الاستقلال بين الإعلان والواقع

يحي الشعب الفلسطيني بقواة السياسية والاجتماعية ذكري يوم الاستقلال وذلك بالخامس عشر من نوفمبر من كل عام .
وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد قام بإعلان الاستقلال خلال دورتة التي عقدت بالجزائر  وذلك بعام 1988 ومن خلال خطاب القاة القائد الوطني الكبير المرحوم ياسر عرفات بوصفة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
لقد مرت ثمانية وثلاثون عاما علي ذكري اعلان الاستقلال. 
والسؤال الذي يطرح نفسة وربما يتكرر في كل عام عند احياء الذكري يكمن باين نحن من اعلان الاستقلال ؟؟.
وماهي الخطط  الوسائل التي من الممكن ان تقربنا من إمكانية تحقيق الإعلان وترجمتة  الي واقع قابل للتنفيذ ؟؟.
من الواضح اننا بعيدين جدا عن الترجمة العملية للاعلان .
يعود السبب وراء ذلك الي تصاعد ممارسات الاحتلال عبر الاستيطان وتقطيع الاوصال وتهويد القدس وفصل القطاع عن الضفة. 
قامت حكومة اليمين الفاشية بسنوات حكمها الأخيرة بتطبيق خطة الحسم والتي تجسدت بابشع صورها بحرب الابادة الجماعية التي تم شنها علي قطاع غزة واستكمال ذلك علي شمال الضفة الغربية مصحوبة بسلسلة من الاجراءات أبرزها العمل علي تصفية الاونروا وتصفية بعض مخيمات اللاجئين.
ترافقت ممارسات الاحتلال الفاشية والدموية مع حالة الانقسام التي اضعفت من وحدة الموقف الفلسطيني والتي وفرت فرصة للاحتلال  لفصل القطاع عن الضفة ووضع الأول تحت هيئة  وصايا مجلس ترامب الذي يسمي مجلس السلام. 
وبالوقت الذي تظهر بة الوقائع الميدانية صعوبة تطبيق اعلان الاستقلال وان هناك هوة عميقة تفصلنا عن إمكانية تنفذة فإن هناك بالمقلب الاخر بعض المؤشرات التي تدعونا للتفاؤل وذلك اذا استحسنا استخدامها كاوراق قوة بيد شعبنا .   
ان نتائج كل من الانتخابات الامريكية والاسرائلية والتي أشارت الي إمكانية إزاحة هيمنة اليمين الفاشي والشعبوي عن قيادة المشهد السياسي في كلا البلدين مصحوبا بانتصار العديد من الرؤساء بالعديد من بلدان العالم المؤيدين لحقوق شعبنا كما حصل في كل من البرازيل وصربيا وبلغاريا يعطي بعض  المؤشرات باتجاة التفاؤل  .  
لقد ادت شدة العدوان العسكري الإسرائيلي علي شعبنا وخاصة في قطاع غزة عبر حرب الابادة والتجويع ومنع ادخال المساعدات الإنسانية والاغاثة والسيطرة علي سبعين بالمئة من مساحة القطاع والاستمرار بالتوغلات والاغتيالات ومخاطر التهجير القسري الذي أصبح يعلن بصورة واضحة من اقطاب اليمين الفاشي في حكومة الاحتلال الي تصاعد حملات التضامن الشعبي الدولي مع حقوق وقضية شعبنا .
لقد شكلت الحركات الطلابية والنقاببة والحقوقية والنسوية والفنية والرياضية والثقافية حالة نوعية في فضح جرائم الحرب الاسرائلية وتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية. 
ان التحركات الشعبية بالشوارع والميادين العامة وحملات سفن كسر الحصار عن قطاع غزة وغيرها الي تفكيك الرواية الصهيونية وتعزيز مكانة القضية الفلسطينية. 
لقد أصبحت فلسطين قضية عالمية وعنوان للحرية والكرامة واصبحت دولة الاحتلال عنوان للفاشية والعنصرية والابادة الجماعية .
ان القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي وصف الاحتلال بكونة احتلال عسكري واستيطاني ويمارس التميز العنصري والابادة الجماعية وتاكيدة   علي وحدة الولاية الجغرافية والقانونية والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يشكل مرتكز هام لدي شعبنا للبناء علية .
لقد بات مطلوبا أمام حدة التغيرات الدولية التي تصب لصالح حقوق شعبنا وقضيتة العادلة العمل علي استثمار هذة التغيرات والبناء عليها بهدف افشال مخططات الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا بهدف الاقتراب من مسار وطني يرمي الي تحقيق حقوق شعبنا .
ان اجراء الانتخابات العامة يشكل مدخلا هاما للوحدة ولاعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني علي اسس ديمقراطية وتشاركية بما يعمل علي تحقيق الترابط بين الضفة والقطاع ويتجاوز اخضاع الأخير لمجلس الوصايا برئاسة ترامب. 
واحدة من الهيئات التي من الهام ان ندفع باتجاة اجراء الانتخابات لها تكمن باجرائها لبرلمان دولة فلسطين بالاستناد الي قرار 19/67والذي تعزز بالقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو من العام  2024.
من الضروري التفاعل مع المتغيرات الدولية والاستفادة منها بما يتضمن اهمية تجاوز المرحلة الانتقالية والتقدم خطوة نوعية للأمام عنوانها اجراء الانتخابات لبرلمان الدولة علي ان يكون اعضاءة  بمثابة اعضاء طبيعيين بالمجلس الوطني الفلسطيني. 
ان الدفع باتجاة اجراء انتخابات لمجلس النواب ( البرلمان ) سيشكل خطوة هامة ذات اثر علي المستوي المحلي والعربي والدولي  وسيضع اعلان الاستقلال علي سكة التنفيذ خاصة عندما يتم مطالبة العالم عبرة بإنهاء الاحتلال عن هذة الاراضي والتي أصبحت تعترف معظم بلدان العالم بأنها اراضي الدولة الفلسطينية .