نواف سلام والحكومة اللبنانية: هل يكون ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين على الطاولة؟

مع بزوغ فجر حكومة لبنانية جديدة برئاسة القاضي والدبلوماسي نواف سلام، يجد اللبنانيون والفلسطينيون على حد سواء أنفسهم أمام مفترق طرق قد يحمل بشائر تغيير أو استمرار لجمود قائم منذ عقود. فاليوم يُفتح باب التساؤلات حول أجندة الحكومة الجديدة، وما إذا كان ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين – ولا سيما حق العمل والتملك – سيجد مكانه على الطاولة، في ظل تعقيدات سياسية واجتماعية طالما أحاطت بهذا الملف.

نواف سلام.. ليس غريباً عن القضية الفلسطينية

يأتي نواف سلام إلى السراي الحكومي محمّلاً بتاريخ حقوقي وأكاديمي طويل، جعله شاهداً على قضايا المنطقة وأزماتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فإلى جانب عمله الأكاديمي والدبلوماسي، تنحدر عائلته من جذور ارتبطت عضوياً بالنضال الفلسطيني، ليس فقط على مستوى المواقف، بل أيضاً عبر مصاهرة شخصيات فلسطينية بارزة، ما جعل قضية فلسطين جزءاً من تكوينه الفكري والاجتماعي.

تجلّت هذه الروابط من خلال عمّته عنبرة سليم سلام، الناشطة النسوية والسياسية البارزة، التي كانت زوجة أحمد سامح الخالدي، أحد أعمدة النهضة التربوية في فلسطين. كما أن عمته رشا سليم سلام تزوجت من المؤرخ المقدسي وليد أحمد الخالدي، وانتقلت للعيش معه في القدس، حيث حصلت على الجنسية الفلسطينية عام 1947، في لحظة فارقة من تاريخ المدينة المقدسة.

هل يتبنى سلام مقاربة جديدة لحقوق الفلسطينيين في لبنان؟

إن هذا الإرث العائلي والحقوقي، إلى جانب إلمام نواف سلام بالقانون الدولي ومسارات النضال الحقوقي، قد يمنحه رؤية مختلفة في التعاطي مع قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين ما زالوا محرومين من أبسط حقوقهم المدنية، في ظل قوانين تفرض عليهم قيوداً مشددة على العمل والتملك.

لكن السؤال الأهم: هل يملك نواف سلام الإرادة السياسية والقدرة على كسر المحرمات السياسية التي تحيط بهذا الملف؟ فالقضية الفلسطينية، ورغم عدالتها، لطالما بقيت رهينة التجاذبات اللبنانية الداخلية، بين من يرفع راية التضامن ومن يخشى التوطين، وبين من يرى في منح الحقوق تصحيحاً لظلم تاريخي، ومن يعتبره خطوة محفوفة بالمخاطر.

الرهان على مقاربة عادلة

لا شك أن أي خطوة جريئة في هذا الاتجاه ستحتاج إلى إجماع وطني وتوافق سياسي واسع، كما ستواجه بتحديات داخلية وخارجية، في ظل حسابات طائفية وسياسية معقدة. لكن ما هو مؤكد أن نواف سلام، بخلفيته الفكرية وعلاقاته الدولية، يمتلك الأدوات اللازمة لفتح هذا النقاش، بطريقة قد تختلف عن أسلافه.

فهل يكون سلام رجل اللحظة الذي يكسر جدار الجمود؟ أم أن هذا الملف سيبقى، كما كان دائماً، مؤجلاً إلى أجل غير مسمى؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة.