الرئيس عباس: يجب تمكين السلطة من استلام مهامها في قطاع غزة

روما: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استلام مهامها في قطاع غزة .

وشدد الرئيس عباس خلال اجتماعه مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في العاصمة الإيطالية روما، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن 2735 بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لتفادي مخاطر كارثة إنسانية كبيرة في القطاع، وتمكين السلطة الفلسطينية من استلام مهامها في قطاع غزة.

وأطلع الرئيس، نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية جراء الحرب الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، إضافة إلى دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات شعبنا.

وتطرق الرئيس عباس إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بحق شعبنا الأعزل، وعمليات القتل واقتحامات المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وإنشاء المستعمرات والتوسع الاستعماري، وانتهاك حرمة المقدسات، خاصة في العاصمة المحتلة.

وأطلع الرئيس عباس، الرئيس الإيطالي، على الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني، لدولة فلسطين، في المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بفتوى محكمة العدل الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال والاستيطان.

وأكد الرئيس، أهمية حشد الجهود لدعم مسعى دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، مطالبا إيطاليا الاعتراف بدولة فلسطين.

كما بحث الرئيس مع الرئيس الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إذ أكد الرئيس عباس أهمية هذه العلاقات وضرورة استمرارها وتطويرها، مثمنا الدعم الإيطالي الإنساني واستضافة الجرحى من الأطفال وتدريب الشرطة ومواقف إيطاليا الداعمة لحقوق شعبنا في المحافل كافة والتصويت الايجابي الأخير لقرارات الجمعية العامة بشان الأونروا ووقف إطلاق النار.

وحضر الاجتماع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، وسفيرة دولة فلسطين عبير عودة.