ما بعد غزة: العالم الذي تغيّر… والأمة التي لم تستيقظ بعد

قراءة في تحوّل الوعي العالمي، وحدود التعويل على المجتمع الدولي، وضرورة استعادة القدرة العربية والإسلامية على الفعل.

لم تكن غزة، خلال هذه المرحلة، مجرد ساحة حرب أخرى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لقد تحولت إلى لحظة فاصلة في الوعي الإنساني والسياسي العالمي. فالمشاهد القادمة من القطاع، بما حملته من دمار وقتل ونزوح ومعاناة إنسانية، لم تكشف حجم المأساة الفلسطينية وحده، بل وضعت النظام الدولي برمته أمام اختبار حقيقي: هل ما زال القانون الدولي مرجعية تحكم سلوك الدول، أم أنه أصبح منظومة انتقائية تتبدل أحكامها وفق مصالح الأقوياء؟ لقد أعادت غزة تشكيل صورة الصراع في الوعي العالمي. فالقضية التي ظلت عقوداً محصورة، في كثير من الخطابات، ضمن عناوين الأمن والتفاوض وإدارة النزاع، عادت إلى جوهرها؛ شعب واقع تحت الاحتلال، وحقوق وطنية غير مستردة، وعدالة مؤجلة. ولم يعد النقاش مقتصراً على الرواية الرسمية أو المواقف الحكومية، فقد خرجت الجامعات والساحات والشوارع في مدن غربية وأمريكية، وشارك آلاف المواطنين في احتجاجات تطالب بوقف الحرب ومراجعة الدعم المقدم لإسرائيل. كما أظهرت استطلاعات أمريكية حديثة تحولاً ملموساً في اتجاهات الرأي العام تجاه الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا ما أظهرته نتائج انتخابات الولايات والكونجرس مؤخراً.

وهنا تكمن إحدى النتائج الأعمق لهذه المرحلة، لم تعد الرواية الإسرائيلية تحظى بالقبول التلقائي الذي تمتعت به طويلاً لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي. وهذا لا يعني أن المجتمعات الغربية أصبحت موحدة في موقفها، أو أن سياسات حكوماتها تغيرت بالقدر نفسه؛ لكنه يعني أن معركة الوعي لم تعد محكومة بطرف واحد، وأن جيلاً جديداً بات يرى فلسطين من زاوية الحقوق والعدالة والكرامة الإنسانية.

ازدواجية المعايير… أزمة النظام الدولي

لقد كشفت غزة الفجوة بين المبادئ التي يعلنها المجتمع الدولي والممارسات التي تسمح بها موازين القوة. فحين تتعطل قرارات مجلس الأمن بفعل استخدام حق النقض، رغم تأييد أربعة عشر عضواً من أصل خمسة عشر لمشروعات تطالب بوقف إطلاق النار، فإن السؤال لا يعود متعلقاً بغياب النصوص القانونية، بل بغياب الإرادة السياسية لتنفيذها. وقد شهد عام 2025 أكثر من مرة هذا التعطيل، بما في ذلك تصويت سبتمبر الذي انتهى باستخدام الولايات المتحدة للفيتو. ولا يمكن فهم هذا العجز بمعزل عن الجذور التاريخية للمسألة الفلسطينية، فبريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية مباشرة عن الدور الذي أدته في تأسيس البيئة السياسية للانتداب، بدءاً من وعد بلفور عام 1917، ثم إدارتها فلسطين خلال مرحلة الانتداب. أما فرنسا، فقد شاركت بريطانيا في اتفاقية سايكس–بيكو عام 1916 وتقاسم مناطق النفوذ في المشرق، وأدارت الانتداب على سوريا ولبنان. ومن الضروري هنا التمييز تاريخياً: بريطانيا أدارت الانتداب على فلسطين، بينما لم تكن فرنسا سلطة الانتداب فيها؛ لكن كليهما كان جزءاً من المشروع الاستعماري الذي أعاد رسم المنطقة ومصائر شعوبها. لذلك، فإن التعويل على المجتمع الدولي بوصفه المنقذ الوحيد ليس قراءة واقعية للتاريخ أو الحاضر. فالدول لا تتحرك دائماً وفق العدالة، بل وفق مصالحها وتحالفاتها وحسابات القوة. وهذا لا يعني التخلي عن القانون الدولي أو المؤسسات الأممية؛ بل يعني استخدامهما دون أوهام، وممارسة الضغط عليهما، مع إدراك أن الحقوق لا تُحمى بالانتظار وحده.

