هل من حق الفلسطيني أن يعرف مسببات الرئيس عباس لتجديد ثقته في رئيس مكافحة الفساد الثمانيني..واذا المسألة سرية ممكن كتل التشريعي اتسأل أم بتخاف على مصير رواتبها!

قرارات على مستوى التحديات دراسة رقم (20)

قرارات على مستوى التحديات  دراسة رقم (20)
  • شـارك:

أمد/ مقدمة من :

الدكتور صائب عريقات

عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"

المحتويات 

أولاً : المقدمة .

ثانياً: لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس.

ثالثاً: إنهاء أسباب الانقسام، وتحقيق المصالحة، عقد المجلس الوطني الفلسطيني.

رابعاً: عربياً وأسلامياً وأفريقياً. 

خامساً : اللجنة الرباعية الدولية:

1- الاتحاد الأوروبي.

2- الأمم المتحدة.

3- روسيا.

4- الولايات المتحدة الأميريكية.

سادساً: إسرائيل .

سابعاً: التوصيات.

ثامناً : الملاحق.

 

 

أولاً:   المقدمة:

 

أود أن أتقدم بالتهنئة لكافة الأخوات والأخوة الذين انتخبوا لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة

"فتح" في المؤتمر العام السابع للحركة الذي عُقد ما بين 29 تشرين ثاني ولغاية 4 كانون أول 2016.

 

واستناداً لما أقره مؤتمرنا العام السابع، فسوف نستمر في تقديم التقارير والدراسات المُتعلقة بالتطورات

السياسية عربياً واقليمياً ودولياً. ففي نهاية شهر أيلول 2016، قدمتُ دراسة بعنوان: (مواجهة التحديات اقليمياً

ودولياً، ولجعل عام 2017 عاماً لانهاء الاحتلال) – دراسة رقم (19).

 

منذ نهاية شهر أيلول 2016 إلى الآن عقد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" وكان بجدارة (مؤتمر

سياسات)، حيث حدد الاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة القادمة، وذلك للوصول إلى تجسيد الاستقلال الناجز

لدولة فلسطين ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967،

وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

 

في هذه الفترة أصدر مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي (2334) في 23 كانون أول 2016، وعقد

المؤتمر الدولي في باريس في 15 كانون ثاني 2017.

 

الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب هدد بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وعين أكثر من مسؤول بمن فيهم

سفير أمريكا في إسرائيل ومبعوث لعملية السلام وآخرين يؤيدون الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ويرفضون

مبدأ الدولتين على حدود 1967. وصعدت حكومة نتنياهو مُمارساتها وسياساتها في المستوطنات والاملاءات

وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية المُحتلة وما حولها، إضافة إلى تشديد

الحصار على قطاع غزة، ومحاولات نقل المسؤولية من سُلطة الاحتلال (إسرائيل) إلى مسؤولية جمهورية

مصر العربية الأمر الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.

 

كما واصلت سُلطة الاحتلال (إسرائيل) ارتكاب جرائم الحرب حيث صعدت من الاعدامات الميدانية وهدم

البيوت ومصادرة الأراضي واحتجاز جثامين الشهداء والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية.

 

أما على صعيد إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، التقى الرئيس

محمود عباس في دولة قطر يوم 27/10/2016مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه

اسماعيل هنية، دعت اللجنة التحضيرية لعقد اجتماعا لدورة المجلس الوطني شاركت فيه الفصائل والحركات

الفلسطينية كافة بما فيها (حماس والجهاد) في بيروت من 10-12/كانون ثاني 2017.

 

كما شهدت موسكو لقاءً  برعاية روسية لكافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني من 15-17/ كانون ثاني

2017.

 

واستمرت الاتصالات الفلسطينية مع الأشقاء العرب ومُنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأعضاء

اللجنة الرباعية الدولية. 

 

وفي هذه الدراسة رقم (20) ( قرارات على مستوى التحديات )، سوف نبحث بعمق كل هذه التطورات ونقدم

التوصيات التي من شأنها الحفاظ على مشروعنا الوطني وتنفيذ الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر العام السابع

لحركة "فتح" من كافة جوانبها، وذلك حتى نحول دعوة الرئيس محمود عباس لجعل العام 2017 عاماً لانهاء

الاحتلال من مجرد دعوة إلى برنامج عمل متكامل. وكذلك لوضع حد للاختراقات الإسرائيلية اقليمياً ودولياً،

ولمواجهة أي تغييرات ممكن أن تقوم بها إدارة الرئيس الامريكي ترامب، وخاصة فيما يتعلق برفضنا المُطلق

لأي تحرك من شأنه تكريس الأمر الواقع فيما يتعلق بعاصمة دولة فلسطين الأبدية القدس، والتي لا معنى أن

تكون فلسطين دون أن تكون القدس عاصمة لها.

 

ثانياً:  زيارات   ولقاءات   الرئيس   محمود   عباس:

 

1-الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. القدس. 30/9/2016.

2-الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا ولقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 

ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. أنقره. 23+24/10/2016.

3-الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها سمو الامير الشيخ تميم بن حمد

آل ثاني ووزير الخارجية الذي يستضيف لقاء جمع الرئيس عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة

حماس خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية. الدوحة. 26+27/10/2016.

4-الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الايطالي. بيت لحم. 1/11/2016.

5-الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام. رام الله. 2/11/2016.

6-الرئيس محمود عباس يلتقي الحاكم العام لكندا. رام الله. 4/11/2016.

7-الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية سنغافورة. رام الله. 5/11/2016.

8-الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمونت. رام الله. 7/11/2016.

9-الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الهندي. رام الله. 8/11/2016.

10-الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط. رام الله.

9/11/2016.

11-الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف. اريحا. 11/11/2016.

12-الرئيس محمود عباس يلتقي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة.

عمان. 12/11/2016.

13-الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لتركمستان يلتقي خلالها رئيس تركمانستان ورئيس

الوزراء ورئيس البرلمان. عشق اباد. 13-15/11/2016.

14-الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية نيوزيلندا . رام الله. 17/11/2016.

15-الرئيس محمود عباس يلتقي وفوداً من 28 بلداً عربياً وأجنبياً شاركت في اجتماعات المؤتمر

العام السابع لحركة فتح . رام الله. 29/11 – 3/12/2016.

16-الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية الاورغواي. رام الله. 3/12/2016.

17-الرئيس محمود عباس يوفد الدكتور صائب عريقات واللواء ماجد فرج إلى واشنطن حيث يلتقيان

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ومستشارة الأمن القومي الامريكي سوزان رايس. واشنطن

12+13+14/12/2016. ومن نتائج الزيارة موافقة الادارة الامريكية على بدء حوار استراتيجي

ثنائي فلسطيني – أمريكي في المجالات كافة.

18-الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة الحكومة الدستورية الكولمبية. رام الله. 10/12/2016.

19-الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين . رام الله.

13/12/2016.

20-الرئيس محمود عباس يلتقي وزيرة خارجية السويد. رام الله. 15/12/2016.

21-الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية 21+22/12/2016، يلتقي

خلالها بالرياض مع خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد آخر من

المسؤولين السعوديين بما في ذلك اجتماع منفصل مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

22-بجهود كبيرة أشرف عليها سيادة الرئيس محمود عباس مجلس الأمن الدولي يصدر قراراً تاريخياً

(2334) في 23/12/2016، والرئيس عباس يرسل رسائل شكر لكافة اعضاء مجلس الأمن

الدولي.

23-الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً برلمانياً يابانياً. رام الله. 26/12/2016.

24-الرئيس محمود عباس يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة. رام الله. 

28/12/2016.

25-الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. رام الله. 4/1/2017.

26-الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية صربيا. بيت لحم. 6/1/2017.

27-الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية النرويج. عمان. 12/1/2017.

28-الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لايطاليا 13+14/1/2017، يلتقي خلالها رئيس

ايطاليا ووزير الخارجية ووزير الداخلية وعدد آخر من المسؤولين. روما. 13/1/2016.

29-الرئيس محمود عباس يلتقي قداسة البابا فرانسيس. الفاتيكان. 14/1/2017.

30-الرئيس محمود عباس يقوم بافتتاح سفارة دولة فلسطين في الفاتيكان ورفع علم فلسطين عليها.

الفاتيكان. 14/1/2017.

31-الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس بولندا . بيت لحم.18/1/2017.

32-الرئيس محمود عباس يلتقي العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. عمان.

22/1/2017.

33-الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس البرلمان اليوناني. رام الله. 24/1/2017.

ثالثاً:   إزالة   أسباب   الانقسام،   وتحقيق   المصالحة   الوطنية   وعقد   المجلس   الوطني:

إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وعقد المجلس الوطني الفلسطيني كانت من أهم قرارات

المؤتمر السابع لحركة "فتح".

وفي الفترة السابقة عقدت عدة اجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة شارك فيها الرئيس محمود عباس

وبحضور وزير خارجية قطر معالي محمد عبد الرحمن آل ثاني. مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية يوم 27/10/2016، ولقاء الأخ عزام الاحمد مع وزير الخارجية القطري،

وقيادة حركة حماس في الدوحة يوم 5/1/2017.

كما شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعاً للجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني يومي

10+11/1/2017 برئاسة الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب) ، وبحضور ممثلين عن جميع الفصائل

والحركات السياسية الفلسطينية بما فيها حركة "حماس" وحركة "الجهاد".

كما استضافت العاصمة الروسية موسكو اجتماعا لجميع الحركات والفصائل السياسية الفلسطينية ما بين

15-17/1/2017، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية.

ونستطيع تلخيص هذه اللقاءات بما صدر عن اجتماع بيروت يوم 11/1/2017 والذي نص على:

"توافقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني على ضرورة عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة

وفقاً لإعلان القاهرة (2005)، واتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011 من خلال الانتخاب، حيث أمكن،

والتوافق حيث يتعذر اجراء الانتخابات.

وكانت اللجنة التحضيرية عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، دورة اجتماعات لها استمرت يومي

10-11 كانون الثاني 2017 في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت.

وتلا الزعنون خلال المؤتمر  الصحفي،  الذي  عقده    مساء    يوم    الأربعاء،    في بيروت البيان الصادر عن هذه 

الاجتماعات، الذي أكد أن اللجنة ناقشت المخاطر والتحدّيات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفي

مقدمتها مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.

وفي ضوء ذلك، وحرصاً على حماية وتطوير الانجازات التي حققها نضالنا الوطني، وعلى صون الاعتراف

الدولي بحقوقنا الوطنية الثابتة واجماع العالم على رفض الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي والضم غير

الشرعي لمدينة القدس، أكدت اللجنة ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية

الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وكمقدمة لإنهاء الانقسام، اتفق المجتمعون على ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافّة بدءا

بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بممارسة صلاحياتها في جميع اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بما

فيها القدس وفقاً للقانون الاساسي، والقيام بسائر المهام الموكلة اليها بموجب اتفاقيات المصالحة بما في

ذلك توحيد المؤسسات واستكمال اعمار قطاع غزة وحل مشكلاته والعمل الحثيث من أجل اجراء الانتخابات

الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني.

ودعا المجتمعون الرئيس محمود عباس الى البدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل

التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

كما اتفق المجتمعون على ان تواصل اللجنة التحضيرية عملها وان تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة

القوى الفلسطينية كافّة لحين انعقاد المجلس الوطني، وطلبت اللجنة من رئيس المجلس الوطني استكمال

الاجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني.

وعبَرت اللجنة عن تقديرها الكبير للبنان رئيساً وحكومة وشعباً، وشكرها لدولة الرئيس نبيه برّي

لاستضافة اجتماعاتها وللمساهمة الإيجابية التي تكرم بها تأكيداً للأخوة اللبنانية – الفلسطينية، واعتبرت

رسالته وثيقة من وثائق هذا الاجتماع".

 

 رابعاً:  عربياً   وإسلامياً  وأفريقياً:

 

في الفترة الممتدة بين نهاية شهر أيلول 2016 ولغاية نهاية كانون ثاني 2017، شاركت دولة فلسطين

بالعديد من المؤتمرات العربية الإسلامية والإفريقية والدولية نستطيع حصرها بما يلي:

 

1-اجتماع اللجنة العربية الوزارية المصغرة المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي (مصر، المغرب، الأردن، 

فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية).

