حكم العدل الدولية يفتح ملف قيام دولة الكيان بارتكاب "إبادة جماعية" في جناحي دولة فلسطين

من التطبيع إلى الاختراق.. المغرب بين حماية الهوية الوطنية ومواجهة المشروع الصهيوني

من التطبيع إلى الاختراق.. المغرب بين حماية الهوية الوطنية ومواجهة المشروع الصهيوني

تاريخ النشر: 2026-11-22 | 15:57

د. عبد الرحيم جاموس
د. عبد الرحيم جاموس

إن ما أثاره الباحث والناشط المغربي أحمد ويحمان في تقريره حول التطبيع المغربي الإسرائيلي، وما أورده من وقائع ومعطيات وتساؤلات بشأن محاولات الاختراق الصهيوني للمغرب، يفتح باباً واسعاً للنقاش السياسي والفكري حول طبيعة العلاقات التي أُعيدت بين المغرب وإسرائيل، وحدودها، والآثار التي يمكن أن تترتب عليها، ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما أيضاً على الهوية الوطنية المغربية والسيادة واستقلال القرار الوطني والذاكرة التاريخية للمجتمع المغربي.

إن أهمية هذا التقرير لا تقتصر على الوقائع التي تضمنها، وما تستدعيه من تدقيق وتحقيق ومساءلة من المؤسسات المختصة، بل تمتد إلى الأسئلة الجوهرية التي يطرحها بشأن حدود التطبيع، وما إذا كان قد بقي في إطار العلاقات الرسمية بين الدولتين، أم أخذ يتجاوز ذلك إلى مجالات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية واجتماعية، بما قد يفتح المجال أمام محاولات التأثير في الوعي المجتمعي المغربي وإعادة توظيف بعض مكوناته التاريخية والثقافية لخدمة أهداف المشروع الصهيوني.

ومن هنا، فإن تناول هذه القضية يقتضي موقفاً موضوعياً ومتوازناً، يميز بين اليهودية بوصفها ديانة، واليهود المغاربة باعتبارهم مكوناً أصيلاً من مكونات التاريخ الوطني المغربي، وبين الصهيونية باعتبارها مشروعاً سياسياً استعمارياً استيطانياً قام على اغتصاب فلسطين وتهجير شعبها وإنكار حقوقه الوطنية والتاريخية.

إننا لسنا أمام قضية تتعلق برفض التعدد الديني أو الثقافي، ولا أمام دعوة إلى إقصاء مكون من مكونات المجتمع المغربي، وإنما أمام ضرورة حماية هذا التعدد من التوظيف السياسي، وصيانة السيادة الوطنية من أي اختراق أو استغلال، والتأكيد أن الاعتزاز بتاريخ المغرب وتنوعه لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني أو أن يتحول إلى غطاء لتبرير الاحتلال والاستيطان.

### أولاً: اليهودية المغربية مكون أصيل من الهوية الوطنية.. والصهيونية مشروع استعماري مختلف

إن الوجود اليهودي في المغرب جزء أصيل من تاريخ المملكة وهويتها الحضارية والاجتماعية. فقد عاش اليهود المغاربة على امتداد قرون في مختلف المدن والمناطق، وأسهموا في الحياة الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية، وتركوا بصماتهم في الذاكرة الوطنية المغربية.

ولا يجوز إنكار هذا التاريخ أو الانتقاص منه، كما لا يجوز أن يكون الاختلاف في الدين أو المعتقد سبباً للإقصاء أو التمييز أو التشكيك في الانتماء الوطني.

فالمغرب، بتعدده العربي والأمازيغي والإسلامي واليهودي، يمتلك رصيداً حضارياً وإنسانياً ينبغي الحفاظ عليه والاعتزاز به، باعتباره جزءاً من شخصيته التاريخية.

لكن الاعتزاز بهذا المكون الوطني شيء، وتوظيفه لخدمة المشروع الصهيوني شيء آخر تماماً.

فاليهودية ديانة، واليهود المغاربة مكون تاريخي ووطني، أما الصهيونية فهي حركة سياسية استعمارية استيطانية ارتبط مشروعها بإقامة كيان على أرض فلسطين، على حساب أصحابها الأصليين، من خلال التهجير والاستيلاء على الأرض وإقامة المستوطنات وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وهذا التمييز ليس مجرد تمييز اصطلاحي أو فكري، بل هو أساس الموقف السياسي والأخلاقي الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بين المغرب وفلسطين، وبين احترام المكون اليهودي المغربي ورفض توظيفه لتبرير الاحتلال.

