دعوات إسرائيلية للإضراب العام اعتبارا من 7 يوليو حتى "حل الكنيست"

تل أبيب: دعا أحد قادة الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إلى بدء إضراب عام اعتبارا من 7 يوليو/تموز المقبل، حتى حل الكنيست.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مع موشيه ريدمان، أحد قادة الاحتجاجات في إسرائيل، والتي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال ريدمان: "اعتبارا من 7 يوليو، ندعو الجمهور الإسرائيلي إلى الإضراب فورا حتى يتم حل الكنيست".

وأوضح أن دعوته تأتي "بعد عدم الاستجابة للدعوات الموجهة إلى سلطات الحكم المحلي، وأرباب العمل، والهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية)، والمؤسسات الأكاديمية للإضراب".

وأشار إلى أنه يأمل في أن "الإضراب سيجعل رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس، ومنتدى الأعمال، وغيرهم يفهمون ما يتوقعه الجمهور منهم".

وبشأن الدعوات إلى "إضراب تحذيري" في إسرائيل، الخميس المقبل، قال ريدمان: "على الجمهور أن يأخذ زمام المبادرة، فلا تذهبوا إلى العمل يوم الخميس، ولا ترسلوا أطفالكم إلى المدرسة".

وأضاف: "يدرك الجميع أننا على شفا الهاوية، وربما يتعين على الجمهور أن يوضح لرئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد مدى عمق وقرب الهاوية".

وأضاف: "لا يمكننا أن نرى المختطفين (في غزة) يُتركون في الأسر، ولا نستطيع أن نرى الجنود يُقتلون بسبب حرب سياسية".

واعتبر ريدمان أنه "بعد أكثر من ثمانية أشهر (على الحرب)، لا شيء يعيد المختطفين، لأن نتنياهو لديه اعتبارات سياسية أخرى".

ومساء السبت تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للمطالبة بصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين.

وقال منظمو الاحتجاج إن عدد المشاركين بلغ 150 ألف شخص، وهذه هي أكبر مظاهرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتصاعد الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل التي كانت تطالب بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، قبل أن تتصاعد مطالبها وصولا لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ومنذ أشهر، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بزعم أن من شأنه "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.