القاهرة 3/10/2016.

2-مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، طشقند أوزباكستان 18-19/10/2016.

3-القمة العربية الإفريقية الرابعة، ملابو غينيا الاستوائية. 22/11/2016.

4-الاجتماع الخامس بين المندوبين الدائمين وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للمجلس في الاتحاد

الأوروبي . القاهرة. 30/11-1/12/2016.

5-اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة المعنية بإنهاء الاحتلال. القاهرة. 19/12/2016.

6-الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي. القاهرة. 20/12/2016.

7-اجتماع اللجنة العربية الوزارية المصغرة المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. القاهرة.

21/12/2016.

8-اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي . كولالمبور. ماليزيا. 19/1/2017.

 

ونستطيع تلخيص نتائج هذه الاجتماعات بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية

منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في كوالالمبور ماليزيا يوم 19/1/2017، والذي اهتم بشكل خاص

بموضوع ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وجاء فيه:

 

" إذ يؤكد مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويستذكر كافة

القرارات ذات الصلة المعتمدة من قبل المنظمة، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن

الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية القانونية في الأراضي الأرض المحتلة لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس

الشريف. 

يجدد الاجتماع إدانته المطلقة لكافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل، بصفتها

السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى استيطان الأراضي واستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك

القدس الشريف. ويرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2334 (2016) الذي ينص، من بين جملة من

الأمور، على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطال حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة

القدس الشريف، ويؤكد أهمية هذا القرار لضمان آفاق أفضل لتحقيق سلم عادلٍ ودائمٍ وشامل، ويعرب عن

أسفه إزاء البيانات/ والمواقف المناوئة والمخالفة للقرار المشار إليه والتي لا تتناغم مع والقانون الدولي

والمتطلبات اللازمة لتحقيق السلم. 

 

يعيد التأكيد على مركزية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والروحي، ويؤكد مجددا في هذا السياق رفضه

لجميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف،

عاصمةً لدولة فلسطين، ويدعو الدول والمسؤولين إلى الإحجام عن القيام بأي أنشطة أو الإدلاء بتصريحات

قد تدعم إسرائيل، القوة المحتلة، أو تشجعها على مواصلة خروقاتها والاستمرار في احتلالها غير القانوني

وضم مدينة القدس  الشريف، ويشمل ذلك أي شكل من أشكال التشجيع بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم

الديبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي لقاء/اجتماع رسمي هناك. ويؤكد الاجتماع من جديد رفضه وإدانته لأي

إعلان أو إجراء قد يؤثر في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل ذلك مدينة القدس

الشريف، ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في هذا الصدد والوفاء بالتزاماتها

في إطار القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي

واجتماعات مجلس وزراء الخارجية، في مواجهة مثل هذه المواقف العدائية. 

 

يرحب الاجتماع بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس (بتاريخ 15 يناير 2017) من

أجل حشد الدعم الدولي لتأييد حل الدولتين من أجل السلام، ويدعو إلى الحاجة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس

الأمن الدولي رقم 2334 (2016) وبيان باريس، وذلك لحمل إسرائيل، )السلطة القائمة بالاحتلال(، على

وقف عمليات الاستيطان غير الشرعية القانونية، بما في ذلك في القدس الشريف ، والكف عن تدمير حل

الدولتين من خلال أنشطتها وسياساتها غير القانونية.   

يعقد الاجتماع العزم على مواصلة تقديم المساعدة لدولة فلسطين لحشد الدعم الدولي من أجل تمكين الشعب

الفلسطيني من مُمارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وكما هو ملاحظ، فإن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم

الانحياز، والأمم المتحدة ( قرارات الجمعية العامة ، اليونسكو، ومجلس الأمن)، قد تبنت جميعها هذه

القرارات، والتي تُشكل برنامج عمل حقيقي للمرحلة القادمة، وصولاً لجعل عام 2017 عاماً لأنهاء الاحتلال

الإسرائيلي.

 

خامساً:   الرباعية   الدولية:

 

منذ صدور تقرير الرباعية الدولية في 1/7/2016، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف

التعامل مع اللجنة الرباعية كجسم مشترك، واستمرار التعامل مع أعضائها كل على حدة.

 

وسنقدم هنا تقارير مفصلة عن اللقاءات والاتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية كل على حدة.

 

1-الاتحاد   الأوروبي،   النرويج،   والفاتيكان:

 

استمرت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، حيث التقى الرئيس

محمود عباس مع:

-الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. القدس. 30/9/2016.

-الرئيس الإيطالي. بيت لحم. 1/11/2016.

-المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمونت. رام الله. 7/11/2016.

-وزيرة خارجية السويد. رام الله. 15/12/2016.

-رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. رام الله. 4/1/2017.

-وزير خارجية النرويج. عمان. 12/1/2017.

-الرئيس الإيطالي ووزير الخارجية ووزير الداخلية .روما. 13/1/2017.

-قداسة البابا فرانسيس. الفاتيكان. 17/1/2017.

 

إضافة إلى عدة اتصالات مُكثفة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الأمنية والخارجية فيدريكا موغيرني،

والعديد  من اللقاءات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلني.

 

وقد ارتكزت اللقاءات والاتصالات على وجوب انجاح المساعي الفرنسية بعقد المؤتمر الدولي للسلام في

باريس، الذي عُقد فعلاً في باريس يوم 15/1/2017، وذلك على الرغم من المعارضة والمقاطعة الإسرائيلية.

 

وشاركت في المؤتمر 70 دولة ومنظمة دولية وصدر عن المؤتمر البيان التالي:

" لاحقا للاجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ يوم 3-6-2016، التقى المشاركون في باريس يوم

15-1-2017 ليؤكدوا دعمهم لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واكدوا ان

حلا تفاوضيا لدولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن هو الطريق

الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

 

واكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامهما بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من اجل عكس

الواقع السلبي على الارض بما في ذلك استمرار اعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء

بمفاوضات مباشرة وهادفة.

 

واكدوا على ان حل الدولتين التفاوضي يجب ان يلبي طموحات الطرفين بما فيها حق

الفلسطينيين بالدولة والسيادة وانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات

اسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على اساس قرار مجلس الامن 242 لعام

1967، وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الاخرى ذات العلاقة.

 

وشددوا على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 كاطار شامل لحل الصراع العربي 

الاسرائيلي وعليه المساهمة في تحقيق السلام والامن في المنطقة.

 

ورحبوا بالجهود الدولية للمضي قدما بالسلام في الشرق الاوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس

الامن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض

وكافة اعمال العنف والارهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الارض،

وتوصيات اللجنة الرباعية 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي لحل الدولتين يوم

28-12-2016.

 

واشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الانساني والامني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ

خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع.

 

واكدوا على أهمية التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني،

وحقوق الانسان.

 

اكدوا على امكانية تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال

اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من اجل تحقيق حل الدولتين

والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في

مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني

الذي يمكن ان يشمل اضافة الى اشياء اخرى، ما يلي:

 

●مشاركة اوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع

في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الاطراف لتحسين

التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية

لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.

●دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها

وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.

●جَمع منتديات المجتمع المدني الاسرائيلية والفلسطينية من اجل تعزيز الحوار بين

الاطراف واعادة احياء الأمل  وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبين. بالتطلع إلى

المستقبل، دعا المشاركون لعدة امور ومنها :

●يدعون الجانبين إلى تأكيد التزامهم بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن

الاصوات الرافضة لهذا الحل.

●يدعون كل من الجانبين إلى إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات

والأفعال والامتناع عن أية خطوات احادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على

قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين.

●يرحب المشاركون بأفق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية واي

طرف ذي علاقة لدفع اهداف هذا الاعلان إلى الامام.

 

متابعة لهذا المؤتمر، المشاركون يعبرون عن استعدادهم لمتابعة التقدم واللقاء مرة أخرى قبل

نهاية هذا العام لدعم الجانبين في المضي قدما بحل الدولتين من خلال المفاوضات.

 

وستُعلم فرنسا كافة الاطراف عن دعم المجتمع الدولي الجماعي والمساهمة الملموسة لحل

الدولتين المحتواة في هذا التصريح المشترك".

على الرغم من كل ما قيل عن البيان الختامي وعن نتائج مؤتمر باريس، إلا أن عقد هذا

المؤتمر ومشاركة 70 دولة "1

" ومٌنظمة دولية، يُعتبر نجاحاً كبيراً للفكرة التي أطلقها الرئيس

محمود عباس في مطلع عام 2016 لعقد مؤتمر دولي  للسلام في باريس وذلك خلال لقاءه مع

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

 

لقد توقعت جهات عدة أن استمرار مأساة سوريا والعراق واليمن وليبيا وتدهور الأوضاع العربية، سوف يؤدي

إلى تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن جدول أعمال العلاقات الدولية. إلا أن عقد مؤتمر باريس الدولي

وبهذه المشاركة، وإن دل على شيء فإنما يدل على مركزية القضية الفلسطينية ووجوب حلها من كافة

جوانبها، وأن أي محاولة لتهميش القضية الفلسطينية وفصلها عن الانتصار على التطرف والإرهاب في

المنطقة باءت بالفشل إذ ربط المؤتمر الدولي في باريس ما بين تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة

الشرق الأوسط والانتصار على الإرهاب والتطرف، وبين تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة

فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

 

هذا الأمر وقبله صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في 23/12/2016، الذي افقد الحكومة

الإسرائيلية توازنها ودفعها إلى المزيد من سياسة غطرسة القوة  والعمى السياسي.

 

المطلوب الوقوف عنده هو موقف بريطانيا التي احبطت يوم 16/1/2017، قيام مجلس وزراء دول الاتحاد

الأوروبي المجتمع في بروكسل من تبني البيان الختامي لمؤتمر باريس. حيث شكل هذا الموقف البريطاني

ومعه وللأسف موقف استراليا، خروجاً غير مألوف عن مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. في إشارة

واضحة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعني خروجها عن مواقف دول الاتحاد الاوروبي فيما

يتعلق بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يتوجب شرحه رسمياً في القمة العربية القادمة، وقمة عدم الانحياز

ومنظمة التعاون الإسلامي.

 

خاصة وأن بريطانيا، تحاول عقد صفقات واتفاقات مع عدة دول عربية.

 

لقد بررت الحكومة البريطانية موقفها الخارج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وانحيازها التام لسُلطة

الاحتلال (إسرائيل) ومكافأتها للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والعقوبات الجماعية، بأنها تريد أن تعطي

فرصة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإيجاد حل تاريخي للصراع.

 

إن هذا التبرير غير منطقي، وغير واقعي وغير مقبول، لأن أسس وركائز بيان مؤتمر باريس، استند إلى

المرجعيات الدولية المتفق عليها والقانون الدولي، وموقف بريطانيا من التحفظ على مؤتمر باريس ونتائجه

يُشكل خروجاً عن القانون الدولي وانحيازاً أعمى ومكافأة لسُلطة الاحتلال (إسرائيل).

2- الأمم   المتحدة:

 

إضافة إلى الاتصالات واللقاءات المستمرة مع السكرتير العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي لعملية السلام،

تميزت هذه الفترة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في 23/12/2016، وصدور عدد من القرارات

1- "انظر ملحق رقم (1) قائمة باسماء الدول والمنظمات التي شاركت في مؤتمر باريس 15/1/2017.

الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكذلك صدور قرار تاريخي من منظمة (الأمم

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) – اليونسكو – يوم 13/10/2016، الخاص بالقدس والحرم القدسي الشريف.

 

أولاً:   قرار   مجلس   الأمن   (2334)   –   23/12/2016:  (2)

 

أصدر مجلس الأمن الدولي يوم 23/12/2016 قراره (2334) وذلك بأغلبية 14 صوتاً وامتناع الولايات 

المتحدة الأمريكية عن التصويت، ونظراً للأهمية البالغة لهذا القرار، سوف تقوم هذه الدراسة بتقديم ملخص

تنفيذي لهذا القرار، ومن ثم مقارنته بالقرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 1967،

إضافة إلى التذكير بقائمة القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 1967 وإلى غاية نهاية

العام 2016.

