الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

رام الله: تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، وحقوقه عامة وعلى أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، وتتساءل الوزارة ماذا تريد الدول الغربية والمجتمع الدولي أكثر مما يشاهده بأم عينه من مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة حتى تدين قتل المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم وتتحرك لوقف هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة؟.

 وثقت الهيئات الأممية وعشرات المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ولخصت ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة بعديد التقارير والمواقف والمناشدات والمطالبات لوقف هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، ووصفتها بحفرة من الجحيم (الأونروا) والكارثة الإنسانية (الصليب الأحمر الدولي)، وجريمة حرب (منظمات حقوقية إسرائيلية).

 وحذرت من انهيار الطواقم الطبية واستهداف المستشفيات والإسعاف وكادرها (منظمة الصحة العالمية)، وأكدت على عدم وجود مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة بما فيهم الأطفال الذين يتعرضون لقتل يومي(اليونسيف)، وأن المنازل يتم تسويتها بالأرض وأن أوامر الإخلاء مُدانة ( أطباء بلا حدود)، وطالبت بوقف عمليات التهجير وحذرت من مخاطره على حياة المدنيين( 12 منظمة إغاثية إنسانية دولية عاملة في قطاع غزة) إستخدام الفسفور الأبيض المُحرم دولياً في القصف الإسرائيلي(منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش وتش).

 وطالبت بضرورة عودة الإمدادات الغذائية والطبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتحذير من مخاطر العقوبات الجماعية(منظمة العفو الدولية)، التحذيرات التي يُطلقها مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المخاطر الكارثية المترتبة على القصف والقتل والتهجير باعتبارها كارثة إنسانية حقيقية، مئات المواقف التي تُعير عن الصدمة والرعب من قتل المدنيين وترحيلهم (الاتحاد الدولي لحقوق الانسان)، وغيرها الكثير من ما تقوله المنظمات الحقوقية المحايدة وذات المصداقية في وصف ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من مظاهر إبادة جماعية.

 تتساءل الوزارة متى ستخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم؟ وتؤكد ان المطلوب هو تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الاساسية الى قطاع غزة بما فيها المياه والكهرباء والمواد الطبية والغذائية وغيرها، واجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي اتجاه المدنيين الفلسطينيين.

تواصل الوزارة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد اوسع ادانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين اتجاه المدنيين الفلسطينيين والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها فوراً.