مجلس السلام… من التعهدات إلى مسؤولية التنفيذ

لا يمكن الحديث عن الفجوة بين التعهدات الدولية والواقع في غزة دون التوقف أمام مسؤولية «مجلس السلام» الذي أُنيطت به، بموجب قرار مجلس الأمن 2803 لعام 2025، مهام الإشراف على المرحلة الانتقالية، ودعم الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية، وتنسيق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. فالمسؤولية هنا لا تقف عند حدود إصدار البيانات، بل تقتضي العمل الجاد لإزالة العقبات أمام تنفيذ الاتفاق، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من دخول القطاع ومباشرة مهامها، والضغط لضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات والخيام والبيوت المؤقتة ومستلزمات الشتاء دون تأخير أو إخضاع الاحتياجات الإنسانية للمساومات السياسية. وقد أقرّ المجلس نفسه، في بيانه الصادر في نوفمبر 2026، بأن الاستجابة الإسرائيلية للاحتياجات الشتوية لا تزال غير كافية، وأن التحديات الإنسانية كانت متوقعة؛ وهو إقرار ينبغي أن يتحول إلى إجراءات وضمانات عملية، لا أن يبقى مجرد تحذير. إن استمرار الخروقات وتعطيل الاستحقاقات الإنسانية، مع تكرار النداءات دون تدخل فعّال، يضع المجلس والجهات الضامنة والوسطاء أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب المساءلة. فليس مقبولاً أن تتحول معاناة المدنيين إلى ورقة ضغط، أو أن تبقى تعهدات السلام منفصلة عن حياة الناس وحقهم في الإيواء والغذاء والدواء والأمان. فليس المطلوب من مجلس السلام أن يصف الكارثة بعد وقوعها، بل أن يمنع استمرارها؛ فالتعهد الذي لا تحميه آلية تنفيذ، والضمان الذي لا تترتب على خرقه مساءلة، لا يصنعان سلاماً، بل يضيفان طبقة جديدة من الوعود إلى معاناة الناس.

كيف نقرأ اللحظة بعين ابن خلدون؟

لو قرأنا ما يجري بمنهج ابن خلدون في «المقدمة»، لما اكتفينا بسرد الوقائع أو الانفعال أمام مشاهدها، بل بحثنا في أسبابها وشروطها ومآلاتها. فابن خلدون دعا إلى تمحيص الأخبار وربط الأحداث بطبيعة الاجتماع البشري، وبالعصبية، والقوة، وأحوال الدول في نشأتها وعمرانها وضعفها. ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن نسأل فقط: ماذا فعلت إسرائيل؟ وماذا فعل العالم؟ بل علينا أن نسأل أيضاً: ما الشروط التي جعلت هذا الواقع ممكناً؟ وما أسباب ضعفنا وتفرقنا؟ وكيف تحولت موارد أمة واسعة إلى إمكانات متفرقة لا تنتج قوة مشتركة؟ إن التاريخ، وفق هذه القراءة، لا يعيد نفسه حرفياً، لكنه يكشف سنناً تتكرر؛ الأمم التي تفقد وحدتها وقدرتها على تنظيم مصالحها تصبح أكثر تعرضاً لتدخل الآخرين، مهما امتلكت من موارد وثروات.