 

1.ملخص تنفيذي  لقرار (2334) 23 ديسمبر 2016

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2334 في 23 كانون ثاني 2016  وتمتّ الموافقة عليها

بالإجماع من قبل 14 دولة عضوًا ودون أية أصوات معارضة. وقد صوتت الدول الدائمة العضوية في

مجلس الأمن الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة لصالح القرار فيما امتنعت الولايات المتحدة عن

التصويت. 

يُعدّ هذا القرار أول قرار يتم تمريره بشأن إسرائيل والأرض الفلسطينية   منذ عام 2009 (عندما تمّ اعتماد

القرار 1860) وهو أول قرار يعالج بالتحديد قضية المستوطنات الإسرائيلية منذ صدور القرار 465 عام

1980. وفي حين لم يشتمل القرار على أية عقوبات أو تدابير قسرية وتمّ إقراره بالاتساق مع الفصل السادس

من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه يعيد التأكيد على مبادئ القانون الدولي القابلة للتطبيق والتي توجب التزام

كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يعيد القرار 2334 التأكيد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية القائمة داخل الأرض الفلسطينية الواقعة

ضمن حدود العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك بموجب القانون الدولي الذي لا يضفي أية

شرعية على المستوطنات الإسرائيلية. كما يعيد القرار التأكيد على وجوب قيام/التزام إسرائيل بوقف جميع

الأنشطة الاستيطانية على الفور واحترام تعهداتها القانونية وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تسري

على الأرض الفلسطينية المحتلة. علاوة على ذلك، يعيد القرار التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل

عائقًا أساسيًا أمام تحقيق حل الدولتين والوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل، وأنها وبالإضافة إلى

الإجراءات الإسرائيلية الأخرى تشكل  بشكل مستمر عائقا أمام حل الدولتين وترسخ واقع الدولة الواحدة.

يشتمل    القرار    2334    على    عناصر    جديدة    لا    تتوفر    في    القرارات    السابقة،    وهو    يعكس    بوضوح    قلق    المجتمع

الدولي        من    كون    المستوطنات    الإسرائيلية    تعيق    حل    الدولتين    على    أساس    حدود    العام    1967،    وهذا    في    حد

ذاته    إشارة    إلى    أن    القرار    يتبنى    حدود    العام    1967    على    أنها    الأساس    الذي    ينبغي    أن    يرتكز    عليه    حل

الدولتين.   وفي   هذا   الخصوص   يشدّد   القرار   على   عدم   الاعتراف   بالتغيرات   التي   تنشأ   ضمن   حدود   العام   1967

بما    فيها    القدس إلا في حال تمّ الاتفاق على ذلك من  قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يدعو القرار

جميع الدول للتمييز في  تعاملها بين أرض دولة إسرائيل والأرض التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

وعلى الرغم من أن هذه المبادئ هي جزء من القانون الدولي، أي أنها تطبيق  للمعايير القانونية الأساسية

على الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإن  التعبير عن التطبيق

الفعلي لهذه المبادئ من جانب مجلس الأمن ضمن سياق حل الدولتين هام جدًا. 

2.ما   هو   قديم:   العناصر   التي   يشملها   القرار   2334   والتي   تمّ   اعتمادها   في   قرارات   أخرى   سابقة   صادرة

عن   مجلس   الأمن  التابع   للأمم   المتحدة

التأكيد    الدولي    على    عدم    قانونية    المستوطنات    الإسرائيلية،    وإمكانية    تطبيق    اتفاقية    جنيف    الرابعة    على

الأرض    الفلسطينية    المحتلة    بما    فيها    القدس    الشرقية،    وعدم    جواز    الاستيلاء    على    الأرض    بالقوة،

وشجب   عنف   المستوطنين:

.تضمنت القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العناصر الواردة في

القرار 2334، غير أن  أحد أهم الفروقات بين القرارات السابقة والقرار 2334 هو أن الأخير

يطالب إسرائيل "وقف كافة الأنشطة الاستيطانية" فيما يدعو القرار 465 "إسرائيل إلى تفكيك

المستوطنات القائمة" و"وقف إقامة المستوطنات وأعمال التخطيط لبنائهاعلى الفور". ومع ذلك

ينص القرار 2334  على أن المستوطنات التي تقيمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منذعام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أية صفة قانونية وهي تشكل انتهاكًا فاضحًا

للقانون الدولي. وتشمل القرارات السابقة ما يلي:

.القرار 242 (1967) الصادر بتاريخ 22 تشرين ثاني 1967 3تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة

رقم 1382[: يؤكد هذا القرار على أن تطبيق  مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يستدعي إقامة سلام

عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا ينبغي أن يتضمن تطبيق المبادئ التالية: انسحاب القوات

المسلحة الإسرائيلية من الأرض الفلسطينية التي احتلتها في النزاع الأخير، وإنهاء كافة المطالبات

وأحوال الحرب والعداء، واحترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها واستقلالها، والاعتراف بحقها

بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها خالية من أية تهديدات أو أعمال عنف. ويؤكد

القرار أيضًا على أهمية تأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة، والوصول

إلى تسوية عادلة لقضية اللاجئين، وضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة عن

طريق اتخاذ تدابير تشمل إنشاء مناطق منزوعة السلاح. إضافة إلى ذلك، يطالب القرار الأمين

العام للأمم المتحدة تعيين  ممثل خاص لتعزيز الاتفاق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية

سلمية بموجب الأحكام والمبادئ التي ينص عليها القرار. 

.القرار 446 (1979) الصادر بتاريخ 22 آذار 1979 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2134

(12-0-3) (امتنعت    كل    من    النرويج    والمملكة    المتحدة    والولايات    الأمريكية    من    التصويت على

هذا القرار):     ينص     هذا     القرارعلى     أن     السياسة    والممارسات    الإسرائيلية    الهادفة    إلى    إنشاء

المستوطنات  في الأرض الفلسطينية والأراضي الأخرى التي احتلتها عام 1967 ليس لها أية 

صفة قانونية وتشكل عائقًا خطيرًا أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

ويدعو القرار إسرائيل مرة أخرى بوصفها قوة احتلال إلى الالتزام بدقة باتفاقية جنيف الرابعة للعام 

1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات يترتب عليها تغيير الوضع

القانوني للأرض العربية المحتلة عام 1967 وطبيعتها الجغرافية وتركيبتها السكانية بما في ذلك

القدس الشرقية، وخاصة عدم نقل أي جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأرض العربية

المحتلة. 

.القرار 452 (1979) الصادر بتاريخ 20 تموز 1979 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2159

(14-0-1) (امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار):يعتبر هذا

القرار أن السياسة الإسرائيلية  بإقامة المستوطنات في الأرض العربية المحتلة ليس لها أية صفة

قانونية  وتشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت

الحرب الصادرة في 12 آب 1949. ويدعو القرار الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي إلى

وقف إقامة المستوطنات وأعمال التخطيط لبنائها داخل الأرض العربية المحتلة منذ عام 1967

بما فيها القدس الشرقية.

.القرار 465 (1980) الصادر بتاريخ 1 آذار 1980 ]تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة رقم

2203[ : يوافق هذا القرار على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن

(بشأن المستوطنات)، ويؤكد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الطبيعة الجغرافية

أو التركيبة السكانية والمؤسساتية  للأرض الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها

القدس أو أي جزء منها ليس لها أية صفة قانونية، وأن السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة

إلى توطين جزء من سكانها والمهاجرين الجدد في تلك الأراضي تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية

جنيف الرابعة كما أنها تشكل عائقًا خطيرًا  أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق

الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يستنكر القرار بشدة استمرار إسرائيل وإصرارها على الاستمرار في

تلك السياسات والممارسات ويدعو الحكومة الإسرائيلية وشعبها إلى وقفها وتفكيك المستوطنات

القائمة وخاصة الوقف الفوري لإقامة المستوطنات وأعمال التخطيط لبنائها في الأرض العربية

المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس. كما يدعو القرار كافة الدول إلى عدم تقديم أي دعم

لإسرائيل يمكن استخدامه في بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب لجنة

مجلس الأمن الاستمرار في تقصي الحقائق عن الوضع المرتبط بالمستوطنات والتحقيق في

تقارير استغلال الموارد الطبيعية لا سيما الموارد المائية بهدف تأمين الحماية لتلك الموارد

الطبيعة الهامة الواقعة داخل الأرض التي تحتلها إسرائيل.

.القرار 471 (1980) الصادر بتاريخ 5 حزيران 1980 ] تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2226

(4-0-1) (امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار): يّظهر هذا

القرار قلق المجتمع الدولي بشأن السماح للمستوطنين اليهود المقيمين داخل الأرض الفلسطينية

المحتلة حمل السلاح مما يمكّنهم من ارتكاب الجرائم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. ويدعو

القرار إلى إلقاء القبض فورًا على مرتكبي مثل هذه الجرائم وملاحقتهم قضائيًا. ويشجب القرار

محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعبّر القرار عن قلق

المجتمع الدولي بشأن فشل إسرائيل بوصفها قوة احتلال في توفير الحماية إلى السكان المدنيين 

في الأرض الفلسطينية المحتلة بالتوافق مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. ويدعو القرار الحكومة

الإسرائيلية إلى احترام أحكام اتفاقية جنيف والامتثال  لها وأيضًا الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

ومرة أخرى يدعو القرار كافة الدول إلى عدم تقديم أي دعم إلى إسرائيل يمكن استخدامه في بناء

المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعيد القرار التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال

الإسرائيلي للأرض العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس. 

.القرار 904 (1994) الصادر بتاريخ 18 آذار 1994 ]تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة رقم

3351[(تمّ التصويت على مشروع القرار في أجزاء حيث امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن

التصويت على فقرتين من الديباجة. ولم يتم التصويت على نص المشروع بأكمله): يعيد هذا

القرار التأكيد على القرارات ذات العلاقة والتي تؤكد بدورها على إمكانية تطبيق أحكام اتفاقية

جنيف الرابعة الصادرة في 12 آب 1949 داخل الأرض التي احتلتها إسرائيل في حزيران

1967 بما فيها القدس وما يترتب على ذلك من المسؤوليات على إسرائيل. ويشجب القرار بشدة

مجزرة الخليل التي ارتكبها أحد المستوطنين ضد المصلين الفلسطينيين داخل الحرم الإبراهيمي

في 25 شباط 1994 خلال شهر رمضان المبارك والأحداث التي  أعقبتها وأودت بحياة 50

مدنيًا فلسطينيًا وأدت إلى إصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين. ويدعو القرار إسرائيل بوصفها

القوة القائمة بالاحتلال  إلى اتخاذ إجراءات محددة منها مصادرة الأسلحة بهدف منع المستوطنين

من ارتكاب الأعمال غير القانونية وأية أعمال عنف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين داخل

الأرض الفلسطينية المحتلة، وأيضًا ضد أي وجود أجنبي ينص عليه إعلان المبادئ ضمن سياق

عملية السلام المستمرة.  

 

 

 

3-  التأكيد   على   عدم   قانونية   المستوطنات   الإسرائيلية   في   مدينة   القدس   الشرقية   المحتلة:

.تعامل القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع قضية القدس مباشرة

وأعاد التأكيد على أن المستوطنات التي تقيمها إسرائيل  داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما

فيها القدس الشرقية ليس لها أية صفة قانونية وهي تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

ويطالب القرار إسرائيل وقف كافة الأعمال الاستيطانية في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس.

وقد تضمنت القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن كافة العناصر التي يحتويها القرار

2334. 

.القرار 252 (1968) الصادر بتاريخ 21 أيار 1968 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 1426

(13-0-2) ( امتنعت كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية  عن التصويت على هذا

القرار): يستنكر هذا القرار فشل إسرائيل الامتثال للقرارات 2253 و2254 الصادر عن الجمعية 

العامة في 4 و14 تموز 1967، ويعتبر كافة الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل

بما فيها مصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تغيّر الوضع القانوني للقدس باطلة.

كما يدعو القرار إسرائيل إلى إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها والامتناع عن اتخاذ أية

إجراءات أخرى من شأنها أن تغيّر وضع القدس.