إن بإمكان اليهودي المغربي أن يعتز بدينه وجذوره المغربية، وأن يحافظ على علاقته بوطنه التاريخي وثقافته وأهله، دون أن يكون شريكاً في استعمار فلسطين أو الاعتداء على شعبها.

وبالمقابل، فإن من يختار الانخراط في المشروع الصهيوني الاستيطاني، ويشارك في الاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية، أو يساند العدوان وينكر الحقوق الوطنية الفلسطينية، يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن أفعاله ومواقفه، ولا يجوز أن تتحول أصوله المغربية إلى وسيلة لتبييض تلك المسؤولية.

ومن المهم هنا التأكيد أن المسؤولية لا تُبنى على الدين أو الأصل أو مجرد الانتماء العائلي، وإنما على الفعل والموقف والمشاركة الفعلية في الممارسات التي تنتهك حقوق الآخرين.

فليس كل يهودي مغربي مهاجر إلى فلسطين مستوطناً بالضرورة، وليس مجرد حمل الجنسية الإسرائيلية دليلاً على المشاركة في جريمة، ولكن من يثبت تورطه في الاستيطان أو التهجير أو الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الفلسطينية، أو المشاركة في العدوان وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، ينبغي أن يخضع للمساءلة وفق القانون والمعايير الأخلاقية والإنسانية.

### ثانياً: فلسطين ليست أرضاً بلا أصحاب.. وحقوق المهجرين لا تسقط بالتقادم

لقد شكلت نكبة عام 1948 منعطفاً تاريخياً مأساوياً في حياة الشعب الفلسطيني، حين جرى تهجير مئات الآلاف من أبنائه من مدنهم وقراهم، والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم ومزارعهم وممتلكاتهم، في سياق إقامة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.

وكان من بين المهاجرين إلى فلسطين يهود من أصول مغربية، كما هاجر إليها يهود من بلدان عربية وإسلامية وأوروبية مختلفة، واستقر بعضهم في منازل وأراضٍ كانت قد انتُزعت من أصحابها الفلسطينيين الذين شُرّدوا منها.

وهنا ينبغي التمييز بين الهجرة بوصفها انتقالاً إنسانياً، وبين الاستيلاء على ممتلكات الآخرين والمشاركة في مشروع استيطاني قائم على التهجير والإحلال.

فالبيت الفلسطيني الذي هُجّر أصحابه منه لا يصبح ملكاً مشروعاً لمن سكنه، والأرض التي انتُزعت من صاحبها لا تتحول إلى حق تاريخي لمجرد مرور الزمن أو انتقال الملكية إلى آخرين في ظل واقع الاحتلال.

إن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز أن يتحول الأمر الواقع الذي فرضته القوة إلى سند للشرعية.

ومن هنا، فإن استعادة الصلات التاريخية والإنسانية بين المغرب وأبنائه في الشتات ينبغي ألا تنفصل عن احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وألا تتحول إلى وسيلة لتجاوز معاناته أو تبرير ما وقع عليه من ظلم تاريخي مستمر.

إننا نؤكد أن العودة إلى الجذور المغربية ينبغي أن تكون عودة إلى قيم التعايش والعدالة والاحترام المتبادل، لا إلى استدعاء الانتماء المغربي عند الحاجة للحصول على امتيازات أو غطاء اجتماعي وسياسي، مع الاستمرار في المشاركة في إنكار حقوق شعب آخر.

### ثالثاً: مسؤولية الدولة المغربية.. حماية السيادة وعدم توفير الغطاء للاحتلال

إننا نوجه هذا النقاش إلى الحكومة المغربية ومؤسسات الدولة، لأن حماية الهوية الوطنية والسيادة واستقلال القرار ليست مسؤولية الباحثين والمثقفين والفعاليات الشعبية وحدهم، بل هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية.

فاستعادة العلاقات مع أبناء المغرب اليهود في الخارج، وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية معهم، أمر لا يتعارض مع الانتماء الوطني المغربي، بل يمكن أن يكون مصدراً لتعزيز التعددية والاعتزاز بالتاريخ المشترك.

لكن ذلك لا يعني منح غطاء سياسي أو معنوي لكل من ارتبط بالمشروع الصهيوني، ولا يعني مكافأة من يشارك في الاستيطان أو الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين بمزيد من الامتيازات والتكريمات والاحتفاء الرسمي لمجرد أنه ينحدر من أصول مغربية.

