معسكر آيزنكوت: إسقاط نتنياهو أم محظورات الشراكة مع العرب؟

لا يتشكل المجتمع الإسرائيلي حول انقسام واحد، بل تتداخل فيه شروخ قومية ودينية وسياسية تعود جذورها إلى نشأة الدولة وطبيعة المشروع الصهيوني نفسه. فالشرخ العربي اليهودي، والصراع بين التيارات الدينية والعلمانية، والانقسام داخل المجتمع اليهودي بين معسكرات سياسية متنافسة، كلها أسهمت في رسم ملامح النظام السياسي الإسرائيلي. غير أن هذه الانقسامات لا تتساوى في عمقها، ولا في قدرتها على التأثير في موازين السلطة والتحالفات. وقد كشفت الانتخابات الأخيرة مفارقة تستحق التوقف عندها: هل أصبح الصراع بين نتنياهو وخصومه اليهود أكثر تأثيراً في السياسة الإسرائيلية من الشرخ العربي اليهودي، رغم أن الأخير يظل الأعمق في بنية الدولة والمجتمع؟

*الشرخ العربي اليهودي: الانقسام التأسيسي*

يظل الشرخ العربي اليهودي أعمق الانقسامات التأسيسية في إسرائيل؛ فهو لم ينشأ عن خلافات اجتماعية أو سياسية داخل دولة قائمة، بل ارتبط بقيام إسرائيل عام 1948 والنكبة الفلسطينية، وما ترتب عليهما من تهجير غالبية الشعب الفلسطيني وتحويل من بقي في وطنه إلى أقلية قومية داخل دولة تعرّف نفسها باعتبارها دولة الشعب اليهودي. ومنذ البداية، اتخذ هذا الشرخ طابعاً يتجاوز التمييز الاجتماعي والاقتصادي، عبر الحكم العسكري ومصادرة الأراضي وتقييد الحريات، واستمر بأشكال مختلفة بعد انتهاء الحكم العسكري، وصولاً إلى قانون القومية عام 2018، الذي كرّس حصرية حق تقرير المصير القومي في إسرائيل بالشعب اليهودي.

وفي السنوات الأخيرة، اكتسب هذا التناقض بعداً أكثر حدة، مع تنامي العداء لدى قطاعات واسعة من المجتمع اليهودي تجاه المواطنين العرب، وربطهم بالتهديد الأمني والعدو الفلسطيني. فقد كشفت أحداث مايو/أيار 2021، خلال معركة سيف القدس، هشاشة التعايش في المدن المختلطة، ثم عمّقت أحداث السابع من أكتوبر والحرب على غزة هذا المسار، حتى بات الانتماء القومي أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين سبباً للاشتباه والاتهام، وانعكس ذلك على العلاقات الاجتماعية وأماكن العمل وحرية التعبير.

وزادت الدعاية السياسية لليمين، بقيادة نتنياهو، من حدة هذا المسار؛ إذ لم تكتفِ بمهاجمة الأحزاب العربية، بل سعت إلى تصوير أي تقارب بينها وبين معارضيه اليهود باعتباره تحالفاً مع الإرهاب وتهديداً لهوية الدولة. وخلال المواجهة الانتخابية الأخيرة، تحولت أغنية «بلادي بلادي» التي أنشدتها القائمة المشتركة في فعالية انتخابية إلى مادة في حملة التشكيك بولائها، بعدما صوّرها نتنياهو على أنها النشيد الوطني الفلسطيني. وهكذا لم يعد استهداف العرب موجهاً إليهم وحدهم، بل أصبح أداة لمحاصرة خصوم نتنياهو اليهود، ووضعهم أمام معادلة مفادها أن التقارب مع الأحزاب العربية خروج عن الإجماع القومي الإسرائيلي.

*الشرخ الديني العلماني: خلاف قابل للتسوية*

تعود جذور الشرخ الديني العلماني إلى نشأة الحركة الصهيونية نفسها؛ فبينما تبنّت قيادتها مشروع إقامة دولة يهودية بقرار وفعل بشريين، اعتبرت تيارات دينية يهودية أن إقامة الدولة بقرار بشري تتعارض مع عقيدتها التي تربط عودة اليهود وإقامة دولتهم بتدخل إلهي ومجيء المسيح. وفي المقابل، ظهرت الصهيونية الدينية التي منحت المشروع الصهيوني تفسيراً وشرعية دينية. ومع اقتراب قيام الدولة، جرى احتواء جانب من الخلاف عبر تفاهمات «الوضع الراهن» عام 1947، لكن هيمنة حزب مباي ومن ثم المعراخ (العمل) على مؤسسات الدولة حدّت من انعكاساته السياسية المباشرة.

وتغيرت المعادلة بعد عام 1977، مع صعود الليكود وانتهاء الهيمنة العمالية، ثم تأسيس حزب شاس عام 1984، وتزايد قدرة الأحزاب الحريدية على التأثير في تشكيل الحكومات. ومع تراجع الأحزاب الكبيرة وتفتت الخريطة الحزبية، تحولت هذه الأحزاب إلى شركاء أساسيين في معظم حكومات نتنياهو. وهكذا انتقل الخلاف من التباين حول موقع الدين في الدولة إلى صراع مباشر حول تجنيد الحريديم، والمساواة في تحمّل الأعباء، والامتيازات التي تتمتع بها مؤسساتهم الدينية.