.القرار 267 (1969) الصادر في 3 تموز 1969]تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة رقم 1438[:

يعيد هذا القرار التأكيد على المبدأ القائم بأن الاستيلاء على الأرض بالقوة العسكرية لا يجوز

وهو مرفوض، ويستنكر فشل إسرائيل في احترام القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس

الأمن. كما يوبّخ القرار بأشد العبارات كافة التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع في مدينة

القدس ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها بهدف تغيير طابع

مدينة القدس والامتناع في المستقبل عن القيام بأية إجراءات من شأنها أن تغيّر وضع القدس.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القرار على أنه في حالة لم تستجب إسرائيل إلى هذه الدعوة سوف

يلتئم مجلس الأمن مرة أخرى دون تأخير  للبحث في الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها

في هذا الشأن.

.القرار 298 (1971) الصادر بتاريخ 25 أيلول 1971 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 1582

(14-0-1) (امتنعت سوريا(?) عن التصويت على هذا القرار): يستنكر هذا القرار فشل

إسرائيل في احترام القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات

الإسرائيلية التي قد تؤثر على تغيير الوضع في مدينة القدس، ويؤكد القرار على أن كافة

الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع في القدس بما فيها مصادرة

الأراضي والممتلكات ونقل السكان المدنيين وتطبيق التشريعات الرامية إلى ضم الجزء المحتل

من المدينة هي باطلة ولا يمكنها تغيير الوضع في القدس. كما يدعو القرار إسرائيل إلى إلغاء

مثل هذه الإجراءات والممارسات بشكل عاجل وأن تمتنع عن القيام بأية خطوات إضافية في

الجزء المحتل من مدينة القدس والتي من شأنها أن تغيّر وضع المدينة أو  تجحف بحقوق

السكان  المدنيين أوبمصالح الوفود الأجنبية، أو بتحقيق السلام العادل والدائم.

.القرار 476 (1980) الصادر بتاريخ 30 حزيران 1980 ]تمّ اعتماده في الجلسة 2242

(14-0-1) (امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار[:يعيد هذا القرار

التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام

1967 بما فيها القدس. ويستنكر القرار بأشد العبارات رفض إسرائيل المستمر بوصفها القوة

القائمة بالاحتلال الامتثال للقرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة. كما

ينص القرار على أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي أحدثت تغييرًا على الطبيعة

الجغرافية والسكانية والتاريخية لمدينة القدس هي باطلة وينبغي إلغاؤها امتثالاً بالقرارات ذات

العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن. ويعيد القرار التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات تشكل

انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد على أنه في حال عدم امتثال إسرائيل البحث عن 

وسائل قانونية بموجب الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التطبيق الكامل للقرار.

.القرار 478 (1980) الصادر بتاريخ 20 آب 1980 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2245

(14-0-1) ]امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار[:يشجب هذا

القرار بأشد العبارات سنّ "القانون الأساسي" الإسرائيلي حول القدس ورفض الحكومة الإسرائيلية

الامتثال للقرارت ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن. ويؤكد القرار على أن سنّ "القانون

الأساسي"من جانب إسرائيل يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا يؤثر على التطبيق المستمر لاتفاقية

جنيف الرابعة الصادرة بتاريخ 12 آب 1949 داخل الأرض الفلسطينية والأراضي العربية

الأخرى التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس. بالإضافة إلى ذلك ينص القرار

على أن كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والممارسات التي قامت بها إسرائيل بوصفها قوة

الاحتلال والتي من شأنها أن تغيّر طبيعة مدينة القدس والوضع السائد فيها، ولا سيما "القانون

الأساسي" بشأن القدس، باطلة وينبغي إلغاؤها دون تأخير.وينص القرار على عدم الاعتراف

بالقانون الأساسي الإسرائيلي وبأية ممارسات أخرى تقوم بها إسرائيل نتيجة لهذا القانون والتي

تسعى من خلالها إلى تغيير الوضع في القدس. كما يدعو القرار كافة الدول الأعضاء في

مجلس الأمن إلى (1) الموافقة على هذا القرار و(2) سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس

خاصة الدول التي لها بعثات دبلوماسية في المدينة. أخيرًا، يطالب القرار الأمين العام للأمم

المتحدة تقديم التقارير حول تنفيذ هذا القرار قبل 15 تشرين أول 1980.

 

4-  التأكيد   على   حل   الدولتين:

.يؤكد القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على رؤية منطقة تعيش

فيها دولتان ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة معترف

بها. وقد تمّ الاعتراف بذلك في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منها:

.القرار 1397 (2002) الصادر بتاريخ 12 آذار 2002 ]تمّ اعتماده بتصويت 14-0-1 مع

امتناع سوريا عن التصويت[: يؤكد القرار على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان –

فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة معترف بها.

.القرار 1515 (2003) الصادر بتاريخ 19 تشرين أول 2003 ]تمّ اعتماده بالإجماع[: يعيد هذا

القرار التاكيد على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى

جنب بسلام وضمن حدود آمنة معترف بها، ويؤيد خارطة الطريق التي تقوم اللجنة  الرباعية

بتنفيذها بغية الوصول إلى حل قائم على أساس الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

(القرار/2003/529).

.القرار 1850 (2008) الصادر بتاريخ 16 كانون أول 2008 ]تمّ اعتماده بتصويت 14-0-1

مع امتناع ليبيا عن التصويت[: يعيد هذا القرار التأكيد على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان 

ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام وضمن حدود آمنة معترف بها. ويرحّب

القرار ببيان اللجنة الرباعية الصادر في 9 تشرين ثاني 2008 ومذكرة التفاهم

الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة المعلن عنها خلال مؤتمر أنابوليس في شهر تشرين ثاني

2007. وينص القرار أيضًا على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس

الاعتراف المتبادل، والحرية من العنف، وعدم التحريض، والابتعاد عن الأعمال الإرهابية، وأيضًا

على أساس حل الدولتين بموجب الاتفاقات والالتزامات الموقعة.  وقد شدّد القرار على أهمية

المبادرة العربية للسلام للعام 2002 وأعلن دعمه للمفاوضات التي بدأت في أنابوليس والتزامه

بالمفاوضات الثنائية التي لا رجعة عنها.

.القرار 1860 (2009) الذي تمّ اعتماده في 8 كانون ثاني 2009 ]بتصويت 14-0-1 مع

امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت[: يدعو القرار إلى الوقف الفوري لإطلاق النار

للعام 2008-2009 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما دعا القرار كل من

الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي إلى بذل الجهود المتضافرة نحو تحقيق السلام على

أساس حل الدولتين. ويشدّد القرار على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأرض التي

احتلتها إسرائيل عام 1967 وسيكون جزء من الدول الفلسطينية.

 

5- ما    هو    جديد:    عناصر    القرار    رقم    2334    الصادر    عن    مجلس    الأمن    التابع    للأمم    المتحدة

والتي   لا   تشكل   جزء   من   القرارات   السابقة.

التأكيد   على   مركزية   حدود   عام   1967   من   أجل   حل   الدولتين:

.واحد    من    أهم    التطورات    هو    أن    القرار    رقم    2334        الصادر    عن    مجلس    الأمن    يشدّد    على

حدود    عام    1967،    وهذه    المرة    الأولى    التي    يتم    فيها    الإشارة    إلى    حدود    عام    1967    (ويتم

المصادقة   عليه   سياسيًا)   من   جانب   مجلس   الأمن   كونه   أساسًا   لحل   الدولتين.

.من خلال "التعبير عن قلقه العميق بأن استمرار إسرائيل في أنشطتها الاستيطانية يهدد

بشكل خطير الحل القائم على أساس الدولتين ضمن حدود عام 1967"، ومن خلال التشديد

على "أنها    لن    تعترف    بأية    تغييرات    أقيمت    ضمن    حدود    عام    1967    بما    في    ذلك    ما    يخص

القدس    عدا    عن    تلك    التغييرات    التي    وافق    عليه    الطرفان"، ومن خلال دعوة "كافة الدول، مع

أخذ الفقرة 1 من القرار بعين الاعتبار، التمييز أثناء تعاملاتهم المختلفة بين أرض دولة

إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"،  فقد صادق المجلس فعليًا على حدود

عام 1967 كونها أساسًا للحدود بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل. وهذا هام من الناحية

السياسية والدبلوماسية مع العلم أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحدود عام 1967 كأساس 

لمفاوضات الحل النهائي حول الحدود واستراتيجيتها للدفع بالمفاوضات نحو الحقائق والوقائع

التي تفرضها على الأرض.

.من الناحية القانونية تمّ الاستدلال على هذه المبادئ من المعايير الدولية أي من إمكانية 

تطبيق المعايير القانونية الأساسية ومبدأ الامتناع عن الاستيلاء على الأرض بالقوة على

الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فالدعوة الصريحة لمجلس الأمن بأنه "على الدول

التمييز في تعاملاتها المختلفة بين أرض دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام

1967" يشدّد على أحد الالتزامات القانونية التي على الدول الامتثال  لها  ضمن السياق

الفلسطيني وذلك بموجب المبادئ القانونية العامة. وهذا يسلط الضوء على مسؤولية الأطراف

الثالثة للتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي عدم الاعتراف بالاستيلاء على الأرض عن

طريق استخدام القوة وعدم الاعتراف بالمستوطنات غير القانونية والحقائق على الأرض.

وهذه مسألة هامة كونها تؤكد رؤية المجلس أنه على الدول الثالثة أن تبقى على علم بأن

علاقاتها الثنائية مع إسرائيل – السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – لا

يمكنها أن تستمر كالعادة. ولوقت طويل استطاعت إسرائيل أن تحافظ على العلاقات

الدبلوماسية والعلاقات العامة وحماية سياساتها غير القانونية واللاأخلاقية في الأرض

الفلسطينية المحتلة. وكانت إسرائيل على علم تام بأن ذلك لن يؤثر إلا قليلاً على علاقاتها

الدولية والاقتصادية. لذلك تشير دعوة مجلس الأمن هذه إلى أثار محتملة يمكن أن تؤثر من

الناحية النظرية على الأقل على عقوبات قانونية واقتصادية وسياسية أكثر صرامة يتم

فرضها على إسرائيل  فيما يتعلق بسياسة بناء المستوطنات غير القانونية واستمرار احتلالها

للأرض الفلسطينية وضمّها لها.

 

6-  نطاق   الأحكام   بشأن   المستوطنات   الإسرائيلية:

 

.كما في القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد القرار 2334

على المبادئ ذات العلاقة وعلى معايير القانون الدولي بشأن المستوطنات الإسرائيلية. ومع

ذلك، يختلف القرار 2334 في نطاق صياغته وتعامله مع القانون الدولي ذات العلاقة حول

المستوطنات. ولم    يكن    هناك    أي    قرار    سابق    صادر    عن    مجلس    الأمن    يشجب    بشدة    المشروع

الاستيطاني    الإسرائيلي    مثل    القرار    2334،    بما    في    ذلك        إنشاء    روابط    واضحة    مع    مشاريع

إسرائيلية    أخرى    في    الأرض    الفلسطينية    المحتلة مثل بناء جدار الفصل العنصري وهدم

المنازل الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين.  ومن المتوقع غير أنه ليس مؤكدًا

أن صدى هذا القرار سوف يصل إلى خارج مجلس الأمن مثل مكتب المدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية الذي يشارك حاليًا في دراسة أولية حول ما إذا كان سيقوم  بفتح تحقيق في

الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك التحقيق في جريمة  الاستيطان

من قبل القوة القائمة بالاحتلال داخل أرض تحتلها.

 

فالقرار (2334) يُشكل مدخلاً حقيقياً للمجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية لفتح 

تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بخصوص الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي. 

 

ثانياً   :  قرارات   الجمعية   العام   للأمم   المتحدة   30/11/2016:

 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30/11/2016، وبأغلبية ساحقة، ستة قرارات تتعلق بفلسطين

هي:

1- القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"( تحت بند قضية فلسطين) .

كانت نتيجة التصويت كالتالي:

 (153)  مع، و (7)ضد  (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة).

 (7) امتناع  (أستراليا، الكميرون، هندوراس، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، فانواتو).

2- القرار المعنون "القدس" (تحت بند الحالة في الشرق الأوسط)

 وكانت نتيجة التصويت كالتالي :

 (149)  مع، و(7) ضد (كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة). 

 (8) امتناع (أستراليا، الكميرون، غواتيمالا، هندوراس، بنما، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، فانواتو).