فليس من المقبول أن يبقى الفلسطيني محروماً من منزله وأرضه وحقه في العودة، بينما يحظى من يثبت تورطه في الاستيلاء على تلك الممتلكات أو المشاركة في تثبيت واقع الاستيطان بالتكريم والامتيازات، مستنداً إلى جذوره المغربية.

وهذه مفارقة أخلاقية وسياسية تستوجب المراجعة.

إن مسؤولية الحكومة المغربية تتمثل في وضع معايير واضحة تحكم تعامل مؤسسات الدولة مع هذه الحالات، بحيث يكون الانتماء الوطني والتاريخي مصوناً، ولكن دون أن يتحول إلى حصانة سياسية أو أخلاقية لمن يثبت تورطه في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

كما ينبغي إخضاع جميع الأنشطة والاتفاقيات والزيارات والفعاليات الثقافية والاستثمارية للقوانين المغربية، ومنع أي استغلال للنفوذ أو تجاوز للمؤسسات أو محاولة لفرض وقائع خارج إطار القانون.

ونحن لا ندعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية ضد اليهود المغاربة، ولا إلى مصادرة الحقوق المدنية أو الدينية لأي إنسان، وإنما ندعو إلى تطبيق القانون على الجميع، ومساءلة الأفراد عن أفعالهم، وعدم توفير أي غطاء رسمي لممارسات تتناقض مع مبادئ العدالة وحقوق الشعوب.

إن المغرب دولة ذات سيادة وتاريخ عريق، ولا ينبغي أن يسمح بأن تتحول روابطه التاريخية والثقافية إلى مدخل للتأثير في قراره الوطني أو توظيف مجتمعه لخدمة أجندات خارجية.

### رابعاً: غادي إيزنكوت.. أصول مغربية ومسؤولية سياسية تجاه فلسطين

وتكتسب هذه القضية بعداً سياسياً أكثر مباشرة مع التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولا سيما تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في الثامن من نوفمبر 2026، غادي إيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وإيزنكوت ينحدر من أسرة يهودية مغربية؛ فوالده من مواليد مراكش، ووالدته من مواليد الدار البيضاء، بينما ولد هو في طبريا ونشأ في إيلات. وقد تدرج في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حتى أصبح رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

كما انضم بعد السابع من أكتوبر 2023 إلى مجلس الحرب الإسرائيلي بصفة مراقب، وشارك في مداولاته خلال الحرب على قطاع غزة، قبل أن يغادر الحكومة ويستقيل من مجلس الحرب في يونيو 2024.

وهذه الخلفية العسكرية والسياسية تفرض التعامل مع شخصيته من منظور مسؤولياتها ومواقفها، لا من منظور أصولها العائلية وحدها.

فإيزنكوت ليس مجرد شخصية سياسية إسرائيلية ذات جذور مغربية، بل هو قائد عسكري سابق تولى رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، ثم شارك في مجلس الحرب خلال العدوان على قطاع غزة، الذي شهد تدميراً واسعاً وقتلاً وتهجيراً وتجويعاً طال المدنيين الفلسطينيين، وارتبط بوقائع وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، واعتبره الفلسطينيون والعرب حرب إبادة جماعية.

ولا يجوز أن تتحول أصوله المغربية إلى مناسبة للاحتفاء السياسي به أو إلى وسيلة لتجميل صورة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أو تجاوز المسؤوليات المرتبطة بالحرب على غزة.

وفي المقابل، فإننا لا نحمل المغرب مسؤولية قرارات إيزنكوت لمجرد أن والديه من أصول مغربية، ولا نعتبره ممثلاً للمغرب أو معبراً عن مواقف الشعب المغربي. فالأصل العائلي لا يمنح صاحبه صفة التمثيل السياسي للدولة التي انحدر منها والداه.

لكن هذه الصلة التاريخية تطرح مسؤولية سياسية ودبلوماسية على الدولة المغربية، تتمثل في توظيف علاقاتها وصلاتها للمطالبة بتغيير السياسات الإسرائيلية، لا الاكتفاء بتغيير الأشخاص والوجوه في السلطة.

وهنا ينبغي أن نطرح السؤال بصورة مباشرة:

إذا كان الشخص المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ينحدر من أسرة مغربية، فهل يمكن أن تتحول هذه الصلة التاريخية إلى مدخل لمراجعة السياسات الإسرائيلية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أم أنها ستُوظف لتوسيع التطبيع وتجميل صورة الاحتلال؟

إن المطلوب من إيزنكوت، ومن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها، ليس مجرد تقديم خطاب جديد أو اعتماد أسلوب سياسي مختلف عن حكومة نتنياهو، وإنما إحداث تغيير جوهري في المواقف والسياسات التي كرست الاحتلال والاستيطان والعدوان.

