أمد/ بروكسل: قال بيان صادر عن  الاتحاد الأوروبي مساء يوم الثلاثاء، إن الاتحاد يعتبر  المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام.

ووصف الاتحاد الأوروبي قرار الكنيست الإسرائيلي بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط المتعلق بشمال الضفة الغربية بأنه يأتي بنتائج عكسية لجهود وقف التصعيد.

وجاءت تصريحات الاتحاد الأوروبي في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي في ساعة متأخرة من يوم الإثنين على قانون إلغاء فك الارتباط.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء فك الارتباط" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست مقابل 18 معارضًا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى هذه مستوطنات الأربع التي تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.

وقدم مشروع القانون عضوا الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين عن حزب الليكود وليمور سمون هار عن "القوة اليهودية".