3-  القرار المعنون "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن

قضية فلسطين" ( تحت بند قضية فلسطين)

 كانت نتيجة التصويت كالتالي: 

(153)  مع، و(7)ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا،  بالاو، الولايات المتحدة).

(7) امتناع (الكميرون، هندوراس، ناورو، باراغواي، توغو، تونغا، فانواتو). 

 

4- القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".(تحت بند قضية

فلسطين)

وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

(100) مع، و (9) ضد (استراليا، كندا، غواتيمالا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا،ناورو، بالاو،

الولايات المتحدة)

بالإضافة إلى  (55) امتناع 

5- القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة" ( تحت بند قضية فلسطين)

وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

(98) مع، و(9) ضد (استراليا، كندا، غواتيمالا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات

المتحدة)، بالإضافة إلى  (57) امتناع. 

وبعد التصويت، صرح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور بأن

هذا الدعم الدولي الكبير هو استمرار للتصويتات التي تمت في الأسابيع الماضية على القرارات الأخرى

المتعلقة بفلسطين مؤكدة الجمعية العامة بذلك على الدعم الكبير للقضية الفلسطينية على الرغم من المحاولات

اليائسة والفاشلة لإسرائيل في إقناع المجتمع الدولي بعدم دعم هذه القرارات.

وأضاف: وقد ركزت الجمعية العامة في قراراتها على إدانة الاستيطان وتهديد إسرائيل في حال استمرارها في 

هذا العمل غير القانوني أن تقع تحت طائلة المساءلة وهذه لغة تصعيدية جديدة تستعملها الجمعية العامة في

هذا الشأن.

6- قرار الجمعية العامة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وصوتت (177) دولة لصالح القرار، و(6) دول ضد القرار، وامتناع (4) دول.

 

وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جميعها صوتت لصالح هذه اللغة الجديدة كما فوضت الجمعية

العامة لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف القيام بسلسلة من

النشاطات والفعاليات في عام 2017 بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية

ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وقررت اللجنة القيام بكل

هذه النشاطات بناءً على هذا التكليف تحت شعار عام 2017 العام الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

 

ثالثاً:   قرار   اليونسكو:

أقرت الهيئة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 13/10/2016 قراراً 

تاريخياً حول القدس الشرقية والمقدسات الإسلامية، حيث صوتت لصالح القرار 24 دولة وعارضته 6 دول

وامتنعت عن التصويت 26 دولة، وجاء نص القرار التاريخي:

إن   المجلس   التنفيذي،

1.وقد درس الوثيقة ٢٠٠م ت/٢٥، ٢ 

2. وإذ يذكر بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ و أحكام بروتوكولَيها الإضافيين لعام ١٩٧٧ ،

و بقواعد لاهاي لعام ١٩٠٧ بشأن الحرب البرية، و باتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية

في حالة نزاع مسلح لعام ١٩٥٤ وبروتوكولَيها، و بالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر

ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام ١٩٧٠، وباتفاقية

حماية التراث العالمي إدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناء على طلب الأردن، في قائمة

الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢،و بالتراث العالمي في عام ١٩٨١ وفي قائمة التراث العالمي

المعرّض للخطر في عام ١٩٨٢ ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي،

وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس، ويذكر أيضا بقرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بإعادة بناء

وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو المتعلقة بالموقعين الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم.

3.ويؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للأديان السماوية الثلاثة؛ ويؤكد أيضا القرار الذي يرمي

إلى تحقيق أمور تضم على سبيل المثال لا الحصر، صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع

المميز للقدس الشرقية، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والمقررات

الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لفلسطين والقدس.

4.يعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ولا سيما

القرار ١٨٥م ت/١٤؛ ويلاحظ عدم تلبية طلبه الموجه إلى المديرة العامة بشأن تعيين ممثل دائم

يعمل في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة

بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام؛ ويطلب مجددا من المديرة العامة تعيين

الممثل الدائم المذكور آنفا.

5. يعرب عن بالغ استيائه الشديد من امتناع إسرائيل- القوة المحتلة- عن وقف أعمال الحفر

والأشغال المتواصلة في القدس الشرقية ولا سيما في المدينة القدسمة وما حولها، ويطلب مجددا من 

إسرائيل- القوة المحتلة- حظر كل هذه الأشغال وفقاً للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات

وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.

6. يشكر المجلس المديرة العامة على الجهود التي تبذلها لتنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة

بالقدس؛ ويطلب منها مواصلة هذه الجهود وتعزيزها 

 

أولاً: المسجد الأقصى/ الحرم الشريف والمنطقة المحيطة به:

1-   المسجد   الأقصى/   الحرم   الشريف

7.ويطالب إسرائيل- القوة المحتلة- بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى شهر

أيلول/سبتمبر  من عام ٢٠٠٠ ، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة

على شؤون المسجد الأقصى/الحرم الشريف، وكانت المهمة المسندة إليها تشمل جميع الأمور

المتعلقة بإدارة شؤون المسجد الأقصى/الحرم الشريف بلا عوائق، ومنها أعمال الصيانة والترميم

وتنظيم الدخول؛

8.ويدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير الإسرائيلية غير القانونية التي يتعرض لها 

العاملون في دائرة الأوقاف والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم إلى

الموقع الإسلامي ّ المقدس المسجد الأقصى/الحرم الشريف؛ ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة،

احترام الوضع التاريخي الذي كان قائما، ووقف هذه التدابير فورا.

9.ويستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الاقصى/الحرم الشريف من قبل متطرفي اليمين

الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية، ويحث إسرائيل- القوة المحتلة- على اتخاذ التدابير اللازمة

لمنع وقوع التجاوزات الاستفزازية التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وتمس

بسلامته،

10.ويشجب بقوة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين، ومنهم رجال الدين المسلمون

والمسيحيون؛ كما يشجب قيام مختلف الموظفين الإسرائيليين، ومنهم موظفو ما يسمى "سلطة الآثار

الإسرائيلية"، باقتحام مختلف المساجد والمباني التاريخية داخل المسجد الأقصى/الحرم الشريف؛ و

كذلك الاعتقالات العديدة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والإصابات الكثيرة التي تحدثها في

صفوف المصلّين المسلمين وحراس دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية في المسجد الأقصى/الحرم

الشريف؛ ويحث إسرائيل- القوة المحتلة- على وقف هذه الاعتداءات والتجاوزات التي تؤجج التوتر

في الميدان وفيما بين أتباع الأديان المختلفة.

11.ويستنكر القيود التي فرضتها إسرائيل على الدخول إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف خلال 

عيد الأضحى لعام ٢٠١٥ وأعمال العنف التي تلت فرض تلك القيود؛ ويدعو إسرائيل-القوة المحتلة-

إلى وقف جميع  الانتهاكات التي تمس بحرمة المسجد الأقصى/الحرم الشريف.

12.ويأسف المجلس  أسفاً شديداً لرفض إسرائيل منح تأشيرات لخبراء اليونسكو المسؤولين عن

مشروع اليونسكو الخاص بمركز المخطوطات الإسلامية في المسجد الاقصى/ الحرم الشريف،

ويطلب من إسرائيل منح خبراء اليونسكو تأشيرات بدون أية قيود.

13.ويأسف للأضرار التي ألحقتها القوات الإسرائيلية بالأبواب والنوافذ التاريخية للجامع القبلي داخل

المسجد الاقصى/ الحرم الشريف، في هذا الصدد، ولا سيما منذ ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٥؛ ويؤكد

مجدداً، في هذا الصدد، وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف

للوضع التاريخي وأصالته وتراثه الثقافي وفقا للوضع التاريخي الذي كان قائماً، بوصفه موقعاً

إسلامياً مقدساً مخصصاً للعبادة وجزءاً لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي.

14.ويعرب عن قلقه الشديد من قيام إسرائيل بإغلاق وحظر تجديد مبنى باب الرحمة، وهو أحد

أبواب المسجد الأقصى/الحرم الشريف؛ ويحث إسرائيل، القوة المحتلة، على إعادة فتح باب الرحمة

والكف عن حظر أشغال الترميم اللازمة لإصلاح ما أصابه من الأضرار الناجمة عن الأحوال

الجوية، ولا سيما بسبب تسرب المياه إلى غرف المبنى.

15.طالب أيضاً إسرائيل- القوة المحتلة- بالكف عن تعطيل التنفيذ الفوري لمشاريع الترميم الهاشمية

الثمانية عشر جميعها المراد تنفيذها داخل المسجد الاقصى/ الحرم الشريف وحوله.

16.و يستنكر أيضا قرار إسرائيل الخاص بالموافقة على خطة لإقامة خطي تلفريك في القدس وعلى

مشروع بناء ما يسمى "بيت ليبا" في مدينة القدس القديمة، وكذلك بناء مركز للزوار يُسمى "مركز

كديم"  بالقرب من الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى/الحرم الشريف، وتشييد مبنى شتراوس، ومشروع

مصعد ساحة البراق "ساحة الحائط الغربي"، ويحث إسرائيل- القوة المحتلة- على التخلي عن

المشاريع المذكورة آنفا ووقف أعمال البناء وفقاً للواجبات التي تفرضها عليها أحكام واتفاقيات

وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.

 

2- منحدر باب المغاربة في المسجد الاقصى/ الحرم الشريف 

 

17.ويؤكد مجدداً أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى/الحرم الشريف.

18.ويحيط علما التراث العالمي، بتقرير الرصد المعزز السادس عشر وسائر تقارير الرصد المعزز

السابقة وضمائمها، التي أعدها مركز التراث العالمي،  وكذلك بالتقارير التي قدمتها المملكة الأردنية

الهاشمية ودولة فلسطين إلى مركز التراث العالمي عن حالة صون التراث.

19.يستنكر مواصلة إسرائيل اتخاذ تدابير وقرارات أحادية الجانب فيما يخص منحدر باب المغاربة، 

ومنها الأشغال الأخيرة التي قام بها عند مدخل باب المغاربة في شباط/فبراير ٢٠١٥ وتركيب مظلة

عند هذا المدخل، وكذلك إيجاد مصطبة صلاة يهودية جديدة قسرا جنوبي منحدر باب المغاربة في

ساحة البراق ("ساحة الحائط الغربي") وإزالة الآثار الإسلامية المتبقية في الموقع؛ ويؤكد مجدداً

وجوب امتناع إسرائيل عن اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب في هذا الصدد نظرا ًلوضعها القانوني

بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ولما تفرضه

عليها هذه الاتفاقية من واجبات،

20.ويعرب عن قلقه الشديد بشأن عمليات الهدم غير المشروعة للآثار الأموية والعثمانية والمملوكية،

وكذلك الأشغال وأعمال الحفر الاقتحامية الأخرى عند منحدر باب المغاربة وحوله؛ ويطالب أيضاً

إسرائيل، القوة المحتلة، وقف عمليات الهدم وأعمال الحفر والأشغال هذه التي تقوم بها والالتزام

بالواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات اليونسكو المذكورة في الفقرة ٢ من هذا القرار. 

21.يشكر مجددا المملكة الأردنية الهاشمية على تعاونها، ويحث إسرائيل- القوة المحتلة- على

التعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وفقا للواجبات التي تفرضها على إسرائيل أحكام اتفاقية

لاهاي لعام ١٩٥٤، بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وعلى تيسير وصول

خبراء دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وأدواتهم ومعداتهم إلى الموقع لتمكينهم من تنفيذ التصميم

الأردني لمنحدر باب المغاربة وفقا لقرارات اليونسكو وقرارات لجنة التراث العالمي، ولا سيما قرارات

لجنة التراث العالمي 39 COM/7A.27, 38 COM/7A.4, 37 COM/7A.26.

22.أخيرا يشكر المجلس المديرة العامة على اهتمامها بهذا الوضع الحرج؛ ويطلب منها اتخاذ التدابير

اللازمة لإتاحة تنفيذ التصميم الأردني لمنحدر باب المغاربة.

 

أولاً: بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها واجتماع خبراء اليونسكو

بشأن منحدر باب المغاربة.

 

23.يشدد المجلس  مجدداً على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة

القدس القديمة وأسوارها.

24.يذكر في هذا الصدد بالقرار ١٩٦م ت/٢٦ الذي قرر فيه، في حالة عدم إيفاد البعثة، النظر وفقا

للقانون الدولي في وسائل أخرى لضمان إيفادها.

