التليغراف: التخلص من حماس في غزة ليست سوى البداية

لندن: رأت صحيفة "تليغراف" البريطانية في تقرير لها أن كل ما يثار حول مستقبل قطاع غزة، الذي يشهد، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربًا طاحنة بين إسرائيل وحركة حماس لا يزال مجرد أماني.

وذكّرت الصحيفة بأن تساؤلات عديدة تثار حول مصير القطاع في حال تمكنت إسرائيل من إخراج حماس منه، وشكل الحكومة التي ستحل محلها ومدى قبول السكان بها، وما إذا كانت الحركة ستقوم بهجوم معاكس.

وأشارت إلى أن البديل المفضل بالنسبة للأمريكيين وللأمم المتحدة ليحل محل "حماس" هو السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمارس حكمًا محدودًا في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن البديل المفضل بالنسبة للأمريكيين وللأمم المتحدة ليحل محل "حماس" هو السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمارس حكمًا محدودًا في الضفة الغربية المحتلة.

عواقب كارثية
وأفادت الصحيفة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال الأسبوع الماضي، إن السلطة الفلسطينية "التي نأمل أن تتم إعادة تنشيطها هي السيناريو الأفضل".

واعتبرت أن هناك مسألة يجب أخذها في الحسبان تتعلق برفض الكثيرين من سكان غزة أن تتولَّى السلطة حكمهم رغم انقلاب بعضهم ضد "حماس" بعد هجومها على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي.

ورأت أن السلطة الفلسطينية تدرك العواقب الكارثية لـ “الذهاب إلى غزة على ظهور الدبابات الإسرائيلية" حسبما قال صراحة رئيس وزرائها محمد إشتية، الأسبوع الماضي.

وشدد "إشتية" على أن السلطة الفلسطينية لن تتدخل إلا إذا تم إحراز تقدم بشأن المسألة "الأكثر تعقيدًا" والمتمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يعارض أيضًا انخراط السلطة الفلسطينية في هذا السيناريو، معتبرًا أن وزراء الحكومة بمن فيهم إشتية رفضوا إدانة هجمات حماس الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه وحتى لو تولت السلطة الفلسطينية السيطرة السياسية على قطاع غزة، ستبقى هناك معضلة تتعلق بالسيطرة الأمنية في القطاع.

شريك غير مناسب
وأوضحت الصحيفة أن الترتيبات المستقبلية في غزة قد تشمل الحد من دور الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأونروا، حيث يقول الإسرائيليون إنها فشلت في العمل كشريك محايد.

ونقلت عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله: "مهما كانت الترتيبات الخاصة بغزة ما بعد حماس، فإن إسرائيل ترى بأن الأمم المتحدة لم تثبت أنها شريك مناسب".

وخلصت الصحيفة إلى أن "كل ما يثار عن أحاديث حول مستقبل غزة لا يزال مجرد تفكير وأماني في الوقت الحالي، وأن كل محاولات إحلال السلام السابقة أثبتت أن أيًا من الطرفين لا يحصل على ما يريد بالضبط".

وأضاف: "باستعارة كلمات غوتيريش، فإن الترتيب الذي لا يترك أي طرف سعيدًا تمامًا، والذي ينطوي على خطر كبير بالفشل، قد يكون السيناريو الأفضل الذي يمكن لأي شخص أن يأمل في التوصل إليه".

وختمت بالقول: "هناك إجماع نادر حول مسألة واحدة تتعلق بغزة وهي ألا أحد يريد أن تكون إسرائيل مسؤولة عن القطاع مرة أخرى؛ لا جيرانها ولا المجتمع الدولي ولا هي نفسها التي انسحبت منه في العام 2005".

نص المقال
وقال، في جزء من العالم الذي طالما تحدى صانعي السلام، فإن هذه الأسئلة تثير حواجب الدبلوماسيين. إذا قامت إسرائيل بإخراج حماس من قطاع غزة، فما نوع الحكومة التي ستحل محلها؟ فهل يقبلها 2.5 مليون من سكان غزة الذين يعيشون هناك ـ ومن سيدعمها إذا ردت حماس بالضربة؟

والمرشح المفضل لهذا المنصب في الولايات المتحدة والأمم المتحدة هو السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. في الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن السلطة الفلسطينية "التي نأمل أن يتم إعادة تنشيطها" هي "السيناريو الأفضل".

ولكن أولاً، هناك مسألة صغيرة تتعلق بمواطني غزة والتي يجب أن نأخذها في الاعتبار. ورغم أن بعض سكان غزة ينقلبون الآن ضد حماس بسبب الفوضى التي اندلعت في أعقاب الهجمات الإرهابية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن الكثيرين منهم لا يريدون أن تتولى السلطة الفلسطينية السلطة ببساطة.

وقال أحد الرجال لصحيفة التلغراف الأسبوع الماضي: "لم تعد السلطة الفلسطينية تتمتع بشعبية في غزة الآن". "إذا حكموا غزة، فسنشهد بالتأكيد حربًا أهلية".

وأضاف رجل آخر: "هذه غزة لدينا، وأهلها هم من يجب أن يختاروا حكامهم". “لا إسرائيل، ولا الولايات المتحدة، ولا الغرب”.
إن كون السلطة الفلسطينية هي الأمل الأكثر سطوعًا ينبئ بالكثير عن التحديات المقبلة.

وكان يُنظر إلى هذه الجماعة لفترة طويلة على أنها غير فعالة وفاسدة، ولهذا السبب صوت سكان غزة لأول مرة للمتعصبين الدينيين التابعين لحماس للوصول إلى السلطة في انتخابات عام 2006.

يبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من العمر 89 عاماً ويعاني من مشاكل في القلب، مما يجعله غير مؤهل لمثل هذه المهمة الصعبة في الحكم. وتدرك السلطة الفلسطينية أيضًا العواقب الكارثية لـ “الذهاب إلى غزة على متن دبابة عسكرية إسرائيلية”، كما قال رئيس وزرائها محمد اشتية بصراحة الأسبوع الماضي. ويصر على أن السلطة الفلسطينية لن تتدخل إلا إذا تم إحراز تقدم بشأن المسألة الأكثر تعقيدا المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما يعارض بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تورط السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وزراء مثل اشتية رفضوا إدانة هجمات حماس الشهر الماضي.

وحتى لو تولت السلطة الفلسطينية السيطرة السياسية على غزة، فهناك مسألة منفصلة تتعلق بالسيطرة الأمنية. لقد كافحت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لفترة طويلة لفرض سيطرتها حتى في الضفة الغربية، حيث تتولى المسؤولية نظريا. ولذلك فإن أحد الخيارات يتمثل في تشكيل تحالف من الدول العربية مثل مصر والمغرب والأردن والمملكة العربية السعودية لتوفير قوات لغزة.

التمرد الهائل
ومع ذلك، فإن مثل هذه القوات قد تجد نفسها غير مرحب بها، كما كان حال الجنود البريطانيين والأميركيين في العراق وأفغانستان. وسوف تصور حماس أي حكام جدد في غزة على أنهم متعاونون مع إسرائيل، ومن الممكن أن تخلق تمرداً هائلاً. يقول الكولونيل تيم كولينز، وهو من قدامى المحاربين في الحملة البريطانية في العراق: "قد تجد القوات العربية نفسها تتعامل مع بؤرة للتمرد".

ويضيف شالوم بن حنان، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق وزميل المعهد الإسرائيلي الدولي لمكافحة الإرهاب، أنه إذا استمر استخدام غزة كقاعدة انطلاق لهجمات حماس الإرهابية، فقد لا تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي.

وقال: "من المحتمل أن يكون هناك تمرد، وسيكون من الصعب إبقاء جيشنا خارج المنطقة إذا كانت هناك مشاكل أمنية". وأضاف: "لن يكون من الممكن أن تقبل إسرائيل ظهور المنظمات الإرهابية مرة أخرى في غزة، ناهيك عن تكرار مجازر الشهر الماضي".

ولا يخشى الجميع أن تصبح غزة مثل هلمند على البحر المتوسط. ويقول إيتامار يار، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إنه في حين أن العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية لن "تتخلص من كل الأسلحة الكلاشينكوف الأخيرة"، إلا أن أي تمرد يجب أن يكون قابلاً للتحكم. "لن يكون الأمر يتعلق بالأرز والزهور على طول الطريق، ولكن مع ضغط الولايات المتحدة على جميع اللاعبين، أعتقد أنه يمكن السيطرة على الأمور".

ومع ذلك، لن يقتصر الأمر على مسألة القوة البدنية. ويشير السيد بن حنان إلى أنه بالإضافة إلى حوالي 30.000 مقاتل، لدى حماس حوالي 70.000 مسؤول وناشط على كشوف مرتباتها، والذين يجب تحدي أيديولوجيتهم "مثل النازيين في ألمانيا" بعد الحرب.

وقد يشمل جزء من ذلك الحد من دور الأمم المتحدة في غزة، حيث يقول الإسرائيليون إنها فشلت في العمل كوجود محايد. ومما يثير القلق الإسرائيلي بشكل خاص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ولطالما اتهمتها جماعات حقوقية إسرائيلية بالسماح بتدريس مواد معادية للسامية في مدارسها، وتشكو من أن بعض موظفيها البالغ عددهم 30 ألفًا يدعمون حماس. الوكالة تعارض هذه المطالبات.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين: "مهما كانت الترتيبات الخاصة بغزة ما بعد حماس، فإن إسرائيل ستجادل بأن الأمم المتحدة لم تثبت أنها شريك مناسب".
ومع ذلك، مثل كل جانب آخر من جوانب مستقبل غزة، لا يزال هذا مجرد تفكير بالتمني في الوقت الحالي. وكما أثبتت محاولات السلام السابقة في كثير من الأحيان، فإن أياً من الطرفين لا يحصل على ما يريده بالضبط. وباستعارة كلمات جوتيريش، فإن الترتيب الذي لا يترك أي طرف سعيدا تماما، والذي ينطوي على خطر كبير بالفشل، قد يكون "السيناريو الأفضل" الذي يمكن لأي شخص أن يأمل فيه.

ومع ذلك، هناك إجماع نادر حول مسألة واحدة. لا أحد يريد أن تكون إسرائيل مسؤولة عن غزة مرة أخرى. ليس جيران إسرائيل العرب، ولا المجتمع الدولي الأوسع، وليس إسرائيل نفسها، التي انسحبت من غزة في عام 2005. وتحرص معظم حكومة نتنياهو، على المدى الطويل، على السماح لشخص آخر بالتعامل مع ما يعتبرونه مهمة غير شاكرة. .

في غضون ذلك، قال نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الشاملة بعد الحرب "مع القدرة على الدخول وقتما نريد لقتل المسلحين".
لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أطفالها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، وتدمير دولة إسرائيل. لا يمكن أن تكون هناك سلطة تدفع لعائلات القتلة. وقال: "يجب أن يكون هناك شيء آخر هناك".