مقررة أممية تحذر من تنفيذ إسرائيل لخطة تطهير عرقي جماعي في الضفة الغربية

جنيف: حذّرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الإثنين من أن الفلسطينيين يواجهون خطرًا حقيقيًا يتمثل في التطهير العرقي الجماعي، في ظلّ تنفيذ إسرائيل لخطتها طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإخلائها من الفلسطينيين تحت ستار الحرب.

وأضافت أن التطهير العرقي ليس جريمة قائمة بذاتها، إلا أنه ينطوي على أفعال تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى إبادة جماعية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، من أن إسرائيل ستستخدم "الحرب ضد حماس" للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومواصلة تهجير الفلسطينيين. وقالت ألبانيز: "ما تفعله إسرائيل في فلسطين المحتلة اليوم يُذكّر بقوة بنكبة 1947-1949 ونكسة 1967". قالت: "في هذه الأثناء، يتظاهر العالم بأنه لا يرى التاريخ يعيد نفسه".

خلال 16 شهرًا، قتلت القوات الإسرائيلية 48,570 فلسطينيًا في غزة، وشرّدت 1.9 مليونًا. وقد دمّر القصف الإسرائيلي المتواصل القطاع، مما جعل العودة مستحيلة. حتى الحكومات الغربية تقترح الآن ترحيل الناجين قسرًا. وأضافت ألبانيز: "هذه الفكرة غير قانونية وتزيد الطين بلة".

وخارج غزة، صعّدت القوات الإسرائيلية وميليشيات المستوطنين العنف في الضفة الغربية. منذ يناير/كانون الثاني 2025، هُجّر أكثر من 40,000 لاجئ من جنين وطولكرم ونور شمس قسرًا من منازلهم، وقُتل ما يقرب من 70 شخصًا.

وأشارت ألبانيز إلى أن الضفة الغربية تواجه أسوأ هجوم عسكري لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات الهدم المُتحكّم فيها لشنّ غارات وهدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية. "نشهد 'مسارات دموع' جديدة في الضفة الغربية، تعكس مصير غزة.

في عام 2025، لن يكون هذا الظلم مرفوضًا فحسب، بل وصمة عار في ضميرنا الجماعي"، هذا ما قاله المقرر الخاص.

اعتبارًا من 23 فبراير، أذن وزير الدفاع الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في الضفة الغربية، مما منع 40 ألف نازح فلسطيني من العودة إلى المناطق الشمالية. وقد أدت الهجمات التي شنها المستوطنون بدعم من الجيش الإسرائيلي بين يناير 2023 ويناير 2025 إلى نزوح أكثر من 2275 فلسطينيًا، من بينهم 1117 طفلًا.

وأشار المقرر الخاص إلى أن التاريخ يُظهر أن استراتيجية إسرائيل لبناء "إسرائيل الكبرى" الخالية من الوجود الفلسطيني تعتمد على التهجير القسري وقمع الفلسطينيين. وأشار ألبانيز إلى أن تدمير حياة الفلسطينيين ومنازلهم وبنيتهم ​​التحتية مع حرمانهم من العودة يُسهم في تحقيق هذا الهدف.

إن سلوك إسرائيل الهادف إلى التطهير العرقي للأرض الواقعة بين النهر والبحر، يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب.

"يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بحماية الفلسطينيين من الفناء. السبيل الوحيد هو إنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم قانونية وجود إسرائيل المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمرَ بإنهائه دون قيد أو شرط، وفرض تدابير مؤقتة ملزمة على إسرائيل لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

كما أن رئيس وزراء إسرائيل ووزير جيشها السابق مطلوبان من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على الدول دعم مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية"، قال ألبانيز، داعيًا أيضًا إلى فرض عقوبات محددة، ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة، وحظر التجارة مع إسرائيل التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم في الأراضي المحتلة.

وتابعت: "فلسطين جرح غائر. ما يحدث للفلسطينيين مأساةٌ مُتنبأ بها، ووصمة عار في تاريخ إسرائيل نتحمل مسؤوليتها جماعيًا. لم يفت الأوان بعدُ للعالم أن ينهض ويفعل الصواب.