فالتغيير الحقيقي لا يقاس بتغيير الأشخاص، وإنما بتغيير السياسات والقرارات والممارسات.

وإذا كان إيزنكوت يعتز بأصوله المغربية، فإن السؤال السياسي والأخلاقي الذي ينبغي أن يواجهه هو: ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الانتماء التاريخي من مساهمة حقيقية في تصحيح مسار العلاقة مع الشعب الفلسطيني؟ وهل يستطيع الانتقال من موقع القيادة العسكرية السابقة والمشاركة في مداولات الحرب على غزة إلى موقف يعترف بحقوق الفلسطينيين، ويقبل بإنهاء الاحتلال والاستيطان، ويؤسس لسلام عادل؟

إن على المغرب أن يطرح هذه الأسئلة بوضوح، وأن يجعل من علاقاته الدبلوماسية أداة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، لا جسراً إضافياً لتوسيع التطبيع.

فالمطلوب ليس حكومة إسرائيلية جديدة بأسماء مختلفة، وإنما حكومة تتخلى عن نهج إنكار الحقوق الفلسطينية، وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وتلتزم بإنهاء الاحتلال والاستيطان والعدوان.

### خامساً: الشعب المغربي وفلسطين.. موقف تاريخي يتجاوز الحسابات الرسمية

إن الشعب المغربي، بمختلف مناطقه واتجاهاته السياسية والثقافية وتكويناته الاجتماعية، يحمل موقفاً تاريخياً راسخاً في التضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته الوطنية.

ففلسطين حاضرة في وجدان المغاربة، والقدس لها مكانتها التاريخية والدينية والإنسانية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني لم يكن موقفاً عابراً أو مرتبطاً بمرحلة سياسية محددة، بل ظل حاضراً في المواقف الشعبية والفعاليات الوطنية والمسيرات والتعبيرات السياسية والثقافية.

إن الشعب المغربي شعب عربي أصيل، وحاضن للقضية الفلسطينية، ومدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقد عبّرت شرائح واسعة من المجتمع المغربي، على اختلاف توجهاتها وتكويناتها، عن رفضها للتطبيع والعدوان والاحتلال.

ولا يجوز اختزال موقف المجتمع المغربي في خيارات العلاقات الرسمية أو الاتفاقيات الحكومية، فهناك فارق بين الحسابات الدبلوماسية للدولة وبين الموقف الشعبي والوجداني من القضية الفلسطينية.

وقد أظهرت التطورات المرتبطة بالحرب على غزة اتساع الفجوة بين مسار العلاقات الرسمية وبين مشاعر قطاعات واسعة من المغاربة. وأصبحت العلاقة مع إسرائيل موضع نقاش وانتقاد ومساءلة شعبية متزايدة.

إننا لا نرى أن من حق أي حكومة أن تتجاهل هذا الموقف الشعبي أو أن تتعامل معه باعتباره مجرد عاطفة مؤقتة يمكن تجاوزها.

فالشعب المغربي ليس غريباً عن معاناة الشعب الفلسطيني، ولا ينظر إلى فلسطين باعتبارها قضية خارجية هامشية، وإنما باعتبارها قضية تحرر وطني وعدالة وكرامة إنسانية.

ومن هنا، فإن التصرفات التي تتضمن الاحتفاء بأشخاص ارتبطوا بالمشروع الاستيطاني أو شاركوا في الحرب على الفلسطينيين، دون مساءلة عن أدوارهم ومواقفهم، تتعارض مع مشاعر قطاعات واسعة من المغاربة، ومع الموقف الشعبي التاريخي الداعم لفلسطين.

إننا ندعو الحكومة المغربية إلى الإصغاء إلى شعبها، واحترام مشاعره ومواقفه، وإعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل على ضوء ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وما يترتب على هذه العلاقات من آثار سياسية ومعنوية تمس مكانة المغرب ودوره العربي والإسلامي.

### سادساً: تقرير أحمد ويحمان.. الصويرة وموغادور وحماية الذاكرة الوطنية

إن ما أورده أحمد ويحمان في تقريره بشأن الصويرة وموغادور، والأضرحة والمواقع التاريخية، والأسماء والحفريات والأراضي، وما أثاره من تساؤلات حول بعض الأنشطة والتدخلات والنفوذ، يستحق اهتماماً وطنياً ومؤسسياً جاداً.