25.يلاحظ بقلق شديد أن إسرائيل-القوة المحتلة- لم تـمتثل لأي قرار من قرارات المجلس التنفيذي 

الاثني عشر ، ولا لأي قرار من قرارات لجنة التراث العالمي الستة ، التي طلب فيها إيفاد بعثة

الرصد التفاعلي إلى مدينة  القدس القديمة وأسوارها.

26.يأسف لامتناع إسرائيل المتواصل عن التصرف وفقاً لقرارات اليونسكو وقرارات لجنة التراث

العالمي التي طُلب فيها عقد اجتماع لخبراء اليونسكو بشأن منحدر باب المغاربة وإيفاد بعثة للرصد

التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسواره.

27.يدعو المديرة العامة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإيفاد بعثة الرصد التفاعلي المذكورة آنفا وفقاً

لقرار لجنة التراث العالمي 34 COM/7A.20  قبل انعقاد دورته المقبلة للمجلس التنفيذي؛ ويدعو

كل الأطراف المعنية إلى تيسير إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي وتيسير عقد اجتماع خبراء

اليونسكو.

28.ويطلب تقديم تقرير وتوصيات بعثة الرصد التفاعلي، وكذلك التقرير الخاص بالاجتماع التقني

بشأن منحدر باب المغاربة، إلى الأطراف المعنية.

29.يشكر المديرة العامة على جهودها المتواصلة الرامية إلى إيفاد بعثة اليونسكو المشتركة للرصد

التفاعلي المذكورة آنفاً وإلى تنفيذ جميع قرارات اليونسكو المتعلقة هبذا الأمر؛

ثانياً إعادة بناء وتنمية قطاع غزة 

30.يستنكر المجلس المواجهات العسكرية في قطاع غزة  والمناطق المحيطة به والخسائر المدنية

الناجمة عنها، ومنها قتل وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، فضلا عن

أضرارها المتواصلة فيما يخص مجالات اختصاص اليونسكو، و كذلك الهجمات على المدارس

والمرافق التعليمية والثقافية الأخرى، ومنها انتهاكات حرمة مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

31.يستنكر بشدة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يضر بحرية

واستمرارية تنقل العاملين ونقل مواد الإغاثة الإنسانية، وكذلك سقوط عدد مفرط من الضحايا بين

الأطفال الفلسطينيين والهجمات على المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والثقافية، وحالات

الحرمان من الانتفاع بالتعليم، ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، تخفيف هذا الحصار فوراً.

32.يطلب مجددا من المديرة العامة الارتقاء، في أقرب وقت ممكن، بقدرات المكتب الفرعي لليونسكو

في غزة من أجل ضمان إعادة البناء العاجلة للمدارس والجامعات ومواقع التراث الثقافي والمؤسسات

الثقافية والمراكز الإعلامية ودور العبادة التي اصابها الدمار أو الضرر من جراء الحروب المتتالية

التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

33.ويشكر المديرة العامة على الاجتماع الإعلامي الذي عقد في آذار/مارس 2015 بشأن الوضع 

الراهم في غزة في مجالات اختصاص اليونسكو، وبشأن نتائج المشاريع التي تضطلع بها اليونسكو

في قطاع غزة بفلسطين؛ ويدعوها إلى تنظيم اجتماع إعلامي آخر في هذا الصدد في أقرب وقت

ممكن؛

34.ويشكر أيضا المديرة العامة على المبادرات التي نفذت فعلاً في قطاع غزة في المجالات الخاصة

بالتعليم والثقافة والشباب ومن أجل ضمان سلامة مهنيي الإعلام؛ ويدعوها إلى مواصلة المشاركة

النشيطة في إعادة بناء البُنى التعليمية والثقافية التي تضررت في غزة.

ثالثاً: الموقعان الفلسطينييان الحرم الإبراهيمي/ كهف البطاركة في الخليل 

ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم.

35.ويؤكد المجلس مجدداً أن كلا الموقعين المعنيين الواقعين في الخليل وبيت لحم جزءأ لا يتجزأ من

فلسطين.

36.يشارك المجتمع الدولي في ما أكد عليه من اقتناع بأن الموقعين لهما أهمية دينية بالنسبة إلى

كل من اليهودية والمسيحية والإسلام.

37.ويستنكر بشدة الأفعال الإسرائيلية المتواصلة غير المشروعة المتمثلة في أعمال الحفر والأشغال

وعمليات شق ّ الطرق الخاصة بالمستوطنين وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القديمة، مما

يمس بسلامة الموقع الموجود هناك، وكذلك ما ينجم عن تلك الأفعال من أشكال الحرمان من حرية

التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة؛ ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة،  إنهاء هذه الانتهاكات

امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو وقرارتها المتعلقة بهذا الموضوع.

38.ويستنكر بشدة أعمال العنف الجديدة المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 في ظل 

الاعتداءات المتواصلة التي يقترفها المستوطنون الإسرائيليون وغيرهم من أفراد الجماعات المتطرفة

بحق السكان الفلسطينيين، ومنهم تلاميذ المدارس، ويطلب من السلطات الإسرائيلية منع وقوع هذه

الاعتداءات.

39.ويعرب عن بالغ استيائه من تشويه الجدار العازل لمنظر موقع مسجد بلال بن رباح/قبر راحيل

في بيت لحم ولحظر وصول المصلين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين إلى الموقع حظراً تاماً،

ويطالب السلطات الإسرائيلية بإعادة المنظر الطبيعي المحيط بالموقع إلى ما كان عليه، وبرفع

حظر الوصول إليه،.

40.ويأسف المجلس أسفاً شديداً لرفض إسرائيل الامتثال للقرار 185م ت /15، الذي طلب فيه من 

السلطات الإسرائيلية حذف الموقعين الفلسطينيين المعنيين من قائمة التراث الوطني الإسرائيلي، ويدعو

السلطات الإسرائيلية إلى التصرف وفقاً لذلك القرار.

رابعاً:

41.ويقرر إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته الأولى بعد المائتين ضمن بند معنون "فلسطين

المحتلة"، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي.

 

رابعاً:      المحكمة   الجنائية   الدولية: 

نظراً لاهمية متابعة انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية نورد هنا آخر تطورات هذا الملف،

ومتابعة اللجنة الوطنية العليا واستمرارها ببذل كل الجهود لفتح تحقيق قضائي من قبل مجلس القضاء في

المحكمة الجنائية الدولية ، ولقد وقعت دولة فلسطين على صك الانضمام لتعديلات (كمبالا) للجنائية الدولية

يوم 25/6/2016 ، وقدمت ثلاثة مغلفات إلى المدعية العامة الدولية (فاتوا بن سودا) ( الاستيطان، العدوان

على قطاع غزة، الأسرى).

 

وننوه  هنا أن وفداً من المحكمة الجنائية قاموا  بزيارة دولة فلسطين المُحتلة ( الضفة والقدس

الشرقية) ما بين 6-10-10/2016، واعلنوا ما يلي :

 

أكد الوفد على أن زيارتهم ليست لغرض جمع المعلومات والأدلة، لأن ذلك يستوجب الحصول على تفويض 

أو إذن من المحكمة. وفي سياق مرحلة الدراسة الأولية أكد الوفد حصولهم على معلومات من العديد من

المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية الفلسطينية، وأشار في هذا السياق إلى الاجتماعات التي عُقدت في

العاصمة الأردنية عمان ولاهاي مع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية و وزارة الخارجية

والتي جرى خلالها تقديم معلومات تتعلق بجرائم ارتكبت على إقليم دولة فلسطين. كما أشار أيضاً إلى أهمية

مواصلة التعاون بين مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وفلسطين الأمر الذي سيساهم في 

تسهيل مهمة مكتب المدعية العامة في سرعة الإنتهاء من مرحلة الدراسة الأولية.

أوضح وفد المدعية العامة  إلى أن هدف الدراسة الأولية في الحالة الفلسطينية هو الوصول لإستنتاج: أن

هنالك أساساً معقولاً بأن جرائم ارتكبت على إقليم دولة فلسطين تدخل ضمن الإختصاص القضائي للمحكمة.

كما بيّن الوفد أيضاً أنهم يتفهمون بأن هناك جرائم قد ارتكبت من المنظور الفلسطيني، لكن بالنسبة لمكتب

المدعية العامة فالأمر يتعلق بضمان إنطباق المعايير القانونية المعمول بها في ميثاق روما على الحالة

الفلسطينية العملية صعبة بسبب حجم المعلومات الهائل وتمنى أن تساهم الزيارة في التركيز على الجوانب

الأساسية القانونية.

وهنا توجه الوفد بالشكر لدولة فلسطين لانضمامها لتعديلات كامبالا حول جريمة العدوان وقال إن المحكمة

لن تستطيع النظر في هذه الجريمة خلال مرحلة الدراسة الأولية كون تعريف جريمة العدوان لم يدخل حيز

النفاذ بعد، وإنما يقتصر عملهم على النظر في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

قدم الوفد شرحاً يتعلق بمعايير الجسامة والتكاملية، وأن على مكتب المدعية العامة والمحكمة التأكد من صحة

أن هذه التحقيقات التي تقوم بها الأطراف في الجرائم المدّعاة تراعي المعايير المنصوص عليها في ميثاق

روما لكي تقرر المحكمة فتح تحقيق من عدمه، لاعتبار ذلك حجر الزاوية في الميثاق، حيث أن السلطات

المحلية لها الأولوية في ممارسة إختصاصها القضائي.

وتحدث الوفد عن معيار مصلحة العدالة، وأن هذا المعيار وإن كان غير واضح إلا أن ما يهم  مكتب

المدعية العامة هنا هو إحقاق العدالة للضحايا أي أن أي تحقيق قد يجريه يُفترض فيه أنه يخدم مصلحة

العدالة ما لم يثبت غير ذلك، وفي هذا السياق أشار إلى أن وجود عملية سلام من عدمها ليس لها علاقة

بهذا المعيار وأن عمل مكتب المدعية العامة سيستمر.

إختتم الوفد  عرضه بالتأكيد على أن مكتب المدعية العامة يتعامل مع ملف فلسطين بجدية ويحرز تقدماً في

الدراسة الأولية، لكن كل ما هو مطلوب هو الصبر والثقة بعمل المكتب لضمان النزاهة والشفافية في التعامل

مع الحالة الفلسطينية، وأن ذلك مهم حتى لا يتم الطعن لاحقاً بقرار المدعية العامة في فتح تحقيق بأي سببٍ

كان.

اشتمل اللقاء على جلسة خاصة لعرض الحالات الفلسطينية وذلك من خلال التنسيق مع علائلات ضحايا

تمثل الملفات الرئيسية التي تقدمت بها فلسطين إلى مكتب المدعية العامة والمتمثلة بالإستيطان، والعدوان

على قطاع غزة والأسرى. وفي هذه السياق اشتملت الجلسة الخاصة على تقديم ما تعرضوا له من جرائم 

إسرائيلية وأثرها عليهم بحيث شمل ذلك الإستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، والتهجير القسري

للسكان، والإعدام الميداني، والإعتقال الإداري والعدوان على غزة. 

 

وقد قدم الضحايا شهادات واقعية حول ما تعرضوا له على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي معززاً بالقرائن

والأدلة. أما بخصوص قطاع غزة والعدوان الأخير، فقد تحدث مجموعة من أهالي الشهداء عن العدوان

الإسرائيلي على غزة وعن ظروف استشهاد أبنائهم، وأشاروا في هذا السياق إلى إن هنالك عائلات قد محيت

بأكملها من السجل السكاني كما أظهروا الأثر النفسي الذي تعرض له الضحايا وأسرهم نتيجة للجرائم التي

ارتكبت بحقهم. وقد تم تقديم عدد من العروض من قبل مختصين بالملفات المختلفة المقدمة من فلسطين.

أما فيما يتعلق بتعاطي وفد مكتب المدعية العامة مع الضحايا، فقد قاموا بتوجيه أسئلة تتعلق بالإستيطان

والإستفسار عن قضايا معينة رُفعت أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وأشار  الوفد إلى أنه لن يقوم بأخذ

البيانات والإفادات مباشرة وإنما سيكون ذلك خلال مرحلة التحقيق، لكنه ثمّن هذا اللقاء ونوّه إلى عدم وجود

تفويض بالإستماع للضحايا وبالتالي طلب أن يكون ما جرى سرياً وأن لا يخرج اللقاء ونتائجه إلى الإعلام

وعدم الإضرار بفرص قدوم الوفد إلى فلسطين مستقبلاً.

وعقب لقاء الضحايا وعمل العروض، واصل أعضاء اللجنة الاجتماع مع وفد مكتب المدعية العامة ووجهوا

خلاله مجموعة من الأسئلة كان أولها سؤال عن التأخر بإنهاء مرحلة الدراسة الأولية وفتح تحقيق إلى جانب

سؤال آخر حول ما إذا قررت إسرائيل عدم التعاون و الإجراءات التي ستتبعها المحكمة في مثل هذا الوضع؟

كانت إجابة وفد المدعية العامة تفيد بعدم وجود أي إلتزام قانوني على إسرائيل بالتعاون كونها دولة غير

طرف، لكن ما يجري في العادة هو رفع مسألة عدم التعاون لقضاة المحكمة والبت فيها، وفي حال قرر

القضاة وجود عدم تعاون فإنهم يتوجهون إلى جمعية الدولة الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وأشار

الوفد أيضاَ إلى عدم وجود آليات أو إجراءات تتعلق بعدم تعاون دول غير أطراف في المحكمة وهذا يعتبر

من نواقص أو سلبيات العدالة.  وفي حال قررت إسرائيل رفض التعاون مع مكتب المدعية العامة فإن مرحلة

الدراسة الأولية لن تتوقف بل ستستمر .

أما فيما يتعلق بمسألة التأخير في فتح تحقيق، فإن المرحلة الحالية تحتوي على كم هائل من المعلومات وأن

هناك العديد من المسائل التقنية المعقدة التي يعملون على معالجتها بغض النظر عن وجود تعاون إسرائيلي

من عدمه. بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم المعلومات المتوفرة يتطلب التأكد منها ومعالجتها وتقديمها بشكل

قانوني.

من العوامل الأخرى التي تزيد من طول فترة الدراسة الأولية هي المصادر المحدودة، وأن مكتب المدعية

العامة يحاول القيام بكل ما يمكن من أجل تسريع العملية. ما يساهم كذلك في التأخير هو إرسال معلومات 

عن جرائم مزعومة ومتواصلة وهذا يتطلب تضمينها في الدراسة الأولية وفحصها ومعالجتها، وعند التوجه

لقضاة المحكمة من أجل طلب فتح تحقيق فيجب أن يكون ذلك إستناداً على أساس معقول وثابت وفي

حوزتهم معلومات مدروسة جيداً بدون إستعجال.

وعن سؤال أعضاء اللجنة حول وجود إطار زمني لمرحلة الدراسة الأولية وكذلك الوقت الذي قد يستغرقه

التوجه لقضاة المحكمة للحصول على إذن قضائي بفتح تحقيق، أجاب وفد مكتب المدعية العامة بعدم وجود

إطار زمني محدد، لكن لديهم إطار زمني داخلي لإدارة الوقت لا يمكنهم الإعلان عنه في هذه المرحلة. أما

في حالة التوجه لقضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة لإستصدار قرار قضائي ببدء التحقيق، توقع الوفد بأن

الفترة قد لا تتجاوز الشهرين لكن قد تطول في حال قيام دولة ما بالطعن في طلب المدعية العامة.

وحول تساؤل إعضاء اللجنة عن سبب استثناء غزة من هذه الزيارة، أشار مكتب المدعية العامة أنهم لم يكونوا

متأكدين من حصول هذه الزيارة خصوصاً عندما رفض الجانب الإسرائيلي الحديث معهم في البداية. هذه

الزيارة هي الزيارة الأولى لذلك قالوا دعونا نفتح الأبواب حتى نرى ماذا سيحصل.

أما بخصوص اللجوء إلى الإحالة، فقد أوضح وفد المدعية العامة أنهم وخلال مرحلة الدارسة الأولية يجب أن

يكونوا مقتنعين بإن المعايير القانونية اللازمة قد تم إستيفاؤها، وأن الفرق الوحيد عند اللجوء إلى الإحالة هو

فقط عدم الحاجة لتفويض من المحكة بفتح تحقيق. وبغض النظر عن اللجوء إلى الإحالة من عدمه فإن

الدراسة الأولية هي مرحلة يجب القيام بها في كل الحالات.

وعلى أية حال، أكد وفد مكتب المدعية العامة على أهمية الحصول على قرار من المحكمة بفتح تحقيق وعدم

تجاوزه بالإحالة، لأن مثل هكذا قرار سيستند إلى حقائق وأدلة، وقيام المدعية العامة بفتح تحقيق سيكون

استناداً على قرار قضائي وليس بناءً على مصلحة معينة لطرف ما أو دولة ما سيما أن أي دولة يمكن لها

أن تطعن بقرار المدعية العامة في فتح تحقيق.

وعن سؤال أعضاء اللجنة حول الطعن الذي يتعلق بالولاية القضائية أو المقبولية، أشار مكتب المدعية العامة

إلى إمكانية قيام أي دولة بالطعن، لأن الأولوية في التحقيق والمقاضاة تكون للقضاء المحلي وهم بدورهم

يُعلمون كل الدول المعنية بنيتهم فتح تحقيق، وإذا ما كانت ترغب هذه الدول بالبدء في التحقيق أو قد باشرت

بالتحقيق، وفي هذا السياق تصور الوفد إمكانية قيام إسرائيل بذلك فيما يتعلق في قطاع غزة.

أما فيما يتعلق في سؤال أعضاء اللجنة حول ما إذا كان سيشمل طلب فتح التحقيق على كل الجرائم

المستمرة، فأوضح وفد مكتب المدعية العامة بأن ذلك قيد الدراسة ويعتمد على تحديد الاستراتيجية الأنسب في

هذا السياق، وإذا ما أراد المكتب التحرك بسرعة فلربما لن يشتمل الطلب على كل الجرائم المستمرة، ولكن

سيختار القضايا التي تثبت المسؤولية المباشرة للقيادة.

وعند طرح أعضاء اللجنة التساؤل المتعلق بالغرض من الزيارة، أفاد الوفد بأنه قد إلتقى في إسرائيل مع طاقم

كلية الحقوق في الجامعة العبرية، ومحامين شباب من وزارة العدل والخارجية، بالإضافة إلى زيارة مجاملة 

لقاضٍ من المحكمة العليا ومكتب النائب العام الإسرائيلي ومقابلات إعلامية.

وفيما يخص التعاون وما يمكن القيام به من جانب الطرف الفلسطيني لتسريع الإنتهاء من الدراسة الأولية

وفتح تحقيق، فقد أشار مكتب المدعية العامة إلى قيام الفلسطينيين بالكثير، من خلال تقديم معلومات كثيرة

للمحكمة وأيضاً التقارير التي تقدم شهرياً حول الجرائم المستمرة. وأشار في هذا السياق إلى أن فلسطين

تستطيع أن تساهم في رفع وعي الفلسطينيين والتواصل مع الضحايا وغرس الثقة فيهم وشرح عملية الدراسة

الأولية وسبب طول هذه التفرة. 

وأضاف إلى أنه من المهم عدم تسييس عمل المحكمة الأمر الذي ينعكس سلباً على مصداقية وشفافية

الإجراءات في المحكمة ويضرّ في القضية ومسار التحقيقات. بالإضافة إلى ما ذكر، تمنى فريق المدعية 

العامة أن يمنحهم الجانب الفلسطيني الثقة والوقت.

 

3-  روسيا: 

تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية – الروسية، على مختلف المستويات، حيث استقبل سيادة الرئيس

محمود عباس رئيس الوزراء الروسي (ديمتري ميدفيدف) في مدينة أريحا يوم 11/11/2016، واستقبل

سيادته المبعوث الروسي لعملية السلام (سيرجي فرشنيين) في مدينة رام الله يوم 13/12/2016، وأوفد

الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى موسكو يومي

12+13/1/2017، حيث التقى مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بقدانوف، والمبعوث

الروسي لعملية السلام (سيرجي فرشنيين)، إضافة إلى رعاية وزارة الخارجية الروسية للقاء الفصائل والحركات

السياسية الفلسطينية في موسكو ما بين 15-17/1/2017.

 

ونستطيع   تلخيص   مواقف   روسيا   بما   يلي:

 

1-صوتت روسيا لصالح قرار مجلس الأمن الدولي (2334) لعام 2016.

2-صوتت روسيا لصالح قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطين دون استثناء عام 2016.

3-دعت روسيا إلى وجوب إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية، من خلال تشكيل

حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.

4-تمسكت روسيا بدعوتها للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع

في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك للبحث في كيفية كسر الجمود الذي

يكتنف عملية السلام. وقد قبل الرئيس محمود عباس الدعوة في حين رفضها رئيس الوزراء

الإسرائيلي من خلال طلبه بتأجيل اللقاء.

5-إعادت روسيا أكثر من مرة تأكيد مواقفها بأن الحل السياسي للصراع الإسرائيلي العربي، يتمثل

بانسحاب إسرائيل (سلطة الاحتلال) من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام

1967، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المُحتل، وما تبقى من الأراضي اللبنانية

المُحتلة، إضافة إلى رفض الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي بكافة أشكاله، ووجوب وقفه دون قيد أو 

شرط وبما يشمل القدس الشرقية لإعطاء عملية السلام الفرصة التي تستحق.

6-عبرت روسيا عن رفضها القاطع لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حيث قام الرئيس

بوتين بإبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف روسيا، بعد تسلمه رسالة خطية حول هذه

المسالة من الرئيس عباس يوم 13/1/2017.

7-أكدت روسيا أن ركائز وأسس الحل يجب أن تستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية وبما يقود

إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس

الشرقية، لتعيش بامن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

 

-   الولايات   المتحدة   الأمريكية:

 

تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية الأمريكية خلال تلك الفترة وشملت عدداً من الاتصالات الهاتفية

بين الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ولقاء مع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ

والنواب الأمريكيين، وإرسال وفد فلسطيني مكون من د. صائب عريقات والوزير ماجد فرج إلى واشنطن،

حيث التقيا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم 12/12/2016، ومع مستشارة الأمن القومي سوزان 

رايس يوم 13/12/2016، إضافة إلى اجتماع اللجنة السياسية الاستراتيجية الثنائية، التي تحقق لأول مرة

منذ عام 1994، حيث شُكلت لجان ثنائية فلسطينية - أميريكية في مجالات الصحة، التعليم، السياحة،

الاقتصاد، الزراعة، الأمن، الشؤون الدينية، المجتمع المدني، حقوق الأنسان، المرأة ، الرياضة والشباب.

 

ونستيطع   تلخيص   مواقف   إدارة   الرئيس   أوباما   في   آخر   عهدها   بما   يلي:

 

1-عدم استخدام الفيتو ضد مشروع القرار (2334) في مجلس الأمن والامتناع عن التصويت.

2-التصويت ضد جميع القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام (2016).

3-إلقاء اللوم على الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي في فشل الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس اوباما

لتحقيق الدولتين.

4-توقيع أكبر صفقة مساعدات لإسرائيل بقيمة 38 بليون دولار في شهر أيلول 2016.

5-باستثناء الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن، وفرت الادارة الأمريكية حماية كاملة لإسرائيل في

كافة المحافل والمؤسسات الدولية، وخاصة في مجال محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية على ما

ترتكبه من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية،

القدس الشرقية، وقطاع غزة).

6-على صعيد وعد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس،

بعث الرئيس محمود عباس له برسالة خطية يوم 8/1/20172

، حذره فيها من النتائج التدميرية

والكارثية المترتبة على تنفيذ نقل السفارة إلى القدس.

7-الكونجرس الأميريكي وعلى ضوء تبني مجلس الأمن الدولي للقرار (2334)، قرر مُعاقبة الأمم

المتحدة، وهدد بقطع المُساعدات عن السُلطة الفلسطينية ان هي استمرت في مساعيها في المحافل

الدولية. 

سادساً:   إسرائيل: 

 

استمرت مواقف الحكومة الإسرائيلية على ما هي عليه، كما رفضت الحكومة الإسرائيلية دعوة الرئيس

بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو في شهر أيلول 2016، ورفضت مبادرة الرئيس عبد الفتاح

السيسي لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، كما رفضت حضور المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد

في باريس يوم 15/1/2017، وكانت قبل ذلك قد رفضت جملة وتفصيلاً قرار مجلس الأمن

(2334) لعام 2016، ونستطيع تلخيص مواقف الحكومة الإسرائيلية بما يلي: 

 

1-رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.

