مصطفى: إسرائيل هي المعيق الأول لكافة جهود التنمية والإصلاح والاستقرار

رام الله: بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مع وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي بنيامين دوسا جهود وقف العدوان وتعزيز الإغاثة والتنمية والإعمار، وذلك اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بحضور وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، والقنصل السويدي العام جوليوس ليلجيستروم.

وأكد رئيس الوزراء أن الاحتلال هو المعيق الأول لكافة جهود التنمية والإصلاح والاستقرار، ونبذل كافة الجهود للخروج من الواقع الصعب والتحديات الأمنية والاقتصادية نتيجة استمرار اعتداءات وإجراءات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال مصطفى: "لدينا أجندة تنمية وطنية طموحة، ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة عملنا على برنامج إصلاح مؤسسي حظي بدعم المجتمع الدولي، وسنبذل المستطاع من أجل وقف العدوان، وتعزيز الإغاثة والتعافي والنهوض بالواقع الاقتصادي، وبيئة محفزة للاستثمار وخلق فرص عمل".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية دعم جهود المنظمات الأممية وعلى رأسها الأونروا في ظل ما تواجهه من هجمة شرسة من الاحتلال، وعدم السماح بإضعافها أو استبدالها.  

وثمن رئيس الوزراء دعم السويد المستمر لفلسطين على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أهمية العمل معا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والسلام.

من جانبه، أكد الوزير السويدي دعم الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، والضغط نحو إدخال المساعدات للقطاع وضمان إيصالها بشكل آمن لكافة المحتاجين، بالإضافة لرفض إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ودعم جهود الحكومة في التنمية والإصلاح.

 ترأس رئيس الوزراء د. محمد مصطفى وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان الاجتماع السابع لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، وذلك اليوم الاثنين في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة الفلسطينية والأوروبية وكذلك القطاعين الخاص والمصرفي الفلسطيني لمناقشة فرص الاستثمار من خلال الأدوات الأوروبية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء الى أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وهي تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني لأهلنا في قطاع غزة، واستعادة الخدمات الأساسية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور وقف العدوان، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي وبرنامج التنمية والتطوير من أجل رفع مستوى الخدمات وتطويرها".

وقال مصطفى: "هذه المنصة مثال جيد للتعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، ونريد تعزيز التعاون ودعم الشركاء الدوليين والأصدقاء في المرحلة القادمة فور وقف العدوان على شعبنا لتنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار فلسطين".

من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان: "في هذه الأوقات السياسية والاقتصادية الصعبة، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بدعم برنامج الحكومة والشعب الفلسطيني في تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار، ومواصلة دعم جهود الإصلاح".

وأضاف ستوتزمان: "إن مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية هي خطوة ملموسة نحو تمكين القطاع الخاص الفلسطيني وخلق فرص التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولتعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية، وقطاع غزة عندما تسمح الظروف في حين لا تزال تواجه وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا مزريًا. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل كامل دون حل سياسي".

وتابع: "إن الاتحاد الأوروبي يظل ثابتًا في دعمه لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، وإن التقدم الاقتصادي والحل السياسي يسيران جنبًا إلى جنب، والاستثمار اليوم هو شهادة على اعتقادنا بأن تعزيز الاستقرار والنمو هو جزء أساسي من هذه الرؤية".

ووقع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مع سلطة النقد الفلسطينية، اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو لدعم مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية، وتمويل المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية وقطاع غزة (عندما تسمح الظروف).

وتؤكد هذه المبادرة على التزام الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع الحالي الصعب، بما يتماشى مع أجندة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الفلسطينية. وسوف يستفيد القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بشكل مباشر من هذه المبادرة، التي ستساهم كذلك في تعافي ونمو الاقتصاد الفلسطيني، مع تأكيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة إعمار غزة والاقتصاد في غزة، بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً.

يشار إلى أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تعمل كآلية تعاونية لتحديد وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وتعبئة التمويل العام والخاص لأولويات التنمية في فلسطين. وفي هذا السياق، ساهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية بما يقرب من 1.15 مليار يورو في شكل قروض جارية وأدوات مالية مبتكرة لقطاعات حيوية في الاقتصاد الفلسطيني، منذ اطلاقها في ديسمبر 2020 كمبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.