فالصويرة، بتاريخها الإسلامي واليهودي والأمازيغي والعربي، تمثل نموذجاً من نماذج التعدد الحضاري المغربي، ولا يجوز اختزال تاريخها في رواية واحدة أو احتكار ذاكرتها من قبل أي جهة.

واسم موغادور، باعتباره اسماً تاريخياً ارتبط بمدينة الصويرة، ليس في ذاته موضع إشكال؛ فالأسماء التاريخية جزء من الذاكرة المتراكمة للمدن. لكن الإشكال يبدأ عندما يجري توظيف الأسماء والرموز والمواقع التاريخية لإنتاج روايات أحادية أو فرض ادعاءات سياسية تتجاوز التاريخ الموثق والقانون المغربي.

إن التراث اليهودي المغربي جزء من التراث الوطني، كما أن التراث الإسلامي والأمازيغي والعربي جزء من الهوية المغربية الجامعة. وهذه المكونات لا تتعارض فيما بينها، بل تشكل مجتمعة ثراء الشخصية الحضارية المغربية.

ومن هنا فإن حماية هذا التراث ينبغي أن تكون مسؤولية الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن أي وصاية خارجية أو استغلال سياسي.

أما ما أورده التقرير بشأن الأراضي والمواقع والأضرحة والحفريات، وما قد يكون قد وقع من تجاوزات أو استغلال للنفوذ، فينبغي أن يخضع للتحقيق والتدقيق من الجهات المختصة، وأن تُعلن نتائجه للرأي العام.

ولا يصح التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق قضائية مكتملة قبل التحقق منها، كما لا يصح تجاهلها أو التقليل من شأنها لمجرد أنها تثير قضايا حساسة تتصل بعلاقات المغرب الخارجية.

إن المعيار الذي ينبغي اعتماده هو الوثيقة والقانون والشفافية والمساءلة، بصرف النظر عن هوية الأشخاص أو الجهات المعنية.

فإذا ثبت وجود استيلاء غير قانوني على أراضٍ أو مواقع تاريخية، أو محاولات لتغيير هويتها دون سند مشروع، أو استغلال للنفوذ لتعطيل تطبيق القانون، فإن ذلك يستوجب المساءلة القانونية دون استثناء.

إن السيادة الوطنية لا تتجزأ، والذاكرة الوطنية ليست مجالاً للوصاية الخارجية، والتعدد الثقافي ليس ترخيصاً لأي طرف بالتدخل في شؤون المغرب أو إعادة صياغة تاريخه وفق مصالح سياسية عابرة للحدود.

ومن هنا نرى أن تقرير أحمد ويحمان ينبغي ألا يبقى مجرد مادة للنقاش الإعلامي أو السجال السياسي، بل يجب أن يكون مدخلاً إلى نقاش وطني مسؤول، تتولاه المؤسسات المختصة، وتُفحص فيه الوقائع والأدلة، وتُحمى بموجبه الحقوق والسيادة والقانون.

### سابعاً: التطبيع المغربي الإسرائيلي.. حدود العلاقات ومخاطر الاختراق

إن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية الذي جرى الإعلان عنه في ديسمبر 2020، في إطار الإعلان الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي، لم يكن مجرد إجراء دبلوماسي عابر، بل مثل تحولاً في مسار العلاقات الإقليمية، وأعاد طرح أسئلة جوهرية بشأن موقع القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المغربية.

وقد شملت هذه العلاقات مجالات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية وتكنولوجية وسياحية، فضلاً عن اتساع قنوات التواصل الرسمي وغير الرسمي.

ومن حق المجتمع المغربي أن يناقش هذه العلاقات، وأن يسأل عن جدواها ومكاسبها وأثمانها السياسية والاستراتيجية، وعن انعكاساتها على المصالح الوطنية المغربية وعلى الموقف التاريخي للمغرب من القضية الفلسطينية.

إننا ندرك أن الدول تتحرك في إطار مصالحها وحساباتها الإقليمية والدولية، وأن العلاقات الدولية لا تقوم دائماً على التطابق الكامل في المواقف. لكن ذلك لا يعفي من ضرورة التمييز بين المصالح المشروعة للدولة وبين العلاقات التي قد تتحول إلى مدخل للتأثير في المجتمع أو إضعاف المواقف الوطنية أو تجاوز الحقوق المشروعة للشعوب الأخرى.