2-استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة(4).

3-تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المحتلة، تمهيداً لبدء عملية

الضم كما يخططون الآن لمستوطنة معالي ادوميم.

4-إصدار قوانين (الباصات والطرق المعقمة)  التي يمنع أبناء الشعب الفلسطيني من استخدامها، وذلك

تعميقاً لنظام الابرثايد.

5-تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات في القدس الشرقية المحتلة.

6-إملاء نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك بالإصرار على تهويد القدس واسقاطها مع قضية

اللاجئين من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي، والعمل المشترك مع إدارة الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب لنقل سفارة أمريكا إلى القدس.

7-الإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الاردن، والجبال الوسطى، والمعابر الدولية 

والمياه والأجواء، إضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق الرئيسة.

8-رفض تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على إسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخاصة المكانة القانونية

والامنية للمناطق (أ + ب).

9-اعتبار الرئيس محمود عباس غير شريك والدعوة العلنية للتخلص منه، وقد جاء ذلك في أكثر من

رسالة رسمية وزعها وزير الدفاع الإسرائيلي فيغدور ليبرمان على عدد من دول العالم.

10-خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني، والاصرار على ابقاء قطاع غزة خارج اطار الفضاء

الفلسطيني، وذلك لادراك الحكومة الإسرائيلية أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، مع محاولة طرح

فكرة دولة في قطاع غزة، أو نظام فيدرالي بين الضفة وغزة، والهدف من ذلك القضاء على المشروع

الوطني الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتهويد القدس واستئصالها من جدول أعمال المفاوضات،

2(3)  الملحق رقم (3) انظر رسالة الرئيس محمود عباس للرئيس دونالد ترامب 8/1/2017.

مقابل إبقاء الاوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة. وتستمر محاولات سلطة الاحتلال (إسرائيل)

في نقل المسؤولية عن قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، تلك المحاولات التي يرفضها الأشقاء

في مصر، لأن هدفها يتمثل بالقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين

المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

11-احتجاز جثامين الشهداء وخاصة الجثامين الطاهرة للشهداء من أبناء القدس، إضافة إلى إساءة

مُعاملة أسرى الحرية، الذين انتصروا بإرادتهم وعزيمتهم على السجان، وعلى الاحتلال والقهر

والبطش.

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد علناً أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، هو يسعى لتحقيق

(دولة واحدة بنظامين). One State Two Systems. أي دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، مع

وجود أقلية عربية يمكنها أن تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية، وسيادة محدودة في

قطاع غزة وبالإمكان تسميتها (دولة)، إن أراد الجانب الفلسطيني ذلك.

 

لذلك فإن حكومة نتنياهو سوف تتمسك باستراتجيتها:

 

1-وجود سلطة فلسطينية لكن دون سلطة.

2-استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون كلفة.

3-الإبقاء على قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.

 

وسوف نشهد مستقبلاً بدء طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة،

مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق

المصالحة.

 

إن برنامج الحكومة الإسرائيلية واضح ومحدد، وما طرح عطاءات لبناء مستوطنة (ليشيم) لربط

مستوطنة (ارئييل) بنهر الأردن إلا الخطوة الأولى لطرح عطاءات لبناء مستوطنة (E1) وبذلك

ستكون الحكومة الإسرائيلية قد دمرت فعلياً خيار الدولتين على حدود 1967.

 

ادارة الرئيس الامريكي اوباما قررت مكافأة الحكومة الإسرائيلية بصفقة مساعدات قيمتها 38 بليون

دولار تم اقرارها في شهر أيلول 2016. وقررت إرجاء العمل لتحقيق الدولتين إلى ما بعد استقرار 

الأوضاع في دول المنطقة وهذا يعتبر خطأً استراتيجياً، إذ أن على الإدارة الأمريكية أن تعمل على

تجفيف مستنقع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967

وبعاصمتها القدس الشرقية إن أرادت فعلاً الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

ويبدو واضحاً من قرارات الرئيس ترامب بتعيين المستوطن ديفيد فريدمان سفيراً لأمريكا في إسرائيل،

وإصراره على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إضافة إلى رفضه اعتبار الاستيطان الاستعماري

الإسرائيلي غير شرعي، ورفضه لقرار مجلس الأمن (2334)، ورفضه المطلق لبيان مؤتمر باريس،

إن إدارة الرئيس ترامب قد تغير مواقف الادارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 1967 والتي رفضت

قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، واعتبرت الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وأكدت

على خيار الدولتين على حدود 1967.

 

إن جميع المؤشرات والمعطيات القادمة من إدارة الرئيس ترامب وإن كان الوقت لا زال مبكراً لاطلاق

الأحكام، تشير إلى جدية تفكير إدارة الرئيس ترامب بتغيير قواعد اللعبة والمرجعيات الدولية المحددة

لعملية السلام، إذ أن وزراء الحكومة الإسرائيلية من المستوطنين نفتالي بينيت، وافغدور ليبرمان

وغيرهما، قد تحدثوا علناً عن حلف يجمع اليمين المتطرف في أمريكا واليمين المتطرف في إسرائيل

لمحاربة أبناء الشعب الفلسطيني ومطالبهم العادلة المستندة إلى القانون الدولي، إضافة إلى محاربة

العرب والمسلمين بشكل عام، الأمر الذي يتطلب وإن نفذت هذه المخططات القيام بخطوات

فلسطينية فورية غير قابلة للتريث أو التأجيل. 

 

 

 

 

سابعاً:   التوصيات:

 

 بتكليف من السيد الرئيس محمود عباس اجتمع الدكتور صائب عريقات والدكتور محمد اشتية

والدكتور رياض المالكي واللواء ماجد فرج والدكتور مجدي الخالدي يوم 5/1/2017 في مكتب دائرة

شؤون المفاوضات وذلك لوضع التوصيات لسيادة الرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية لخطة

عمل في حال اقدمت إدارة الرئيس الأميريكي المنتخب على نقل السفارة الأميريكية إلى القدس، وبعد

نقاشات مُعمقة، وبمشاركة لجنة متابعة شكلت من عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير

الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" وعدد من أعضاء الحكومة الفلسطينية توصلت اللجنة إلى

التوصيات التالية:

1- ضرورة الحديث الفوري من قبل الرئيس محمود عباس مع الأشقاء في مصر والأردن والسعودية 

والمغرب وقطر وغيرها من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية، والأصدقاء في روسيا

والصين وأوروبا، والطلب منهم بإيصال رسائل عاجلة لإدارة الرئيس المنتخب ترامب بالمخاطر

المترتبة على القيام بهذه الخطوة، وعدم القيام بها. وبالفعل قام الرئيس محمود عباس يوم

8/1/2017 بارسال رسائل خطية لرؤساء أميريكا، روسيا، فرنسا، الصين، المستشارة الألمانية ،

رئيسة وزراء بريطانيا، الأمين العام للجامعة العربية، السكرتير العام للأمم المتحدة، الأمين العام

لمنظمة التعاون الإسلامي رئيس، الاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص. 

2- مشاركة الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

الذي عقد في ماليزيا يوم 19/1/2017، ووضع نقطة احتمال نقل السفارة الأميريكية إلى القدس

على جدول الأعمال، وتم إصدار بيان ورسالة قويتين بهذا الخصوص على اعتبار ذلك عمل

استفزازي وعدواني ضد العرب والمسلمين، ودعوة الرئيس المنتخب ترامب لعدم القيام بهذه الخطوة.

3- في حال قيام الإدارة الأميريكية الجديدة بنقل السفارة يتم الدعوة إلى مؤتمرات قمة :

- الدول العربية.

- الدول الإسلامية.

- عدم الانحياز.

- الاتحاد الإفريقي.

إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتنينة.

4- طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوة واعتبارها لاغية وباطلة وبوجوب

التراجع عنها، وفي حال استخدم ( الفيتو)، يتم الذهاب إلى الجمعية العامة فوراً والدعوة

لاجتماع تحت مظلة الاتحاد من أجل السلام. (Uniting of Peace).

5- توقيع دولة فلسطين على صكوك الانضمام ل 16 مُنظمة دولية، مثل (WIPO)

(WHO) (FAO) ، وغيرها.

 

6- تقديم طلب إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان والعدوان على غزة

والأسرى.

7- تتخذ اللجنة التنفيذية توصية بسحب اعتراف م.ت.ف. بدولة إسرائيل، وربط الاعتراف

بأن يكون متبادلاً بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، إذ أكد الرئيس محمود عباس أعترافنا

بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانياً.

8- الانتقال من السلطة إلى الدولة على أساس قرار الجمعية العامة 67/19/2012،

واعتبار الرئيس ( رئيس دولة فلسطين) ، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، والمجلس الوطني برلمان دولة فلسطين. وتغيير وظيفة

السلطة وتركيبتها وشكلها بما يتلائم مع تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد

العلاقات مع إسرائيل والانتقال من السلطة إلى الدولة.

9- الدعوة لانتخابات برلمان دولة فلسطين، وإن تعذر ذلك، يتم العمل على إنشاء مجلس

تأسيسي للدولة بالتوافق مع جميع فصائل العمل السياسي الفلسطيني بما فيها حركتي حماس

والجهاد.

10- إعلان دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عن تأييد حملة المقاطعة (BDS)

على دولة إسرئيل وليس فقط على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.

11- طرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع إسرائيل من العمل في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. Suspend Israel's work in the General

Assembly. 

12- الاعداد لعرض القضيـــــة أمـــــــــــــــــــــــــام المحكمـــــــــة العليــــــــــا الأميريكيــــــــــــــــــــــة  American

Supreme Court). على اعتبار قرارات الكونجرس، ونقل السفارة مخالفة للدستور

الأميريكي، وتدخل في أمور خارجية ليست من صلاحياتها.

13- اتخاذ خطوات استباقية لمنع دول أخرى من نقل سفاراتها إلى القدس (أستراليا وكندا

وغيرها).

14- تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي.

15- إزالة أسباب الإنقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية

وإجراء الانتخابات العامة. ومنع تحويل قطاع غزة المحتل من مسؤولية إسرائيل، إلى

مسؤولية مصر.

16- عقد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك لوضع البرنامج

السياسي للمرحلة القادمة ، وانتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدة تكرس الوحدة الوطنية

، وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

17- جعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خطة إقليمية ودولية لذلك.

18- حدد القرار 67/19/2012، الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 ( الضفة الغربية

والقدس وقطاع غزة)، ويجب العمل على هذا الأساس ، وعلى اعتبار أن دولة فلسطين ( دولة

محتلة).

19- البدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل ، تنفيذاً لقررات المجلس

المركزي الفلسطيني في عام 2015.

 

20- مواجهة المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي ترسخ مبدأ الدولة بنظامين ( الأبرثايد) ،

الأبقاء على السلطة دون سلطة ، والاحتلال دون كُلفة، وتفعيل مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية

ومنتجاتها.

 

 

21- استمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها

القدس الشرقية، وخاصة من الدول التي لم تعترف بعد في الاتحاد الأوروبي.

 

22-الطلب أن تكون أيام الجمعة والأحد ، أيام صلاة للقدس، وعدم نقل السفارة الأميريكية

إلى القدس على اعتبارها خط أحمر، في كافة مساجد وكنائس العالمين العربي والإسلامي.

 

23- التحرك شعبياً ومع المجتمع المدني إقليمياً ودولياً لمواجهة هذه الخطوة وآثارها

التدميرية.

24- تبنى المقاومة الشعبية الشاملة وحمايتها ودعمها وتعزيز قُدراتها. ووضع استراتيجية متكاملة

لها.

-25 استمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها 

القدس الشرقية، وخاصة من الدول التي لم تعترف بعد في الاتحاد الأوروبي.

22- ونقترح في هذا المجال أن يتم تشكيل مجموعة عمل من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية

لمُنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري لحركة "فتح"، والمسجلس

الاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الشعبية، وذلك لبلورة خطة عمل مُتكاملة لجعل

العام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال. 

أيلول 2016-كانون ثاني 2017

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2017 © AMAD.PS
POWERED BY: WSLA.PS