فتح تتهم حماس بعرقلة عمل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

غزة: اتهمت حركة “فتح” حركة “حماس” بعرقلة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال استدعاء موظفين تابعين لوزارة العمل والجهات المعنية بالإغاثة، وإجبارهم على توقيع تعهدات تمنعهم من مواصلة أداء مهامهم المهنية والإنسانية، معتبرة أن هذه الممارسات تتناقض مع اتهامات حماس للسلطة بالتقصير في مساعدة سكان القطاع.

وقالت “فتح”، في بيان صادر عن المحافظات الجنوبية مساء يوم الاثنين، إن اتهامات حماس للسلطة الفلسطينية بعدم التدخل لإنقاذ المواطنين وتخفيف معاناتهم تتعارض مع ما وصفته بالممارسات التي تستهدف تعطيل عمل المؤسسات الوطنية والطواقم الإغاثية على الأرض.

وأضافت الحركة أن استدعاء الموظفين والضغط عليهم لمنعهم من ممارسة مسؤولياتهم يمثل محاولة للتنصل من المسؤولية عن تعطيل الجهود الوطنية والإغاثية، ويثير تساؤلات بشأن الموقف من تمكين المؤسسات الفلسطينية من أداء واجباتها في غزة.

فتح تطالب بتمكين المؤسسات الوطنية

وأكدت الحركة أن مطالبة السلطة الوطنية بتحمل مسؤولياتها تجاه سكان القطاع لا تتفق مع وضع العراقيل أمام موظفيها ومؤسساتها، مشددة على ضرورة فتح المجال أمام جميع الجهود الوطنية والإنسانية بدلًا من تعطيلها أو تقييد عملها.

واعتبرت أن استمرار هذه الممارسات يبعث برسائل سلبية بشأن فرص نجاح الحوار الوطني، ويتعارض مع متطلبات الشراكة الفلسطينية وتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، فضلًا عن عدم انسجامه مع الحديث عن تفاهمات أو حلول وطنية تتعلق بمستقبل قطاع غزة.

رفض إخضاع الإغاثة للحسابات السياسية

وشددت “فتح” على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن مؤسسات السلطة الوطنية ملك للشعب الفلسطيني وليست تابعة لفصيل أو جهة بعينها، مؤكدة أن حق المواطنين في الحصول على الخدمات والمساعدات الإنسانية يجب ألا يخضع للاعتبارات السياسية أو الحسابات التنظيمية.

ودعت الحركة إلى وقف استدعاء الموظفين والضغط عليهم، وإنهاء أي تدخل يعرقل عمل الطواقم الحكومية والإغاثية، بما يضمن تمكينها من أداء مهامها وحماية المواطنين وصون كرامتهم وتخفيف معاناتهم.