الحكومة الفلسطينية: غزة ستحبط كل مخططات التهجير والتوطين.. طالبنا الجنائية الدولية الإسراع في إجراءات التحقيق

رام الله: قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها بحق أهلنا في قطاع غزة مدفوعة بغريزة الانتقام ومتجردة من العقل والضمير وكل القيم الإنسانية في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد شعبنا منذ نكبة العام 1948، إذ بلغ تعداد الشهداء حتى الآن أكثر من 15,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى".

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله يوم الإثنين:" لقد استأنفت ماكينة القتل والدمار والإبادة الجماعية الإسرائيلية حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، متجردة من العقل والضمير والإنسانية، مدفوعة بغريزة الانتقام لقطع شريان الحياة عن أهلنا في قطاع غزة".

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تضمنته البيانات الصادرة عن المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي ذكرت أن 312 أسرة فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الإسرائيلي، في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص، مشيراً إلى أنه رغم كل ما يصدر من تصريحات للمسؤولين وصرخات الأطفال وفداحة الأرقام لأعداد الشهداء والجرحى والنازحين فإن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها دون أدنى التفاتة لكل تلك الأصوات والصرخات والتصريحات، داعيا إلى وقف تلك الجرائم فوراً.

وأضاف اشتية: "إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها إنه في حرب مع السلطة، نرى ترجمتها كل يوم من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وقرصنة أموالنا، والاجتياحات المتكررة، والقتل والابادة الجماعية، وتسليح المستوطنين واجتياحات الأقصى، ونلمسها بالتحريض على الرئيس، وعلينا جميعا".

واعتبر اشتية أنه بالنظر للرمزية التي تتمتع بها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والحكومة كوحدة للعنوان السياسي، ووحدة الأراضي الفلسطينية، فإن نتنياهو يحاربنا في كل يوم.

وحذر اشتية من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مخططات التهجير من خلال ما تقوم به ماكينة العدوان من استهداف متعمد للمواطنين في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف: "نحن في مواجهة مخططات التهجير التي لا زالت ماثلة، ولا تزال على طاولة مجرمي الحرب في إسرائيل، وإن ما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح، لهو أكبر دليل على نية التهجير، نحن كذلك في مواجهة إعادة احتلال القطاع، وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل غزة، هذه قضايا نرفضها رفضاً تاماً، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم، فغزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات، واليوم تحبطها مرة أخرى".

وأوضح اشتية: "أن المناطق العازلة تقضم غزة، فمساحة غزة بحاجة إلى توسعة استناداً الى قرارات الأمم المتحدة، فقد كانت مساحتها حوالي 555كم2 وباتت اليوم 364كم2".

وأعرب اشتية عن أسفه من قيام بعض الدول بمطالبة إسرائيل بترشيد عمليات قتل النساء والأطفال وتهديم المنازل وضرب المستشفيات وأضاف: "من المؤسف والمشين أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، بأن تقتل عدداً أقل، وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هي تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب اسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فوراً".

وأشار رئيس الوزراء إلى استقباله للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وما طلبه منه خلال اللقاء من تسريع إجراءات التحقيق معتبراً تأخير العدالة تقويضاً وتغييبا لها.

وأضاف:" أول أمس طلبنا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع في إجراءات التحقيق وقال له الرئيس أن تأخير العدالة يعتبر تغييباً وتقويضا لها، وأن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، وأنها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عاماً، ونحن لم نخترع محكمة الجنايات الدولية، وعندما قمنا بالانضمام لها عوقبنا على ذلك لأن هناك من يريد احتكار دور الضحية ولا يريد للعالم أن ينتبه لآلامنا".

وقال:" إن فلسطين امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة، فإما أن تفشل المحكمة في الامتحان أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد، وأنها ليست مسيّسة، وننتظر لنرى".

وأعرب اشتية عن شكره وتقديره للدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم وقال:" وبهذه المناسبة أكدنا ونؤكد على أن هذا هو الوقت المناسب للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني من خلال الضغط لوقف العدوان وحماية أهلنا في الضفة وغزة والقدس".

وحمل اشتية الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تتسببه جرائمه المتواصلة من مضاعفة حالات الإعاقة في فلسطين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي صادف أمس الأحد، مؤكداً أن جرائم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وسياسة القتل التي يتبعها، هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، وخصوصاً في ظل جرائم الإبادة والقتل، وقصف المدنيين في قطاع غزة، وبهذه المناسبة نتوجه باسم مجلس الوزراء بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ونؤكد لهم أنهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع، قدمت ولا تزال تقدم الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم".

واستنكر رئيس الوزراء الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى والتي أدت إلى استشهاد ستة منهم وإصابة المئات بجروح وكسور ورضوض، إضافة إلى تجويعهم من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس، داعيا الصليب الأحمر والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية لجهة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها على أهلنا في قطاع غزة ، مشيراً إلى استمرار الحراك الإقليمي والدولي بهذا الشأن، ووضع المالكي المجلس في صورة الجهود التي يبذلها الوفد الوزاري العربي والإسلامي والذي تترأسه المملكة العربية السعودية، والزيارات التي قام بها الوفد لعدد من العواصم العالمية، لحملها على ممارسة الضغوط من أجل وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين وخاصة الجهد التي تقوم به إسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني حول الجهود التي تقوم بها وزارته لجهة الإشراف على المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في مراكز الإيواء في قطاع غزة، حيث قرر المجلس اعتماد إنشاء مركز للوزارة في رفح لتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة حول زيارتها لمعبر رفح وتفقدها للجرحى والمصابين في مستشفيات مدينة العريش واطلاعها بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية على المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية التي دخلت والمنتظر إدخالها إلى المستشفيات في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة مضاعفة تلك المساعدات للمستشفيات التي يتهددها خطر الخروج عن الخدمة بسب نفاد الوقود، بينما تكتظ أسرتها وساحتها بالجرحى والمصابين، كما طالبت الكيلة بالعمل على إخراج الجرحى والمصابين من المستشفيات في قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   تقديم المساعدات من خلال معبر رفح والمستشفيات المصرية والاستمرار في تحويل الجرحى من أهلنا في قطاع غزة.

2.   اعتماد إنشاء مركز لوزارة التنمية الاجتماعية في رفح والخاص بتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا في قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

3.   التأكيد على دوام كافة موظفي الحكومة في جميع المحافظات وفق القانون وبما يُمَكّن الوزارات من تقديم الخدمات كاملة للمواطنين، والتعامل بمرونة في حالات الضرورة القصوى.

4.   تكليف وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة الاحتياجات الحكومية من تراخيص نظم البريد الإلكتروني وخطوط الاتصالات النّقالة والأرضية وتقديم التوصيات بما يضمن كفاءة وترشيد الإنفاق.

5.   المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بالمحافظة على سلامة الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس.

6.   المصادقة على خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حول الدوام المدرسي والجامعات، والتشاور مع الجامعات حول الامتحانات وكيفية اجرائها.