بعد النواب.. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

واشنطن: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية.

وسبق التصويت مناقشة قصيرة حول مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها في 20 أبريل في مجلس النواب الأمريكي.

ويبلغ حجم الحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك في قطاع غزة.

كما يلزم المشرعون السلطة التنفيذية بإرسال صواريخ باليستية من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.

وبعد الموافقة النهائية من قبل مجلس الشيوخ، ستذهب الحزمة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها. الذي وعد بالتوقيع عليه.

صوتت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس النواب الأمريكي يوم السبت، لصالح مشروع قانون يخصص أموالا إضافية لإسرائيل، وذلك في إطار حزمة مشاريع قوانين تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار تخصص مساعدات لحلفاء رئيسيين لواشنطن في أنحاء العالم. وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.

وأقر المجلس، حزمة المساعدات الأمنية الإضافية لإسرائيل بأغلبية 366 صوتا مقابل 58.

وتوفر حزمة مجلس النواب 26.4 مليار دولار لمساعدة إسرائيل، مع تحديد أن الأموال ستدعم "جهودها للدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها، ولتعويضً العمليات العسكرية الأمريكية ردا على الهجمات الأخيرة".

ويشمل التمويل 4 مليارات دولار نظامي الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، "القبة الحديدية" و"مقلاع داود"، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع "الشعاع الحديدي"، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

كما تشمل الحزمة 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

وستحظر الحزمة إرسال الأموال إلى وكالة (الأونروا) التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين والتي تعرضت للنقد بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض موظفي الوكالة كانوا متورطين في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتضمن البرنامج أيضا 9.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية - بما في ذلك الأغذية الطارئة والمأوى والخدمات الأساسية - للسكان الذين يعانون من الأزمات.

وتهدف هذه الأموال خصوصا إلى تعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ "القبة الحديدية".