وتكشف مواقف أفيغدور ليبرمان حدود هذا الخلاف؛ فالرجل الذي جعل مواجهة الامتيازات الدينية للحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية محوراً أساسياً في خطابه، أبدى استعداداً للنظر في مشاركتهم بالحكومة إذا قبلوا متطلبات الخدمة، لكنه يرفض في المقابل حكومة تعتمد على دعم القوائم العربية. ولا يمكن فصل موقفه عن خلفيته السياسية وقاعدته الانتخابية التي تضم قطاعات واسعة من المهاجرين الروس ذوي التوجهات العلمانية والقومية. فخلافه مع الحريديم، على حدته، يظل خلافاً داخل المجتمع اليهودي حول توزيع الأعباء ونفوذ المؤسسة الدينية، ويمكن التفاوض بشأنه؛ أما التقاطع مع الأحزاب العربية فينظر إليه باعتباره تجاوزاً لحدود الشراكة السياسية المقبولة في تصوره لهوية الدولة.

*معسكر آيزنكوت: وحدة ضد نتنياهو وتخوف من الشراكة مع العرب*

تتجلى المفارقة بصورة أوضح في طبيعة معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، الذي يضم أربعة أحزاب: «الاستقامة» بقيادة آيزنكوت، و«معاً» بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، و«الديمقراطيون» بقيادة يائير غولان، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة ليبرمان. وهي أحزاب تتباين في خلفياتها وتوجهاتها السياسية، ولا يجمعها برنامج متكامل لمستقبل الدولة بقدر ما يجمعها هدف إنهاء حكم نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة. وقد جعل هذا الهدف خلافاتها الداخلية قابلة للتجاوز، وفتح المجال أمام تقاطعات برلمانية مع القوائم العربية، وصلت إلى الاستناد إلى توصياتها لتكليف آيزنكوت، وطرح استخدام أصوات نوابها لإزاحة رئيس الكنيست أمير أوحانا، من دون أن يعني ذلك قبول تحويل هذا التقاطع إلى شراكة حكومية.

لكن آيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة بعد حصوله على توصية 67 نائباً، يواجه معضلة تتجاوز مجرد تأمين أغلبية برلمانية؛ فمعسكره الصهيوني لا يملك سوى 48 مقعداً، ويحتاج إلى شركاء من خارج مكوناته الأربعة للوصول إلى أغلبية الـ61. وأمامه خياران رئيسيان: أولهما التحالف مع حزبي «يهدوت هتوراه» و«شاس»، بما يفتح الطريق أمام أغلبية حكومية، لكنه يفرض عليه وعلى شركائه التراجع عن تعهداتهم الانتخابية بشأن المساواة في تحمّل الأعباء والخدمة العسكرية. وهنا تكمن المفارقة: فالمعسكر الذي خاض الانتخابات تحت عنوان «الخادمين» في مواجهة «الهاربين من الخدمة»، يجد نفسه أمام احتمال التحالف مع الأحزاب التي جعلها عنواناً لعدم المساواة في الخدمة.

أما الخيار الثاني، فهو تشكيل حكومة أقلية تستند إلى مشاركة القائمة العربية الموحدة في الائتلاف، مع دعم القائمة المشتركة من الخارج. لكن هذا الخيار يصطدم بالشروط الأربعة التي وضعها آيزنكوت للانضمام إلى حكومته: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم وثيقة الاستقلال، والخدمة الإلزامية للجميع، عسكرية كانت أو وطنية أو مدنية، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية. وهي شروط تضع القوائم العربية، ولا سيما القائمة المشتركة، أمام إشكاليات قومية وسياسية تتجاوز الخلاف على برنامج الحكومة أو توزيع الحقائب.

ولا تتوقف المعضلة عند التنازلات المطلوبة من كل طرف، بل تمتد إلى مسألة الثقة. فهل يستطيع آيزنكوت بناء حكومة مستقرة مع أحزاب حريدية ظلت لسنوات حليفاً أساسياً لنتنياهو، وتربطها به شبكة من المصالح والاتفاقات؟ وهل يمكنه ضمان التزامها بتسوية في قانون التجنيد من دون أن تتحول إلى شريك يهدد حكومته من داخلها؟ وفي المقابل، إذا تعثرت مفاوضاته مع الحريديم، فهل يختار حكومة أقلية مدعومة من القوائم العربية، أم يفضّل الذهاب إلى انتخابات جديدة؟

تكشف هذه المعضلة أن آيزنكوت ومعسكره يبديان استعداداً لمراجعة تعهداتهما تجاه الحريديم، والتنازل عن جزء من برنامجهما بشأن الخدمة العسكرية من أجل إزاحة نتنياهو، لكنهما لم يقدما حتى الآن المرونة نفسها تجاه القوائم العربية. فالشرخ الديني العلماني، على عمق خلافاته، يظل قابلاً للتفاوض والتسوية داخل المجال السياسي اليهودي، بينما يبقى الشرخ العربي اليهودي أكثر رسوخاً عندما يتعلق الأمر بحدود الشراكة السياسية. لكن ماذا لو أصبح الاختيار بين انتخابات جديدة وحكومة أقلية تعتمد على دعم القوائم العربية؟ هل يمكن أن تدفع الرغبة في إنهاء حكم نتنياهو آيزنكوت إلى تجاوز هذه الحدود، بما يجعل الشرخ السياسي بين معسكره ونتنياهو يتقدم، في حسابات السلطة، على الشرخ العربي اليهودي؟