من انتظار الخارج إلى بناء القدرة الذاتية

وهنا نصل إلى السؤال الأكثر إلحاحاً: أين نحن من كل ذلك؟ لقد تحركت قطاعات واسعة من الشعوب الغربية والأمريكية، ونزلت إلى الشوارع، واحتجت داخل الجامعات والمؤسسات، وواجهت سياسات حكوماتها، مطالبة بالعدالة للفلسطينيين. وفي المقابل، لا تزال الاستجابة العربية والإسلامية الرسمية والشعبية، في جوانب كثيرة، دون مستوى حجم المأساة والإمكانات المتاحة. ولا يجوز تعميم هذا الحكم على كل الشعوب أو تجاهل الجهود والمبادرات التي بُذلت، لكنه يظل سؤالاً مشروعاً: لماذا لم تتحول طاقاتنا الهائلة إلى مشروع عربي وإسلامي مشترك ومستدام؟

إن المطلوب ليس الاكتفاء بالبيانات والخطابات، ولا اختزال نصرة فلسطين في حملات موسمية لجمع التبرعات. المطلوب خطة عملية تقوم على خمسة مسارات مترابطة:

1.     بناء منظومة عربية وإسلامية دائمة للإغاثة وإعادة الإعمار، تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية واستقلالية.

2.     تأسيس شراكات اقتصادية وإنتاجية بين الدول والمؤسسات العربية والإسلامية، تقلل الاعتماد على الخارج في الغذاء والدواء والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد الأساسية.

3.     إنشاء صناديق استثمار وتمويل مشتركة لدعم التعليم والبحث العلمي والصناعة والصحة، بدل تبديد الموارد في مشروعات متفرقة لا تصنع استقلالاً حقيقياً.

4.     تطوير مؤسسات قانونية وإعلامية وبحثية قادرة على توثيق الانتهاكات، ومتابعة المسارات القضائية الدولية، ومخاطبة الرأي العام العالمي بلغة موثقة ومهنية.

5.     تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والشعبي، وبناء آليات تنسيق دائمة تتجاوز الخلافات البينية، وتحول التضامن من موقف عاطفي إلى سياسة مؤسسية مستمرة.

وليس المقصود أن نستغني عن التعاون الدولي أو نغلق أبوابنا أمام العالم؛ بل أن ندخل العلاقات الدولية من موقع القدرة والشراكة، لا من موقع الحاجة والتبعية. وأن نتكفل بعضنا بعضاً، ونبني ما نستطيع بأيدينا، فلا نترك مصير شعوبنا مرهوناً بتبدل الحكومات أو حسابات القوى الكبرى.

العالم لن يعود كما كان

قد تنتهي هذه الحرب، وقد تتغير الحكومات والتحالفات، لكن ما حدث في غزة ترك أثراً يتجاوز حدود المكان والزمان. لقد كشف هشاشة الخطاب الدولي حين يصطدم بالمصلحة، وأعاد فلسطين إلى مركز النقاش العالمي، وأثبت أن الشعوب قادرة على مساءلة حكوماتها، وأن الرواية التي تُحجب بالقوة قد تجد طريقها إلى العالم عبر صورة أو شهادة أو موقف إنساني.

لكن التاريخ لن يسجل فقط ما تعرضت له غزة، بل سيسجل أيضاً كيف تصرف العرب والمسلمون أمام هذه اللحظة: هل اكتفوا بالحزن والإدانة، أم حولوا المأساة إلى بداية مراجعة وبناء؟ إن فلسطين ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، لكنها أيضاً ليست قضية تُحل بالنيابة عنهم. إنها اختبار لضمير الأمة، ولقدرتها على حماية حقوقها وصناعة مستقبلها. وما بعد غزة يجب ألا يكون عودة إلى ما قبلها؛ بل بداية وعي جديد، ومشروع جديد، وإرادة جديدة. فالعالم بدأ يتغير، والسؤال لم يعد؛ ماذا سيفعل الآخرون من أجلنا؟ بل؛ ماذا سنفعل نحن لأنفسنا، ولشعوبنا، ولفلسطين؟