أمد/ تل أبيب: تفاجأ الإسرائيليون، بتغيير اسم "وزارة الأمن الداخلي"، إلى أخرى اسمها "وزارة الأمن القومي"، سيتولى قيادتها، الإرهابي إيتمار بن غفير عضو الكنيست رئيس حزب "قوة يهودية"، وذلك في إطار اتفاق مع حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.
ما هي الوزارة الجديدة، وصلاحيتها، وكيف يتوقع أن يقودها بن غفير؟
بحسب موقع "واللا" العبري، سيتم توسيع صلاحيات الوزارة الجديدة من خلال نزع سلطات إنفاذ القانون من وزارات حكومية أخرى ودمجها في وزارة الأمن القومي.
وأضاف الموقع أن من أهم الصلاحيات التي سيحصل عليها بن غفير، السيطرة على قوات شرطة حرس الحدود المنتشرة في الضفة الغربية، والتي كانت خاضعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويتركز النشاط الرئيسي لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية في التعامل مع الأمن الداخلي والحواجز والاضطرابات مع الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
ستسمح الخطوة المتبلورة لبن غفير باستقلال شبه كامل فيما يتعلق بإدارة القوات في الميدان، وهو ما سيتم بالتعاون مع قائد الشرطة، واتخاذ القرارات بشأن تصرفات المقاتلين، الأمر الذي يثير مخاوف بين مسؤولي الأمن الإسرائيليين.
كما سيحصل بن غفير على صلاحيات مطلقة على القوات المسؤولة عن إنفاذ القانون، فيما يتعلق بالاستيلاء على ما تعتبرها إسرائيل "أراضي الدولة"، بما في ذلك في النقب.
وحاليا، تتوزع صلاحيات السيطرة على تلك القوات على "ذراع الإنفاذ" التابع لسلطة الطبيعة والمتنزهات التابعة بدورها لوزارة البيئة، والسلطات التنفيذية فيما تسمى بـ "سلطة الأراضي"، التي تعارض البناء غير القانوني لاسيما من قبل البدو الفلسطينيين في النقب وهي تابعة لوزارة الداخلية.
ردا على الاتفاق، قال وزير الجيش بيني غانتس المنتهية ولايته، إن نتنياهو ينشئ جيشا خاصا لبن غفير في الضفة الغربية ويعرض استخدام القوة للخطر، معتبرا أن "سلوك نتنياهو هو اعتراف بأن رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير".
كما رد رئيس الأركان السابق، عضو الكنيست غادي إيزنكوت، قائلاً إنها "مزحة حزينة على حساب مواطني إسرائيل - بغض النظر عن حقيقة احتياجات الدولة".
وبن غفير هو أحد الشركاء في معسكر نتنياهو الذي فاز في الانتخابات التي أجريت مطلع الشهر الجاري، ويتوقع أن يشكل الأخير حكومة هي الأكثر يمينية منذ تأسيس إسرائيل.
وسبق أن قال بن غفير أنه أعد خطة لقيادة وزارة الأمن الداخلي (قبل تغيير اسمها)، بما في ذلك عبر منح عناصر الشرطة تسهيلات في إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.