثناء، أعلن البيت الأبيض عن لقاء وشيك بين ترامب ونتنياهو، محوره إيران وغزة، بينما منح نتنياهو وزير الجيش كاتس صلاحية توقيع الاتفاق خلال تواجده في واشنطن، بعد أن وافق الكابنيت الإسرائيلي على إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة، خصوصًا بعد أن قدّمت حماس ردًّا إيجابيًا على المقترح مع ملاحظات طفيفة.
ورغم إعلان مكتب نتنياهو عن رفض هذه التعديلات، إلا أن الرفض يبدو شكليًا، الهدف منه إرضاء حلفائه في اليمين المتطرف، وعلى رأسهم بن غفير، الرافض لأي صفقة قد تُظهر إسرائيل وكأنها انهزمت.
حماس تحت الضغط.. ومحدودية الخيارات
من جهتها، وافقت حماس على المقترح القطري المعدل تحت ضغط عوامل متعددة:
• التهديد والوعيد الأمريكي والإسرائيلي.
• الضغط الشعبي المتزايد داخل غزة، حيث يتصدر مطلب “إدخال المساعدات” أولويات الشارع، رغم إدراك الجميع أن أي اتفاق لن يكون في صالح غزة بشكل حقيقي.
حماس تحاول تحصيل ضمانات أمريكية لوقف الحرب بالكامل بعد انتهاء الهدنة، لكنها تدرك أن وجود أسرى إسرائيليين إضافيين بيدها سيُبقي الورقة الأمنية مفتوحة، وسيتيح لإسرائيل مواصلة العدوان بأي لحظة، بدعم أمريكي، بينما لن يتمكن الوسيط القطري والمصري من اجبار اسرائيل على استمرار وقف إطلاق النار، والمضي قدما في مفاوضات للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وفي ظل التدمير الممنهج لمنازل الفلسطينيين في غزة ومسح محافظتي رفح وشمال غزة بالكامل وتدمير شرقي غزة وخانيونس وعشرات الآلاف من المنازل غرب غزة والوسطى، فان هذا من شأنه استخدام التدمير كاداة ابتزاز لتهجير عدد كبير من الفلسطينيين بحجة اعادة الإعمار.
هدنة مفروضة.. ومرحلة خطرة قادمة
في ضوء كل ما سبق، فإن اتفاق الهدنة يبدو قريبًا جدًا، وربما يدخل حيز التنفيذ خلال أيام، بوقف مؤقت للقتال لمدة 60 يومًا. لكن هذه الهدنة لن تكون نهاية الحرب، بل مقدمة لمرحلة جديدة، أخطر وأكثر قسوة، خاصة إذا شعرت إسرائيل أن أهدافها لا تزال بعيدة.
حماس التي تعيش عزلة بدون حلفاء عربيا واقليميا ودوليا وتعرضها لضربة قاسية جدا أفقدتها جزء كبير جدا من سلاحها وقادتها وعناصرها لا تملك مقومات فرض الحلول بينما اسرائيل المدعومة امريكياً وغربيا وصمتا عربيا تسير نحو تحقيق أهدافها، لذلك ما بعد الهدنة غالبا ربما سيكون المشهد أكثر دمويّة ومن ثم تنتهي الحرب بفرض حل يتم بمقتضاه تحرير ما تبقى من أسرى اسرائيليين.