مجلس الوزراء يقر حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي

رام الله: اعتمد مجلس الوزراء في جلسته، يوم الثلاثاء، التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، والتي تحددت بإقرار مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها، وبمجالات الإصلاح وقطاعاته، وتتخلص في المحاور الـ10 التالية: تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره.

كما صادق المجلس على عدد من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر بالتطبيق الفوري للقرار دون أي استثناء.

وشمل الترشيد: ضبط حركة المركبات الحكومية واستخداماتها، وتحديد مهمات السفر والتعاقدات الحكومية واستئجار المباني الحكومية، ووقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية الجديدة، وأمورا أخرى عديدة سيتم الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بمتابعة تطبيقها والتأكد من تنفيذها.

وأقر المجلس أن تكون جميع التعيينات بما فيها الفئة العليا على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأكد تطبيق وتنفيذ مرسوم الرئيس بشأن وقف تمديد الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فوق سن 60، والسفراء فوق سن 65، والقضاة فوق سن 70، ووقف جميع الاستثناءات إلى جانب وقف التعاقد مع الموظفين الحكوميين المتقاعدين- إلا في حال الضرورة، وأن يكون قد مضى على تقاعده سنتان على الأقل.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، لمراجعة القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك لدراسة مدى مواءمة القرار بقانون مع الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح بإعداد تقرير شامل حول حوكمة البنيان المؤسسي للدولة، بما يشمل المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية خلال شهر من تاريخه.

كما اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات المالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، والمقدمة من جهات الاختصاص، ومنها: أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية، وتغطية التكاليف التشغيلية للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك، أقر المجلس أن تكون عطلة يوم العمال يوم الأربعاء بتاريخ 1/5/2024، وعطلة عيد الفصح يوم الأحد بتاريخ 5/5/2024.

من جانب آخر، وضع رئيس الوزراء محمد مصطفى، أعضاء المجلس في صورة الوضع السياسي والاتصالات والتحركات الدولية في سبيل وقف إطلاق النار، والجهود الإغاثية لدعم أبناء شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على أهلنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأدان مجلس الوزراء اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، ودعوات منظمات الهيكل المزعوم إلى تقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، بما يشكل انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وكان وزير المالية عمر البيطار قد عرض خطة وزارته للإصلاح المالي، وتحقيق أفضل توزيع للموارد المالية المتاحة بما يلبي أولويات شعبنا، فيما قدم وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور خطة وزارته الإصلاحية والتحديثية، والأولويات الحكومية للإنعاش الاقتصادي والإصلاح والشفافية والحوكمة.

وعليه، طلب رئيس الوزراء مصطفى تحويل هذه التقارير والخطط إلى لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة لمناقشتها، إلى جانب تقارير أخرى ذات علاقة بالجوانب الاقتصادية والمقدمة من وزارات أخرى لتقديم خطة اقتصادية وطنية متكاملة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على أن تشمل الخطة أهدافا واضحة ومحددة، ومؤشرات لقياس أداء الدوائر الحكومية ومراجعتها بشكل دوري، إلى جانب عرض التشريعات ذات العلاقة بالخطط على وزارة العدل لمراجعتها وتحديد أولوياتها.

كما جرى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية ذوو العلاقة بالتنسيق فيما بينهم بشأن مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإغاثة في المحافظات الجنوبية، وتكليف لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة لا سيما وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة، لإعداد وثيقة بالخسائر الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، إلى جانب الخسائر في المحافظات الشمالية لتتم معالجتهما في مرحلة قادمة.

وإلى جانب ذلك، تم تكليف اللجنة بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل الشركات في المحافظات الجنوبية، ومساعي الحكومة إلى التنسيق مع الغرف التجارية والشركات الموردة وجهات الاختصاص الأخرى، لمنع الاستغلال، وخفض الأسعار والتخفيف على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعايشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.