عدوان المستعمرين والانتهاكات بحق نازحين غزة

تصعيد إرهاب المستعمرين واعتداءاتهم على بلدة قصرة جنوب نابلس، والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزة وأن هذه الجرائم تأتي في إطار سياسات ممنهجة تستهدف تهجير شعبنا الفلسطيني واقتلاعه من أرضه، وفرض واقع يخدم مخططات ضم الضفة الغربية .

اعتداءات المستعمرين الإرهابيين في قصرة، وما رافقها من حصار لمنازل عائلات فلسطينية منذ خمسة أيام وإطلاق النار عليها، وتخريب لشبكات الكهرباء والمياه، ومحاولة إحراق أطفال، تمثل اعتداءات إرهابية ممنهجة، مشيرة إلى أن الاحتلال يستخدم المستعمرين كأداة لتنفيذ سياساته الإجرامية، في ظل الحماية التي توفرها لهم مؤسسات الاحتلال، بما يكرس منظومة الإفلات من العقاب .

لا يمكن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزة، في ظل هذه الجرائم  وما وثقته التقارير الدولية من وثائق حول العنف الجسدي والتهديدات والمعاملة الاإنسانية والتفتيشات المهينة، إلى جانب الاستيلاء على الأدوية والمستلزمات الطبية والوثائق الشخصية والأموال والمقتنيات الخاصة .

وبات واضحا ان الاحتلال يسعى، من خلال سياساته وممارساته في قطاع غزة، إلى خلق بيئة طاردة وغير صالحة للحياة لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى وطنهم، مشددة على أن إصرار أبناء شعبنا على العودة رغم الدمار والكارثة الإنسانية والممارسات المهينة، يعكس تمسكهم بأرضهم ورفضهم لكل محاولات اقتلاعهم منها وأن أي مسار سياسي لا يمكن أن يمضي دون احترام وتطبيق حق شعبنا الفلسطيني في العودة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة .

اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة باهتة لا تتجاوز حدود التعبير اللفظي، يشكل بيئة تشجيع ضمنية لهذه العصابات الاستعمارية، ويمنحها شعورا بالإفلات من العقاب ما يستدعي تحركا دوليا قانونيا عاجلا يضع حدا لهذه الجرائم ويحاسب دولة الاحتلال بوصفها السلطة المسؤولة عن حماية المدنيين بموجب قواعد القانون الدولي وضرورة وقف حرب الإبادة والاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وإرهاب المستوطنين وعدوان جيش الاحتلال، لينعم العالم بالعدل والسلام والاستقرار .

لا بد من المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف إرهاب المستعمرين ومحاسبة مرتكبيه وفرض العقوبات عليهم وعلى الجهات التي توفر لهم الحماية والدعم، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماتها وتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب، خاصة ما يتعلق بفتح المعابر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يكفل عودة أبناء شعبنا إلى قطاع غزة بأمان وكرامة، ووصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية وممتلكاتهم، وضمان حماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وصولا إلى وقف شامل ودائم للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس .