أمد/ واشنطن: كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تضغط على منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أجل عدم توسيع القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ولفت الموقع إلى أنه من غير المعتاد أن تساعد إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل في هذه القضية، نظرًا لمعارضة الولايات المتحدة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أنه في أوائل 2020 نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة بـ112 شركة تعمل في المستوطنات، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفا أنها تتضمن 94 شركة إسرائيلية و6 شركات من دول أخرى.

وأوضح الموقع أن 5 شركات مدرجة في القائمة هي شركات أمريكية وتشمل شركات Booking وAirbnb وTripAdvisor وExpedia وGeneral Mills، لافتا إلى أنه منذ ذلك الحين نشرت Booking تحذيرًا من السفر للمستوطنات، فيما أعلنت Airbnb أنها ستتوقف عن إدراج المستوطنات بمنصتها ولكنها تراجعت بعد ذلك تحت الضغط الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إنه يجب أن يقرر تورك بحلول نهاية العام ما إذا كان سيتم تحديث القائمة.

وقال الموقع: "أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أنه إذا تم تحديث القائمة، فسيؤدي ذلك إلى توقف المزيد من الشركات الدولية عن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات وعلى نطاق أوسع في إسرائيل".

ووفقا للموقع، التقى السفير الإسرائيلي للأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي مع ميشيل سيسون، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، وميشيل تايلور، السفيرة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي قانوني حول ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع

ونقل عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن المسؤولين الأمريكيين أطلعوا السفير الإسرائيلي على أن تايلور التقى بمنسق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأخبره أن إدارة بايدن تعارض أي تحديث للقائمة السوداء.

 وأضاف الموقع: "أبلغ تورك السفير الأمريكي أنه لم يقرر ما يجب فعله بعد، لكنه قد يقوم بتحديث منخفض المستوى دون الإعلان عنه رسميًا".

وذكر الموقع أنه من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي قانوني حول ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع.

وقال الموقع: "ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل بنشاط في الأسابيع الأخيرة للضغط على الدول في جميع أنحاء العالم للتصويت ضد القرار أو على الأقل الامتناع عن التصويت".