والأخطر من ذلك أن يتجاوز التطبيع حدود العلاقات الرسمية إلى محاولة تطبيع الرواية الصهيونية داخل المجتمعات العربية، وإعادة تقديم الاحتلال باعتباره واقعاً طبيعياً، أو تحويل تاريخ اليهود العرب والمغاربة إلى مدخل لتسويغ المشروع الصهيوني.

إن الاختراق الحقيقي لا يكون بالضرورة عسكرياً أو أمنياً، بل قد يبدأ من الثقافة والإعلام والتعليم والاقتصاد والذاكرة التاريخية، ومن إعادة تشكيل المفاهيم والمواقف تدريجياً، بحيث يصبح الاعتراض على الاحتلال وكأنه اعتراض على التعدد الديني أو الثقافي.

وهذا خلط ينبغي التصدي له بوضوح.

فنحن مع احترام اليهودية وتاريخ اليهود المغاربة وحقوقهم، لكننا ضد توظيف هذا التاريخ لتبرير الاحتلال أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين.

ونحن مع التعاون الدولي الذي يخدم مصالح المغرب، لكننا ضد أي تعاون يتحول إلى وسيلة للهيمنة أو الاختراق أو المساس باستقلال القرار الوطني.

إن المغرب الذي يعتز بسيادته وتاريخه لا ينبغي أن يسمح بتحويل علاقاته الخارجية إلى أدوات للتأثير في هويته الوطنية أو مواقفه القومية والإنسانية.

### ثامناً: المغرب وفلسطين.. مسؤولية تاريخية وموقف مبدئي

إن العلاقة بين المغرب وفلسطين أعمق من أن تختزلها اتفاقيات التطبيع أو الحسابات السياسية المؤقتة.

فالمغرب الذي عرف الاستعمار وخاض معارك التحرر الوطني، وقدم التضحيات من أجل الاستقلال والسيادة، يدرك معنى أن يُنتزع الإنسان من أرضه، وأن يُحرم من وطنه، وأن تُفرض عليه وقائع استعمارية بقوة السلاح.

ومن هنا فإن الدفاع عن فلسطين ليس مجرد موقف تضامني أو عاطفي، بل هو امتداد لمبدأ وطني وإنساني يقوم على رفض الاحتلال والاستيطان والتمييز، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

إن الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقه في أرضه ووطنه وحريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 الصادر عام 1948.

وهذا الحق لا يتعارض مع حق أي شعب آخر في الأمن والاستقرار، لكنه لا يمكن أن يتحقق من خلال تكريس الاحتلال أو فرض الأمر الواقع أو إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية.

والمغرب، بما له من مكانة عربية وإسلامية وإفريقية ودولية، وبما يمثله من رصيد تاريخي في دعم القدس وفلسطين، مدعو إلى الحفاظ على هذا الدور، وأن يجعل علاقاته الدولية وسيلة للدفاع عن العدالة والسلام، لا مدخلاً لإضعاف الموقف الفلسطيني.

إننا لا نطالب المغرب بالتخلي عن تعدديته التاريخية أو إنكار مكوناته الدينية والثقافية، بل نطالبه بحماية هذه التعددية من الاستغلال السياسي، وبأن يجعل من تاريخه المشترك مصدراً للتعايش والعدالة والاحترام المتبادل.

فلا تعارض بين أن يكون المغرب وطناً جامعاً لكل أبنائه، وأن يكون في الوقت نفسه مدافعاً عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحريته واستقلاله.

### تاسعاً: ما الذي ننتظره من الحكومة المغربية؟

إننا نرى أن المرحلة الراهنة تستدعي من الحكومة المغربية ومؤسسات الدولة مراجعة جادة لمسار العلاقات مع إسرائيل، واتخاذ مواقف واضحة تنسجم مع المصالح الوطنية المغربية والمبادئ التاريخية والإنسانية التي عبّر عنها الشعب المغربي تجاه فلسطين.

وفي هذا الإطار، نؤكد ضرورة العمل على ما يلي:

أولاً: إعادة تقييم مسار التطبيع المغربي الإسرائيلي، ومراجعة الاتفاقيات والعلاقات التي قد تتحول إلى غطاء لاستمرار الاحتلال أو توسيع النفوذ الإسرائيلي على حساب السيادة المغربية والحقوق الفلسطينية.

ثانياً: حماية الهوية الوطنية المغربية الجامعة، وصيانة جميع مكونات التراث المغربي، بما فيها التراث اليهودي، من أي توظيف سياسي أو أيديولوجي خارجي.

