وقالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، إن "التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، توفر فرصًا لتعزيز السلامة البحرية، لكنها قد تشكل تهديدا للشحن التجاري والبنية التحتية البحرية حال إساءة استخدامها".
وأشارت إلى أن "التطورات التي شهدها الشرق الأوسط خلال العام الجاري، كشفت عن خطورة التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، خاصة في مضيق هرمز"، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وجددت مندوبة قطر "رفض بلادها استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط"، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط، وأكدت أن حرية الملاحة وحقوق المرور العابر مبدأ راسخ لا يقبل المساومة.
كما حددت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، 4 متطلبات للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا البحرية، تشمل "الالتزام بالقانون الدولي، وضمان الرقابة البشرية والمساءلة، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية أنظمة الملاحة، إلى جانب دعم الدول النامية ونقل الخبرات التقنية إليها".
وأكدت أهمية دور مجلس الأمن في مواجهة تهديدات الأمن البحري، مشددة على ضرورة تنفيذ قراراته بصورة متسقة، وضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، مع دعم الجهود الدولية لمساعدة السفن والبحارة المتضررين.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل إيران، وردّت طهران بضربات مماثلة. وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لوقف الأعمال القتالية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددًا في وقت لاحق. ولا يزال الصراع دون تسوية حتى الآن.
وأدى الصراع إلى شبه توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لإمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.
