فلسطين والدعم الدولي والاستجابة للاحتياجات الوطنية

في ضوء ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا بد من توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم مساعي المساءلة والمطالبة بمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه، وأهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

 استمرار هذه المأساة الإنسانية، وحرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة، هو نتيجة مباشرة لامعان الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية، ومواصلته عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، وخطة الرئيس ترمب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لوضع حد لهذه المعاناة .

 يجب تنسيق المواقف على المستوى الدولي وضمان تكثيف الجهود الإعلامية والعمل على إسناد أبناء الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال وجرائمه وآخرها ما يحدث من عمليات تطهير عرقي وتهجير وتجويع ويجب العمل على حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والعمل على توفير المأوى الآمن .

 لا بد من التحرك الفوري وحشد الدعم المالي والفني لبرنامج العمل اللائق والتعافي وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في دعم جهود التعافي واستعادة سبل العيش وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية .

 وبات من المهم وبهذه المرحلة ضرورة الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى تبني رؤية اقتصادية مستدامة تدعم القطاع الخاص والمنشآت الفلسطينية، وتعزز العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل بما يسهم في حماية العمال واستعادة النشاط الاقتصادي .

 أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وبات بتطلب العمل على ضرورة الربط بين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي الاقتصادي والتنمية ووضع التشغيل وحقوق العمال والحماية الاجتماعية في صلب جهود إعادة الإعمار، بما يضمن استدامة التدخلات وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي، وأهمية دعم الشعب الفلسطيني وضرورة توفير تمويل مستدام ومنسق لجهود التعافي وإعادة الإعمار، وإدماج التشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية في جهود التعافي منذ مراحلها الأولى وترجمة الدعم الدولي إلى برامج تشغيل ملموسة تستجيب للاحتياجات الوطنية .

 يجب على المجتمع الدولي أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، من خلال توفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات، وربط الاستجابة الإنسانية بالتنمية الاقتصادية، وحماية سبل العيش، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، وتطوير المؤسسات الفلسطينية، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة استعادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وضمان مشاركة العمال وأصحاب العمل في تحديد أولويات التعافي .