ثالثاً: فتح تحقيق مؤسسي وشفاف في الوقائع التي أوردها تقرير أحمد ويحمان، ولا سيما ما يتعلق بالأراضي والمواقع التاريخية والأضرحة والحفريات واستغلال النفوذ، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

رابعاً: عدم منح التكريمات أو الامتيازات أو توفير أي غطاء رسمي لمن يثبت تورطه في الاستيطان أو الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية أو المشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني.

خامساً: التمييز الواضح بين الانتماء المغربي التاريخي والديني والثقافي، وبين الانخراط السياسي والعسكري في المشروع الصهيوني الاستيطاني، مع احترام الحقوق الفردية والقانونية وعدم اتخاذ إجراءات جماعية على أساس الدين أو الأصل.

سادساً: استخدام العلاقات الدبلوماسية المغربية للضغط باتجاه تغيير السياسات الإسرائيلية، والمطالبة بالاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان، وعدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص والحكومات.

سابعاً: الإصغاء إلى الموقف الشعبي المغربي الرافض للتطبيع، واحترام مشاعر المواطنين وتوجهاتهم الوطنية والقومية والإنسانية، وعدم التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية خارجية هامشية.

ثامناً: التأكيد أن أي سلام حقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق على حساب الشعب الفلسطيني، وأن العلاقات الطبيعية لا يمكن أن تكون بديلاً عن إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إن هذه المطالب لا تستهدف المغرب أو علاقاته الدولية، بل تستهدف حماية استقلال قراره الوطني ومكانته التاريخية، وصيانة دوره العربي والإنساني، ومنع أي تناقض بين خياراته الدبلوماسية ومبادئ شعبه.

الخاتمة: لا مغربية على حساب فلسطين.. ولا تعددية في خدمة الاستعمار

إن رسالتنا واضحة ولا تحتمل الالتباس.

نحن مع المغرب الموحد، ومع هويته الوطنية الجامعة، ومع تعدده التاريخي والثقافي والديني، ومع الاعتزاز بكل مكوناته، ومن بينها المكون اليهودي المغربي الذي يشكل جزءاً أصيلاً من تاريخ المغرب وحضارته.

ونحن مع استعادة الروابط الإنسانية والثقافية مع يهود المغرب الذين يعتزون بجذورهم وانتمائهم لوطنهم التاريخي، ويحترمون تاريخه وسيادته، ويؤمنون بقيم التعايش والعدالة، ويرفضون المشاركة في اغتصاب فلسطين أو إنكار حقوق شعبها.

لكننا في الوقت نفسه نرفض أن يتحول هذا الانتماء المغربي إلى غطاء سياسي أو أخلاقي لتبرير المشروع الصهيوني أو شرعنة الاحتلال والاستيطان، أو إلى وسيلة للحصول على الامتيازات والتكريمات بينما يستمر العدوان على الشعب الفلسطيني.

إن من يختار الانخراط في المشروع الصهيوني الاستيطاني، ويشارك في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية أو تهجير أصحابها أو إنكار حقوقهم، لا يجوز أن يتخذ من أصوله المغربية وسيلة لتبييض ممارساته أو الحصول على شرعية وطنية تتناقض مع أفعاله ومواقفه.

كما أن أصول غادي إيزنكوت المغربية لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل للاحتفاء السياسي به أو لتبرئة سجله العسكري، وإنما يمكن أن تكون مناسبة لمطالبته ومطالبة الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها بمراجعة السياسات الإسرائيلية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

إن المسؤولية المغربية هنا مسؤولية سياسية ودبلوماسية وأخلاقية، وليست مسؤولية عن أفعال شخص بسبب جذوره العائلية. وهي مسؤولية تقتضي توظيف العلاقات والروابط التاريخية من أجل دفع إسرائيل إلى مراجعة سياساتها، والانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه الحقيقية، وفي مقدمتها الاحتلال والاستيطان والحرمان من الحقوق الوطنية.

فالمطلوب ليس تغيير الأشخاص وحدهم، وإنما تغيير السياسات التي كرست الاحتلال والاستيطان والعدوان، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الحكومة المغربية أن تدرك أن الشعب المغربي ليس منفصلاً عن قضيته الفلسطينية، وأن مشاعر المغاربة ومواقفهم في مختلف مناطق المملكة واتجاهاتهم وتكويناتهم الاجتماعية والسياسية ترفض أن يكون تاريخ المغرب وتعدديته جسراً لتسويق التطبيع أو تبرير الاحتلال.

