الجزائر تقدم لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار "لوقف القتل في رفح"

نيويورك: قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن الجزائر ستقترح يوم الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، "لوقف القتل" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، إن "الجزائر ستوزع بعد ظهر يوم الثلاثاء (بتوقيت نيويورك) مشروع قرار بشأن رفح".

وأضاف "سيكون نصا قصيرًا، نصًا حاسما، لوقف القتل في رفح".

ومشروع القرار الذي يستند إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، "يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح".

ويطالب مشروع القرار أيضا ب"وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".

وردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد إنها بانتظار الاطلاع عليها وإن الرد سيكون "بعد ذلك".

ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).

ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد 3 مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.

وتشغل الجزائر منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

مناقشات جلسة مجلس الأمن

وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم الثلاثاء، أن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".

أمر العدل الدولية ملزم..

ومن جهة أخرى، دعت الجزائر، خلال الجلسة الطارئة بمجلس الأمن المنعقدة بناء على طلبها العاجل، أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة إدانتها الشديدة للاعتداءات "غير المبررة" على خيام اللاجئين في رفح، والتي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا.

ووفقا لمصادر دبلوماسية جزائرية، أكد المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد لمناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الاعتداءات على خيام اللاجئين في رفح التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، اعتزام بلاده المبادرة باتخاذ خطوات أخرى على مستوى مجلس الأمن.

وأشار عمار بن جامع، إلى أن هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح.

وشدد على أن أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه.

وأضاف أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، دعا بن جامع أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء، مشددا على أن الاحتلال الاسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناء.

وتساءل "أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كانوا سيقبلون أحكام المحكمة أم لا؟".

الصيني

وقال السفير الصيني فو كونغ "نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك" معربا عن أمله في إجراء تصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

الفرنسي

وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".

وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في نهاية مارس، في دعوة سبق أن عرقلتها مرارا الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تعد أول تحرك من قبل مجلس الأمن الدولي منذ الهجمات الشنيعة التي شنتها قوات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح، حيث لجأ ما يقرب من مليون فلسطيني.

وتصدرت الصور المروعة عناوين وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم التي نقلت حرق الأطفال وحتى الرضع وإصابة النساء والرجال.