إن الوفاء للمغرب وتاريخه الوطني يقتضي الوفاء لمبادئ الحرية والعدالة وحقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه واستقلاله.

فالمغرب ليس بوابة لتبييض الاحتلال، والمغربية ليست امتيازاً يُستدعى عند الحاجة، والتعددية ليست غطاءً للاستعمار، وفلسطين ليست ثمناً لاستعادة الروابط التاريخية.

إننا نريد مغرباً يعتز بتاريخه وتعدديته، ويحمي سيادته وقراره الوطني، ويتمسك بمواقفه العربية والإنسانية، ويظل وفياً لفلسطين وحقوق شعبها، بعيداً عن ازدواجية المعايير والمصالح العابرة.

فلا مغربية على حساب فلسطين، ولا تعايش حقيقياً على حساب حقوق أصحاب الأرض، ولا سلام مع استمرار الاحتلال والاستيطان.

×
أخبار
إيران: 16 دولة زودت صدام حسين بأسلحة كيميائية واليوم تتهم طهران بإنتاجها الكنيست يتحرك لإلغاء تشريعات نتنياهو... آيزنكوت يسابق مهلة التكليف نتنياهو يواصل حملة التشكيك بالانتخابات ونزع الشرعية عن التصويت العربي بين شبح الحرب العالمية وانفلات الذكاء الاصطناعي.. خارطة طريق عاجلة للكونغرس الأمريكي لنزع فتيل الأزمات الكبرى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,742 والإصابات إلى 176,227منذ بدء العدوان فلسطين تودع أحد أعمدة الرعيل الأول.. إجماع وطني على نعي المناضل الفتحاوي البارز صخر بسيسو إيران تجهّز ناقلات لكسر الحصار الأميركي وتهدد باستهداف نفط الدول الخليجية رحيل أحد أعمدة "فتح".. حسن عصفور وأسرة "أمد" ينعون القائد الوطني الكبير صخر بسيسو الجامعة العربية تحذر من انزلاق المنطقة نحو تداعيات خطيرة عقب استهداف منشأة بالبحرين الخارجية الفلسطينية: آن الأوان لوضع حد لرعاية حكومة الاحتلال لإرهاب المستوطنين دونية "مجلس السلام"..صرخة جوش أمام "عنطزة" نتنياهو! سي إن إن: أهم تسعة ملفات قد يفتحها الديمقراطيون للتحقيق في الكونغرس إلينوي: نشطاء يطالبون وقف تجديد سندات إسرائيلية وسحب استثمارات الولاية منها - فيديو فرق "الإرهاب اليهودي" تحرق مركبات وتهاجم منازل بالضفة والاعتداء على مواطنين- فيديو رئيس مجلس النواب الأمريكي القادم جيفريز: عنف اليهود في الضفة والموت في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر وزير خارجية باكستان: نأمل التوصل إلى اتفاق وشيك بين أمريكا وإيران "رضائي" في واجهة المشهد الإيراني: هل يصبح "نابليون" ما بعد الحرب؟ البحرين: اندلاع حريق إثر هجوم إيراني على منشأة صناعية مدنية ف.تايمز: ترامب يدرس شن ضربات جديدة على إيران مع تحذير الجيش الأمريكي أيمن عودة يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء عهد نتنياهو: الشراكة مع الصوت العربي للأسبوع السادس..الغضب يجتاح فرنسا: احتجاجات ومواجهات تشعل الشوارع- فيديو ترامب يرسم ملامح التسوية المرتقبة مع إيران: "اتفاق يبقى للأبد" الليكود يضع 10 شروط لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو..والقوائم العربية خارجها في يوم الاستقلال..عون: نرفض أن يكون لبنان رهينة لأي من المشروعين الإسرائيلي والإيراني رئيس المخابرات التركية يلتقي وفدًا من حماس في إسطنبول «وثائق دويتشه بنك» تكشف قصة انهيار إمبراطورية خالد بن سلطان المالية الجدار والاستيطان: الاحتلال يدير 28 منطقة صناعية في الضفة والقدس ويخطط لتوسيعها بهدف تفكيك السلطة "جند بيت المقدس" وتنامي مؤشرات إعادة هيكلة تنظيم القاعدة بين سوريا والعراق مجلس السلام" يتهم حكومة نتنياهو بتعطيل خطة غزة.. ويلوّح بإحالة الملف للأمم المتحدة هيغسيث يقيد العلاقات الدفاعية بين أمريكا وكندا رغم عضويتها في "العيون الخمس"

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط